مراهق يقتل والدته وشقيقه الأكبر بسبب ضغوط الدراسة
أُلقت الشرطة الماليزية القبض على طالب في الصف الخامس يبلغ من العمر 17 عامًا كمشتبه به رئيسي في جريمة قتل والدته وشقيقه الأكبر في منزلهما في منطقة بوكيت رامباي، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول
.
وأفادت صحيفة "ستار أونلاين" أن قائد الشرطة داتوك دزولخيري أكد أن المراهق طعن والدته البالغة من العمر 51 عامًا عدة مرات أثناء نومها في غرفة نومها حوالي الساعة الخامسة صباحًا
.
كما تعرض شقيق المشتبه به، البالغ من العمر 21 عامًا، والذي حاول التدخل، لاعتداء قاتل
.
وأفاد دزولخيري للصحفيين في مقر الشرطة : "توفي الضحيتان في مكان الحادث متأثرين بجراحهما
".
كما زُعم أن المشتبه به اعتدى على شقيقه البالغ من العمر 13 عامًا، والذي لا يزال في حالة حرجة في وحدة العناية المركزة بمستشفى ملقا. وكشفت التحقيقات الأولية أن المراهق كان غير راضٍ عن والدته - وهي مُعلمة في مدرسة ابتدائية محلية - بسبب الضغط المستمر عليه للتفوق في دراسته والحصول على درجات عالية في الامتحانات
.
وقال دزولخيري: "طُلب منه الدراسة حتى وقت متأخر من الليل، وكثيراً ما كان يُوبخ من والدته"، مضيفاً أن الجيران سمعوا نقاشات متكررة بين المشتبه به وعائلته
.
وتعتقد الشرطة أن المشتبه به استخدم سكيناً طولها 20 سم في الهجوم، والذي عُثر عليه لاحقاً في حقيبته المدرسية
.
وعندما وصل رجال الشرطة، شوهد المراهق جالساً بهدوء على شرفة المنزل
.
وفي البداية، ادعى أن جرائم القتل كانت نتيجة سرقة. ومع ذلك، قالت الشرطة إن تسجيلات كاميرات المراقبة واعترافه في النهاية أدت إلى اعتقاله
.
كما كشفت التحقيقات أن المشتبه به هو من خطط للهجوم، حيث اشترى السكين قبل عدة أيام
.
وقال دزولخيري: "نعتقد أن القضية قد حُسمت، والانتقام هو الدافع المحتمل
".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 9 ساعات
- الإمارات اليوم
شرطة دبي تُلقي القبض على مُحتال استخدم "الحبر السحري" في خداع ضحاياه
تمكّن فريق مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من إلقاء القبض على مُحتال من الجنسية الآسيوية، تورط في جرائم احتيال عبر استخدام "الحبر السحري" في خداع ضحاياه، وذلك بأن أوهمهم بقدرته على تسهيل حصولهم على قروض بنكية مقابل مبالغ مالية، ثم سلمهم مُستندات مزيفة مطبوعة بـ "الحبر السحري" الذي يختفي بعد وقت قصير من حصولهم على المستندات. وجاء الكشف عن القضية في إطار حملة " كن واعياً للاحتيال" التي أطلقتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في إطار تعزيز الوعي المجتمعي. وحول التفاصيل، أوضحت شرطة دبي أن مركز مكافحة الاحتيال ألقى القبض على المُحتال بعد تلقيه بلاغات من الضحايا عن جرائمه، مُوضحةً أنه تمكن من خداعهم من خلال طباعته لبطاقات تعريفيه " بزنس كارد"، وبطاقة وظيفية تنتحل هوية البنك. وبينت شرطة دبي أن المُحتال استطاع خداع الضحايا بطريقتين، الأولى تتمثل في اقناعهم بتوقيع مستندات مثل "رسوم فتح ملف" مقابل حصوله على مبالغ مالية جراء ذلك، والطريقة الثانية تتمثل في الحصول على شيك من المتعامل يُدون فيه البيانات باستخدام قلم الحبر السحري، ما عدا توقيع الضحية الذي يُوقع بقلم بالحبر العادي، ثم يقوم المُحتال بعد اختفاء الحبر السحري بإضافة اسمه الشخصي وقيمة مالية جديدة للشيك بناءً على معرفته بالرصيد البنكي للضحية ثم صرفه. ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من الوقوع ضحايا لأساليب الاحتيال الحديثة، وعدم التعامل مع أي جهة غير رسمية أو أفراد يدّعون القدرة على تسهيل معاملات بنكية مقابل مبالغ مالية. وأكدت شرطة دبي على ضرورة التحقق دائماً من حقيقة ممثل المؤسسة البنكية أو المالية عن طريق التحقق من بطاقة الهوية الرسمية، واستخدم القلم الخاص لملء أي استمارات أو شيكات، والاتصال بالمؤسسة المالية للتأكد من هوية الشخص الذي يمثلها وأنه يعمل معها بالفعل في حال الشك فيه. كما حثت شرطة دبي أفراد المجتمع على الإبلاغ الفوري عن الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال منصة eCrime الإلكترونية الخاصة بالتعامل مع الجرائم الإلكترونية، مؤكدةً استمرار جهودها في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن المجتمع والاستيلاء على أموال الآخرين بطرق غير قانونية.
