من يخلف خامنئي في حال سقوطه؟

لا تخفي إسرائيل رغبتها في إطاحة نظام «ولاية الفقيه» الذي تقوم عليه إيران منذ الثورة سنة 1979، لكن رهانها محفوف بالمخاطر، في ظلّ الانقسام السائد بأوساط المعارضة الإيرانية، وانعدام ضمانات أن يكون الحكم الجديد أقلّ تشدّداً، وفق محلّلين.
فبعد استهداف مواقع ليست منشآت نووية أو باليستية، من قبيل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ازدادت التكهّنات بشأن أهداف إسرائيل الفعلية التي لا تقتصر على تقويض القدرات الذرية والباليستية لإيران، بل تتخطّاها لتشمل أيضاً إطاحة المرشد علي خامنئي.
صحيح أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قال: «نحن نعلم» أين «يختبئ» خامنئي، غير أن تبعات إطاحة المرشد بعد حكم امتدّ أكثر من 3 عقود ونصف العقد محفوفة بالمخاطر والضبابية.
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)
ولا تغيب عن بال القادة الأوروبيين تداعيات الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، والتدخّل العسكري لـ«حلف شمال الأطلسي (ناتو)» في ليبيا سنة 2011.
فقد سقط حكما صدام حسين ومعمر القذافي، لكن زوال الديكتاتورية خلّف سنوات من الاضطرابات الدامية في كلّ من البلدين.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام قمّة «مجموعة السبع» بكندا: «أكبر خطأ اليوم هو السعي إلى تغيير النظام في إيران بسبل عسكرية؛ لأن ذلك سيؤدّي إلى الفوضى».
وأردف: «هل يعتقد أحد أن ما حصل في العراق سنة 2003... أو ما حصل في ليبيا في العقد الماضي، كان فكرة سديدة؟ لا!».
ويشير خبراء إلى أن إطاحة خامنئي وحاشيته قد تحدث فراغاً من الممكن أن يسدّه عناصر متشدّدون من «الحرس الثوري» أو القوّات المسلّحة.
وقالت نيكول غراييفسكي، من «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي» إن «الضربات الإسرائيلية يبدو أنها تركّز على تغيير النظام أكثر من تركيزها على إزالة» الأسلحة النووية.
وكشفت في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا شكّ في أن إسرائيل تستهدف منشآت مرتبطة بالصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية، لكنها تستهدف أيضاً القيادة ورموز النظام، مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون».
ولفتت إلى أنه «في حال سقوط النظام، تعقد الآمال على حكومة ليبرالية وديمقراطية»، لكن «الاحتمال كبير أن تبرز كيانات أخرى نافذة مثل (الحرس الثوري)».
من بين أبرز وجوه المعارضة رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع، الذي يقيم في الولايات المتحدة.
وقد صرّح بأن النظام «على وشك الانهيار»، متّهماً خامنئي بـ«الاختباء تحت الأرض» مثل «جرذ مذعور».
ولطالما دعا بهلوي إلى إعادة العلاقة الوطيدة التي كانت قائمة مع إسرائيل في عهد والده، لمواجهة رفض النظام الاعتراف بالدولة العبرية.
ويدعو أنصار نظام الشاه إلى تقارب من هذا النوع يطلقون عليه اسم «اتفاقات كورش» تيمّناً بكورش؛ أحد أعظم ملوك الفرس الذي حرّر اليهود من الإمبراطورية البابلية.
غير أن بهلوي لا يحظى بتأييد جامع إن كان داخل إيران أو خارجها.
وتشكّل مواقفه وعلاقته بإسرائيل مصدر انقسام، لا سيّما بعد رفضه إدانة الضربات الإسرائيلية على إيران.
ومن التنظيمات الكبيرة الأخرى حركة «مجاهدي خلق» التي قالت زعيمتها مريم رجوي، الأربعاء، أمام البرلمان الأوروبي إن «شعب إيران يريد سقوط هذا النظام».
غير أن «مجاهدي خلق» لا تلقى استحسان فصائل معارضة أخرى، وينظر إليها بعض الإيرانيين بعين الريبة إثر تأييدها صدام حسين في الحرب العراقية - الإيرانية.
ولفت توماس جونو، الأستاذ المحاضر في جامعة أوتاوا، إلى أن «جزءاً من تحدّي البحث عن بديل يكمن في غياب أيّ بديل منظّم ديمقراطي».
وأقرّ بأن رضا بهلوي هو الزعيم المعارض «الذي يحظى بأكبر قدر من الشهرة داخل إيران وخارجها على السواء»، غير أن أنصاره «يميلون إلى تضخيم نسبة تأييده داخل البلد».
وأشار جونو إلى أن «البديل الوحيد، وهو للأسف من السيناريوهات المثيرة للقلق، هو انقلاب ينفّذه (الحرس الثوري) أو الانتقال من ثيوقراطية إلى ديكتاتورية عسكرية».
لافتة تحذر من المساس بخامنئي في أحد شوارع بغداد (أ.ف.ب)
ويحذّر الخبراء من عامل، غالباً ما يجري التغاضي عنه، قد يزيد من انعدام الاستقرار مستقبلاً في البلد، هو التركيبة الإثنية المعقّدة في إيران، حيث تتعايش أقلّيات كبيرة من الأكراد والعرب والبلوش والترك مع الغالبية الفارسية.
وحذرت نيكول غراييفسكي من أن «تستغلّ دول معادية الانقسامات الإثنية».
كما حذّر محلّلون من مركز «صوفان» البحثي في الولايات المتحدة من سيناريو مشابه لما حصل بالعراق يلوح في إيران وسط عَدّ بقاء النظام الحالي «فشلاً استراتيجياً».
وقال هؤلاء: «لا يزال من الصعب استشراف ما قد يحصل بعد تغيير النظام، لكن التغيير قد يؤدّي إلى اضطرابات إقليمية على نطاق أوسع من العراق، لها ارتدادات عالمية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 16 دقائق

