البرتغال تستعد لخوض ثالث انتخابات تشريعية خلال ثلاث سنوات

تواجه البرتغالانتخابات تشريعية للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات، إثر سقوط الحكومة الوسطية-اليمينية برئاسة لويس مونتينيغرو بعد تصويت بعدم الثقة الذي أقره البرلمان، وذلك في ظل تساؤلات حول تصرفات رئيس الوزراء.
ويعتبر هذا التطور أحدث مراحل الاضطراب السياسي التي تشهدها البلاد، وهو يُعد الأسوأ منذ عودة البرتغال إلى النظام الديمقراطي قبل 51 عامًا.
والبرتغال، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10.6 مليون نسمة، شهدت في السنوات الأخيرة توالياً لحكومات أقلية، بعد أن خسر الحزبان الرئيسيان، وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الاشتراكي، جزءًا من دعم الناخبين لصالح أحزاب صغيرة ناشئة.
وقبل يومين من موعد الاستحقاق، نظّم كل من مونتينيغرو وزعيم الحزب الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس تجمّعين في ختام الحملة الانتخابية.
وقال سانتوس لأنصاره: "بعد يومين سنفوز في هذه الانتخابات. لا يمكن لأحد أن يبقى في منزله، وحده الحزب الاشتراكي هو القادر على إعادة الاستقرار للبلاد، استقرارٌ سياسي وتوجهٌ واضح لم تتمكن الحكومة الحالية من تحقيقه، لكننا سنحققه بدعم من الشعب البرتغالي."
أما مونتينيغرو، فقال خلال تجمّعه الانتخابي: "لقد مضى وقت طويل منذ أن شعرنا بهذا الحماس والإيمان بما يمكننا تحقيقه كدولة، وكأمة، وكقوة داخلية نحملها بداخلنا."
وتُعمّق الانتخابات التشريعية حالةعدم اليقين السياسي في البرتغال، في وقت تعمل فيه البلاد على تخصيص أكثر من 22 مليار يورو من أموال التنمية الأوروبية لتمويل مشاريع استراتيجية.
ويتوقع أن يحقق الحزب الشعبي اليميني المتطرف "تشيغا" (كفى) مكاسب من استياء الناخبين إزاء العودة المتكررة إلى صناديق الاقتراع، وهو حزب استفاد سابقًا من الإحباط العام تجاه الحزبين الرئيسيين.
وقد انضمت البرتغال إلى المد الأوروبي الصاعد للحركات الشعبوية، بعدما نجح حزب "تشيغا" في انتزاع المرتبة الثالثة في الانتخابات الماضية.
وكانت الحكومة، التي قادها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالتحالف مع حزب أصغر، قد سقطت إثر فضيحة تتعلق بوجود تعارض محتمل في المصالح التجارية لمكتب المحاماة التابع لعائلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته لويس مونتينيغرو.
وأكد مونتينيغرو، الذي يخوض السباق الانتخابي مرة أخرى، أنه لم يرتكب أي مخالفات، مشيرًا إلى أنه نقل إدارة الشركة إلى زوجته وأطفاله عند توليه قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 2022، ولم يعد له أي دور في إدارتها.
وقد طلب الحزب الاشتراكي قد طالب بفتح تحقيق برلماني في سلوك مونتينيغرو.
ويراهن الحزب الاشتراكي الديمقراطي على مؤشرات الاقتصاد الوطني، مثل النمو المسجل بنسبة 1.9% خلال العام الماضي مقابل متوسط أوروبي بلغ 0.8%، ونسبة البطالة البالغة 6.4% والقريبة من المعدل في الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، لتعزيز دعم الناخبين له.
في غضون ذلك، دعا الرئيس البرتغالي المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية، وهي الثالثة خلال ثلاث سنوات، مشددًا على أن القارة تواجه تحديات صعبة تتطلب استقرارًا سياسيًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 2 ساعات

