وزير المالية: توقعات بتراجع معدل التضخم وخفض نسبة الدين لـ 82%

كشف وزير المالية احمد كجوك، عن وجود تنسيق دائم مع مجلس النواب خلال العام، وفيما يخص بعض التساؤلات بشأن الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بداية من تحقيق التوازن تخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق او التوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية.
وأكد كوجك ، أنه لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب منا حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، العام الجارى تم تحقيق معدل نمو فى الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التى لم تحدث من أعوام دون زيادة فى فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين".
و عرض تفاصيل هذه الزيادة قائلا:" تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام".
وأكد وزير المالية، أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.
وفيما يخص الدين، أكد كجوك، أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع فى الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين هتتحسن، وسبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجى من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 25/26.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 43 دقائق

• بنوك عربية

أفريكسيم بنك: المغرب رابع أكثر الدول الإفريقية مديونية

بنوك عربية يواجه المغرب تصاعدًا مقلقًا في مستوى مديونيته الخارجية، ما يعمق هشاشة إقتصاده ويزيد من التحديات التي يواجهها في ظل إستمرار الإرتفاع في حجم الدين الخارجي. وبحسب التقرير نصف السنوي الصادر عن البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير (Afreximbank) بعنوان 'الوضع الراهن لعبء الديون في إفريقيا والكاريبي'، يحتل المغرب المرتبة الرابعة ضمن أكثر الدول الإفريقية مديونية، حيث يمثل دينه الخارجي نحو 5.9% من إجمالي الدين في القارة، والمقدّر بنحو 1200 مليار دولار. ويبلغ حجم الدين الخارجي للمغرب، وفقًا لنفس التقرير، حوالي 69 مليار دولار. وقد حذّر البنك من تزايد تكاليف الاقتراض ومن تنامي انكشاف الدول الإفريقية ذات المديونية العالية أمام الدائنين الخواص، إلى جانب استمرار مخاطر الدين السيادي، وهي عوامل تهدد بتقويض مرونة هذه الدول المالية. وتشير تقديرات البنك إلى أن إجمالي الدين الخارجي لإفريقيا قد يتجاوز 1300 مليار دولار مع نهاية العام المالي الجاري 2025. وفي ظل بيئة عالمية تتسم بعدم الاستقرار، دعا البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير إلى 'إدارة صارمة للمالية العامة'، مشددًا على ضرورة أن تقلّص الدول الإفريقية إعتمادها على المديونية الخارجية.

بيروت نيوز

منذ 43 دقائق

• بيروت نيوز

عبد الله بحث مع وزير الاشغال في ملف صيانة طرقات اقليم الخروب

زار عضو 'اللقاء الديمقراطي' النائب بلال عبدالله وزير الأشغال العامة فايز رسامني، في حضور مفوض الحكومة في مجلس الانماء والأعمار زياد نصر ووكيل داخلية الحزب التقدمي الأشتراكي في اقليم الخروب ميلار السيد ،حيث جرى بحث واقرار ملف صيانة طرقات بلدات المنطقة في موازنة ٢٠٢٥،وإعادة تدوير المبالغ التي رصدت لنفس المهمة من موازنة ٢٠٢٤ والتي لم تنفذ. ]]> وأبلغ وزير الاشغال عبدالله، تخصيصه مبلغ ٣،٥ مليون دولار من موازنة الوزارة وتحويلها الى مجلس الانماء والأعمار من أجل استكمال مجمع الابنية الحكومية في شحيم، بناء لتوجيهات رئيس 'اللقاء الديمقراطي' تيمور جنبلاط . (الوكلة الوطنية)

