3 خطوات مالية عليك إتباعها قبل تغيير مسارك المهني

تدفع عوامل عدة، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، وقلة فرص العمل، واحتدام المنافسة، كثيرين إلى إعادة النظر في مساراتهم المهنية. سواء أكنت عاطلاً عن العمل حديثاً، أم تتقاضى أجراً زهيداً، أم ببساطة مستعداً لشيء جديد، فأنت لست وحدك إذا كنت تفكر في تغيير مسارك المهني.
ولكن مهما كان ما يدفعك للبحث عن فرص أفضل، عليك الانتباه لأمر واحد؛ المخاطرة المالية في المراهنة على نفسك حقيقية.
تقول فيكي ساليمي، خبيرة التوظيف في Monster.com: «لا ترتجل الأمور... إذا كنت تعمل في بيئة غير مواتية، فقد تميل إلى قول: (سأغادر اليوم)... ولكن من منظور التمويل الشخصي، ليس من المفيد أن تكون عفوياً بشأن تغيير مسارك المهني».
قد ينتهي بك الأمر عاطلاً عن العمل لفترة أطول مما خططت له، أو تتكبد ديوناً، أو تُجبر على قبول وظيفة بأجر أقل. قد تحتاج أيضاً إلى دفع تكاليف إضافية لاكتساب مهارات لمسيرتك المهنية الجديدة. الخلاصة؛ المخاطر كبيرة، ومن دون خطة، قد تجد نفسك مُثقلاً عاطفياً ومالياً.
إذا كنت تفكر في مسار وظيفي جديد، سواء كان ذلك بدافع الاختيار أو الضرورة، فإليك 3 خطوات مالية مهمة عليك اتخاذها قبل الإقبال على هذه المجاذفة، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي»:
احسب إجمالي احتياجاتك من التعويضات
قبل تغيير مسارك المهني، حدّد بدقة مقدار الدخل الذي ستحتاجه لتغطية نفقاتك، كما تقول ساليمي.
فكّر فيما إذا كانت نفقاتك قد تتغير في المستقبل القريب؛ هل تخطط للانتقال، تبني حيوان أليف، الزواج؟ بالإضافة إلى تقدير متوسط ​​الراتب في وظيفتك المستهدفة، من المهم أيضاً فهم كيفية نمو راتبك عادةً في هذا المجال، وما إذا كانت المكافآت أو المزايا الأخرى شائعة.
بمجرد أن تحصل على هذه الأرقام، قارنها بحياتك، وتأكد من أن المسار المهني الذي تطمح إليه هو الأنسب لك.
قلّل إنفاقك قبل أن يتغير راتبك
قد يعني تغيير مسارك المهني فجوة في دخلك أو راتباً أقل، خاصةً في البداية. قد تحتاج إلى مزيد من الوقت للبحث عن عمل، أو تقرر العمل الحرّ أثناء توجهك نحو مسارك الجديد. لذلك، من الضروري فهم عاداتك للإنفاق والادخار، وتعديلها مسبقاً.
يوضح ديفيد هاس، المخطط المالي المعتمد: «ضع ميزانية لتعرف حدودك المالية ومرونتك».
إذا لم تكن لديك مدخرات تعتمد عليها، ولا مجال لتقليص نفقاتك، فقد تحتاج إلى القيام بشيء ما لتوفير المال أثناء تخطيط مسارك المهني.
ويضيف هاس أن هذا قد يعني العمل في وظائف مؤقتة أو اللجوء إلى العمل الحرّ أو المؤقت. إذا كنت لا تعمل، ينصح هاس «بدفع راتب لنفسك» من مدخراتك، إن أمكن. ويتابع: «يمكن أن يمنع هذا الإفراط في الإنفاق من خلال الحفاظ على الوضع الطبيعي وإيهامك بأنك لا تملك الكثير من المال».
إنشاء صندوق طوارئ
يتفق الخبراء على أن وجود احتياطي مالي أمرٌ أساسي. ويعني ذلك، من الناحية المثالية، ادخار ما يكفي من نفقات المعيشة لمدة 3 إلى 6 أشهر قبل البدء في مسار مهني جديد.
يقول جريج غونتر، المستشار المالي ومستشار تخطيط التقاعد المعتمد: «قبل تغيير المسار المهني، يُعدّ إنشاء صندوق طوارئ قصير الأجل أمراً أساسياً».
لا تقتصر حالات الطوارئ المالية على أعطال الأجهزة أو فواتير الرعاية الطبية المفاجئة، إذا كنت تشعر بالبؤس في وظيفتك الحالية وتحتاج إلى فسحة للراحة لتغيير مسارك المهني أو تطويره، يمكن لصندوق الطوارئ الخاص بك أن يساعدك في تحقيق هذا الانتقال.
إذا وجدت نفسك بين وظيفتين دون مدخرات طوارئ تعتمد عليها، ينصح غونتر بالتركيز على تجنب الديون ذات الفائدة المرتفعة والاستعانة بخبير مالي لتعظيم الموارد المتاحة لديك.
يؤكد غونتر أنه من خلال إعادة هيكلة ميزانيتك، واستخدام مدخرات الطوارئ والحصول على عمل تعاقدي، يمكنك الانتقال بنجاح إلى مسار مهني جديد، دون المساس بأهدافك المالية طويلة الأجل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

