تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي يكشف "تستر" الحكومة على فضيحة شركة نستله
فقد نشرت الإثنين لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ تقريرها بخصوص قضية تلاعب واحتيال في إنتاج وتعبئة المياه المعدنية، التي من شأنها أن تثير ضجة كبرى خصوصا بعد "اتهام" الدولة بعدم الشفافية في هذه الفضيحة الصحية التي كشف عنها تحقيق صحافي مشترك بين راديو فرنسا وصحيفة لوموند في شباط/فبراير 2024.
التحقيق الذي قامت به لجنة في مجلس الشيوخ واستمر ستة أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع "يتهم" أجهزة الدولة الفرنسية بالخضوع إلى ضغوط مارستها عليها شركة نستله -ووترز السويسرية العملاقة بالسماح- لها باستخدام مصفيات أو مرشحات محظورة لتنقية المياه التي لوثتها المبيدات الحشرية والبكتيريا التي تنتقل عبر التلوث بالبراز، وذلك منذ عدة سنوات .إجراء يحظره القانون تماما لأن المياه المعدنية الطبيعية لا يجب أن تتعرض إلى عمليات معالجة وتطهير كما هو الحال مع مياه الحنفيات.
كما تُتهم أجهزة الدولة بأنها كانت على دراية بهذا الأمر إلا أنها فضلت التستر هذه القضية والتعامل معها بسرية.
وقال التقرير إن "هذا التستر جزء من استراتيجية متعمدة، نُوقشت في الاجتماع الوزاري الأول حول المياه المعدنية الطبيعية في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2021". وأضاف "بعد مرور قرابة أربع سنوات، لم تتحقق الشفافية بعد".
ويوجه التقرير "أصابع الاتهام إلى الدولة وشركة نستله ووترز على حد سواء بالافتقار للشفافية تجاه السلطات المحلية والأوروبية وحتى تجاه الشعب الفرنسي".
ظهرت القضية إلى العلن لأول مرة في كانون الثاني/يناير 2024، عندما كشف تحقيق مشترك أجرته إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند أن شركات تعبئة المياه كانت تبيع ولسنوات ما تسوق له على أنها "مياه معدنية طبيعية" إلا أنها مياه خضعت لعمليات تنقية محظورة.
شركة نستله زعمت أنها اكتشفت استخدام معالجات محظورة للمياه المعدنية في مصانع بيرييه وإيبار وكونتريكس أواخر عام 2020، وقالت إنها تواصلت بخصوص ذلك مع الحكومة في منتصف عام 2021، ثم مع الرئاسة الفرنسية.
وبعد 18 شهرا، وافقت السلطات على خطة لاستبدال المعالجات بالأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية المحظورة بتقنية الترشيح الدقيق (الميكروفلترة). ويمكن استخدام هذه الطريقة لإزالة الحديد أو المنغنيز، ولكن على المُنتج إثبات عدم تغيير الماء.
وقالت المجموعة السويسرية العملاقة في مجال الأغذية إن استخدام هذه التقنيات لتصفية المياه كان "لضمان سلامتها الصحية" خلال حدوث تلوث بكتيري أثناء عمليات الحفر.
وينص القانون الأوروبي على أنه لا يجوز تطهير المياه المعدنية الطبيعية أو معالجتها بأي طريقة تُغير خصائصها.
ويشير التقرير إلى أنه "على الرغم من ثبوت عملية الاحتيال من خلال تعقيم المياه، فإن السلطات لم تتخذ منذ عام 2021، أي إجراءات قانونية بشأن هذه القضية".
بحسب التحقيق الصحافي الذي قامت بإجراءه إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند، فإن "ما لا يقل عن ثلث العلامات التجارية الفرنسية التي تروج المياه المعدنية كانت، أو لا تزال، تنتهك القوانين".
العملاق السويسري نستله وجد نفسه في وسط العاصفة لأنه يمثل أغلب العلامات التجارية للمياه في السوق. بيرييه، فيتال، كونتريكس، إيبار.. وغيرها.
كما يتهم أيضا العملاق السويسري بممارسة ضغوط على السلطات التنفيذية منذ عام 2021. وبحسب تحقيق إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند في شباط/فبراير 2025 فقد حاولت نستله إقناع رئاسة الوزراء ووزارات الصناعة والاقتصاد والصحة ـ باتخاذ قرارات لصالحها على الرغم من معارضة المدير العام للصحة، الذي هدد بتعليق ترخيص استغلال وتعبئة المياه لمواقع نستله في منطقة لافوج في كانون الثاني/يناير 2023.
