سلام ترأس اجتماعًا موسّعًا ضمّ بعثة صندوق النقد جابر: المطلوب معالجة ملف المصارف سريعًا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
ترأس رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا قبل ظهر أمس اجتماعاً ضمّ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو رامرز، وزيرَيّ المال ياسين جابر، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، مدير عام وزارة المال جورج معراوي، مستشارَي رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات فرحات، رئيسة "معهد باسل فليحان" لميا مبيّض.
وبعد الاجتماع صرّح الوزير جابر فقال: عُقد اليوم اجتماع ختامي برئاسة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام وضم كل المعنيين بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي من وزارات ومصرف لبنان، وهدف الاجتماع الى وضع خلاصة لكل المحادثات التي تمت مع الصندوق والتشديد على ما هو مطلوب في الفترة المقبلة، وعلى خطة العمل تحضيرا للزيارة المقبلة التي سيقوم بها الصندوق على ما اعتقد في نهاية الصيف وبداية الخريف المقبلين.
واعلن أن "هناك تقدما وأصبح لدينا فكرة ما هو البرنامج، والمطلوب بسرعة هو معالجة موضوع المصارف ، فنحن بحاجة الى المصارف لعدة اسباب اولا، للخروج من الاقتصاد النقدي الذي أدى ان نكون على اللائحة الرمادية، وأيضاً للعودة لاجتذاب المليارات الموجودة في المنازل ، وعندما تصبح في المصارف يمكن ان تخدم الاقتصاد من خلال اعطاء القروض من جديد، وعودة الدورة الاقتصادية للبلد".
وقال: "هناك أمور اخرى نحن بحاجة اليها ومنها التدقيق في كل المؤسسات العامة في لبنان وهي مؤسسات مستقلة لتحسين ادائها، كذلك اصلاح نظام الجمارك وهذا ما نعمل عليه، وتم أمس التوافق على ان يكون في لبنان سريعا الات سكانر حديثة".
أضاف: "نعمل على الفحص المسبق للواردات ونعمل على موضوع الضرائب وتحديث الابنية وسنقيم أنظمة معلوماتية جديدة في عدة أماكن في الوزارات، ولقد توافرت الأموال بواسطة تقديمات وليس قروض من الاتحاد الاوروبي ومن البنك الدولي، سئل: ما صحة ما أشيع ان لبنان لا يتجاوب مع متطلبات صندوق النقد؟
أجاب: لا اعرف من نشر هذه الاخبار، ولكن سيصدر بيان رسمي من صندوق النقد بعد الظهر يفسر ما يحصل.
ورداً على سؤال حول وضع برنامج عمل لتطبيقه قبل عودة بعثة الصندوق في الخريف قال: "هناك برامج عمل لكل الوزارات، وكل وزارة لديها برنامج عمل تعمل على اساسه، فمثلا من الان ولنهاية شهر حزيران ستؤلف الهيئة الناظمة للكهرباء، وعندئذ سيبدأ تطبيق القانون القديم الذي لم يطبق، ونبدأ بتقسيم قطاع الكهرباء الى قطاعات انتاج ونقل وتوزيع ويذهب الإنتاج والتوزيع الى القطاع الخاص ويبقى النقل في يد الدولة ولهذا حصلنا على قرض قيمته250 مليون دولار لتحديثه، فلكل قطاع برنامج نعمل عليه ونحن نجلب الأموال في الامكنة التي يلزم القيام بالاستثمارات فيها. وقد قدمنا اليوم على قرض قيمته 250 مليون دولار، وهذه كلها قروض استثمارية وليست انفاقية وهي تخدم البلد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 42 دقائق