من المائدة إلى خارج المنصب.. «أرز مجاني» أطاح بوزير ياباني

أفادت وسائل إعلام يابانية أن وزير الزراعة الياباني تاكو إيتو استقال يوم الأربعاء، عقب غضب شعبي من تصريحاته بشأن حصوله على الأرز مجانًا. وبحسب شبكة سي إن بي سي، صرح إيتو يوم الأحد بأنه لم يضطر قط لشراء الأرز، إذ كان يتلقى كميات وفيرة منه كهدايا من مؤيديه، وهو تعليق أثار حفيظة السكان المحليين الذين يعانون من الارتفاع الحاد في أسعار هذا الغذاء الأساسي المحبوب. وتعاني اليابان منذ أشهر من ارتفاع حاد في أسعار الأرز، حيث يُعيق سوء الأحوال الجوية وسياسة البلاد لحماية مصالح المزارعين المحليين، الإمدادات. وتأتي استقالة تاكو في وقت تُعاني فيه حكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا من انخفاض معدلات التأييد قبل انتخابات مجلس الشيوخ المحورية هذا الصيف، ومفاوضات التعريفات الجمركية الجارية مع الولايات المتحدة. وذكرت قناة NHK World أن وزير البيئة السابق كويزومي شينجيرو سيخلف إيتو. وانخفض معدل تأييد حكومة إيشيبا إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 27.4%، مع تزايد استياء الناخبين من فشل الإدارة في معالجة ارتفاع أسعار الأرز ورفض تخفيضات ضريبة الاستهلاك استجابةً لارتفاع التضخم، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته وكالة كيودو الإخبارية ونُشر يوم الأحد. وفي حين تسعى وزارة الزراعة اليابانية إلى الحد من ارتفاع الأسعار من خلال الإفراج عن مخزونات الحكومة، إلا أن هذه الخطوة لم تُسفر عن تأثير يُذكر في كبح جماح الأسعار. وأفادت التقارير أن أسعار الأرز في حوالي 1000 سوبر ماركت في جميع أنحاء البلاد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الأسبوع المنتهي في 11 مايو/أيار. وارتفعت أسعار كيس الأرز الذي يزن 5 كيلوغرامات بمقدار 54 ينًا على أساس أسبوعي لتصل إلى 4268 ينًا (29.63 دولار أمريكي). وقالت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير صدر في مارس/آذار، "في أعقاب نقص الأرز في اليابان وما تلاه من ارتفاع في الأسعار في صيف 2024، استمرت الأسعار في الارتفاع، على الرغم من وصول المحصول المحلي الجديد والواردات القياسية". وقال فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك HSBC، إن ارتفاع أسعار الأرز يعكس الآثار المستمرة لضعف الحصاد العام الماضي، حيث يعتمد الاستهلاك المحلي للأرز بشكل كبير على الإنتاج المحلي بدلاً من الواردات. وأضافت سايوري شيراي، أستاذة الاقتصاد في كلية إدارة السياسات بجامعة كيو، أن ما يُثقل كاهل العرض هو أن الأرز في اليابان يُنتج في الغالب من قِبل كبار السن الذين يديرون مزارع صغيرة، مما يجعلهم غير أكفاء لهذه المهنة الشاقة، مضيفةً أن عدد المزارعين يتناقص أيضًا مع شيخوخة السكان. وقالت، "اليابانيون يُحبون الأرز الياباني، إنهم لا يُحبون الأرز الأجنبي". ولا يزال اقتصاد الأرز الياباني معزولًا إلى حد ما عن السوق العالمية، حيث تُفرض رسوم جمركية صارمة على الأرز المستورد بهدف حماية مزارعي الأرز. ومما زاد الطين بلة، أن الطلب على الأرز الياباني قد ارتفع بشكل كبير على خلفية ارتفاع عدد السياح، كما أشارت شيراي. وقال تاكوجي أوكوبو، كبير الاقتصاديين في شركة Japan Macro Adviser، إن الارتفاع الحاد في أسعار الأرز يُعزى جزئيًا إلى حالة الهلع التي أصابت الأسر والشركات على حد سواء. وفي حين أعلن بعض تجار التجزئة عن خطط لاستيراد الأرز، إلا أن عدم إلمام المستهلكين والشركات بالأرز المستورد يجعل من غير المرجح أن تُخفف هذه الواردات اختلال التوازن بين العرض والطلب بشكل ملموس، وفقًا لشبكة CNBC. aXA6IDgyLjI2LjIzMC4zOCA= جزيرة ام اند امز LV