وبحسب التحقيق الذي أجرته إذاعة فرنسا بالتعاون مع صحيفة لوموند فإن نستله مارست ضغوطا قوية على الحكومة، التي طلبت في البداية أن تحقق المفوضية العامة للشؤون الاجتماعية في صحة هذه الممارسات ، قبل أن توافق في شباط/فبراير 2023 على السماح بالتصفية والترشيح كما طلبت منها نستله أي بنظام 0,2 ميكرون.
إلا أن شركة نستله قالت إنها دافعت دائما عن "سلامة الغذاء" في منتجاتها وأنها تنتهج الشفافية مع السلطات، ونفت أن تكون تمارس ضغوطا على صناع القرار ودعت إلى "توضيح" القواعد المتعلقة بالتصفية والترشيح الدقيق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- يورو نيوز
عباس عراقجي: لا مفاوضات مع واشنطن دون ضمانات.. واعتقال الدراج الفرنسي جرى بسبب "مخالفة قانونية"
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مكتوبة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن إيران لا تزال منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي، شريطة تقديم ضمانات تمنع تكرار الهجمات العسكرية، والالتزام بـ"احترام متبادل" و"الاعتراف بالأخطاء". لكنه استبعد بشكل قاطع أي تفاوض بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني، واصفًا إياه بـ"الدفاعي والرادع". وفي معرض تعليقه على الضربات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية بين 13 و25 يونيو، قال عراقجي إن الهجمات ألحقت "أضرارًا جسيمة" بمنشآت تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، مؤكداً أن بلاده تحتفظ بحق المطالبة بتعويضات، وواصفًا الحديث عن "تدمير كامل للبرنامج" بأنه "خطأ في الحسابات"، موضحاً أن البرنامج السلمي الإيراني "نتاج إرادة شعب لا يمكن تدميرها". وأضاف أن ما تعرض للضرر الحقيقي هو "نظام منع الانتشار النووي"، مشيرًا إلى أن صمت الدول الغربية عن استهداف منشآت تخضع لرقابة دولية يُعد "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي". شروط طهران للعودة إلى المفاوضات ورداً على سؤال حول إمكانية استئناف التفاوض بعد هذه التطورات، أوضح عراقجي أن بلاده "مستعدة دائمًا للحوار على قاعدة الاحترام المتبادل"، لكنه شدد على أن "الولايات المتحدة هي من علّقت المفاوضات لصالح العمل العسكري"، مطالباً باعتراف أميركي بالأخطاء وتقديم ضمانات بعدم تنفيذ هجمات أثناء العملية التفاوضية. وأشار إلى أن اتصالات دبلوماسية غير مباشرة لا تزال جارية بوساطة "دول صديقة"، مضيفًا أن الحوار "يبقى أساس السياسة الخارجية الإيرانية". صواريخ طهران "خط أحمر"… والتخصيب قابل للتفاوض عراقجي رفض المطالب الأوروبية، خاصة الفرنسية، بالتفاوض على البرنامج الصاروخي، معتبرًا أنه يأتي "في إطار الدفاع الشرعي عن النفس" في مواجهة "التهديدات المتكررة" من الولايات المتحدة وإسرائيل. أما بشأن تخصيب اليورانيوم، فأكد أن إيران تقوم به في إطار حقوقها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، ولا تسعى إلى أهداف عسكرية. وأوضح أن مستويات التخصيب، التي وصلت إلى 60%، كانت "رداً على الإخلال بالاتفاقات من جانب شركاء دوليين"، لكنه أشار إلى أن التفاصيل "قابلة للنقاش ضمن اتفاق متوازن ومضمون". تهديد "سناب باك" يعادل "عملاً عدائياً" انتقد عراقجي تهديدات وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو بإعادة تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات، معتبراً أن مثل هذه الإجراءات "ستقضي على دور فرنسا وأوروبا في الملف النووي"، مؤكداً أن أوروبا يجب أن تثبت "استقلالها وحيادها" بإدانة الهجمات على منشآت إيران النووية. إيران لا تنوي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار قال عراقجي إن طهران لا تفكر حاليًا في الانسحاب من المعاهدة، رغم "الاغتيالات والعقوبات وعمليات التخريب"، مشددًا على أن "الالتزام بهذه الاتفاقيات يجب ألا يكون أحادي الجانب". إسرائيل "متورطة"… وإيران "أحبطت محاولات اختراق" وفي ما يتعلق باغتيال علماء ومسؤولين إيرانيين، قال عراقجي إن تلك العمليات "تؤكد الطبيعة الإرهابية وغير المسؤولة لإسرائيل"، مشيراً إلى أن إيران نجحت في "تفكيك شبكات التجسس" عبر أجهزتها الأمنية وتعاون المواطنين. وفي حادثة الهجوم على سجن "إيفين"، كشف عراقجي عن مقتل 79 شخصًا، بينهم سجناء وموظفون وعائلات، واصفاً ما حدث بأنه "عمل غير إنساني ويخالف المعايير الدولية". تأكيد اعتقال الدراج الفرنسي وفي قضية أثارت جدلاً دولياً، أكّد وزير الخارجية الإيراني أن لينارت مونتيرلوس، الشاب الفرنسي-الألماني المختفي منذ 16 يونيو أثناء رحلته في إيران، أوقف بسبب ارتكابه "مخالفة قانونية"، موضحًا أن إشعارًا رسميًا بشأن اعتقاله أُرسل إلى السفارة الفرنسية. مصير الفرنسيين كوهلر وباريس وبشأن الفرنسيين سيسيل كوهلر وجاك باريس، المعتقلين منذ أكثر من ثلاث سنوات بتهمة "التجسس لصالح الموساد" – وهي تهمة تنفيها عائلتاهما – أشار عراقجي إلى أن الإجراءات القضائية بحقهما "تجري وفق القانون الإيراني"، وأن الاتصالات القنصلية قائمة، مشيراً إلى لقاء بينهما وبين القائم بالأعمال الفرنسي جرى في 1 يوليو الجاري.
