مجلة فرنسية: ظاهرة التهريب تضر العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتونس

قالت مجلة «جون أفريك» الفرنسية إن ظاهرة التهريب تبقي المناطق الحدودية على الجانبين الليبي والتونسي على قيد الحياة، لكنها تضر أيضا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى اعتقالات مواطني البلدين بتهمة التهريب.
وسلط التقرير الفرنسي الضوء على اعتقال 50 تونسياً في ليبيا أواخر مارس الماضي، معتبرة أن هذا الموقف أعاد التذكير بالوقت الذي استخدم فيه الزعيم الليبي معمر القذافي طرد العمال أو سجنهم كإجراء انتقامي عندما أبدى عدم رضاه عن موقف جاره الغربي بشأن قضية أو أخرى، مضيفة: «اليوم لم يعد الأمر يتعلق بأهواء أو إرادة زعيم، بل يتعلق بعواقب إدارة ظاهرة التهريب».
«جون أفريك»: حادث تافه يوتر العلاقات بين ليبيا وتونس
وتحدثت «جون أفريك» عن حادث وصفته بـ«التافه» وقالت إنه تسبب في توتر بين البلدين، ففي أوائل مارس الماضي وقع مواطن ليبي في شباك الجمارك التونسية بحمولة قدرها 150 كيلوغراما من الكسكس، وادعى أنه كان مخصصا للاستهلاك العائلي، وبعد عرضه سريعا على القضاة اعتبرته السلطات التونسية مهربًا وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.
وقال أحد تجار البقالة من مدينة بن قردان، أهم معبر حدودي بين البلدين: «الأمر لا يتعلق بالكوكايين، بل يتعلق بالكسكس! الكمية سخيفة والمبلغ ضئيل حوالي 45 يورو إنها حركة مرور حدودية عادية لا تؤثر على الإنتاج التونسي»، وفق تعبيره.
كما تفاجأ الجانب الليبي بشدة بالحكم، خاصة أن الكثيرين كانوا يعولون على بعض التساهل من القضاة خلال شهر رمضان. ويقول دبلوماسي تونسي سابق للمجلة إن السلطات الليبية ربما اعتبرت هذا الحكم محاولة لإثارة الفتنة بين البلدين، معتقداً أن الجمارك ربما كانت قادرة على مصادرة الشحنة بكل بساطة.
وسرعان ما انتشر هذا التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي وحظي بالتعليقات، وأصبح مصدر استياء في ليبيا، وأطلق بعدها المعلقون غضبهم على السلطات التونسية.
رد ليبي على اعتقال المتهم بحيازة الكسكسي!
وفي هذا السياق قررت طرابلس إطلاق رد مضاد وغير متناسب تماما مثل قرار المحكمة التونسية حسب «جون أفريك»، وبناء على ذلك جرى شن حملة واسعة النطاق ضد المهربين التونسيين الناشطين في ليبيا، مما أسفر عن اعتقال نحو خمسين شخصًا ومصادرة العديد من المركبات.
احتياج تونسي للشراكة مع ليبيا
وأمام هذا التصعيد يحاول البعض الآن التوسل من أجل التهدئة. وقول موظف سابق في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إن هناك الكثير من الحديث عن العلاقات مع ليبيا وحدودها غير المضبوطة، لكن تونس تحتاج بشدة إلى هذا الشريك، الذي يعد أحد أهم عملائها في قطاع الأغذية الزراعية.
وفي 18 مارس استقبلت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال وفداً من المسؤولين الليبيين، وأسفر اللقاء عن إطلاق التونسيين المعتقلين مقابل حرية الليبي المحتجز، بالإضافة إلى آخرين كانا يقضيان عقوبات بالسجن في تونس.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي رحب كثيرون بالحل السريع للنزاع، بينما تحدث محام تونسي عن «العديد من التونسيين الذين يقبعون في السجون الليبية والذين ليس لدينا أي أخبار حقيقية عنهم» مثل سفيان الشورابي ونذير القطاري الصافيين التونسيين المفقودين في ليبيا منذ العام 2014.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 6 ساعات