العين الإخبارية

منذ 3 أيام

• العين الإخبارية

رغم الهدنة.. استطلاع يكشف توجه الشركات الصينية بعيدا عن الولايات المتحدة

الشركات الصينية تبحث عن بدائل للسوق الأمريكية مع تزايد مخاوف الحرب التجارية وتراجع آمال التوصل إلى اتفاق. خلّفت الحرب التجارية المحتدمة مع الولايات المتحدة ندوبًا دائمة على المُصدّرين الصينيين، حيث يسعى الكثيرون منهم إلى تنويع أعمالهم بعيدًا عن الولايات المتحدة، على الرغم من الإعفاءات الجمركية المؤقتة، وفقًا لدراسة استقصائية خاصة. وبناءً على استطلاع رأي شمل 4500 مُصدّر من العديد من الاقتصادات الكبرى، وجدت شركة التأمين التجاري "أليانز تريد" أن 95% من المُصدّرين الصينيين الذين شملهم الاستطلاع يخططون، إن لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل، لمضاعفة حجم تصدير سلعهم إلى أسواق خارج الولايات المتحدة. وأشار الاستطلاع إلى أن "فك الارتباط" بين الولايات المتحدة والصين لا يزال سيناريو محتملًا على المدى المتوسط، حيث يتطلع المُصدّرون الصينيون إلى الابتعاد عن الولايات المتحدة، وتُسرّع الشركات الأمريكية جهودها لنقل الإنتاج إلى خارج الصين في الوقت نفسه، بحسب ما أفادت شبكة سي إن بي سي. وأشار التقرير إلى أن عددًا متزايدًا من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع انخفاضًا في حجم صادراتها هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة. وحتى بعد التخفيض المؤقت للرسوم الجمركية عقب اتفاق بكين وواشنطن في سويسرا في وقت سابق من هذا الشهر، ظل معدل الرسوم الجمركية الأمريكية المرجح تجاريًا على السلع الصينية عند 39%، وهو أعلى بكثير من معدل 13% المطبق قبل ولاية ترامب الثانية، وفقًا لتقديرات أليانز تريد. وأدت التهدئة السريعة للخلاف حول الرسوم الجمركية إلى ارتفاع كبير في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، حيث قام المصدرون بتحميل الطلبات خلال فترة السماح التي تبلغ 90 يومًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن. وصرح تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة إيكونوميست للاستخبارات، بأن المصدرين الصينيين في مدينة نينغبو الساحلية لم تثنهم الهدنة، وهم متمسكون بخططهم "للتوسع عالميًا". وفي تقرير حديث عن زيارة ميدانية للمدينة، التي تضم ثاني أكبر ميناء في الصين من حيث حجم البضائع التي يتم مناولتها بعد شنغهاي، قال شو إن جنوب شرق آسيا لا يزال الخيار الأمثل للشركات المحلية التي تسعى إلى نقل إنتاجها إلى الخارج. وأضاف شو أن الشركات في جنوب شرق آسيا تُظهر اهتمامًا متزايدًا بإقامة إنتاج في إندونيسيا، من ناحية أخرى، تباينت الآراء بشأن فيتنام، حيث أثّرت المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف سلبًا على جاذبية القوى العاملة. وفي حين أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات تجارية مع الصين والمملكة المتحدة، يبدو أن المحادثات مع شركاء تجاريين آخرين قد تعثرت. وتشير شركة أليانز للتجارة إلى واقع مُقلق، وهو أن الصادرات العالمية قد تشهد خسارة قدرها 305 مليارات دولار هذا العام نتيجةً للصراعات التجارية واسعة النطاق. في المقابل، بلغت التجارة العالمية مستوى قياسيًا بلغ 33 تريليون دولار العام الماضي، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. aXA6IDgyLjIyLjIwOC4xMCA= جزيرة ام اند امز FR

