بريطانيا تدعو المجتمع الدولي إلى التعاون للقضاء على مهربي البشر

وتشكل هذه القضية إحدى أولويات حكومة حزب العمال التي تولى السلطة في يوليو في المملكة المتحدة التي وصل إليها في قوارب صغيرة أكثر من 157 ألف مهاجر بطريقة غير نظامية.
شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفاعا قياسيا في عدد الوافدين، مع عبور أكثر من 6 آلاف شخص قناة المانش على متن قوارب متهالكة.
وقال ستارمر في افتتاح القمة التي تستمر يومين "الحقيقة هي أنه لا يمكننا سحق هذه العصابات والتخلص منها إلا إذا عملنا معا" مضيفا أن هذه الشبكات "تستغل الثغرات بين مؤسساتنا، وتثير الخلافات بين الدول".
وأشارت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني التي شاركت عبر الفيديو، إلى أن بلادها تتشارك هذه الأولوية مع المملكة المتحدة.
ويُعقد "الاجتماع الدولي الكبير الأول في المملكة المتحدة لمواجهة الطابع الملح للهجرة غير النظامية" تحت رئاسة وزيرة الداخلية إيفيت كوبر.
ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية الفرنسي برونو روتاليو ونظيرته الألمانية نانسي فايزر، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول الأوروبية الأخرى ومن آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقال ستارمر "يتعين علينا جمع مواردنا، ومشاركة معلوماتنا وخططنا، ومعالجة المشكلة على نحو استباقي".
واعتبرت وزيرة الداخلية الألمانية أن القمة ترسل "إشارة واضحة" إلى شبكات الاتجار بالبشر، داعية إلى إنهاء "تجارتهم الوحشية".
ويشارك في الاجتماع ممثلون من الدول التي ينطلق منها المهاجرون، مثل فيتنام والعراق، وبلدان العبور، مثل دول البلقان.
ويضم رئيس حرس الحدود، وهي الهيئة المسؤولة عن عمليات مراقبة الحدود في المملكة المتحدة ، بالإضافة إلى ممثلين عن الإنتربول واليوروبول وأفريبول.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للمحادثات التي أجرتها كوبر في اكتوبر مع نظرائها في بلجيكا وألمانيا وفرنسا وهولندا.
ووقعت الدول الخمس حينها على خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
وتتعاون لندن وباريس بالفعل في مجال الهجرة عبر المانش حيث قدمت بريطانيا تمويلا لتعزيز عدد أفراد الشرطة على الشواطئ الفرنسية.
وتأتي القمة أيضا في حين يدرس الاتحاد الأوروبي إنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدوده لتسريع عملية طرد المهاجرين غير النظاميين.
وحول هذه القضية، أشاد ستارمر بإلتدابير التي اتخذتها حكومته وأدت إلى إعادة "أكثر من 24 ألف" مهاجر منذ يوليو، وهو عدد غير مسبوق منذ ثماني سنوات.
وسيبحث الوزراء في التجهيزات والبنى التحتية والوثائق المزورة التي تستخدمها العصابات الإجرامية لإدخال الأشخاص إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، بحسب وزارة الداخلية البريطانية.
كما سيناقشون طرق عمل الشبكات والتوصل إلى "إجماع عالمي بشأن مكافحة" جذب المهاجرين عبر الإنترنت.
ويعتزم البريطانيون كذلك مناقشة كيف يمكن وقف تصدير المحركات وقطع الغيار الأخرى للقوارب الصغيرة المستخدمة في عبور القناة مع الصين.
يواجه كير ستارمر ضغوطا بسبب صعود حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج والذي نال حوالى أربعة ملايين صوت في الانتخابات العامة التي جرت في يوليو، وهي نتيجة غير مسبوقة لحزب يميني متطرف.
وشبه رئيس الوزراء مهربي المهاجرين ب"الإرهابيين". و لمواجهة هذه الشبكات، طرحت حكومته مشروع قانون يمنح قوات الأمن صلاحيات مماثلة لتلك التي تتمتع بها في مكافحة الإرهاب.
في فبراير، شددت الحكومة شروط الحصول على الجنسية، مما جعل من المستحيل تقريبا الحصول عليها لأي شخص وصل إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية، كما شددت قانون العمل.
وفي بيان صدر عن وزارة الداخلية الأحد، قالت كوبر "إن غض الطرف عن العمل غير القانوني يصب في مصلحة مهربي البشر الذين يحاولون بيع أماكن على متن قوارب متهالكة ومكتظة مع وعد بالحصول على العمل والعيش في المملكة المتحدة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 10 ساعات

