
المستشار الألماني الجديد يتعهد بإجراء إصلاحات وضخ استثمارات جديدة
تعهّد المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرز، يوم الاثنين، بإصلاحات واستثمارات جديدة، مع توقيع الأحزاب الوسطية في البلاد اتفاقًا ائتلافيًّا، وإعلانها عن أعضاء جدد في الحكومة، بحسب شبكة 'سي إن بي سي'.
وقال ميرز، يوم الاثنين، قبيل توقيع الاتفاق: 'غدًا ستحصلون على حكومة عازمة على دفع ألمانيا قُدمًا بالإصلاحات والاستثمارات'.
وميرز عضو في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط)، الذي حصد، إلى جانب حزبه الشقيق، الاتحاد الاجتماعي المسيحي، أكبر نسبة من الأصوات في انتخابات فبراير. كما أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط) جزء من الائتلاف الحاكم الجديد، بعد أن حلّ ثالثًا في الانتخابات.
بعد أسابيع من المفاوضات، قدّم قادة الأحزاب اتفاق ائتلافهم لأول مرة في أوائل أبريل، قبل الحصول على موافقة أحزابهم.
ويوم الاثنين، تم التوقيع رسميًّا على الاتفاق، الذي يزيد عن 140 صفحة، بعنوان 'المسئولية تجاه ألمانيا'. يغطي الاتفاق خطط وأهداف الحكومة المقبلة للبلاد، بما في ذلك تغييرات في قوانين الضرائب للأفراد والشركات، وسياسة الهجرة، ونموذج جديد للخدمة العسكرية التطوعية.
وحقق ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تحولًا كبيرًا في السياسة المالية لألمانيا قبل تولِّيه السلطة رسميًّا.
وتشمل الحزمة تغييرات على قواعد الديون طويلة الأمد في البلاد، والتي ستسمح بزيادة الإنفاق الدفاعي، بالإضافة إلى صندوق للبنية التحتية والمناخ بقيمة 500 مليار يورو (567.5 مليار دولار).
كما أُعلن عن وزراء إضافيين معيّنين يوم الاثنين، ليكتمل بذلك تشكيل الحكومة المقبلة. وتشمل الأدوار الرئيسية لارس كلينجبيل وزيرًا للمالية، وكاترينا رايش وزيرة للاقتصاد، ويوهان فادفول وزيرًا للخارجية، وبوريس بيستوريوس وزيرًا للدفاع.
وسيصبح كلينجبيل أيضًا نائبًا للمستشار في الحكومة الجديدة. وقال هولجر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بيرينبرج، في مذكرة، يوم الاثنين، إنه وميرز سيكونان الشخصيتين الرئيسيتين وصانعي القرار.
وفي الحكومة الجديدة، سيتولى ميرز وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بلا منازع، وزير المالية الجديد لارس كلينجبيل، زمام الأمور.
ومن المرجح أن يُنجز ما اتفق عليه هذان الزعيمان، مع بعض الانتقادات اللاذعة من رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري ماركوس سودر، على حد قوله.
يدرك كل من ميرز وكلينجبيل أن حكومتهما بحاجة إلى النجاح في وقف صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، حتى لا يقترب من السلطة في الانتخابات المقبلة في أوائل عام 2029.
حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على ثاني أكبر عدد من الأصوات في انتخابات هذا العام.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 40 دقائق
- الدستور
رويترز عن مصادر: "أرامكو" السعودية تدرس بيع أصول لتوفير السيولة
في ظل سعيها للتوسع دوليا وتجاوزها لانخفاض أسعار النفط الخام، تدرس شركة أرامكو النفطية السعودية، إمكانية بيع أصول لتوفير السيولة، وفقا لما ذكره مصدران مطلعان لوكالة "رويترز". وأرامكو، التي تُعد أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات الدولة السعودية، ستخفض توزيعات الأرباح هذا العام بنحو الثلث بسبب تراجع دخلها نتيجة انخفاض أسعار النفط. ووفقًا للمصادر، طلبت الشركة من بنوك استثمارية تقديم مقترحات لسبل جمع أموال من خلال أصولها. ولم تُفصح المصادر عن الأصول المحتملة للبيع أو أسماء البنوك المعنية. وذكر مصدران آخران مطلعان أن أرامكو تسعى إلى تعزيز الكفاءة وتقليص النفقات، وأشار أحدهما إلى أن خيار بيع الأصول مطروح ضمن البدائل قيد الدراسة. وامتنع جميع المصادر الأربعة عن ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام. كما لم ترد أرامكو على طلبات للتعليق. وتُعتبر أرامكو المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، وتشمل أنشطتها وحدات في مجالات الطيران والإنشاءات والرياضة. وقد احتفظت الشركة بحصص الأغلبية في صفقات سابقة لبيع أصولها، مثل الصفقات المتعلقة بالبنية التحتية لخطوط الأنابيب. وتواجه الصناعات السعودية ضغوطا حكومية لرفع مستوى الربحية وسط انخفاض أسعار النفط، في وقت تنفق فيه المملكة من ثروتها النفطية على قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد على الخام. وقد وسّعت أرامكو في السنوات الأخيرة حضورها الدولي، بما في ذلك استثمارات في مصافٍ نفطية صينية، وشركة توزيع الوقود التشيلية Esmax، وشركة MidOcean الأمريكية للغاز الطبيعي المُسال. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أرامكو أنها وقّعت 34 اتفاقية مبدئية قد تصل قيمتها إلى 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وذلك عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.


