مصر تجري محادثات لشراء 40 إلى 60 شحنة غاز مسال لتأمين احتياجات الصيف

تجري مصر محادثات مع شركات الطاقة الدولية لشراء 40-60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) لتأمين واردات الوقود في حالات الطوارئ وسط أزمة الطاقة المتفاقمة قبل ذروة الطلب في الصيف ، بحسب ثلاث مصادر لرويترز.
وانخفض إنتاج الغاز المحلي في مصر في فبراير بنسبة 39% إلى أدنى مستوى خلال تسع سنوات عند 3.3 مليار متر مكعب ، وفقًا لآخر البيانات المتاحة من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI).
ومنذ أوائل عام 2024 ، عادت الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان إلى كونها مستوردًا صافيًا للغاز الطبيعي ، وشراء العشرات من الشحنات والتخلي عن خطط أن تصبح موردًا لأوروبا وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وقال مصدر على دراية بالأمر: "الحكومة تجري الآن محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنًا للغاز الطبيعي المسال وحوالي مليون طن من زيت الوقود".
وأضاف المصدر: "كان الغاز هو التركيز الأساسي ، بالنظر إلى خيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود ، على الرغم من أن هذا الأخير لا يزال قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مواتية".
وقال مصدر ثان إن مصر ستطلب ما يصل إلى 60 شحنة للغاز الطبيعي المسال لتغطية الاحتياجات الفورية خلال بقية عام 2025 ، مضيفًا أنه على المدى الطويل ، قد يرتفع الطلب إلى 150 شحنة.
وقالت المصادر إن المناقشات مستمرة مع قطر والجزائر وأرامكو السعودية والشركات العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

مصر تفاوض "أرامكو" و"ترافيغورا" لاستيراد الغاز المسال حتى 2028

تجري مصر مفاوضات مع شركات من بينها "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا" و"فيتول" لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، ما يشير إلى تحول الدولة إلى مستورد طويل الأجل في ظل تراجع الإنتاج المحلي. وقالت مصادر مطلعة إن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الطاقة هذا الصيف، بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي. ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة، لكنه يعكس أيضاً التحول الحاد لدولة كانت حتى العام الماضي مصدّراً للغاز. تحولت مصر إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027. ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعّر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر. ورفضت كل من "ترافيغورا" و"فيتول" التعليق على الأمر، فيما لم ترد "أرامكو" على استفسارات "بلومبرغ" خارج أوقات العمل الرسمية، كما تعذّر الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة البترول المصرية. وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ووفق تقرير لـ"غولدمان ساكس"، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي، ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ3.2% في العام السابق.

Economy Plus

منذ 3 ساعات

• Economy Plus

هل يؤثر خفض الفائدة على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين؟

كتبت: سارة هشام قبل ساعات من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، تم طرح أذون خزانة محلية لأجل 6 أشهر بسعر عائد 27.25%، مقابل 27.1% في عطاء سابق. كما ارتفع سعر العائد على أذون الخزانة لأجل عام إلى 24.99% من 24.8% في عطاء سابق. يطرح هذا الأمر تساؤلًا: هل يستمر إقبال المستثمرين على أدوات الدين في ظل التيسير النقدي من البنك المركزي؟ خفض البنك المركزي أسعار العائد بواقع 1%، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض. يأتي هذا الخفض بعد خفض آخر في أبريل الماضي بنسبة 2.25%. خفض محدود ولن يساهم في عزوف المستثمرين يرى محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث بـ 'إي إف جي هيرميس'، أن تأثير خفض أسعار الفائدة على إقبال المستثمرين على أدوات الدين بسيط، ولن يساهم في عزوفهم عن الإقبال على أدوات الدين المحلية، خاصة وأن أسعار الفائدة ما زالت مرتفعة. أضاف أبو باشا في حديثه لـ 'إيكونومي بلس' أن نزول معدلات الفائدة من مستوياتها القياسية بمعدل خفض 3.25% خلال اجتماعين يُعد مشجعًا ويعطي إشارات إلى مزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مما يمكن أن يساهم في رفع الإقبال على الاقتراض المباشر. خفض الفائدة ليس أهم العوامل المؤثرة من جانبه، أوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن هناك عاملين أساسيين ومؤثرين في قرار المستثمر الأجنبي للاستثمار في أدوات الدين المحلية: أولًا، سعر الصرف المستقر أو الموحد، حيث يصعب على المستثمر التواجد في سوق به سعرين للعملة أو سعر غير مستقر يصعب من عملية احتساب عوائده من الاستثمار. والعامل الثاني هو الثقة في اقتصاد السوق المستثمر به لضمان سيولة تمكنه من الخروج الآمن. أضاف نجلة في حديثه مع 'إيكونومي بلس' أن هذين العاملين متوفران في السوق المصري، بينما يأتي سعر الفائدة كعامل ثالث. وعلى الرغم من التخفيض المتتالي، إلا أنه ما زال مرتفعًا، ومقارنة بالأسواق المشابهة، ما زالت الفرصة في صالح مصر. أشار إلى أنه في حالة التيسير النقدي الواضح، والذي سيستمر على مدار العام، سيشجع المستثمر الأجنبي على الدخول في استثمارات طويلة الأجل لأنه سيجني أرباحًا رأسمالية جيدة، والمسار النزولي للفائدة مشجع للمستثمرين الأجانب. الوقت ملائم للإصدارات الدولية أما عن طروحات السندات الدولية، فقال نجلة إن أسعار العائد على اليوروبوند المصرية بلغت مستوى يتراوح من 8-9%، مقابل 20-25% خلال العام الماضي. ويعود ذلك إلى تأثير عاملين: الأول هو تراجع أسعار الفائدة الأمريكية على الرغم من أنها لم تنخفض بنسبة كبيرة، والعامل الثاني هو معامل المخاطر 'CDS'، والذي تراجع من مستوى 18% إلى 5-6%. لذا، فالوقت ملائم للإصدارات حتى في حالة استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التيسير النقدي. تذبذبات سعر الصرف أقل بكثير يرى هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بالأهلي فاروس، أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري متوقع خلال العامين المقبلين نظرا لتعافي معظم موارد الدولة من العملة الصعبة، سواء الجارية أو المالية. لذلك، يبدأ المستثمر في قبول فارق أقل بين سعر الفائدة في مصر وفائدة الدول المتقدمة؛ لأن خطر خسارة الفرق نتيجة تذبذبات حادة في سعر الصرف أصبح أقل بكثير مما كان عليه. وعلى سبيل المثال، هناك أسواق مثل الهند والصين والبرازيل بها تدفقات نقدية كبيرة بالسندات الحكومية على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة. أشار إلى أن هامش مخاطر السداد على اليوروبوند الخاص بمصر استحقاق الـ 5 سنوات انخفض من 7.7% في أبريل إلى 5.4% حاليا. ويعود ذلك إلى استقرار الأسواق العالمية من ناحية، وارتفاع موارد مصر من النقد الأجنبي من ناحية أخرى، مما يجعل مصر قادرة بلا شك على التوجه للإصدارات الدولية، خاصة بعد إتمام المراجعة الخامسة وعودة حركة الملاحة في قناة السويس، وهو ما يعني ارتفاعًا كبيرًا في التدفقات الدولارية لمصر، وبالتالي ارتفاع احتمالية تعديل تصنيفها السيادي. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

