بالتفاصيل.. كل ما تود معرفته عن السلاح الفلسطيني في لبنان

شكّل بسط الدولة اللبنانية لسيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت التي استمرت ثلاثة أيام، حيث اتّفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وبأن زمن السلاح خارج إطار الدولة قد "ولّى".
تشكيل لجان تنفيذية
وفي السراي الحكومي، اتّفق الرئيس الفلسطيني مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الخميس على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات لعل أبرزها تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة.
ويعود تاريخ دخول السلاح الى المخيمات الى اتّفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد، وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل ان يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي عام 1987.
12 مخيماً
ويتوزّع حوالي 235 لاجئ فلسطيني في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع.
فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح وهو تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح الاسلام" الذي كان شنّ هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات.
طاولات حوار للسلاح الفلسطيني
وقبل معارك مخيم نهر البارد كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون اتّفقوا على طاولة حوار جمعتهم، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال ستة أشهر، ثم كان اتفاق الدوحة في العام 2008 الذي حدد أهدافه بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات.
لكن كل هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ومرّت السنوات شهدت خلالها المخيمات جولات عنف بين الفصائل الفلسطينية نفسها فضلاً عن المشاركة بالمواجهة مع اسرائيل، لاسيما من جانب حركة حماس بغطاء من حزب الله، لاسيما خلال "حرب الاسناد" الاخيرة.
تفكيك معسكرات
أما اليوم، فوضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان وقرار الدولة حصر السلاح بيدها.
وبدأت أولى النتائج الجدّية مع تسلم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات، في البقاع وبيروت.
وفي السياق، أفادت مصادر أمنية العربية.نت والحدث.نت "بأن مخابرات الجيش عملت منذ سنتين على ايجاد حل لمشكلة الأراضي التي تستولي عليها الجبهة الشعبية- القيادة العامة في محيط أنفاق الناعمة وتم اعادتها الى اصحابها من أهالي الدامور، بعدها تم ممارسة الضغوط لإخلاء جميع المراكز خارج المخيمات من الناعمة الى قوسايا وعين البيضا وحشمش في البقاع".
وكانت وحدات من الجيش اللبناني وضعت يدها لأول مرّة في ديسمبر/كانون الأول الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تتبع لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة"، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر.
الأثقل في عين الحلوة
أما عن السلاح المتبقي داخل المخيمات، فأوضحت المصادر الامنية "أن السلاح موجود داخل كافة المخيمات، خصوصاً الخفيف والمتوسط،.
في حين يتركز السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان)".
منا أشارت المصادر إلى "أن مختلف الفصائل الفلسطينية لديها سلاح، لكن بأعداد مختلفة".
من جهته، اعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده لـ"العربية.نت والحدث.نت" "أنه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني به حزب الله بالحرب الأخيرة، أصبحت الدولة اللبنانية تتمتع بظروف ملائمة للانتهاء من السلاح الفلسطيني المُدرج اصلاً كبند باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر 2024". ولفت إلى "أن عناصر انتزاع السلاح غير الشرعي من حزب الله والمنظمات الفلسطينية غير ناضجة حتى الآن في الداخل اللبناني، وهناك ارتباط واضح بين الحزب وطهران".
كما رأى "أن القرار الاخير الذي اتّخذه مجلس الأعلى للدفاع باستدعاء قادة حماس وابلاغهم عدم استخدام لبنان كساحة لتنفيذ عمليات ضد اسرائيل، لا يرقى الى مستوى الشروط المطلوبة لتطبيق القرار 1701، والبيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية الاخير لا يُغطّي الدولة اللبنانية، لأن ببساطة لا سلطة للرئيس محمود عباس على حماس"، وفق تبيره
"نزع الشرعية عن السلاح"
إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه "أن عباس نزع كل سلطة شرعية عن السلاح بيد الفصائل، حتى تلك التي لا تأتمر به". ولفت إلى "أن الدولة اللبنانية اليوم مُربكة ومُحرجة بعد مواقف الرئيس الفلسطيني وعليها أن تضع خطة زمنية لاستلام كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، واإا فإن التصعيد الميداني من جانب إسرائيل وبغطاء اميركي سيتواصل ويتكثّف تماماَ كما حصل أمس الخميس".
وشنّت إسرائيل يوميا هذا الأسبوع ضربات قالت إنها تستهدف عناصر حزب الله ومنشآت تابعة له، على الرغم من وقف إطلاق النار بين الطرفين الذي دخل حيز التنفيذ منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 29 دقائق

