العيون.. أشغال بناء أكبر جسر طرقي بالمغرب تتقدم بوتيرة متسارعة
وأوضح فنشا في حديث للصحافة، أن هذه المنشأة الفنية الضخمة، التي رصدت لها ميزانية قدرها 1.38 مليار درهم، والتي تشكل جزءا من مشروع الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، تندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، سيتم انجازها على طول 1648 مترا، وعرض 21.4 مترا.
وأوضح أن هذا الجسر الممتد فوق وادي الساقية الحمراء، الذي تشرف عليه وزارة التجهيز والماء، والمقرر الانتهاء من أشغاله شهر يوليوز 2027، يرتكز على 15 من القطع المدعومة بأساسات عميقة (أعمدة) تمتد على طول تراكمي يبلغ 7 كيلومترات.
وأشار إلى أن هذا الجسر العملاق، المكون من طريقين منفصلين بمسارين لكل طريق ورصيف للمشاة، يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية، وتخفيف الازدحام المروري الحضري بمدينة العيون، وتسهيل نقل البضائع والأشخاص، وربط المملكة بعمقها الأفريقي.
وأضاف أن الطريق المدارية لمدينة العيون من خلال هذا المشروع، الذي يلبي جميع معايير السلامة والاستدامة البيئية، سيسهل أيضا، انسيابية حركة المرور حول العيون، وتجنب أي اضطرابات مرورية ناجمة عن الفيضانات، وتحسين السلامة الطرقية.
وذكر، على صعيد آخر، أن الطريق السريع تزنيت-الداخلة، الذي يتضمن تثنية وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 على مسافة 1055 كيلومترا، يشكل حافزا حقيقيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجهات الجنوبية للمملكة.
وأشار إلى أن هذا المشروع الضخم، الذي يندرج ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015 بمدينة العيون، سيشجع بلا شك الاقتصاد المحلي والجهوي، ويعزز جاذبية الأقاليم الجنوبية، ويوطد الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب وعمقه الإفريقي.
وقال إن 'أشغال هذا الطريق السريع، الذي كلف إنجازه غلافا ماليا يفوق 9 مليارات درهم، قد انتهت بالكامل، وتم الانتهاء كذلك، من وضع الإشارات العمودية والأفقية'، مشيرا إلى أن الطريق يمر حاليا بمرحلة تجريبية بالغة الأهمية تسمح باختبار المشروع في ظروف حقيقية، بما في ذلك حركة المرور والإشارات و تصريف المياه والسلامة.
وأكد أن أهمية هذا المشروع تكمن في خفض تكلفة وزمن النقل بشكل ملحوظ، حيث سيتم تقليصها بأكثر من 5 ساعات للمركبات الخفيفة و 3 ساعات للمركبات الثقيلة.
وأبرز أن هذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تطوير محور طرقي يستجيب للمعايير التقنية الدولية بين الاقاليم الجنوبية، يتكون خصوصا من 16 جسرا وقنطرة، و7 فضاءات للاستراحة، ومواقف للشاحنات، و18 منطقة تفريغ، و6 طرق مدارية.
وأشار إلى أن إنجاز هذه البنية التحتية تم وفق الأهداف المحددة، وذلك بفضل التزام الفرق والاشراف الدقيق والتعبئة المستمرة للمتدخلين في المشروع، على الرغم من مختلف القيود (الجيواستراتيجية والطبيعية والتقنية والصحية المرتبطة بكوفيد-19).
ويعكس هذا المشروع الضخم، الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارات التجهيز والماء والداخلية والاقتصاد والمالية، وجهات العيون – الساقية الحمراء، وكلميم- واد نون، والداخلة – وادي الذهب، وسوس- ماسة، رؤية ملكية استراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يخص ربط الأقاليم الجنوبية ببعضها، فضلا عن تعزيز ربط المملكة بعمقها الإفريقي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
القروض البنوكية.. تقرير قلق من التركيز المرتفع لدى الكبار
رغم المؤشرات الإيجابية التي تظهر تنوع محفظة القروض البنكية بالمغرب، إلا أن تقريرا جديدا صادرا عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، كشف عن جانب مقلق من واقع التمويل البنكي بالمملكة. ولفت التقرير إلى تمركز متزايد لدى كبار المقترضين. المصدر نبه إلى أنه في نهاية سنة 2024، بلغت نسبة القروض الممنوحة للأسر المغربية 30% من إجمالي المحفظة البنكية، مما يعكس مكانة المواطن كفاعل رئيسي في دينامية الاقتراض. وتأتي "الأنشطة المالية" في المرتبة الثانية بنسبة 18%، تليها "الخدمات الأخرى" بـ10%، ثم قطاعات حيوية كالصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية بنسب بلغت 8.7% و8.2% على التوالي. لكن خلف هذه الأرقام التي توحي بتوزيع متوازن نسبيا، كشف التقرير عن تمركز مقلق، إذ ارتفعت نسبة القروض التي تستفيد منها كبريات المجموعات بنسبة 3.8% مقارنة بالسنة الماضية، ليصل مجموعها إلى 536 مليار درهم. وتستحوذ أكبر خمس مجموعات اقتصادية على 35.4% من هذه القروض، فيما تتقاسم عشر مجموعات فقط أكثر من نصف إجمالي التمويلات. ورغم استقرار مؤشر تركيز القروض عند 0.142 مقارنة بـ0.136 سنة 2023، ما زال هذا المؤشر يطرح تساؤلات حول قدرة النظام البنكي على الموازنة بين متطلبات دعم الاقتصاد الوطني من جهة، واحترازاته تجاه المخاطر المرتبطة بتمويل الشركات الكبرى من جهة أخرى. ويحذر مراقبون من أن هذا التمركز، وإن بدا "محكوما" وفق لغة التقرير، قد يفضي إلى هشاشة مالية في حال تعثرت إحدى المجموعات الكبرى، كما يعكس استمرارية صعوبة ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل البنكي الكافي. وفي المقابل، لا تزال قطاعات كـ"الطاقة والماء"، "النقل والاتصالات"، و"الصناعات الاستخراجية" تستفيد من نسب تمويل متواضعة تراوحت بين 3.3% و6.8%، رغم كونها من روافد النمو الاقتصادي وفرص التشغيل.