أهل مصر
منذ 2 ساعات
- أهل مصر
السعودية توجه تحذير شديد اللهجة لمن يحاول الحج دون ترخيص
أعلنت وزارة الخارجية السعودية فرض غرامات مالية كبيرة على كل من يتقدم بطلب تأشيرة زيارة، بأنواعها كافة، لأشخاص يثبت أنهم حاولوا أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لضمان أمن وسلامة الحجاج وتنظيم سير الموسم السنوي. وأكدت وزارة الداخلية أن العقوبة تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (نحو 26 ألف دولار أمريكي) بحق من يتورط في إصدار تأشيرة زيارة لأي شخص يقوم أو يحاول دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال الفترة المحظورة، والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، دون الحصول على تصريح رسمي بالحج. . أوضحت الداخلية السعودية أن الغرامة لا تُفرض على مقدم الطلب فحسب، بل تتضاعف بحسب عدد الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات الزيارة من خلاله، وقاموا أو حاولوا الدخول إلى مكة أو أداء مناسك الحج بطريقة مخالفة. وبذلك، يتحمل من يصدر تأشيرات الزيارة لعدة أفراد مسؤولية مالية كبيرة قد تتصاعد بشكل لافت تبعاً لعدد المخالفين. ويأتي هذا القرار في ظل تشديد المملكة للإجراءات التنظيمية الهادفة للحد من الحشود غير النظامية التي قد تعرقل انسيابية أداء الشعائر، أو تهدد سلامة الحجاج النظاميين في المشاعر المقدسة. دعت وزارة الداخلية السعودية جميع الأفراد، سواء داخل المملكة أو القادمين من الخارج، إلى الالتزام الصارم بأنظمة وتعليمات الحج، التي تنظم عملية دخول مكة والمشاعر، وتكفل توفير أفضل الظروف الأمنية والصحية لحجاج بيت الله الحرام. وأكدت الوزارة أن التعليمات تنبع من حرص الدولة على أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في أجواء يسودها النظام والطمأنينة. تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود السعودية المستمرة لتنظيم موسم الحج وضمان سلامته، بعد سنوات من تطبيق خطط أمنية وصحية متقدمة، خاصة في ظل التجمعات المليونية التي تشهدها مكة سنوياً. وقد وضعت السلطات آليات رقابية صارمة، تشمل منع دخول غير المصرح لهم إلى مكة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، إلى جانب اعتماد تصاريح إلكترونية مرتبطة ببطاقات هوية، لتفادي أي تجاوزات.


نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
إقتصاد : ترامب يوافق على عقد شراكة "نيبون" و"يو إس ستيل"
السبت 24 مايو 2025 04:00 صباحاً نافذة على العالم - مباشر: أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضوء الأخضر لشركتي "نيبون ستيل" اليابانية، و"يو إس ستيل" للدخول في شراكة لإنتاج الصُلب على أراضي الولايات المتحدة. وقال "ترامب" في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" الجمعة، إنه أجاز الصفقة التي ستولد 70 ألف وظيفة على الأقل، وتضيف 14 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي. وأضاف أن الجزء الأكبر من الصفقة سوف يتم تنفيذه على مدار فترة الـ 14 شهراً القادمة، وأن المقر الرئيسي لـ "يو إس ستيل" سوف يظل في موقعه بمدينة بيتسبرج.