• الشرق الأوسط

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب وشرق لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم (الخميس)، سلسلة غارات استهدفت عدداً من المناطق في جنوب وشرق لبنان، بحسب ما أعلنته «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية. وحلّقت طائرة مسيّرة إسرائيلية، مساءً، فوق بلدات مركبا، وحولا، وميس الجبل، في الجنوب، كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم غارة في البقاع بشرق لبنان، وفقاً لقناة «المنار» المحلية التابعة لـ«حزب الله» اللبناني، حسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية». وقال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم (الخميس)، إنه قصف موقعاً عسكرياً تابعاً لجماعة «حزب الله» يحتوي على منصات إطلاق صواريخ وأسلحة في منطقة البقاع، وذلك بعد رصد أنشطة للجماعة داخل الموقع المستهدف. وأضاف أنه نفذ هجمات أخرى استهدفت بنية تحتية ومنصات قذائف وصواريخ تابعة للحزب في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي، دعا الخميس سكان حي في بلدة تول بجنوب لبنان إلى إخلائه تمهيداً لتوجيه ضربة إلى مبنى قال إنه منشأة تعود إلى «حزب الله». وكتب المتحدث باسم الجيش بالعربية أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»: «تحذير عاجل للموجودين في قرية تول في جنوب لبنان، وتحديداً لكل من يوجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخريطة (...) من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر». #عاجل تحذير عاجل للمتواجدين في قرية تول في جنوب لبنان وتحديداً لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منهتتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الإرهابيمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم, أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً... — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 22, 2025 واحتفظت إسرائيل بقوات في خمسة مواقع على الأقل في جنوب لبنان بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحابها بالكامل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع الجماعة، كما تواصل تنفيذ غارات جوية على مناطق في جنوب البلاد وشرقها؛ إذ لم تلتزم تل أبيب ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

