امرأة تزوّر محرراً رسمياً لتوريط شريكها في قضية شيك

لجأت امرأة من جنسية دولة آسيوية إلى تزوير محرر ارتجاع شيك ضمان، حرره لها شريكها في مؤسسة تجارية أثناء علاقتهما الاستثمارية، بهدف الإضرار به والاستيلاء على أمواله، وتسببت في الحجز على حساباته البنكية ومنعه من السفر إلى أن ثبت تزوير المحرر.
وأقام الشريك دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، يطالب فيها بالحكم بتزويرها مذكرة ارتجاع الشيك، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة، ومعاقبتها بتهمة التزوير في محرر رسمي، لكن المحكمة
رفضت الدعوى لسبق الفصل فيها من قبل المحكمة التجارية التي أنصفته بالفعل، وقضت بأنه غير مدين بمبلغ الشيك، تاركة له الحق في اللجوء إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن الواقعة الجزائية.
وتفصيلاً، أفاد المدعي بأن المدعى عليها كانت شريكته في مؤسسة تجارية، وكانت تربطه بها علاقة استثمار ترتب عليها أن حرر شيكاً على أحد البنوك كضمان لاتفاقية الاستثمار.
وقال في بيان دعواه أمام القضاء المدني إن المؤسسة التي يتشاركان فيها لم تحقق نجاحاً، ولم تستطع شريكته الوفاء بقدر حصتها من الخسارة، ثم اتفقا على إنهاء الشراكة، وبعد أن استلمت مستحقاتها امتنعت عن رد شيك الضمان، زاعمة أنه فُقد منها، وأخبرته بأنه ليس صالحاً للصرف، لانتهاء موعد صرفه.
وأضاف أنه فوجئ بأنها قدمت الشيك إلى البنك، الذي شمله بالدعوى كذلك، لصرفه، لكن ارتد الشيك نظراً لعدم صلاحيته للصرف، بسبب مرور ستة أشهر على تاريخ استحقاقه.
وأشار إلى أن المدعى عليها زورت مذكرة ارتجاع الشيك، وأوردت أن سبب عدم صرفه أنه لا يوجد رصيد كافٍ في الحساب، وذلك حتى تتمكن من وضع صيغة تنفيذية على الشيك بالمخالفة للقانون، ليصبح المستند مزوراً بما يفيد ارتجاعه لسببين، هما عدم كفاية الرصيد، وعدم صلاحية تاريخ الشيك.
وتابع أنها قدمت الشيك، مع مذكرة الارتجاع في ملف التنفيذ، وصدر لها أمر بذلك من المحكمة المختصة، ما ترتب عليه منع المدعي من السفر، والحجز على أرصدته البنكية، لمدة جاوزت عامين، ما أصابه بأضرار مادية وأدبية.
وأشار المدعي إلى أنه طعن على قرار التنفيذ أمام المحكمة التجارية، وأثناء نظر الاستئناف جاء رد البنك (المدعى عليه الثاني) بأن هناك سبباً واحداً لارتجاع الشيك وهو عدم صلاحية تاريخ صرفه، الأمر الذي يثبت قيام المدعى عليها بتزوير المحرر واستخدامه أمام القضاء للاستيلاء على أموال المدعي بغير حق.
بدوره، مثل البنك (المدعى عليه الثاني) أمام المحكمة من خلال ممثل قانوني، وقدم مذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى، لانتفاء شرطة المصلحة في ظل صدور حكم استئناف تنفيذ تجاري بإلغاء الصيغة التنفيذية على الشيك، فضلاً عنه ليس ذا صفة في دعوى التزوير، كما أن المدعي لم يتهم البنك بشيء، فضلاً عن أن تقرير الخبرة أثبت أن حساب المدعي لم يكن فيه رصيد كافٍ من تاريخ تحرير شيك الضمان وحتى تاريخ ارتجاعه، ما يصح أن يكون معه الشيك سنداً تنفيذياً.
بدورها، قدمت المدعى عليها مذكرة قانونية تمسكت فيها بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الشروط القانونية، ولسابقة الفصل فيها، وعدم وجود سبب أو محل قانوني لها، وعدم ثبوت التزوير أو توافر الضرر.
وبعد نظر الدعوى ومذكرات أطرافها من قبل المحكمة المدنية انتهت إلى أن البيّن من الأوراق، أنه سبق الفصل في واقعة التزوير، وقضت المحكمة في الاستئناف برفض وضع الصيغة التنفيذية على الشيك، تأسيساً على أن المدعي غير مدين بمبلغ الشيك، وصار حكماً باتاً من قبل دائرة التمييز، ومن ثم لا يقبل من المدعي اللجوء إلى دعوى التزوير الأصلية، لصدور حكم سابق فيها.
وحول طلبه إحالة ملف الدعوى إلى النيابة العامة، فمن حقه اللجوء لذلك الطريق، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسبق الاحتجاج بالمحرر المطعون عليه بالتزوير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

