الكويت المركزي يطلق إصداراً جديداً من السندات بـ 200 مليون دينار

بنوك عربية
أعلن بنك الكويت المركزي عن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة 200 مليون دينار كويتي (ما يعادل نحو 660 مليون دولار أمريكي).
وأوضح البنك في بيانه أن أجل الإصدار سيكون لثلاثة أشهر بمعدل عائد يبلغ 4.125%، في خطوة تهدف إلى تنشيط السوق المالي وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين.
ويأتي هذا الإصدار في إطار سياسة البنك المركزي الرامية إلى تنويع الأدوات المالية المتاحة وتطوير السوق المحلي، بما يسهم في تعزيز القطاع المالي ويدعم النشاط الاقتصادي في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 26 دقائق

• صدى البلد

وزير المالية: زيادة استثنائية في معدل نمو الإيرادات الضريبية تقترب من 35% العام الحالي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التنسيق الدائم مع مجلس النواب، فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026. و قال أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع بعض المستهدفات من أجل تحقيق التوازن، وتخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق والتوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية. و لفت وزير المالية، أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع فى الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، قائلا: مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين ستتحسن. وقال: وسبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجى من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك. و لفت إلى أنه لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، مؤكدا أن العام الجارى تم تحقيق معدل نمو فى الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التى لم تحدث من أعوام دون زيادة فى فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين. و اشار وزير المالية، إلي أن الزيادة تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام. و لفت إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية، جاء ذلك أثناء جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة .

صدى البلد

منذ 26 دقائق

• صدى البلد

وزير المالية: توقعات بتراجع معدل التضخم وخفض نسبة الدين لـ 82%

كشف وزير المالية احمد كجوك، عن وجود تنسيق دائم مع مجلس النواب خلال العام، وفيما يخص بعض التساؤلات بشأن الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بداية من تحقيق التوازن تخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق او التوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية. وأكد كوجك ، أنه لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب منا حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، العام الجارى تم تحقيق معدل نمو فى الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التى لم تحدث من أعوام دون زيادة فى فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين". و عرض تفاصيل هذه الزيادة قائلا:" تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام". وأكد وزير المالية، أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية. وفيما يخص الدين، أكد كجوك، أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع فى الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين هتتحسن، وسبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجى من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 25/26.

صدى البلد

منذ 28 دقائق

• صدى البلد

الذهب يهبط أكثر من 1% وسط تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، الاثنين 16 يونيو، مع جني المتداولين الأرباح بعد ارتفاعها قرب أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع، في حين تركز السوق على التوتر بين إسرائيل وإيران وعلى اجتماع مجلس الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 3392.86 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 22 أبريل في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت الأسعار أكثر من 1% يوم الجمعة. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 3417.30 دولار عند التسوية. وتسبّبت جولة جديدة من الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران في سقوط ضحايا من المدنيين، مما زاد من حدة المخاوف بشأن احتمال اندلاع صراع إقليمي واسع، بينما دعا كل من الجيشين المدنيين في الطرف الآخر إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسّباً لمزيد من التصعيد. وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن لدى شركة هاي ريدج فيوتشرز "ضعوا في اعتباركم أن الذهب ارتفع على مدى الجلسات العديدة الماضية لأسباب على رأسها الصراع بين إسرائيل وإيران. واليوم، نشهد مزيداً من التراجع، ويرجع ذلك على الأرجح إلى عمليات جني الأرباح بعد تلك الحركة المرتفعة". ودعت إيران الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الحرب الجوية المستمرة منذ أربعة أيام، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده على "طريق النصر". وفي الوقت نفسه، بدأ قادة مجموعة الدول السبع محادثات سنوية في كندا. ومن المقرر أن يعقد الفدرالي الأميركي اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 17 و18 يونيو على أن يُعلَن القرار يوم الأربعاء. ورغم التوقعات الواسعة بأن يُبقي الفدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير، تترقب الأسواق أي إشارات بشأن احتمال خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة. ويعتبر الذهب ملاذا آمنا خلال أوقات الضبابية الجيوسياسية وارتفاع التضخم، ويستفيد المعدن النفيس أيضا من انخفاض أسعار الفائدة لأنه لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.33 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 2% إلى 1252.57 دولار، في حين ارتفع البلاد يوم 0.8% إلى 1036.10 دولار.