الشرق الأوسط

منذ 31 دقائق

• الشرق الأوسط

السلاح الفلسطيني في لبنان... مِن «اتفاق القاهرة» إلى سقوط الأسد

يتجدد الجدل في لبنان حول ملف السلاح الفلسطيني، ليس فقط باعتباره مسألة أمنية، بل كمأزق مركّب يمسّ السيادة الوطنية، ويعكس التشابك بين حق العودة وتراكمات اللجوء، وبين التنظيمات المسلحة والدولة الغائبة؛ فقد تحولت المخيمات إلى جيوب شبه مستقلة، تسرح فيها الفصائل بسلاحها، في حين تراقب الدولة من بعيد، وتنظر لمعالجة المشكلة بالسياسة والدبلوماسية، وكانت آخرها «محكومة بهواجس الحروب الأهلية ومحاذير الانفجار». من «اتفاق القاهرة» إلى واقع خارج السيطرة مشكلة السلاح الفلسطيني لم تبدأ فصولها مع تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948، وإن كان المنعطف الحاسم جاء عام 1969 حين وقّعت «منظمة التحرير» الفلسطينية «اتفاق القاهرة» مع الدولة اللبنانية بوساطة مصرية. منح الاتفاق الفصائل حرية التحرك العسكري جنوباً، وصلاحيات أمنية داخل المخيمات؛ فأسّس عملياً لـ«دولة داخل الدولة»، بحسب ما يقول معارضو الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. وعلى الرغم من أن البرلمان اللبناني ألغى الاتفاق عام 1987، فلم يتغير الواقع كثيراً. فقد ظلّت المخيمات خارج سلطة الدولة، وبقي الجيش اللبناني ممنوعاً من دخولها؛ ما كرّس وضعاً قانونياً شاذاً لا يزال قائماً حتى اليوم. صراع وتوازنات لم يبقَ السلاح الفلسطيني بمنأى عن الساحة اللبنانية، بل شارك بفاعلية كبيرة في الحرب الأهلية، وكان هدفاً مباشراً للهجمات الإسرائيلية، خصوصاً في اجتياحَي 1978 و1982. وفي 2007، خاض الجيش اللبناني معركة دامية ضد تنظيم «فتح الإسلام» داخل مخيم نهر البارد، انتهت بانتصار عسكري مكلف للجيش اللبناني. وما بين هذا وذاك، استُخدم السلاح الفلسطيني في معارك متفرقة في محيط المخيمات وداخلها. مخيم نهر البارد... الندبة الأمنية المفتوحة على الساحل الشمالي للبنان، بالقرب من مدينة طرابلس، يقبع مخيم نهر البارد كجرح لم يندمل في الذاكرة الأمنية اللبنانية، بعدما شهد واحدة من أعنف المعارك التي خاضها الجيش اللبناني منذ نهاية الحرب الأهلية. ففي مايو (أيار) 2007، دخل الجيش في مواجهة مفتوحة مع تنظيم «فتح الإسلام» الذي انشق عن تنظيم «فتح الانتفاضة» وتحصّن داخل المخيم، مدعياً الانتماء للسلفية الجهادية. وعمل التنظيم وتسلّح بدعم ورعاية من النظام السوري السابق. وكان التنظيم بدأ «نشاطه» بارتكاب مقتلة بحق جنود لبنانيين نائمين في ثكنتهم عند تخوم المخيم. المعركة التي استمرت أكثر من 100 يوم أسفرت عن تدمير شبه كامل للمخيم، ومقتل أكثر من 170 جندياً لبنانياً، إضافة إلى مئات القتلى من المقاتلين المتشددين والمدنيين. وعلى الرغم من أن الدولة تعهدت بإعادة إعمار المخيم، فإن إعادة البناء تحوّلت إلى مشروع بطيء ومثقل بالبيروقراطية والتجاذبات السياسية. وحتى عام 2025، يعيش أكثر من ألفَي عائلة في مساكن مؤقتة قرب المخيم الذي سُوّي بالأرض، في حين يشكو السكان من غياب الخدمات، وضعف البنية التحتية، وانعدام الأمن الاجتماعي. مواقع خارجة عن القانون يتوزع الوجود المسلح الفلسطيني على 12 مخيماً رئيسياً، معظمها خارج سيطرة الدولة اللبنانية. تتصدّر المشهد فصائل مثل «فتح»، و«حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، و«الجبهة الشعبية». أما خارج المخيمات، فتنشط فصائل تاريخية مدعومة من النظام السوري، أبرزها «القيادة العامة» و«الصاعقة» التي فقدت معظم مواقعها بعد سقوط نظام بشار الأسد، أو تقلص نفوذها، مطلع 2025، وذلك بتحرك من الجيش اللبناني الذي فكك جميع القواعد العسكرية خارج المخيمات. عين الحلوة... مختبر دائم للفوضى في جنوب صيدا، تتشابك الأزقة الضيقة والأبنية المتأكّلة في مخيم عين الحلوة لتكوّن خريطة بشرية وأمنية يصعب فكها. المخيم الذي يؤوي أكثر من 80 ألف نسمة