الإمارات اليوم
منذ 13 ساعات
- الإمارات اليوم
مراهق يقتل والدته وشقيقه الأكبر بسبب ضغوط الدراسة
أُلقت الشرطة الماليزية القبض على طالب في الصف الخامس يبلغ من العمر 17 عامًا كمشتبه به رئيسي في جريمة قتل والدته وشقيقه الأكبر في منزلهما في منطقة بوكيت رامباي، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول . وأفادت صحيفة "ستار أونلاين" أن قائد الشرطة داتوك دزولخيري أكد أن المراهق طعن والدته البالغة من العمر 51 عامًا عدة مرات أثناء نومها في غرفة نومها حوالي الساعة الخامسة صباحًا . كما تعرض شقيق المشتبه به، البالغ من العمر 21 عامًا، والذي حاول التدخل، لاعتداء قاتل . وأفاد دزولخيري للصحفيين في مقر الشرطة : "توفي الضحيتان في مكان الحادث متأثرين بجراحهما ". كما زُعم أن المشتبه به اعتدى على شقيقه البالغ من العمر 13 عامًا، والذي لا يزال في حالة حرجة في وحدة العناية المركزة بمستشفى ملقا. وكشفت التحقيقات الأولية أن المراهق كان غير راضٍ عن والدته - وهي مُعلمة في مدرسة ابتدائية محلية - بسبب الضغط المستمر عليه للتفوق في دراسته والحصول على درجات عالية في الامتحانات . وقال دزولخيري: "طُلب منه الدراسة حتى وقت متأخر من الليل، وكثيراً ما كان يُوبخ من والدته"، مضيفاً أن الجيران سمعوا نقاشات متكررة بين المشتبه به وعائلته . وتعتقد الشرطة أن المشتبه به استخدم سكيناً طولها 20 سم في الهجوم، والذي عُثر عليه لاحقاً في حقيبته المدرسية . وعندما وصل رجال الشرطة، شوهد المراهق جالساً بهدوء على شرفة المنزل . وفي البداية، ادعى أن جرائم القتل كانت نتيجة سرقة. ومع ذلك، قالت الشرطة إن تسجيلات كاميرات المراقبة واعترافه في النهاية أدت إلى اعتقاله . كما كشفت التحقيقات أن المشتبه به هو من خطط للهجوم، حيث اشترى السكين قبل عدة أيام . وقال دزولخيري: "نعتقد أن القضية قد حُسمت، والانتقام هو الدافع المحتمل ".