• عين ليبيا

خطة غامضة لـ«مساعدات غزة» تُشعل الخلاف بين أطراف دولية والأمم المتحدة

قالت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية إن الخطة الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي تواجه معارضة من المنظمات الإغاثية والأمم المتحدة، تقوم على تسليم مهمة التوزيع إلى 'منظمات خاصة غامضة وحديثة التأسيس' بدعم مالي مجهول المصدر. وأضافت الصحيفة أن الخطة، التي تُقدم كمبادرة أميركية، نشأت فعليًا في إسرائيل خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة. وتهدف هذه المبادرة إلى 'تقويض سيطرة حركة حماس على غزة وتجاوز الدور التقليدي للأمم المتحدة في توزيع المساعدات'، وهي تُدار بشكل رئيسي بواسطة متعاقدين أميركيين. وتشير الصحيفة إلى أن المجموعة الأمنية الأساسية في المشروع تديرها شركة يقودها فيليب إف. رايلي، ضابط سابق برتبة رفيعة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، في حين يقود عملية جمع التبرعات جيك وود، جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، الذي صرّح بأن 'النظام الجديد سيُطبق قريبًا بشكل تدريجي'. وعند إعلان الخطة في مايو الجاري، نفى السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن تكون الخطة إسرائيلية بالكامل، واصفًا ذلك بأنه 'وصف غير دقيق تمامًا'، إلا أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأشخاص مطلعين على الخطة أنها من 'بنات أفكار إسرائيل' ووضعت في الأسابيع الأولى للحرب. وتشير الصحيفة إلى أن الخطوط العريضة للخطة نوقشت لأول مرة في أواخر 2023 خلال اجتماعات ضمت مسؤولين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال ذوي علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية، واتفق المشاركون على فكرة التعاقد مع شركات خاصة لتولي توزيع الغذاء في غزة، متجاوزين بذلك دور الأمم المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات المسؤولين الإسرائيليين للأمم المتحدة بـ'التحيّز ضد تل أبيب'، إذ يخططون لنقل توزيع المساعدات إلى مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بدلاً من 'مناطق فوضوية وخارجة عن السيطرة'، بحسب الصحيفة. غير أن الأمم المتحدة أعربت عن معارضتها لهذه الخطة، محذرة من أنها ستحد من وصول المساعدات إلى مساحات واسعة في غزة، وتضع المدنيين في خطر، خاصة وأنها تجبرهم على السير لمسافات طويلة عبر نقاط تفتيش الجيش الإسرائيلي للحصول على الغذاء. كما حذرت من أن النظام الجديد قد يُستخدم كغطاء لخطة إسرائيلية لتهجير المدنيين من شمال القطاع. وتتولى مجموعة Safe Reach Solutions، بقيادة فيليب رايلي، إلى جانب شركات أمنية أخرى، تأمين أربع نقاط توزيع في جنوب غزة، بينما تشرف مؤسسة Gaza Humanitarian Foundation غير الربحية، التي يقودها جيك وود، على التمويل والتشغيل التدريجي لنظام جديد لتوزيع المساعدات، لتحل محل نظام الأمم المتحدة الحالي. وفي مقابلة مع الصحيفة، وصف وود النظام الجديد بأنه 'ليس مثالياً'، لكنه أشار إلى تحسن ملموس في كمية الغذاء التي تدخل غزة مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا، مؤكداً استقلالية مؤسسته عن الحكومة الإسرائيلية ونفيه حصوله على تمويل منها. وتعود جذور المشروع إلى بداية حرب غزة في 2023، حيث تشكلت شبكة غير رسمية من مسؤولين وضباط ورجال أعمال لديهم رؤية بديلة لإدارة قطاع غزة، بعد أن رأوا أن الحكومة والجيش يفتقران إلى استراتيجية طويلة الأمد. وتضم الشبكة أسماء بارزة مثل يوتام هاكوهين، مستشار استراتيجي في مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة (COGAT)، وليران تانكمان، مستثمر في قطاع التكنولوجيا، ومايكل أيزنبرج، مستثمر أميركي-إسرائيلي، وقد نظموا اجتماعًا في كلية 'مكفيه يسرائيل' في ديسمبر 2023، وواصلوا لقاءاتهم في أماكن أخرى لتطوير الخطة. في يوليو 2024، نشر هاكوهين مقالًا يشرح فيه ضرورة تطوير أدوات لإضعاف حماس عبر التحكم المباشر في المساعدات، مشدداً على أهمية تحمل المسؤولية عن مرحلة ما بعد الحرب. في غضون ذلك، تولى فيليب رايلي، الذي عمل سابقًا في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، قيادة المشروع، حيث أسس شركتين S.R.S وG.H.F في الولايات المتحدة لتولي عمليات الأمن وتوزيع المساعدات، مع إقامة نقطة تفتيش مركزية في غزة خلال فترة وقف إطلاق النار بين يناير ومارس 2025. ورغم تأكيدات الطرفين بعدم وجود علاقات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، فإن مصادر الصحيفة تعتبر أن هذه الجهود قد تُشكل نموذجًا أمنيًا تجريبيًا قد يعمم مستقبلاً. وفي ظل انتقادات حادة من وكالات إغاثة دولية، التي رأت أن الخطة تحد من وصول المساعدات وتزيد من معاناة المدنيين، لا تزال تفاصيل التمويل غامضة، حيث كشف جيك وود عن تمويل تأسيسي محدود من رجال أعمال غير إسرائيليين، فيما أعلنت المؤسسة لاحقًا عن تبرع بمبلغ يزيد عن 100 مليون دولار من دولة أوروبية غربية لم تُكشف عن اسمها.