سكاي نيوز عربية

منذ 4 أيام

• سكاي نيوز عربية

ما الذي يعنيه تقرير "موديز" لـ "وول ستريت"؟

لكن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قلل يوم الأحد هذا التخفيض، وقال إنه "مؤشر متأخر"، زاعماً أنه يعكس الظروف التي سادت خلال إدارة بايدن. ويبدو أن الأسواق نجحت نسبياً في استيعاب القرار؛ فخلال تعاملات جلسة بداية الأسبوع، أدارت المؤشرات الأميركية ظهرها للمخاوف المرتبطة بخفض التصنيف الائتماني ، مسجلة استقراراً نسبياً. فقد ارتفع ستاندرد آند بورز بنسبة 0.09 بالمئة وأغلق عند 5,963.60، مسجلاً بذلك جلسته الرابحة السادسة على التوالي. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.02 بالمئة ليغلق عند 19,215.46. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 137.33 نقطة، أي ما يعادل 0.32 بالمئة، ليستقر عند 42,792.07. ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن محلل الاستثمار في بيرد، روس مايفيلد، قوله: "لم يُسلِّط تقرير موديز الضوء على أي شيء يجهله كل مستثمر عن الوضع المالي الأميركي". "أرى أنه وفّر للسوق بعض الغطاء ليأخذ قسطًا من الراحة، ولكنه لا يُغيّر هيكلياً تفاؤلنا بشأن توقعاتنا للوضع خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة". ويرى المتداولون الآن أن المزيد من صفقات التجارة هي المفتاح للحفاظ على استمرار انتعاش سوق الأسهم، إذا لم تؤدي العوائد المرتفعة إلى تخويف المستثمرين أولاً. ورغم أن مكاسب يوم الاثنين كانت هامشية، إلا أنها تُضاف إلى الانتعاش السريع والحاد الذي شهدته الأسهم خلال الأسابيع الخمسة الماضية. ويبتعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآن بنسبة 3 بالمئة فقط عن أعلى مستوى قياسي له. وجاءت هذه المكاسب رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد والمخاوف من ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة. حتى أن المستثمرين تجاهلوا تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية . يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "تخفيض التصنيف الائتماني من قبل موديز ، بعد أن قامت كل من S&P وفيتش بخطوات مماثلة سابقاً، يعكس تزايد المخاوف من نمو الدين العام الأميركي، والذي بلغ حاليًا مستويات تتجاوز 36 تريليون دولار". "هذا القرار يضيف ضغطاً مباشراً على وزارة الخزانة الأميركية، وربما على الاحتياطي الفيدرالي أيضاً، لا سيما مع ارتفاع عوائد السندات، مما يرفع تكلفة خدمة الدين إلى مستويات غير مسبوقة". نتوقع مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، أن يتجاوز الدين الأميركي نسبة 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المرجح أن تصل هذه النسبة إلى أكثر من 120 بالمئة بحلول عام 2035، مما يجعل خدمة الدين بنداً رئيسياً في الإنفاق الحكومي الأميركي.. وهذا يشكل خطراً كبيراً على استقرار المالية العامة، ويزيد من صعوبة تمويل العجز". ويضيف: " الحرب التجارية في الولاية الثانية للرئيس ترامب، وتعليق بعض الرسوم الجمركية بعد ذلك، كان أحد أهدافها التعامل مع هذا