• عكاظ

إذا لم نملك أدواتنا.. فنحن أدوات !

هل حان الوقت أن تكون لدينا بدائل لمواقع التواصل الغربية وشبكات تواصل خاصة بنا في حال كانت هناك هجمات إلكترونية علينا من الخارج أو توقف لهذه البرامج؟ هل حان الوقت لاستشعار خطورة الاعتماد الكلي على أدوات ليست بأيدينا. نعم حان الوقت وبشدة بل تأخرنا.. الاعتماد الكلي على منصات التواصل الغربية مثل «إكس (تويتر سابقًا)» و«فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام» و«تيك توك» هو مخاطرة قومية لأن هذه المنصات ليست تحت سيطرتنا.. وتخضع لقوانين ومصالح دول أخرى.. يمكن أن تُعطّل أو تُوجه ضدنا في لحظة توتر أو هجوم سيبراني. ماذا لو تم حظر دخولنا لهذه المنصات بشكل مفاجئ؟ ماذا لو تم استخدام بياناتنا ضدنا؟ ما العمل لو حدث انقطاع شامل بسبب توتر سياسي أو قرار من شركة مالكة؟ نحن في زمن أصبحت فيه المعلومة سلاحًا والتحكم بالتواصل هو التحكم في الرأي العام والمشاعر الوطنية.. وما نحتاجه شبكات تواصل وطنية تعمل بلغتنا وتحت قوانيننا ومبنية بأيدٍ محلية.. خوادم بيانات داخلية (Data Sovereignty). وتطبيقات بديلة للدردشة.. الفيديو.. والتدوين.. مدعومة رسميًا ومشجعة من قبل المجتمع.. وثقافة وعي رقمي تدعم استخدام هذه البدائل دون انبهار أعمى بالغرب.. هناك دول لديها برامج بديلة داخلية مثل الصين لديها «WeChat» – بديل لـ WhatsApp، Facebook، وTikTok في آن واحد. روسيا: لديها «VK» و«Telegram» وحتى محرك بحث خاص بها «Yandex». فلماذا لا نملك شيئًا مماثلًا؟ لدينا العقول.. ولدينا المال ولدينا الحاجة فلمَ لا نبدأ؟ إذا ما كانت الوسائل في يد غيرك فالكلمة ليست كلمتك ولو كنت المتحدث.. نعم الوقت ليس فقط قد حان.. بل يصرخ فينا أن نبني منصاتنا ونصنع أدواتنا ونحرر تواصلنا ومعلوماتنا الخاصة وأسرارنا.. لأن السيادة الرقمية أصبحت ضرورة وطنية في عصر التهديدات السيبرانية وبناء شبكات تواصل خاصة بنا بعيداً عن التبعية للغرب ومن ثم الاستقلال من خلال شبكات محلية آمنة ولمستقبل آمن رقمي بأيدٍ سعودية.. وعندما يتوقف الغرب ويقطع عنا التواصل نكون حينها قد استعددنا لمثل هذا الأمر مبكراً. السؤال الأهم: متى يُقرع الجرس؟ أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 22 دقائق