ليس مجرد تجمع للاجئين، بل مسرح دائم للاشتباك بين الواقع واللادولة، وبين الفصائل الفلسطينية والجماعات المتشددة، وبين السلاح والناس. هنا، في المخيم، تذوب السيادة اللبنانية عند مداخل المخيم، لتبدأ سلطة الفصائل وأمزجة المجموعات المسلحة، في ظل «اتفاق غير مكتوب» يمنع الجيش اللبناني من الدخول، ويمنح الفصائل إدارة أمنية داخلية مشوبة بالفوضى. وأبرز الفصائل الإسلامية في المخيم: «عصبة الأنصار» التي تأسست في التسعينات، وهي جماعة متشددة كانت نشطة جداً حتى عام 2010، ولها وجود قوي في مخيم عين الحلوة. أما «جند الشام»، فهي جماعة إسلامية متشددة، تأسست في عام 1991، وتعارض حركة «فتح»؛ إذ خاضت معها معركة في عام 2006. صورة عملاقة للمتحدث باسم «حماس» أبو عبيدة في مخيم برج البراجنة (أ.ف.ب) ولطالما كان مخيم عين الحلوة مسرحاً للاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة. وفي حين أن بعض المخيمات الفلسطينية غير مسلحة، فإن عين الحلوة يعتبر ملاذاً للعديد من الفصائل الفلسطينية المسلحة التي تتغير تحالفاتها أحياناً، وتتناقض مصالحها. وخلال صيف 2023، انفجرت سلسلة من المعارك الدامية داخل المخيم، كانت أبرزها تلك التي اندلعت في يوليو (تموز) 2023 بين «فتح» ومجموعات إسلامية متطرفة محسوبة على «جند الشام» و«أنصار الله». امتدت الاشتباكات لأيام، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم قياديون بارزون، وتسببت في نزوح آلاف المدنيين. كانت تلك المواجهات الأشد منذ معارك 2017، لكنها لم تكن الأخيرة. ويصف أحد سكان المخيم ما يحدث في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «حرب صغيرة تتكرر كل عام»؛ إذ «تتداخل الحسابات السياسية بالفصائلية، وتتحول الخلافات إلى اقتتال شوارع». ويضيف: «ما إن تُقتل شخصية حتى تبدأ معركة جديدة، وتُرسم خطوط تماس جديدة». ويشير الرجل الخمسيني إلى أن «المخيم صار سجناً بلا جدران». ورغم محاولات التهدئة التي قادها مسؤولون من «فتح» و«حماس» وممثلون عن السفارة الفلسطينية في بيروت، فإن جذور الأزمة أعمق من اتفاقات هدنة هشّة. ووفقاً لمصادر لبنانية، فإن عين الحلوة يضم خلايا نائمة وأسلحة ثقيلة تتجاوز إمكانات الأمن الفلسطيني المشترك. وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن بعض المجموعات تملك راجمات، وأخرى تدير اقتصاداً خفياً قائماً على التهريب والجباية. ويؤكد أحد تلك المصادر أن المخيم «تحول إلى نقطة جذب لكل الهاربين من العدالة في لبنان وفلسطين وسوريا»، مضيفاً: «إنه قنبلة مؤجلة لا أحد يريد تفجيرها... لكن لا أحد يستطيع تفكيكها أيضاً». ثنائية السلاح والفصائل شهد شهر ديسمبر (كانون الأول) 2024 تطوراً ميدانياً لافتاً حين تمكن الجيش اللبناني من دخول مواقع لـ«الجبهة الشعبية - القيادة العامة» في شرق لبنان، وصادر مخازن سلاح ضخمة ضمن اتفاق مع السلطات اللبنانية. كما صادر الجيش صواريخ وأعتدة في شمال لبنان. وفي يناير (كانون الثاني) 2025، انتُخب قائد الجيش السابق جوزيف عون رئيساً للجمهورية، معلناً أن «احتكار الدولة للسلاح» هدفٌ غير قابل للتفاوض. ويؤكد مدير مركز «تطوير» للدراسات، هشام دبسي، أن السلاح الفلسطيني في لبنان ينقسم إلى ثلاث فئات، هي: «سلاح (منظمة التحرير)، وهو الأكثر انضباطاً، ويعمل ضمن جهاز الأمن الوطني الفلسطيني بتنسيق مع الدولة»، و«السلاح المرتبط سابقاً بالنظام السوري، والذي فقد قاعدته الشعبية وسلّم مواقعه بهدوء»، إضافة إلى «السلاح الإسلامي والمتطرف، وهو الأخطر، ويتوزع بين (حماس)، و(الجهاد)، وكيانات مثل (فتح الإسلام)، و(جند الشام)، و(أنصار الله)». ويشدد دبسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «(منظمة التحرير) مستعدة للتجاوب مع أي خطة لبنانية جدية لضبط السلاح»، ويضيف: «بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية خطة واضحة، سيلتزم بها الرئيس محمود عباس وكل المؤسسات الفلسطينية». ويصف دبسي الفصائل المرتبطة بالنظام السوري، مثل «القيادة العامة» و«فتح الانتفاضة»، بأنها «أيتام النظام السوري». ويشير إلى أن هذه المجموعات فقدت نفوذها بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتسعى الآن إلى التكيّف أو العودة إلى المظلة الفلسطينية الرسمية، في ظل غياب أي امتداد شعبي فعلي لها. الرئيس اللبناني جوزيف عون يتباحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القصر الجمهوري في بيروت (إ.