Visa تعيّن طارق محمود رئيسًا إقليميًا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

الإمارات العربية المتحدة، دبي، أعلنت شركة Visa ، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز V، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن تعيين طارق محمود في منصب الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) . وسيتولى طارق في منصبه الجديد قيادة أعمال الشركة في أكثر من 86 سوقًا مبتكرة وسريعة النم، حيث تقوم الشركة بخدمة اكثر من 1,800 عميل عبر 23 مكتبًا محليًا بالمنطقة. يتمتع طارق محمود بخبرة تتجاوز 30 عامًا في مجالي الخدمات المصرفية والمدفوعات. وقد شغل مؤخرًا منصب رئيس خدمات القيمة المضافة في منطقة أوروبا بشركة Visa، من مقرها في لندن، وكان قد انضم إلى الشركة في عام 2019 كمدير عام للمجموعة في منطقة جنوب شرق آسيا من مقرها في سنغافورة. وقبل انضمامه لشركة Visa، تولى عدة مناصب قيادية عليا في بنك الأهلي المتحد، وبنك ANZ، وبنك HSBC. ومن المقرر أن يتولى طارق محمود مهامه فوراً من مقر الشركة في دبي، وسيكون تحت قيادة أوليفر جينكين، رئيس مجموعة Visa للأسواق العالمية. ويخلف طارق في هذا المنصب أندرو توري، الذي تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا لأعمال خدمات القيمة المضافة بشركة Visa، والتي نمت بسرعة لتصبح نشاطًا تجاريًا عالميًا تبلغ فيمته 9 مليارات دولار، مُحققة نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 20% منذ عام 2021. قال أوليفر جينكين، رئيس مجموعة Visa للأسواق العالمية: "يسعدنا أن يقود طارق أحد أهم أسواقنا العالمية وأسرعها نمواً، لما يتمتع به من فهم عميق وخبرة واسعة في تقاطع الخدمات المالية والتكنولوجيا والأسواق عالية النمو، ومواصلة رحلتنا نحو تطوير مستقبل المدفوعات الرقمية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. لقد عمل طارق خلال مسيرته المهنية في 13 دولة، ويجلب معه رؤية عالمية فريدة، وقيادة عالمية المستوى، وسجلًا حافلًا في بناء الشراكات مع أبرز عملاء Visa في أسواق متنوعة ومعقدة وسريعة التطور". من جانبه، صرح طارق محمود، الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، "يشرفني قيادة هذه المنطقة، ومواصلة التقدم الكبير الذي تم إحرازه في إعادة تشكيل مستقبل المدفوعات والتجارة وحركة الأموال في هذه الأسواق الديناميكية". لقد أمضيت أكثر من ثلث مسيرتي المهنية في هذه المنطقة، وأشعر بالحماس للإمكانات الكبيرة التي توفرها لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية لتصل إلى المزيد من المستهلكين والتجار والاقتصادات. وأتطلع إلى العمل عن كثب مع فريقنا المميز لتعزيز النمو المشترك مع عملائنا وشركائنا في المنطقة". نبذة عن شركة Visa تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء أكثر من 215 مليار معاملة دفع بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة سنوياً. وتتمثل مهمتها في ربط العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكاراً وملاءمة وموثوقية وأمناً، مما يتيح للأفراد والشركات والاقتصادات الازدهار. تؤمن الشركة بأن الاقتصادات الشاملة تشجع على التقدم وترى أن الوصول إلى الخدمات المالية أمر أساسي لمستقبل حركة المال. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة -انتهى-