المالية تصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، القرار 190 لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 . ونص القرار في المادة الأولى على أن يتم استبدال نصى المادتين 37/ الفقرة الأولى / بند 2، والفقرة الثانية) و (59/ صدر الفقرة الثالثة، والفقرة الثالثة/ بند رابعاً) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، النصان الآتيان ( 37 الفقرة الأولى / بند 2، والفقرة الثانية) الفقرة الأولى / بند 2 " 2 - الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، يتقدم المسجل بطلب كتابي أو إلكترونى موضحًا به قيمة الرصيد الدائن المستحق طبقا لحكم المادة (3/30) من القانون، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له، ويتم الرد بعد مراجعة المستندات المؤيدة للطلب والتحقق من صحتها، وذلك دون الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص فى هذه اللائحة بشأن رد الضريبة أو الرصيد الدائن في الحالات المنصوص عليها فى البنود أرقام (1) و (2) و (4) و (5) من المادة (30) من القانون والتي مر على الرصيد الدائن فيها أكثر من ست فترات ضريبية متتالية." بينما الفقرة الثانية تنص على " واستثناء من حكم الفقرة السابقة من هذه المادة، يجب أن يكون طلب الاسترداد المقدم من صاحب الشأن إلى المراكز والمناطق المدمجة بالمصلحة إلكترونياً إذا كان طالب الاسترداد مسجلاً، وعلى المصلحة في جميع الأحوال التحقق من صحة الرصيد الدائن أو مبالغ الضريبة المطلوب ردها، بحسب الأحوال." كما تنص (مادة 59/ صدر الفقرة الثالثة، والفقرة الثالثة/ بند رابعا : (صدر الفقرة الثالثة) تكون"ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة من هذه المادة يُراعى بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة، أو ضريبة الجدول، أو كلتيهما ما يأتي:" الفقرة الثالثة بند رابعا: " يلتزم كل منتج صناعي أو مستورد للسلع التالي بيانها بوضع العلامات المميزة (البندرول) أو علامات مميزة مؤمنة تدل على سداد الضريبة أو ضريبة الجدول، حسب الأحوال، على تلك تلك السلع قبل تداولها بالأسواق: وتشمل سلع واردة ضمن المسلسل رقم (1) من البند (أولاً) من الجدول المرافق للقانون، وتخضع لضريبة الجدول فقط كل من السجائر، والمعسل والنشوق والمدغة، وتمباك، سيجار وتبغ الغليون ومكبوس، منتجات التبغ المسخن، والسائل الإلكتروني. كما تشمل سلع واردة ضمن المسلسل رقم 3 (ج، د) من البند (ثانيا) من الجدول المرافق للقانون، وتخضع للضريبة وضريبة الجدول كل من نبيذ عنب طازج، وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول "بما في ذلك المستلا" ، وفرموت وأنبذة أخرى، ومشروبات مخمرة ، ومشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة معطرة، و مشروبات كحولية أخرى، ومحضرات كحولية مركبة، ومقطرات طبيعية، والجعة (البيرة) الكحولية. كما تشمل تلك المادة السلع التي تخضع للضريبة بالسعر العام وتشمل كل من السجائر الإلكترونية المحتوية على سائل إلكترونى وبطارية في بدن واحد يتم التخلص منها عند نفاد السائل الإلكتروني."