العبء.. واليوم، مع عوائد سندات الخزانة الأميركية فإن تكلفة التمويل باتت تشكل تحدياً كبيراً"، موضحاً أن "الاحتياطي الفيدرالي لا يلمح حالياً إلى تخفيضات في الفائدة، مما يزيد الضغط على سوق السندات والأسهم. ورغم تأثر بعض الشركات سلباً، إلا أن أداء العديد من الشركات الأميركية الكبرى لا يزال قوياً، خاصة مع استمرار نمو الاقتصاد بعد جائحة كورونا وتمويل برامج التحفيز". على المدى الطويل، يعتقد يرق بأن ضعف الدولار الناتج عن هذه الضغوط قد يؤدي إلى تداعيات إيجابية لصادرات الشركات الأميركية، لكنه في الوقت ذاته يُضعف من المكانة الائتمانية للدولة. ويستطرد: "بدءاً من الآن وحتى نهاية السنة، ستكون الأنظار موجهة نحو كيفية تمويل هذا العجز المتنامي، خصوصاً في ظل السياسات التي يتبعها الجمهوريون، مثل خفض الضرائب، ما يؤدي بدوره إلى عجز إضافي. لذلك، من المرجح أن يكون التحدي الأبرز مع بداية العام المقبل هو كيفية معالجة ملف الدين الأميركي وتأثيراته على السوق المالية والدولار". وفي السياق، نقل تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن يشا ياداف، المتخصصة في سوق السندات الأميركية ، قولها إن خفض التصنيف الائتماني من وكالة موديز يشكل "أحدث جرس إنذار في ظل توقعات تزداد قتامة لإدارة الدين الحكومي الأميركي". وتضيف أنه "رغم أن الخطوة لم تكن مفاجئة،. إلا أنها صدمة قاسية لسوق تعاني التوتر أصلاً، وتوبيخ صريح لصنّاع السياسات بضرورة التحرك العاجل لإجراء الإصلاحات اللازمة كي يحتفظ الائتمان الأميركي ببريقه كأهم أصل خالٍ من المخاطر في العالم". كما نقل التقرير عن كبير مسؤولي الاستثمار في غراي فاليو مانجمنت، ستيفن جراي، قوله: "يعد هذا التخفيض نتيجة لسنوات عديدة من سوء الإدارة المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدارة ترامب". كما قالت المحللة السابقة لدى موديز والتي تشغل حاليا منصب الرئيسة التنفيذية لشركة كريديت سبكتروم، آن راتليدج: "هذا يعكس وجهة نظر سلبية بشأن قدرة أميركا على معالجة وضعها المالي". وفي السياق، يشير خبير الأسواق المالية، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية أحدث هزّة واضحة في المزاج العام للمستثمرين، لا سيما في سوق الأسهم الأميركية، حيث كان أول رد فعل هو تراجع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الرئيسية بمستهل تعاملات الأسبوع، قبل أن تستقر المؤشرات في جلسة هادئة يوم الاثنين شهدت تمديد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي. لكنه يشير إلى مراقبة المستثمرين للقلق المتزايد من تراكم الديون الأميركية واتساع العجز في الميزانية، في ظل غياب مؤشرات واضحة لمعالجة هذا الخلل، لافتاً إلى أن قرار الخفض يحمل طابعاً رمزياً أكثر من كونه يعكس تراجعاً جوهرياً في قوة الاقتصاد الأميركي، لكنه يضعف ثقة المستثمرين، خاصة في ظل تصاعد المخاوف بشأن الدين والعجز المالي. ويضيف: "مثل هذه الأخبار تفتح الباب أمام سيناريوهات تشمل بيع الأصول الأميركية أو تحوّل السيولة نحو ملاذات آمنة مثل الذهب والسندات ذات التصنيف الأعلى، أو حتى نحو أسواق ناشئة تتمتع