بنغلاديش تلاحق شبح الشيخة حسينة

رغم مرور 6 أشهر على هروبها إلى الهند المجاورة، لا يزال شبح رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة يتصدر المشهد السياسي في دكا خصوصاً بعد أن أطلقت السلطات اليوم (الأحد) عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول نظامها.
اتهمت حكومة بنغلاديش الموالين لحسينة بالمسؤولية عن الاعتداء على المتظاهرين وإحداث الفوضى، موضحة في بيان أن عصابات مرتبطة بالنظام الاستبدادي المخلوع هاجمت مجموعة من الطلاب، ما أدى إلى إصابتهم بجروح بالغة.
وأشار المسؤول في وزارة الداخلية جهانغير علم شودري إلى أن إطلاق العملية هدفه مطاردة ما وصفه بـ«الشيطان»، قائلاً للصحفيين: «سنستمر حتى نقتلع الشياطين».
وشهدت بنغلاديش الأربعاء الماضي مظاهرات هدم خلالها المحتجون مباني مرتبطة بعائلة الشيخة حسينة مستخدمين حفارات، ومن بين العقارات التي دُمرت المتحف والمنزل السابق لوالد حسينة الراحل الشيخ مجيب الرحمن، الذي يعد أول رئيس لبنغلاديش، وذلك إثر تقارير أشارت إلى أن حسينة (77 عاما) تحدت مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وستظهر في بث مباشر على فيسبوك من الهند المجاورة.
ودعا رئيس الحكومة المؤقتة محمد يونس إلى الهدوء، مبيناً أن «احترام سيادة القانون هو ما يميز بنغلاديش الجديدة، التي نعمل معاً على بنائها، عن بنغلاديش القديمة في ظل النظام الفاشي».
وخاطب المتظاهرين بالقول: «يجب أن نثبت لأنفسنا وللأصدقاء والعالم التزامنا بمبادئنا واحترام الحقوق المدنية والإنسانية لبعضنا البعض، والعمل بموجب القانون لا يتزعزع».
وتعرّض أعضاء من حركة طلاب ضد التمييز التي يُنسب إليها إشعال شرارة الانتفاضة التي أطاحت بحسينة العام الماضي لهجوم في منطقة غازيبور بدكا.
حسينة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

بدء محاكمة الشيخة حسينة غيابياً في بنغلاديش بتهمة استهداف المتظاهرين

اتهم المدعون العامون بمحكمة في دكا، الأحد، رئيسة الحكومة السابقة، الشيخة حسينة، في افتتاح محاكمتها غيابياً، بتنظيم «هجوم ممنهج» في محاولة لسحق حركة الاحتجاج ضد حكومتها في صيف 2024. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قتل نحو 1400 شخص في المدة بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2024 عندما أطلقت حكومة حسينة حملتها الأمنية، وفق الأمم المتحدة. وغادرت حسينة (77 عاماً) البلاد في مروحية وتوجّهت إلى الهند؛ الدولة التي كانت حليفة لها، حين وضعت انتفاضة قادها الطلبة حداً لمدة حكمها التي استمرت 15 عاماً. وتحدّت أمراً بتسليمها إلى دكا. وتقاضي «محكمة الجرائم الدولية» في بنغلاديش شخصيات رفيعة سابقاً على صلة بحكومة حسينة التي أطيحت وحزبُها المحظور حالياً «رابطة عوامي». وقال المدعي العام لدى «محكمة الجرائم الدولية»، محمد تاج الإسلام، للمحكمة في مستهل الجلسة: «لدى التدقيق في الأدلة، توصلنا إلى استنتاج مفاده بأنه كان هجوماً منسّقاً وواسع النطاق وممنهجاً». وأضاف أن «المتهمة استنفرت كل أجهزة إنفاذ القانون والمسلحين من أعضاء حزبها لسحق الانتفاضة». ووجّه تاج الإسلام اتهامات لحسينة ومسؤولَين اثنين آخرين بـ«التواطؤ، والتحريض، والتورط، والتسهيل، والتآمر، والفشل في منع، عمليات القتل الجماعية خلال انتفاضة يوليو» 2024. ورفضت حسينة، التي ما زالت تقيم في منفاها الاختياري بالهند، الاتهامات ووصفتها بأنها «مدفوعة سياسياً». وتشمل القضية ذاتها أيضاً قائد الشرطة السابق شودري عبد الله المأمون (وهو موقوف لدى السلطات لكنه لم يمثل أمام المحكمة الأحد) ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، الفار مثل حسينة. وتعدّ ملاحقة شخصيات بارزة في حكومة حسينة في مقدم مطالب كثير من الأحزاب السياسية المتنافسة حالياً على السلطة. وتعهّدت الحكومة المؤقتة بإجراء انتخابات قبل يونيو (حزيران) 2026. وبث تلفزيون بنغلاديش الرسمي الجلسة على الهواء مباشرة. وتعهّد المدعي العام تاج الإسلام بأن تكون المحاكمة محايدة. وقال: «ما يجري ليس ثأراً، بل التزام بمبدأ أنه في دول ديمقراطية لا مجال لارتكاب جرائم ضد الإنسانية». وفي إطار التحقيق، جمع المحققون تسجيلات مصورة ومقتطفات صوتية من محادثات حسينة عبر الهاتف، وسجلات لتحركات المروحيات والمسيرات، وشهادات من ضحايا الحملة الأمنية. وبدأت «محكمة الجرائم الدولية» أول محاكمة على صلة بالحكومة السابقة في 25 مايو (أيار). وفي إطار هذه القضية، يواجه 8 مسؤولين في الشرطة اتهامات بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» على خلفية مقتل 6 متظاهرين يوم 5 أغسطس 2024؛ يوم مغادرة حسينة البلاد. واعتقل 4 من هؤلاء في حين يحاكم الأربعة الباقون غيابياً. وأسست حسينة «محكمة الجرائم الدولية» عام 2009 للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجيش الباكستاني خلال حرب الاستقلال في بنغلاديش عام 1971. وأصدرت المحكمة أحكاماً بإعدام عدد من المعارضين السياسيين البارزين، وكانت تعدّ على نطاق واسع أداة حسينة للقضاء على خصومها.