الوسط

منذ 9 ساعات

• الوسط

الاتحاد الأوروبي يدعو المجر إلى سحب قانون يستهدف منظمات غير حكومية ووسائل إعلام معارضة

طالبت المفوضية الأوروبية المجر بسحب مشروع قانون يهدد المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة، معتبرة أنه سيشكل «انتهاكا خطيرا» لمبادئ الاتحاد الأوروبي إذا جرى إقراره. وقدم حزب رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، نصا إلى البرلمان المجري مطلع الأسبوع الماضي حول «شفافية الحياة العامة»، دانته العديد من المنظمات غير الحكومية باعتباره مناورة لإسكات الأصوات المعارضة في البلاد، وفق وكالة «فرانس برس». «انتهاك خطير لمبادئ وقانون الاتحاد الأوروبي» وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية في بيان نُشر مساء الجمعة «لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تم تبني مشروع القانون». وأوضح أن «المفوضية قلقة من هذا المشروع. إذا تم إقراره بصيغته الحالية سيشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقانون الاتحاد الأوروبي. لذلك، نطالب بسحب هذا المشروع من العملية التشريعية». ودعا نحو عشرين نائبا في البرلمان الأوروبي المفوضية إلى تجميد جميع الأموال المخصصة للمجر، متهمين حكومة فيكتور أوربان بـ«انتهاكات» متكررة للقوانين الأوروبية في رسالة نُشرت الأربعاء. وجمد الاتحاد الأوروبي 18 مليار يورو من الأموال المخصصة للمجر في إجراءات مختلفة مرتبطة بالمخاوف بشأن حقوق المثليين وطالبي اللجوء وشروط المشتريات العامة وتضارب المصالح. تفكيك «شبكات الدعاية» الممولة من جهات أجنبية وتظاهر الآلاف الأحد في المجر احتجاجا على مشروع قانون «الشفافية في الحياة العامة» الذي يهدف بحسب الحكومة، إلى تفكيك «شبكات الدعاية» الممولة من جهات أجنبية. وبموجب مشروع القانون، يمكن إدراج المنظمات «التي تنتهك أو تنتقد» القيم المنصوص عليها في الدستور، بما فيها «أولوية الزواج والأسرة والجنس البيولوجي»، على القائمة السوداء. وفي هذه الحالة، سيتعين على المنظمات المعنية طلب إذن لتلقي الأموال من الخارج. وسيتم وضع حساباتها المصرفية تحت المراقبة وحظر التحويلات من المانحين إذا تبين أن الغرض من هذه الأموال هو «التأثير على الحياة العامة». وفي حال حدوث مخالفة، يمكن أن تصل الغرامات إلى 25 ضعف قيمة المساعدات المتلقاة، مع التهديد بحظر الأنشطة في حال تكرارها. ونددت المعارضة بانتهاج «سياسة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين» في المجر. ووقعت أكثر من 300 منظمة غير حكومية ووسائل إعلام منها منظمة العفو الدولية ومنظمة الشفافية الدولية، رسالة مشتركة نددت بالمناورة «الاستبدادية» للبقاء في السلطة قبل عام من الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تكون متقاربة النتائج. وأضاف المصدر المذكور أن الهدف هو «إسكات جميع الأصوات المعارضة والقضاء على ما تبقى من الديموقراطية المجرية» على غرار «ما يحدث في روسيا».

أخبار ليبيا

منذ يوم واحد

• أخبار ليبيا

الشيباني يبحث مع بيدرسون أمن سوريا والعدالة الانتقالية

سوريا – بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، امس الجمعة، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، امس الجمعة، قضايا الأمن والاستقرار في البلاد، بالإضافة إلى ملف العدالة الانتقالية. جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة دمشق، وفق منشور لوزارة الخارجية السورية عبر حسابها على منصة 'إكس'. وقالت الخارجية السورية، إن الجانبين، أكدا على 'أهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها'. وأضافت 'كما تناول اللقاء ملف العدالة الانتقالية، وتعزيز التعاون المشترك بين الحكومة السورية والأمم المتحدة في مختلف القضايا'. وفي 18 مايو/ أيار الجاري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام البائد، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا. وذكر نص المرسوم، حينها، أن تشكيل هذه الهيئة يأتي 'إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة'. وتصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في الانتهاكات التي ارتكبتها نظام الأسد أثناء محاولاته قمع احتجاجات شعبية مناهضة له اندلعت في مارس/ آذار 2011، وطالبت بتداول سلمي للسلطة. وشملت تلك الانتهاكات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، ما أدى إلى وفـاة وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية. وكانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقد في فبراير/ شباط الماضي، شددت على أهمية العدالة الانتقالية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد. وفي 6 مارس الماضي، أكد الشيباني، أن بلاده تمضي قدما لـ'محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري'. وفي منشورات على 'إكس'، قال الشيباني، عقب لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان آنذاك: 'على مدار 14 عاما، بل وقبل ذلك بكثير، فشل العالم في تحقيق العدالة للشعب السوري الذي عانى من جرائم لا توصف'. واستدرك: 'لكن اليوم، ومن خلال عملية عدالة يقودها السوريون، نمضي قدما جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لمحاسبة المجرمين وضمان أن تسود العدالة'. كما تعهّد وزير العدل مظهر الويس، خلال إعلان الحكومة الجديدة في 29 مارس الماضي، بـ'العمل من أجل استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد شعبنا'. وفي أبريل/ نيسان الماضي، بحث الشيباني، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا برئاسة روبرت بيتي، خلال زيارته لدمشق، سبل توسيع التعاون في ملفات المساءلة، بما يحقق 'العدالة الشاملة للشعب السوري تجاه الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد'. الأناضول