• الديار

أبو عبيدة: قوات الاحتلال تحاصر مكانًا يتواجد فيه أسير "إسرائيلي" وإذا قُتل فهي ستكون المتسبب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجّه النّاطق العسكري باسم "​كتائب القسام​" الجناح العسكري لحركة "حماس"، ​أبو عبيدة​، "تحذيرًا عاجلًا لمن يهمّه الأمر"، قائلًا: "تحاصر قوّات الاحتلال مكانًا يتواجد فيه الأسير الإسرائيلي "متان تسنغاوكر". وأكّد "بشكلٍ قاطعٍ، أنّ العدو لن يتمكّن من استعادته حيًّا. وفي حال قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإنّ جيش الاحتلال سيكون هو المتسبّب في مقتله، بعد أن حافظنا على حياته مدّة عامٍ و8 شهور، وقد أُعذر مَن أَنذر".

الديار

منذ 42 دقائق

• الديار

إيران تعلن الحصول على وثائق نووية "إسرائيلية"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن جهاز الاستخبارات الإيراني نفّذ ما وصفته بـ"أكبر ضربة استخباراتية في التاريخ" ضد إسرائيل، وذلك من خلال الحصول على كميات ضخمة من الوثائق والمعلومات بالغة الحساسية من داخل إسرائيل. وثائق استراتيجية ومنشآت نووية ووفقا للمصادر ذاتها، فإن العملية شملت نقل آلاف الوثائق الاستراتيجية والمصنفة شديدة الحساسية، تتعلق بمشاريع ومنشآت إسرائيلية، من بينها منشآت نووية، إلى داخل الأراضي الإيرانية. وأشارت المصادر إلى أن العملية تمت "قبل مدة"، إلا أن الحجم الهائل من المعلومات، وضرورة تأمين عملية النقل بالكامل، فرضا حالة من التكتم الكامل إلى حين وصول "الحمولة" إلى مواقع وصفت بأنها "آمنة ومطلوبة". وأكدت المصادر أن مجرد دراسة المواد التي تم الحصول عليها، بما في ذلك الصور والمقاطع المصاحبة، يتطلب وقتا طويلا، ما يعكس حجم العملية وتعقيدها. اعتقالات إسرائيلية قد تكون مرتبطة وفي سياق متصل، كان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة قد أعلنا، قبل 17 يوما، عن اعتقال شابين إسرائيليين في العشرينات من العمر، وهما روي مزراحي وإلموغ أتياس من مدينة نيشر شمال البلاد، بشبهة ارتكابهما جرائم أمنية تتعلق بإيران. ورجحت بعض التحليلات أن يكون لهذين المعتقلين دور محتمل في عملية تسريب الوثائق، غير أن السلطات الإسرائيلية لم تؤكد حتى الآن وجود صلة مباشرة بين هذه الاعتقالات والعملية الاستخباراتية التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الإيرانية. لا تعقيب رسمي من إسرائيل حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الجهات الرسمية في إسرائيل أي تعليق على الادعاءات الإيرانية، كما لم تؤكد أو تنفِ الرواية المتعلقة بحجم المعلومات المسربة أو طبيعتها. يُشار إلى أن التوتر الأمني والاستخباراتي بين إيران وإسرائيل تصاعد خلال السنوات الأخيرة، وسط عمليات متبادلة معلنة وسرية على أكثر من جبهة، تشمل ملفات نووية وأمنية واختراقات سيبرانية.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