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
أنظمة التقاعد.. تحصيل 66,8 مليار درهم من المساهمات
هبة بريس أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي بأن أنظمة التقاعد بالمغرب استخلصت 66,8 مليار درهم من المساهمات برسم سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأورد التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن قيمة التعويضات المقدمة سجلت ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 71,1 مليار درهم، فيما ارتفعت الاحتياطات التي راكمتها هذه الأنظمة بـ 4,6 في المائة، لتبلغ ما يقارب 327 مليار درهم. وفي التفاصيل، سجلت مساهمات الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) ارتفاعا بنسبة 10,6 في المائة، وذلك ارتباطا بالشطر الأول من الزيادة في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي لأبريل 2024. ومع ذلك، يسجل هذا النظام عجزا تقنيا بقيمة 7,2 مليار درهم، على الرغم من التحسن المسجل مقارنة بالسنة السابقة. من جهته، شهد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام (RCAR-RG) ارتفاعا ملحوظا في المساهمات (زائد 6,9 في المائة)، لكنه لا يزال يسجل عجزا تقنيا. وبالموازاة مع ذلك، سجل فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) فائضا إجماليا بلغ 4 ملايير درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 273 مليون درهم مقارنة بالسنة السابقة. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع المساهمات المحصلة التي بلغت 19,3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2023. وفي ما يخص مساهمات الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، فقد ارتفعت بنسبة 8,8 في المائة لتبلغ 12 مليار درهم، مع فائض تقني يفترض أن يظل مستقرا على المدى الزمني الذي تغطيه التوقعات.
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
أمام معاناة البيضاويين..'كازا للتهيئة' تصرف 1.7 مليار لـ'البارييرات'
أبرمت شركة 'الدار البيضاء للتهيئة' عقدًا جديدًا لتوريد حواجز أمان بقيمة 1.74 مليار سنتيم لفائدة المجموعة الاقتصادية 'HTCC & CTGR'، في إطار عملية تفوق فيها هذا العرض على منافسه الأقرب من شركة 'سيرف'، بفارق 184 مليون سنتيم. ورغم أن الصفقة التي اطلعت 'بلبريس' عن مضامينها، تأتي تحت غطاء تعزيز البنية التحتية المرتبطة بالأمن الطرقي، فإن حجم المبلغ المخصص لهذا المشروع أثار موجة من التعليقات الغاضبة وسط متتبعي الشأن المحلي، بالنظر إلى حجم المعاناة اليومية التي يعيشها سكان مدينة الدار البيضاء. البيضاويون لا يخفون استياءهم من استمرار المقاربة التي تعتمد الإنفاق السخي في مشاريع لا تُعد من أولوياتهم، في وقت تغرق فيه العديد من الأحياء في مشاكل مزمنة: طرق محفرة، أرصفة متهالكة، ضعف الإنارة العمومية، انعدام الفضاءات الرياضية والثقافية، وتراجع جودة النقل العمومي، إلى جانب اختناق مروري دائم لا يبدو أن 'الحواجز' ستُخفف من وطأته، وبينما يتعايش السكان مع الغلاء المتصاعد في تكاليف المعيشة، وتدهور الخدمات الاجتماعية الأساسية، يُوجَّه مبلغ يقارب مليارًا وسبعمائة مليون سنتيم نحو مشروع لا يُلامس حاجياتهم المباشرة. ويرى مراقبون أن 'الصفقة الجديدة تعيد إلى الواجهة سؤال أولويات التسيير في مدينة يعيش جزء كبير من سكانها على وقع الهشاشة، ويكافحون من أجل الولوج إلى تعليم جيد، أو علاج لائق، أو حتى وسائل نقل تحفظ كرامتهم، ولا تخفى على أحد مظاهر البؤس الاجتماعي المنتشرة في بعض المقاطعات التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة، وليس إلى تثبيت حواجز حديدية قد لا تغير شيئًا في واقعهم اليومي'. ويرى مراقبون للشأن لتدبير الشأن المحلي بالبيضاء أن 'مبلغ 17.4 مليون درهم كان يمكن أن يُحدث فرقًا لو تم استثماره في مشاريع قريبة من المواطن، سواء عبر تهيئة المراكز الصحية، أو تأهيل المدارس العمومية، أو إطلاق مبادرات لتشغيل الشباب العاطل. غير أن منطق الأولويات كما يبدو لا يزال يتحكم فيه من هم بعيدون عن نبض المدينة ومطالب ساكنتها'.