بجاذبية أكبر من حيث النمو والعائد". وفيما يتعلق بتأثير خفض التصنيف على الاستثمار في الأسهم الأميركية، يوضح أن التأثير عادة ما يظهر على المدى القصير، في صورة ضغوط بيعية وارتفاع في معدلات التذبذب، مضيفًا: "المستثمرون الكبار وصناديق التحوط غالباً ما يعيدون تقييم المخاطر في محافظهم الاستثمارية عقب كل خفض في التصنيف السيادي، لا سيما إذا ترافق ذلك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات ويضغط على أرباحها المستقبلية، وبالتالي على أسعار أسهمها". وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة من Aaa إلى Aa1. ورغم ذلك، يوضح أن التأثيرات على المدى المتوسط والطويل قد تبقى محدودة، طالما حافظ الاقتصاد الأميركي على قوته ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، قائلاً: "الأسواق اعتادت على مثل هذه الصدمات، وغالبًا ما تتعامل معها كمحفزات لإعادة التقييم، لا كمؤشرات على أزمة وجودية". ويختتم سعيد تصريحاته قائلاً إن خفض التصنيف الائتماني يُضيف طبقة جديدة من التعقيد والحذر في تعاملات سوق الأسهم الأميركية ، لكنه لا يغير قواعد اللعبة ما لم تترافق الأزمة مع تدهور اقتصادي حاد أو فقدان شامل للثقة في النظام المالي الأميركي، مضيفًا أن التأثير الحالي يبدو مباشرًا لكنه في الغالب مؤقت، طالما أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قادرًا على امتصاص الصدمات واستعاده الثقه في أسواقه. وترى خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، أنه ربما لا يوجد تأثير أقوى من المتوقع على سوق الأسهم في الوقت الحالي، لأن تأثير خفض التصنيف الائتماني قد تكرر بالفعل في الفترات السابقة، نتيجة لارتفاع سقف الدين، وغموض الرؤية الاقتصادية للولايات المتحدة الأميركية، خاصة في ظل التوترات الناتجة عن الحروب التجارية مع الصين وعدد من الدول الأخرى. وتضيف لدى حديثها مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": خلال تلك الفترة، كانت الصين تبيع كميات ضخمة من السندات وأذون الخزانة الأميركية كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة لتقليص الرسوم الجمركية. لكن في المقابل، شهدنا ما يمكن وصفه بـ"صفقة ترامب الرابحة" في المنطقة العربية، والتي عاد منها ترامب بوعود واستثمارات ضخمة، أسهمت في تنشيط الاقتصاد الأميركي. وتعتقد بأن هذه الصفقات ستنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات، لا سيما القطاع المصرفي، إلى جانب جهود الإدارة الأميركية في خفض أسعار الدواء وتقليل أعباء المعيشة عن المواطن الأميركي، وكذلك ضبط ملف الهجرة غير الشرعية، مما يدل على محاولة شاملة لمعالجة القضايا الاقتصادية. وتتوقع خبيرة أسواق المال خلال الفترة المقبلة أن يتم تعديل التصنيف الائتماني بشكل إيجابي، بالتزامن مع انخفاض سقف الدين، وتدفق الاستثمارات الخليجية إلى السوق الأميركية، إلى جانب الاستثمارات الأميركية المتزايدة في الخليج، وكذلك التوجه نحو تهدئة الصراعات الإقليمية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتقليص الدعم غير المحدود لإسرائيل في غزة.