ب.أ) من الأنفاق إلى التطرف يوضح العميد المتقاعد منير شحادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الفصائل التي كانت تتمركز على الحدود الشرقية وفي الدامور، قامت بتسليم مواقعها بعد تحذيرات من النظام السوري الجديد. ويشير إلى وجود أنفاق حدودية استُخدمت في التهريب؛ ما شكّل تهديداً مضاعفاً استوجب التنسيق مع الجيش اللبناني لنزع هذا السلاح. لكن الخطر الأكبر برأيه «يكمن داخل المخيمات، حيث تنتشر جماعات متشددة خارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية». ويضيف: «حتى لو أصدر محمود عباس أمراً بنزع السلاح، فإن التنفيذ على الأرض مستحيل دون توافقات أمنية دقيقة». ويؤكّد شحادة أن الجيش اللبناني لا يدخل عمق المخيمات، ليس من باب التقصير، بل لحماية الاستقرار الداخلي. ويضيف: «أي تدخل مباشر للجيش قد يفجّر الوضع؛ لذا تبقى المسؤولية الأمنية داخل المخيمات في يد الفصائل نفسها». ويقترح شحادة «حلاً يقوم على مفاوضات مباشرة بين الدولة اللبنانية، والسلطة الفلسطينية، وقيادات الفصائل، بهدف الوصول إلى صيغة تُخرج السلاح تدريجياً دون تصعيد». شروط التوافق وعلى الرغم من تصريحات الطرفين اللبناني والفلسطيني خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت ولقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ونزعه من المخيمات، فإن المسألة لم تتحول إلى قرار ناجز بعد. وتتعدد العوائق بين ذاكرة دموية (صبرا وشاتيلا، ونهر البارد)، وانقسام فلسطيني داخلي، ووجود نموذج لبناني مسلح هو «حزب الله»... تجعل من أي نقاش حول نزع السلاح الفلسطيني بوابةً محتملة لنقاش أشمل ومحرج. وتشير المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الشرط الأساسي لأي تقدم «هو رسم خريطة طريق لبنانية واضحة»، في حين يقول دبسي إن «الكرة في ملعب الدولة اللبنانية»، مشيراً إلى أن «التحدي لم يعد فقط في إزالة السلاح، بل في إعادة الاعتبار لسلطة الدولة، وفي حماية المخيمات من التحول إلى منصات للفوضى، أو واجهات لصراعات إقليمية لا تنتهي».

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

الاحتلال يشن غارتين على جنوب لبنان ويواصل خروقاته رغم اتفاق وقف النار

شنت الطائرات الحربية والمروحية للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غارتين استهدفتا غرفًا جاهزة عند أطراف دير أنطار في قضاء بنت حبيل وبلدة شمع في قضاء صور جنوب لبنان، وفقًا لما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام. وكان الجيش الإسرائيلي قد كثف طوال ليل أمس هجمات من اعتداءاته على مناطق الجنوب، حيث نفذ سلسلة غارات بطائرات حربية ومروحيات وطائرات مسيرة استهدفت عدة بلدات في القطاع الغربي من قضاء صور، تزامن ذلك مع تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية استمر حتى ساعات الفجر الأولى. وأدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتي تأتي قبيل الانتخابات البلدية في الجنوب. يذكر أن اتفاقًا لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وقضى بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان خلال 60 يومًا، عقب ذلك وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلّا أن جيش الاحتلال بقي في خمس نقاط داخل لبنان، وما زال يواصل خروقاته.