مباشر

منذ 6 ساعات

• مباشر

"صدق": فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات الصين والهند من الأطقم الصحية

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية " صدق"، عن آخر التطورات بخصوص صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بقبول وبدء إجراءات التحقيق في شكوى مكافحة الإغراق ضد واردات جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند من منتج الأطقم الصحية. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد على "تداول"، أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعلن عن تطبيق فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند من منتج الأطقم الصحية. وأضافت أنه تم فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج أحواض غسيل (مجالي) ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض استحمام وأحواض استبراء "بيديه" ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون) ومباول وأصناف صحية مماثلة ثابتة، من خزف ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية بنسب تتراوح من 33.8% إلى 51%، وجمهورية الهند بنسب تتراوح من 21.4% إلى 83.4% لمدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ 8 يوليو 2025. وأوضحت أن فرض رسوم مكافحة الإغراق سيسهم في توفير بيئة تنافسية عادلة بما يتوافق مع أنظمة التجارة الدولية؛ مما يحسن من نتائج الشركة بصفة عامة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

العربية

منذ 7 ساعات

• العربية

"صدق": فرض رسوم إغراق على واردات الأطقم الصحية لـ"مجلس التعاون" من الصين والهند

أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية"صدق" أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "مكتب الأمانة الفنية"، أعلن عن تطبيق رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج الأطقم الصحية من دولتي الصين والهند لمدة 5 سنوات. وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأحد إن المنتجات المشمولة برسوم الإغراق تتضمن أحواض غسيل (مجالي) ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض استحمام وأحواض استبراء "بيديه" ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون) و مباول وأصناف صحية مماثلة ثابتة، من خزف ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية بنسب تتراوح من 33.8%إلى 51% وجمهورية الهند بنسب تتراوح من 21.4% إلى 83.4%. أوضحت أن رسوم الإغراق تسري لمدة سنوات ابتداء من تاريخ 8 يوليو 2025م، وذلك في شكوى مكافحة الإغراق ضد واردات جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند من منتج الأطقم الصحية. وأعلنت مكتب الأمانة الفنيةلمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تحديد وجود الإغراق و تحديد وجود الضرر المادي الواقع على الصناعة الخليجية.والعلاقة السببيةبين الواردات المغرقة من الصين والهند والضرر الواقع على الصناعة الخليجية. وتوقعت شركة "صدق" أن تساهم رسوم مكافحة الإغراق في توفير بيئة تنافسية عادلة بما يتوافق مع أنظمة التجارة الدولية ومما يحسن نتائج الشركة بصفة عامة.