فرانس 24
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- فرانس 24
مقتل مواطن تونسي في جنوب فرنسا يؤجج المخاوف حيال جرائم الكراهية ضد المسلمين
أورد المدعي العام في مدينة دراغينيان في بيان الإثنين بأن تونسيا قُتل بالرصاص على يد جاره في مدينة بوجيه سور أرجانس بمنطقة فار (جنوب فرنسا)، مضيفا أن الواقعة قيد التحقيق باعتبارها جريمة اقترفت بدوافع عنصرية. وفرّ المشتبه به وهو مواطن فرنسي من المكان في سيارته، لكن ألقي القبض عليه ليس بعيدا عن مكان الواقعة. وكان قد نشر تسجيلين مصوّرين ذات طابع عنصري قبل وبعد عملية إطلاق النار. والضحية من مواليد العام 1979، بينما المشتبه به المحتجز حاليا لدى الشرطة هو من مواليد العام 1971، وقد أصاب رجلا تركيا بجروح خلال هذه العملية. وتأتي هذه الجريمة التي وصفها وزير الداخلية برونو روتايو بأنها عنصرية، بعدما قُتل الشاب المالي أبو بكر سيسيه طعنا في نيسان/أبريل الماضي داخل مسجد بجنوب شرق فرنسا، في مناخ كثرت فيه المخاوف حيال جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين. جريمة ذات طابع "إرهابي" وفي كلتا الجريمتين، اعتبرت المحكمة الطابع العنصري ظرفا مشددا. ومع ذلك، وعلى عكس القضية الأولى التي حقق فيها قاض من قسم الجنايات بمدينة نيم، تولت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب (PNAT) التحقيق هذه المرة، لأن الدافع العنصري لوحده لا يشكل فعلا إرهابيا. وفي هذا الصدد يوضح الدكتور مجيد بودن الاختصاصي في القانون الدولي لفرانس24 قائلا إن النيابة العامة "لها أدلة تظهر أن هذا القتل المتعمد له دواع عنصرية"، ويضيف: "كانت له (المشتبه به) أقوال عنصرية معادية للأجانب كما أن وراء هذا القتل هدف ترويع وتخويف الأهالي والناس المتواجدين أمامه... لذلك هذه الجريمة تكتسي طابعا إرهابيا". وأكد المدعي العام في دراغينيان أن المشتبه به "نشر مقطعَي فيديو يتضمنان محتوى عنصريا ويحرض على الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل هجومه وبعده". كما تم العثور في سيارته على أسلحة بينها "مسدسات أوتوماتيكية وبنادق"، وهو من "هواة الرماية الرياضية". "الولاء للعلم الفرنسي" ويمكن تفسير استلام النيابة العامة لمكافحة الإرهاب هذه الجريمة، بحسب خبراء القانون، بأن "النطاق الذي كان المتهم ينوي إعطاءه لفعلته يتجاوز الفعل الفردي الذي ارتكبه، مع الرغبة في الإخلال بالنظام العام من خلال الإرهاب". فقد تكون جريمة القتل عنصرية أو معادية للمسلمين أو للسامية دون أن تعتبر إرهابية. وفي قضية جريمة قتل بوجيه سور أرجانس، تنظر النيابة العامة للتحقيقات في باريس في مقتل هشام الميراوي على أنه "جريمة قتل ومحاولة قتل مرتبطة بمهمة إرهابية ارتكبت على أساس العرق أو الدين" في آن واحد، لأن البعد الذي أدرجه الجاني المشتبه به في جريمته يتجاوز فعله الفردي ودوافعه العنصرية. ويفيد الدكتور بودن لفرانس24 قائلا: "يتم تحديد الطابع الإرهابي في العملية نفسها. إذا كانت العملية قد أرهبت الناس كأن يدخل إنسان إلى مكان عام أو خاص ويقتل فيه أشخاصا فيمكن أن يشكل ذلك عملا إرهابيا". الأمر الذي يؤكده مصدر مطلع على التحقيق الذي قال "إن النطاق الذي منحه المشتبه به لفعله من خلال هذه الفيديوهات يتجاوز