• الوئام

بريطانيا تبدأ تأميم شركات السكك الحديدية

بدأت الحكومة البريطانية تنفيذ أولى خطواتها الحاسمة نحو إعادة تأميم قطاع السكك الحديدية، بإعادة شركة «ساوث ويسترن ريلويز» إلى الملكية العامة، في تحول تاريخي يعد الأول من نوعه منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حزب العمال التي أعلنها رئيس الوزراء كير ستارمر لإصلاح منظومة النقل الوطني وتعزيز الخدمات العامة. وقالت وزيرة النقل البريطانية، هايدي ألكسندر، في بيان رسمي اليوم الأحد، إن هذا اليوم يمثل نقطة تحول مهمة في جهود الدولة لإعادة بناء قطاع السكك الحديدية، الذي عانى من 30 عاماً من التجزئة والخصخصة التي أثرت على جودة الخدمة. وأوضحت أن عملية إعادة التأميم لن تحدث بين ليلة وضحاها، لكنها بدأت بالفعل، مع التركيز على خدمة الركاب وتحسين أداء الشبكة. تعود جذور خصخصة شركات السكك الحديدية إلى منتصف التسعينيات في عهد حكومة المحافظين بقيادة جون ميجور، حيث تم فصل تشغيل القطارات عن إدارة البنية التحتية التي بقيت تحت إشراف الدولة. إلا أن ضعف أداء بعض شركات التشغيل دفع الحكومة مؤخراً لإعادة التفكير في هذا النموذج، خاصة بعد إدارة مؤقتة لأربع شركات من أصل 14 تحت الملكية العامة. وفي نوفمبر 2024، أقرت الحكومة تشريعات تسمح بإعادة تأميم مشغلي القطارات تدريجياً، إما عند انتهاء عقودهم أو في حال فشلهم في تقديم الخدمة المطلوبة، مع إنشاء هيئة جديدة تحت اسم «السكك الحديدية البريطانية العظمى» لإدارة الشبكة. وأوضحت الوزيرة أن الهدف من إعادة التأميم ليس فقط إلغاء هيمنة القطاع الخاص على أرباح السكك الحديدية، بل إعادة توجيه الخدمات لتخدم المصلحة العامة. ورغم أن التأميم ليس حلاً سحرياً، إلا أنه يمثل بداية حقيقية لمرحلة جديدة من التحديث والتطوير. وفي المقابل، استقبلت نقابات عمال السكك الحديدية الخطوة بترحيب واسع، معتبرة أن عودة القطاع إلى الملكية العامة تصحيح لمسار الخصخصة التي لم تحقق النجاح المرجو. وأكد ميك ويلان، الأمين العام لنقابة «آسلف»، أن هذه الخطوة تعيد السكك الحديدية إلى مكانها الطبيعي في خدمة المجتمع. ومن المتوقع أن تنضم شركتان إضافيتان إلى الملكية العامة بحلول نهاية عام 2025، مع انتهاء جميع عقود التشغيل الخاصة بحلول 2027، ما يُتوقع أن يوفر على الخزينة البريطانية حوالي 150 مليون جنيه إسترليني سنوياً من خلال إلغاء التعويضات المدفوعة لمشغلي القطاع الخاص. ويشار إلى أن مشغلي القطارات في كل من اسكتلندا وويلز مملوكان للدولة، حيث تُدار سياسات النقل بشكل منفصل عبر الحكومات المحلية. وعلى الرغم من هذه الخطوات الإيجابية، يواجه قطاع السكك الحديدية تحديات مستمرة، حيث تم إلغاء نحو 4% من خدمات القطارات خلال العام المنتهي في أبريل 2025، مما يعكس الحاجة الماسة إلى تحسينات مستمرة.

Independent عربية

منذ 11 ساعات

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.