• عكاظ

سويسرا تلغي العقوبات على سورية لدعم التعافي الاقتصادي

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الجمعة)، قرارها برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، في خطوة تتماشى مع قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي أخيراً. ويشمل القرار إلغاء تجميد الأموال والموارد الاقتصادية عن 24 كياناً سورياً، بما في ذلك مصرف سورية المركزي، بهدف دعم الاقتصاد السوري المنهك وتسهيل عملية انتقال سياسي شامل وسلمي في البلاد. وأوضحت الحكومة السويسرية في بيان رسمي أن هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت سويسرا (بتاريخ 20 يونيو 2025)، يعكس التزامها بدعم الاستقرار في سورية بعد سنوات من النزاع المدمر. وأكد البيان أن رفع العقوبات يهدف إلى تمكين المؤسسات السورية من استعادة القدرة على تقديم الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للسكان. ويتضمن قرار رفع العقوبات إلغاء القيود المالية على عدد من الشركات والمؤسسات السورية، بما في ذلك المصرف المركزي، الذي يلعب دوراً حيوياً في إدارة السياسة النقدية وتسهيل المعاملات المالية الدولية. ومن المتوقع أن يساهم القرار في تحسين تدفقات رأس المال إلى سورية، ما يدعم جهود إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والدواء، والبنية التحتية. وتعاني سورية منذ عام 2011 من نزاع داخلي مدمر أدى إلى تدهور الاقتصاد الوطني، وتدمير البنية التحتية، ونزوح ملايين المواطنين. وفرضت العديد من الدول الغربية، بما في ذلك سويسرا والاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وكيانات مرتبطة بها، بهدف الضغط لإنهاء العنف وتحقيق انتقال سياسي، وأثارت هذه العقوبات جدلاً واسعاً بسبب تأثيرها السلبي على المدنيين والاقتصاد السوري. في السنوات الأخيرة، بدأت بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بمراجعة سياساتها وتخفيف العقوبات تدريجياً، معتبرة أن هذه الخطوة قد تساعد في تخفيف المعاناة الإنسانية وتسريع وتيرة إعادة الإعمار. قرار سويسرا يأتي في سياق هذه التغيرات، حيث تسعى لدعم الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في سورية، خاصة مع تزايد الدعوات لتسريع عملية إعادة الإعمار والعودة الآمنة للاجئين. يُنظر إلى قرار سويسرا على أنه خطوة رمزية وملموسة لدعم الاقتصاد السوري، حيث يعاني من تضخم مرتفع وانهيار قيمة الليرة السورية. ومع رفع القيود عن المصرف المركزي يمكن أن يتمكن من استعادة جزء من دوره في استقرار النظام المالي وتسهيل التجارة الدولية. أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 23 دقائق

• الرياض

وزير الخارجية يصل إلى تركيا للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة إسطنبول اليوم، للمشاركة في اجتماعات الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها الجمهورية التركية. وستبحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في اجتماعاتها غدًا السبت، سبل تعزيز العمل المشترك متعدد الأطراف، ومستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الإقليمية والدولية.