بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على نماذج الذكاء الاصطناعي
وتهدف القواعد إلى توفير معلومات أوضح حول كيفية تدريب النماذج، وتحسين حماية حقوق النشر، وتعزيز تطوير مسؤول للذكاء الاصطناعي.
ونشرت المفوضية الأوروبية إرشادات لتوضيح الجهات المطالبة بالامتثال، كما أصدرت نموذجًا موحدًا لتلخيص البيانات المستخدمة في تدريب النماذج.
وتُعرّف النماذج العامة بأنها تلك التي تتجاوز قدرة تدريبها 10^23 عملية حسابية عائمة FLOP وقادرة على توليد اللغة.
وأكدت المفوضية والدول الأعضاء أن مدونة السلوك الخاصة بهذه النماذج، التي طورها خبراء مستقلون، تُعد أداة طوعية مناسبة لإثبات الامتثال، ويستفيد من يلتزم بها من تخفيف الأعباء وزيادة الوضوح القانوني.
واعتبارًا من اليوم، يُلزم مزوّدو النماذج بالامتثال لمتطلبات الشفافية وحقوق النشر عند إدخال نماذجهم إلى السوق الأوروبية.
أما النماذج المتقدمة جدًا والتي تتجاوز قدرتها 10^25 FLOP، وتشكل مخاطر نظامية، فعليها التزامات إضافية تشمل إخطار المفوضية وضمان السلامة والأمن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
٠٥-٠٨-٢٠٢٥
- الاتحاد
انخفاض لافت.. طيور الحقول الزراعية تختفي من النمسا!
انخفض عدد طيور الأراضي الزراعية والحقول في النمسا بنسبة 43.9% منذ عام 1998. وشهد طائر «ملك السمان»، أحد أكثر الطيور النادرة أهمية، أكبر تراجع في أعداده بنسبة 97%، خلال نفس الفترة. كما شهدت السنوات الإحدى عشرة الماضية استمراراً ملحوظاً في الاتجاه التنازلي لأعداد الطيور الزراعية في النمسا. وأظهر مؤشر طيور الأراضي الزراعية «FBI»، الذي تستخدمه المفوضية الأوروبية والمنظمات المعنية لمراقبة أعداد وأنواع الطيور في الحقول، عدم حدوث تحسن في أعداد الطيور، وأوضح أن أعداد الطيور الرئيسية في الأراضي الزراعية النمساوية، لا تزال راكدة عند مستوى منخفض، بالرغم من تدابير تعزيز التنوع البيولوجي بقطاع الزراعة، التي نجحت في إبطاء وتيرة تراجع أعداد الطيور لكن بشكل طفيف. أكدت الأرقام المحدثة لمؤشر طيور الأراضي الزراعية «FBI»، عدم تغير قيمة مؤشر الطيور الزراعية في النمسا لعام 2024، واستمراره عند مستوى 56.1%، مقارنة على أساس سنوي، ما يؤكد حدوث تراجع في إجمالي أعداد طيور الأراضي الزراعية بنسبة 43.9% منذ عام 1998. أفاد البيان، الصادر عن منظمة حماية الطيور في النمسا «Bird Life»، بأن عام 2024، شهد تسجيل اتجاهات سلبية طفيفة في أعداد طيور الأراضي الزراعية، حيث انخفضت بشكل طفيف مؤشرات 13 نوعاً من الطيور الزراعية، تمثل نحو 57% من إجمالي 23 نوعاً من طيور الأراضي الزراعية التي تتم مراقبتها، في حين تحسنت أعداد الأنواع العشرة المتبقية، التي تمثل نحو 43% من إجمالي الطيور الزراعية في النمسا، وذلك مقارنة على أساس سنوي.