الإمارات اليوم
منذ 20 ساعات
- الإمارات اليوم
امرأة تزوّر محرراً رسمياً لتوريط شريكها في قضية شيك
لجأت امرأة من جنسية دولة آسيوية إلى تزوير محرر ارتجاع شيك ضمان، حرره لها شريكها في مؤسسة تجارية أثناء علاقتهما الاستثمارية، بهدف الإضرار به والاستيلاء على أمواله، وتسببت في الحجز على حساباته البنكية ومنعه من السفر إلى أن ثبت تزوير المحرر. وأقام الشريك دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، يطالب فيها بالحكم بتزويرها مذكرة ارتجاع الشيك، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة، ومعاقبتها بتهمة التزوير في محرر رسمي، لكن المحكمة رفضت الدعوى لسبق الفصل فيها من قبل المحكمة التجارية التي أنصفته بالفعل، وقضت بأنه غير مدين بمبلغ الشيك، تاركة له الحق في اللجوء إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن الواقعة الجزائية. وتفصيلاً، أفاد المدعي بأن المدعى عليها كانت شريكته في مؤسسة تجارية، وكانت تربطه بها علاقة استثمار ترتب عليها أن حرر شيكاً على أحد البنوك كضمان لاتفاقية الاستثمار. وقال في بيان دعواه أمام القضاء المدني إن المؤسسة التي يتشاركان فيها لم تحقق نجاحاً، ولم تستطع شريكته الوفاء بقدر حصتها من الخسارة، ثم اتفقا على إنهاء الشراكة، وبعد أن استلمت مستحقاتها امتنعت عن رد شيك الضمان، زاعمة أنه فُقد منها، وأخبرته بأنه ليس صالحاً للصرف، لانتهاء موعد صرفه. وأضاف أنه فوجئ بأنها قدمت الشيك إلى البنك، الذي شمله بالدعوى كذلك، لصرفه، لكن ارتد الشيك نظراً لعدم صلاحيته للصرف، بسبب مرور ستة أشهر على تاريخ استحقاقه. وأشار إلى أن المدعى عليها زورت مذكرة ارتجاع الشيك، وأوردت أن سبب عدم صرفه أنه لا يوجد رصيد كافٍ في الحساب، وذلك حتى تتمكن من وضع صيغة تنفيذية على الشيك بالمخالفة للقانون، ليصبح المستند مزوراً بما يفيد ارتجاعه لسببين، هما عدم كفاية الرصيد، وعدم صلاحية تاريخ الشيك. وتابع أنها قدمت الشيك، مع مذكرة الارتجاع في ملف التنفيذ، وصدر لها أمر بذلك من المحكمة المختصة، ما ترتب عليه منع المدعي من السفر، والحجز على أرصدته البنكية، لمدة جاوزت عامين، ما أصابه بأضرار مادية وأدبية. وأشار المدعي إلى أنه طعن على قرار التنفيذ أمام المحكمة التجارية، وأثناء نظر الاستئناف جاء رد البنك (المدعى عليه الثاني) بأن هناك سبباً واحداً لارتجاع الشيك وهو عدم صلاحية تاريخ صرفه، الأمر الذي يثبت قيام المدعى عليها بتزوير المحرر واستخدامه أمام القضاء للاستيلاء على أموال المدعي بغير حق. بدوره، مثل البنك (المدعى عليه الثاني) أمام المحكمة من خلال ممثل قانوني، وقدم مذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى، لانتفاء شرطة المصلحة في ظل صدور حكم استئناف تنفيذ تجاري بإلغاء الصيغة التنفيذية على الشيك، فضلاً عنه ليس ذا صفة في دعوى التزوير، كما أن المدعي لم يتهم البنك بشيء، فضلاً عن أن تقرير الخبرة أثبت أن حساب المدعي لم يكن فيه رصيد كافٍ من تاريخ تحرير شيك الضمان وحتى تاريخ ارتجاعه، ما يصح أن يكون معه الشيك سنداً تنفيذياً. بدورها، قدمت المدعى عليها مذكرة قانونية تمسكت فيها بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الشروط القانونية، ولسابقة الفصل فيها، وعدم وجود سبب أو محل قانوني لها، وعدم ثبوت التزوير أو توافر الضرر. وبعد نظر الدعوى ومذكرات أطرافها من قبل المحكمة المدنية انتهت إلى أن البيّن من الأوراق، أنه سبق الفصل في واقعة التزوير، وقضت المحكمة في الاستئناف برفض وضع الصيغة التنفيذية على الشيك، تأسيساً على أن المدعي غير مدين بمبلغ الشيك، وصار حكماً باتاً من قبل دائرة التمييز، ومن ثم لا يقبل من المدعي اللجوء إلى دعوى التزوير الأصلية، لصدور حكم سابق فيها. وحول طلبه إحالة ملف الدعوى إلى النيابة العامة، فمن حقه اللجوء لذلك الطريق، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسبق الاحتجاج بالمحرر المطعون عليه بالتزوير.