ارابيان بيزنس

منذ ساعة واحدة

• ارابيان بيزنس

تعديلات وزارية في حكومة الإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، عن تعديلات هيكلية في الحكومة الإماراتية. تضمنت هذه التغييرات إنشاء وزارة التجارة الخارجية، وتعيين الدكتور ثاني الزيودي وزيرًا لها. كما تقرر تغيير اسم وزارة الاقتصاد لتصبح وزارة الاقتصاد والسياحة، وسيتولى عبدالله بن طوق المري حقيبتها. وصرح سموه عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس' بأن هذه التعديلات تأتي بعد التشاور مع صاحب السمو رئيس الدولة. الإخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخي رئيس الدولة حفظه الله واعتماده .. نعلن اليوم عن بعض التغييرات في حكومة دولة الإمارات كالتالي : إنشاء وزارة للتجارة الخارجية في حكومة الإمارات وتعيين الدكتور ثاني الزيودي وزيراً للتجارة الخارجية، وتغيير اسم وزارة الاقتصاد لتكون وزارة… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 20, 2025 وأعلن سموه أيضًا عن اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري في مجلس الوزراء، والمجلس الوزاري للتنمية، وجميع مجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية، وذلك اعتبارًا من يناير 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم صناعة القرار، وإجراء تحليلات فورية للقرارات، وتقديم المشورة الفنية، ورفع كفاءة السياسات الحكومية. واختتم سموه تصريحاته بالتأكيد على أن العالم يشهد مرحلة إعادة تشكيل شاملة على الصعيد العلمي والاقتصادي والمجتمعي، وأن الهدف من هذه التغييرات هوالاستعداد للعقود القادمة وضمان استمرار الرفاه والحياة الكريمة للأجيال القادمة.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

4,682 صفقة بـ14.8 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في أسبوع

سجَّلت التصرفات العقارية في سوق دبي، خلال أسبوع، 18.55 مليار درهم نتجت عن 6,150 تصرفاً، حسب بيانات «دبي ريست»، التطبيق الإلكتروني التابع لدائرة الأراضي والأملاك. بلغت قيمة المبيعات الإجمالية 14.8 مليار درهم، نتجت عن 4,682 صفقة، جاءت أعلاها في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 1.64 مليار درهم من خلال 325 صفقة، ثم الخليج التجاري ثانية بنحو 684 مليون درهم تحققت من خلال 303 صفقات، ووادي الصفا 7 ثالثة بـ663 مليون درهم نتجت عن 120 صفقة، وفي المركز الرابع جاءت جزر دبي بمبيعات وصلت إلى 605 ملايين درهم نتجت عن 161 صفقة، وحلَت منطقة معيصم الثانية خامسة بقيمة 548 مليون درهم من خلال 26 صفقة. كما حققت الرهون 3.3 مليار درهم من خلال 1,317 إجراء، جاءت مردف أولاً بقيمة 462 مليون درهم من خلال 163 إجراء، ثم منطقة محيصنة الرابعة في المركز الثاني بـ176 مليون درهم نتجت عن إجراءين، تلتها أبراج بحيرات جميرا ثالثة بنحو 164 مليون درهم من خلال 231 إجراء، أما المركز الرابع فكان من نصيب منطقة دبي هيلز برهون بلغت قيمتها 137 مليون درهم نتجت عن 24 إجراء، وجاءت منخول خامسة بـ123 مليون درهم تحققت من خلال إجراءين. أما الهبات فوصلت إلى 449 مليون درهم من خلال 151 معاملة، حيث جاءت منطقة برج خليفة أولاً بقيمة 88 مليون درهم من خلال 28 معاملة، ثم غدير الطير في المركز الثاني بنحو 39 مليون درهم من خلال معاملة واحدة، ومدينة المطار في المركز الثالث بـ37 مليون درهم نتجت عن معاملتين، تلتها نخلة جميرا رابعة بنحو 31 مليون درهم من خلال 8 معاملات، وجاءت دبي مارينا خامسة بـ23 مليون درهم من خلال 14 معاملة. وعلى الصعيد اليومي، الجمعة، حققت التصرفات العقارية نحو 2.33 مليار درهم نتجت عن 916 تصرفاً، شملت مبيعات بـ1.95 مليار درهم من خلال 736 صفقة، ونحو 280 مليون درهم للرهون تحققت عبر 156 إجراء، وأخيراً الهبات بـ96 مليون درهم نتجت عن 24 معاملة.