خليج تايمز
٠٥-٠٨-٢٠٢٥
- خليج تايمز
الإمارات تقود الابتكار في تنظيم الذكاء الاصطناعي
الساعة تقترب لجهات العمل التي تبني أو تطبق أو تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي. مع اقتراب المرحلة الثانية من قانون الاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، الذي يعد أول تنظيم ملزم للذكاء الاصطناعي في العالم، يبدأ عهد جديد من الحوكمة القابلة للتنفيذ في هذا المجال. يُدخل القانون متطلبات صارمة لضمان الشفافية والسلامة والإشراف البشري، مع تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أربعة مستويات من المخاطر تحدد طريقة إدارتها. بدأت المرحلة الأولى التي دخلت حيز التنفيذ في 2 فبراير 2025 بحظر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُعد ذات مخاطر غير مقبولة، وطلبت من المؤسسات العاملة في الاتحاد الأوروبي تحسين مستوى معرفة موظفيها بالذكاء الاصطناعي. أما المرحلة التالية فتضع التزامات جديدة على الذكاء الاصطناعي العام، مثل النماذج التي تشمل ChatGPT، وClaude، وDALL·E، وMidjourney، وAnthropic، وMeta، وGoogle BERT. تشمل هذه المتطلبات الشفافية الأكبر، وإنشاء توثيق تقني مفصل، والكشف عن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر المستخدمة أثناء التدريب. طالبت الشركات الأوروبية بوقف هذه الإجراءات، لكن الاتحاد الأوروبي رفض ذلك، مما يعكس واقعين: الأول هو أن عصر تنظيم الذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ قد بدأ وسيستمر في التوسع. والثاني أن العديد من الشركات لا تزال تعمل على التحضير لهذا الواقع رغم النقاشات المطولة حول أطر الذكاء الاصطناعي المسؤول. الرؤية القانونية المسبقة كميزة استراتيجية لم يعد التعامل مع التوافق مع قوانين الذكاء الاصطناعي كاستجابة لاحقة أمرًا مستدامًا. واليوم، مع سرعة تطور اللوائح بشأن الذكاء الاصطناعي والمسؤول والأخلاقي، تصبح الرؤية القانونية المسبقة أكثر أهمية من أي وقت مضى. لا بد من دمج الامتثال ضمن كيفية بناء الأنظمة وتطبيقها وتطويرها منذ البداية، لا سيما للنماذج العامة المعقدة سريعة التطور والتي تؤثر في مجالات واسعة. يساعد دمج الامتثال ضمن عملية التطوير بدلاً من إجباره بعد ذلك على تقليل المخاطر التشغيلية وتعزيز الثقة مع العملاء والشركاء والجهات التنظيمية. هذه النهج الاستباقي يتم تبنيه بالفعل في ولايات تدرك أهمية التنظيم كحافز للابتكار، مثل الإمارات. في السنوات الأخيرة، أرسى الإمارات نظامها الحوكمي للذكاء الاصطناعي عبر مبادرات مثل مجلس الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي، اللذين يؤكدان على الأخلاقيات والشفافية والمصلحة العامة. وتبرز هذه الجهود أهمية التعاون بين الحكومة والصناعة لضمان أن التقنيات الناشئة ليست فقط متقدمة، بل تُستخدم بمسؤولية.
الشارقة 24
٠٣-٠٨-٢٠٢٥
- الشارقة 24
قواعد شفافية الذكاء الاصطناعي تدحل حيز التنفيذ بأوروبا بدءاً من أغسطس
الشارقة 24 - بنا: بدأت قواعد الشفافية الجديدة لنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، الدخول في حيز التنفيذ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي يوم السبت، كجزء من قانون الذكاء الاصطناعي التاريخي للتكتل الذي تم اعتماده العام الماضي. وتهدف القواعد إلى تعزيز تطوير مسؤول للذكاء الاصطناعي، وتوفير معلومات أوضح حول كيفية تدريب النماذج، وتحسين حماية حقوق الطبع والنشر، بالإضافة إلى تحديد المطورين للخطوات المتخذة لحماية الملكية الفكرية. وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على المطورين الكشف عن كيفية عمل نماذجهم وماهية البيانات التي تم استخدامها لتدريبهم، علاوة على توثيق تدابير السلامة، بالنسبة للنماذج المتقدمة بشكل خاص، والتي يُنظر على أنها تشكل مخاطر محتملة على الجمهور. ويشير الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة إلى الأنظمة التي يمكن استخدامها لمجموعة واسعة من الأغراض، مثل إنشاء نص أو تحليل لغة أو كتابة شفرة. وتُعرّف النماذج العامة بأنها تلك التي تتجاوز قدرة تدريبها 10^23 عملية حسابية عائمة FLOP وقادرة على توليد اللغة، أما النماذج المتقدمة جداً والتي تتجاوز قدرتها 10^25 FLOP، وتشكل مخاطر نظامية، فعليها التزامات إضافية تشمل إخطار المفوضية وضمان السلامة والأمن.