• يورو نيوز

فرنسا تبني سجنًا شديد الحراسة في الأمازون لاحتجاز أخطر تجار المخدرات والإرهابيين

تُخطط فرنسا لبناء سجن شديد الحراسة في الأمازون، في إطار تشديد الإجراءات على مرتكبي الجرائم المرتبطة بالمخدرات. وأعلن وزير العدل جيرالد دارمانين عن المشروع خلال زيارة قام بها الأحد إلى مقاطعة غويانا الفرنسية الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي يحدّها البرازيل وسورينام. وقال الوزير إن السجن سيحتوي على 500 سرير في مدينة سان لوران دو ماروني، وسيخصص جزء منه لاحتجاز 60 شخصاً من كبار تجار المخدرات و15 إرهابيًا. كما أشار إلى أن محكمة ستُبنى ضمن نفس الموقع بتمويل يقدر بـ 400 مليون يورو، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة في عام 2028. ويقع الموقع الجديد بالقرب من "جزيرة الشيطان"، وهي مستعمرة فرنسية استخدمتها باريس كمنشأة عقابية حتى خمسينيات القرن الماضي. وقد كان هذا السجن الشهير، رغم سنوات عمره القصيرة، مسرحًا لأحداث رواية "بابيلون"، التي جُسدت لاحقًا في فيلم هوليوودي بطولة داستن هوفمان وستيف ماكوين. وقال الوزير لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش": إن الغرض من هذا السجن هو "إخراج أخطر تجار المخدرات من دائرة النشاط الإجرامي". وأوضح دارمانين أن الهدف من المشروع لا يقتصر على مواجهة تجارة المخدرات في مقاطعة غويانا فحسب، بل يشمل أيضًا تخفيف الاكتظاظ في السجون الفرنسية. وأولى الوزير ملف مكافحة تهريب المخدرات أولوية قصوى، مشيرًا إلى أنه يطمح، بحلول صيف هذا العام، إلى عزل أكبر 100 تاجر مخدرات في البلاد عن شبكاتهم الإجرامية. وبموجب هذه الخطة، سيتم نقل السجناء إلى سجني فيندان لو فييل (با دو كاليه) وكوندي سور سارتيه (أورن)، الواقعين على البر الرئيسي الفرنسي، واللذين يخضعان لحراسة مشددة. وفي تصريح صحفي لنشرة "لوموند" الفرنسية في يناير/كانون الثاني، أوضح وزير العدل جيرالد دارمانين أسباب هذه المبادرة. وقال: "ما لا يمكن تحمّله هو أن السجون لم تعد تشكل رادعًا فعليًّا أمام معظم تجار المخدرات، ما يسمح لهم باستكمال أنشطتهم الإجرامية، أو بتهديد القضاة وضباط السجون والصحفيين والمحامين، بل وحتى اغتيالهم". وبهذا، سيكون السجن الثالث عالي الأمان في خطة الوزير لمكافحة المخدرات هو السجن المرتقب إنشاؤه في غويانا الفرنسية.

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

اجتماع أوروبي في بروكسل اليوم لبحث تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل

ويحظى الطرح الذي يقوده وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بدعم ما يزيد عن 10 دول في الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا، إسبانيا، إيرلندا، هولندا، فنلندا، البرتغال، سلوفينيا، والسويد. ويستند إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة التجارية، التي تسمح للتكتل بتعليق الاتفاقيات إذا ما خلص إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من الطرف المقابل. ويتطلب إقراره موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة. وقبيل الاجتماع، أعرب وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، عن دعمه لمراجعة العلاقة مع إسرائيل ومعرفة "مدى احترامها لحقوق الإنسان". من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن تل أبيب تضغط لإحباط مساعي وزير الخارجية الهولندي، لافتة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أجرى محادثات في الأيام الأخيرة "وراء الكواليس" مع نظرائه الأوروبيين في هذا الصدد. وقد تحدث ساعر مع كل من وزراء خارجية لاتفيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكرواتيا، وبلغاريا، والمجر، وليتوانيا، وجمهورية التشيك، وكذلك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وفقًا لـ"يديعوت أحرونوت". وأكدت الصحيفة العبرية، أن بعض المسؤولين الإسرائيليين واثقون من أن حلفاءهم في الاتحاد سيعارضون المبادرة الهولندية، إذ تعهدت الحكومات "الصديقة" بالتصويت ضد الاقتراح. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للدولة العبرية، وبالتالي فإن قطع العلاقات التجارية معه سيشكل ضربة اقتصادية هائلة. وفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ إجمالي تجارة السلع مع الاتحاد في إسرائيل 32%، وقد بلغت 42.6 مليار يورو عام 2024، فيما وصلت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، وتتصدرها الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو، 43.9٪)، والمواد الكيميائية (2.9 مليار يورو، 18٪)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو، 12.1٪).

فرانس 24

منذ 10 ساعات

• فرانس 24

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر عبر قروض مرتبطة ببرنامج صندوق النقد

قال الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم مساعدة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك عقب اتفاق بين الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إلى أن هذه المساعدات ستُقدم في صورة قروض، وستساهم بدعم من صندوق النقد الدولي في تغطية جزء من احتياجات مصر التمويلية. وبين البيان أن صرف أي دفعة من هذه المبالغ سيعتمد على تحقيق القاهرة "تقدما مرضيا" في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027. وينتظر هذا الاتفاق المصادقة الرسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ. تُعد المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي دعما للدول التي تعاني من صعوبات حادة في ميزان المدفوعات، وتكمل بذلك ما يقدمه صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في آذار/ مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بلغ إجمالي قيمته 7.4 مليارات يورو، من بينها مساعدات مالية كلية بقيمة 5 مليارات يورو. وحصلت مصر على الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في نيسان/ أبريل 2024.