المنتدى الاقتصادي والاجتماعي: هكذا يمكن تمويل إعادة الإعمار

أشار المنتدى الاقتصادي والاجتماعي في بيانٍ له إلى أن "صندوق النقد الدولي قدر كلفة إعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع وسائر المناطق التي تضررت جراء العدوان الصهيوني الاخير على لبنان بـ١٤ مليار دولار". ورأى أن "الكلفة مبالغ فيها لغاية في نفس يعقوب، ألا وهي ربط إعادة الإعمار بفرض إملاءات سياسية تطبيعية وشروط تنازلية تعجيزية تنتقص من سيادة لبنان". تمويل إعادة الإعمار ورأى المنتدى أنّه "بتقديرنا، وكذلك برأي خبراء آخرين"، فإن كلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار، وتمويل ذلك متوافر من المصادر الآتية: - ودائع القطاع العام، لاسيما حساب الخزينة لدى مصرف لبنان الحساب رقم ٣٦ حيث تتجاوز قيمتها الـ٧ مليارات دولار. - أرباح القطع وفروق أسعار الذهب، التي تتجاوز حاليا 12 مليار دولار، وفقا لأحكام قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 115 و116 منه. - الضرائب والرسوم غير المحصلة من قطاعات مهمة كالمقالع والكسارات ومولدات الكهرباء، التي تناهز قيمتها 2.5 مليار دولار. - تحصيل عائدات الأملاك العامة البحرية، علمًا بأن موازنة ٢٠٢٥ لم تفرض أي ضريبة عليها، بينما قدرت قيمة التسويات والتعديات عليها بأقل من ٣٠ مليون دولار. في حين يجب ألا تقل عائدات هذه الأملاك عن ٢٥٠ مليون دولار، على اساس متوسط الأسعار السائدة ومعدلات القيمة التأجيرية للأملاك المبنية المعتمدة من قبل وزارة المال. - فرض ضريبة على أرباح المضاربين الذين استفادوا من منصة صيرفة والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. - جباية الضريبة على أرباح التجار المحتكرين الذين استفادوا بغير وجه حق في عام ٢٠٢٠ من الدعم الاحتيالي للسلع. - استعادة قيمة الهندسات المالية التي استفادت منها المصارف من دون وجه حق، والتي تجاوزت قيمتها الـ 6 مليارات دولار. - تحصيل حصة الخزينة من عائدات كل المرافق العامة، لاسيما: كازينو لبنان، اليانصيب، المرافئ والمطار، وأيضا المرافق السياحية. - إنشاء صندوق لمساهمة المغتربين في الإعمار، وهم على استعداد لذلك شرط تأكدهم من جدية الحكومة في مكافحة الفساد. - مكافحة التهرب الضريبي بأشكاله كافة، لا سيما المقنع منه بنصوص قانونية، وإلغاء معظم حالات الإعفاء الضريبي. - استعادة الأموال المنهوبة والمسروقة والمهدورة الناتجة من عمليات الفساد المعروفة من جميع أفراد الشعب اللبناني، والتي هي أيضا موضوع تحقيقات قضائية، لا سيما العمليات المشبوهة التي قام بها حاكم مصرف لبنان الأسبق، وكذلك كل الأموال التي يثبت سرقتها بنتيجة التدقيق الجنائي. ضريبة المحروقات عشوائيّة ورأى المنتدى أن "إقدام الحكومة على فرض الضريبة العشوائية على المحروقات ونسبتها ٧ في المئة على البنزين و١٤ في المئة على المازوت، يأتي وسط ظروف اقتصادية صعبة"، لافتًا إلى أنّه "من شأن هذه الضريبة أن تؤثر على القطاعات الإنتاجية من الصناعة الى الزراعة وما تشمله من حرث وري ونقل للمنتوجات، كما تؤثر على تنافسية الصادرات اللبنانية وحتى على السياحة والنقل". وأشار المنتدى إلى أن "الحكومة بررت ضريبة المحروقات هذه بتمويل زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين، كأنها بهذه الخطوة تضع شريحة من المواطنين في مواجهة سائر اللبنانيين"، وأضاف البيان مستذكرًا أنّ "وزير المال رأى أن هذه الزيادة تسهم في تخفيف أزمة السير، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش". وانتقد البيان الاعتماد "على الحلول التي ترهق المواطنين، والتي تستجدي المال من الخارج كي تتفادى الخيارات الاخرى التي تجعلها في مواجهة الحقيقة والتصدي فعلاً، لا قولاً، لكل من سلب، ولا يزال حتى اليوم يسلب أموال المواطنين ويسطو على موارد الدولة وعائداتها".