Independent عربية

منذ 15 ساعات

• Independent عربية

موسم الهجرة إلى بريطانيا... طلبات الأميركيين للإقامة غير مسبوقة

خلال الـ12 شهراً التي سبقت مارس (آذار) الماضي تقدم أكثر من 6000 مواطن أميركي بطلبات للحصول على الجنسية البريطانية أو الإقامة والعمل في البلاد بصورة دائمة، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل بيانات مماثلة عام 2004، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية. وخلال هذه الفترة قدم 6618 أميركياً طلبات للحصول على الجنسية البريطانية من بينها أكثر من 1900 طلب بين يناير (كانون الثاني) ومارس، وهو ما تزامن مع بداية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثانية. شكل الارتفاع الكبير في الطلبات في بداية عام 2025 أعلى عدد يسجل لأي ربع سنة على الإطلاق، وتأتي هذه الأرقام في وقت تسعى فيه السلطات البريطانية، تحت حكم حكومة حزب العمال، إلى خفض معدلات الهجرة إلى البلاد. وتعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ"استعادة السيطرة على حدودنا"، محذراً من أن الهجرة غير المنضبطة يمكن أن تجعل البلاد "جزيرة للغرباء، وليست أمة تسير قدماً معاً". وتظهر الأرقام البريطانية أن صافي الهجرة إلى بريطانيا انخفض بنحو النصف عام 2024، ليصل إلى 431 ألفاً، مقارنة بعام 2023. حملة صارمة ضد الهجرة ويأتي الارتفاع الكبير في طلبات الإقامة من المواطنين الأميركيين في وقت يقول فيه محامو الهجرة في الولايات المتحدة إنهم يشهدون زيادة في الاستفسارات. ويشير بعضهم إلى المناخ السياسي المنقسم بشدة في الولايات المتحدة بقيادة ترمب الذي يواصل هو الآخر شن حملة صارمة ضد الهجرة. وقال محامي الهجرة في شركة "ويلسونز سوليسيتورز" بلندن موهونثان بارامسفاران لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الاستفسارات في شأن الإقامة في بريطانيا قد زادت "في أعقاب الانتخابات مباشرة وما صاحبها من تصريحات متفرقة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف بارامسفاران "هناك بالتأكيد زيادة في استفسارات المواطنين الأميركيين. بعض الذين كانوا يعيشون هنا قد يكونون يفكرون. أريد خيار الحصول على الجنسية المزدوجة في حال لم أرغب في العودة إلى الولايات المتحدة". من جانبها كانت الشريكة في مكتب "لورا ديفاين إميغريشن" المتخصص في الهجرة من الولايات المتحدة إلى بريطانيا زينة لوشوا أكثر صراحة في الإشارة إلى "المشهد السياسي" في ظل حكومة ترمب، وقالت لصحيفة "التايمز" إن الارتفاع في الطلبات لا يقتصر على المواطنين الأميركيين فحسب، بل يشمل أيضاً جنسيات أخرى مقيمة هناك. وأوضحت لوشوا "الاستفسارات التي نتلقاها ليست بالضرورة متعلقة بالجنسية البريطانية، بل تتعلق أكثر بالسعي إلى الانتقال للعيش هنا". ارتفاع عدد طلبات الأميركيين ومع ذلك قد لا يعكس ارتفاع عدد طلبات الأميركيين للإقامة في بريطانيا بالضرورة الأوضاع السياسية في أي من البلدين. فمن بين 5521 طلب إقامة دائمة قدمها مواطنون أميركيون العام الماضي، كان معظمها من أشخاص مؤهلين بسبب روابط عائلية أو زواج. وأشار بارامسفاران إلى أن مثل هذه الطلبات من المرجح أن تواصل الارتفاع، بعدما مددت الحكومة البريطانية فترة التأهل من 5 أعوام إلى 10 أعوام قبل التقديم على الإقامة الدائمة، لكن سياسيين في حكومة حزب العمال لمحوا إلى إمكان تمتع بعض المتقدمين بفرص لتجاوز هذه المتطلبات. ويعكس هذا جانباً من تفكير ترمب في الولايات المتحدة، إذ طرح فكرة "بطاقة ذهبية" للهجرة، وهي بمثابة توسيع لبرنامج EB-5 الذي يمنح البطاقات الخضراء للمستثمرين الأجانب وعائلاتهم. وفي وقت سابق من مايو (أيار) الجاري قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر أمام البرلمان، "سيكون هناك أحكام تتيح تأهيلاً أسرع، تأخذ في الاعتبار مساهمات الأشخاص"، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية "ستقدم متطلبات لغوية جديدة وأعلى" لأن "القدرة على التحدث بالإنجليزية أمر أساس لتمكين الجميع من الإسهام والاندماج".