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

حرب إسرائيل وإيران: الشرق الأوسط على صفيح ساخن وأسواق الطاقة في مرمى النيران

في خطوة مفاجئة تُنذر بتحولات جذرية في المشهد الجيوسياسي للشرق الأوسط، شنت إسرائيل ضربات جوية على أهداف داخل إيران، في تصعيد وُصف بأنه الأخطر منذ سنوات في النزاع المحتدم حول البرنامج النووي الإيراني. وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، فإن العملية تمثل نقطة تحول لا تقتصر على الجانب العسكري أو السياسي، بل تمتد لتطال أحد أكثر الملفات حساسية واستراتيجية في المنطقة وهو ملف الطاقة. وكشفت التطورات الأخيرة تصاعداً خطيراً في وتيرة التوتر بين إسرائيل وإيران، حيث تبادلت الدولتان ضربات جوية مباشرة، أسفرت إحداها عن استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمصفاة "فجر جم" الواقعة في القسم البري من المرحلة 14 بحقل بارس الجنوبي داخل الأراضي الإيرانية، مما أدى إلى انفجار ضخم في المصفاة، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية. وأضافت الوكالة أن الانفجار تسبب في اندلاع حريق في جزء من المصفاة، وفي المقابل، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إغلاق حقل "ليفياثان" البحري مؤقتًا، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في إسرائيل، وذلك على خلفية مخاوف أمنية، ومن المرجح أن تلقي هذه الأحداث بظلالها على استقرار إمدادات الغاز في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية بين طهران وتل أبيب، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مستقبل أمن الطاقة في المنطقة، لا سيما مع اقتراب نيران التصعيد من منشآت النفط والبنية التحتية الحيوية في إيران ودول الجوار. مستقبل الطاقة على صفيح ساخن هذا وتشير المعطيات الراهنة إلى أن الضربة الإسرائيلية مجرد بداية لسلسلة من السيناريوهات المتقلبة، التي سيكون لها أثر مباشر على إمدادات الطاقة وأسعار النفط والغاز في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويكتسب هذا الملف بعداً أكثر خطورة في ظل قرار تحالف "أوبك+" بالمضي في زيادة إنتاج النفط في تموز (يوليو)، بمقدار 411 ألف برميل يومياً، وهي الزيادة ذاتها التي اعتُمدت في شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو)، في محاولة لاستعادة الحصة السوقية للتكتل. لكن الرياح قد لا تأتي بما تشتهي أوبك+، فمع تصاعد التوترات، وعودة العقوبات الأميركية على إيران إلى الواجهة، تصبح معادلة العرض والطلب في أسواق النفط أكثر هشاشة من أي وقت مضى. مشهد معقد.. وسيناريوهات مفتوحة وفي تعليقه على تطورات المشهد، يقول نهاد إسماعيل، الخبير في اقتصاديات الطاقة في لندن، في تصريحات خاصة لـ"النهار": "الإجابة على مستقبل هذه الأزمة تعتمد على السيناريوهات المحتملة: ومدى نطاق استهداف البنية التحتية للنفط والغاز الإيراني، ما قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج والتصدير؟". ويضيف: "تحول التصعيد إلى استهداف ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، أو تدخل الحوثيون لإغلاق باب المندب، فإننا نتحدث عن أزمة نفطية عالمية قد تقفز بالأسعار إلى 130 دولاراً للبرميل أو أكثر". تأثيرات متسلسلة.. من الأسواق إلى الناقلات من جهته، يرى الباحث المتخصّص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن تأثير الضربة على الأسواق جاري متابعة تداعياتها ومدى تأثيرها على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز. ويضيف الشوبكي: "النفط ارتفع، ومع ذلك فإن أي تطور في اتجاه استهداف منصات الغاز أو تعطيل مضيق هرمز قد يرفع الأسعار إلى 100 دولار أو أكثر". ويوضح أن حركة الملاحة البحرية تراجعت بالفعل في أجواء إيران والعراق والأردن، كما بدأت بعض السفن التجارية في الابتعاد عن الخليج العربي بسبب ارتفاع تكاليف التأمين، ما يُنذر بتأثير محتمل على سلاسل التوريد والتجارة العالمية. ويضيف :"إيران في حالة صدمة بعد فقدان قيادات مهمة، ورد فعلها مؤشراً لتحديد المرحلة المقبلة، فإذا تم استهداف منشآت نفطية إسرائيلية كرد انتقامي، فإن الباب سيفتح على تصعيد شامل قد يُخرج الأزمة عن السيطرة". هل نحن أمام أزمة طاقة عابرة أم انهيار؟ ويبقى السؤال الرئيسي: هل ما نشهده اليوم أزمة مؤقتة يمكن احتواؤها؟ أم أن المنطقة تتجه نحو صراع طويل الأمد ستكون له تداعيات كارثية على اقتصادات أوبك والمنطقة العربية، وربما الاقتصاد العالمي بأسره؟ الخبراء يجمعون على أن استمرار العمليات العسكرية في منطقة تُنتج نسبة كبيرة من النفط العالمي قد يؤدي إلى دخول العالم مرحلة من الركود الاقتصادي، مع تقلبات عنيفة في الأسعار وارتفاع في تكلفة الاستيراد والتأمين والنقل.