الفعل الفردي. هناك رغبة في الإخلال بالنظام العام بشكل خطير من خلال الإرهاب". وقد أكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن المشتبه به "أقسم الولاء للعلم الفرنسي" ودعا الفرنسيين إلى "إطلاق النار" على الأجانب في مقطع فيديو نشره على فيس بوك. وإلى ذلك، تم فتح تحقيق في هذه القضية بتهمة "القتل والشروع في القتل في إطار مشروع إرهابي، تم ارتكابه على أساس العرق أو الدين"، بالإضافة إلى تهمة "مؤامرة إرهابية إجرامية". جريمة من "فكر اليمين المتطرف"؟ وتشير صحيفة " لوموند" الفرنسية إلى أنه منذ عودة ظهور "التهديد الإرهابي اليميني المتطرف"، الذي كشفته أجهزة الاستخبارات الداخلية في العام 2017، فتح القضاء 20 تحقيقا في إطار تحقيقات حول مخططات لأفعال إرهابية مرتبطة بهذه الإيديولوجية، وقد تم إفشال غالبية هذه المخططات. ولكن، لم يسبق للنيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، منذ إنشائها في العام 2019، أن حققت في جريمة قتل يُحتمل أن تكون مستوحاة من "فكر اليمين المتطرف". بالمقابل، لم تُدرج جريمة قتل أبو بكر سيسيه ضمن الإطار الإرهابي لأنها ليست ذات بعد أوسع، أي أن الجاني أو المشتبه به لم يحرّض على استهداف فئة معينة من الناس، وفق ما أظهرت النتائج الأولية للتحقيق. وعن دلالات ما تحمله جريمة بوجيه سور أرجانس وما مدى تأثير الخطابات السياسية على مثل هكذا أفعال، يرى مجيد بودن بأن "المناخ السياسي والثقافي والاجتماعي يمكن أن يلعب دورا في الانتقال من عملية التفكير والضغينة النفسية إلى الفعل الإجرامي". ويضيف الأستاذ بودن: "إذا كانت الدولة تحمي كل فئات المجتمع، وهي تفعل ذلك عن طريق العدالة التي تقوم بردع من يقوم بالاعتداء على المواطنين الذين يصبحون ضحايا بسبب لون بشرتهم، أو جنسهم، أو ديانتهم، أو بلد منشئهم، يجب أيضا على الذين لهم تأثير وصيت في المجتمع من مسؤولين وسياسيين ومثقفين (كتّاب وسينمائيين وغيرهم) أن يعوا بأن لهم مسؤولية" في هذا الجو المتدهور السائد في البلاد. ويردف قائلا: "مسؤوليتهم هي مسؤولية أخلاقية بالدرجة الأولى". وقد تصاعد ت الجرائم ضد الأجانب في فرنسا، إذ أظهرت بيانات رسمية نُشرت في مارس/ آذار الماضي أن الشرطة الفرنسية سجلت في 2024 ارتفاعا بنسبة 11 بالمئة بشأن الجرائم العنصرية أو المعادية للأجانب أو المناهضة للدين. "التشريع الفرنسي كافٍ، ولكن..." ويبقى "التشريع الفرنسي حاليا كافيا للحد من مثل هذه الجرائم"، على حد تعبير بودن، "لكن يجب تطبيقه بصرامة. ويجب ألا يكون الكيل بمكيالين. فالقانون هو واحد ويجب أن يطبق على الجميع وفي اللحظات الأولى، حتى لو كان الاعتداء بسيط. يجب أن يكون الرد سريعا والضربة قوية". ويضيف الاختصاصي في القانون الدولي قائلا: "يجب أن يفهم هؤلاء الذين يفكرون في القيام بجرائم كهذه بأن لا ضوء أخضر لديهم ولا أحد في المجتمع الفرنسي أو الأوروبي سيسمح لهم بالتحرك بدون عقاب". ويلخص مجيد بودن قائلا: "يجب أن نعي أيضا أن تنقّل الأشخاص في العالم والهجرة والاستقرار في بلدان هي حق من حقوق الإنسان المشروعة. فالإنسان بالفطرة وُلد مهاجرا ويتنقل من منطقة إلى أخرى ولا يمكن لأي كان أن يمنع الأشخاص من التنقل مهما كانت ديانتهم أو لونهم أو جنسهم..."
فرانس 24
٢٨-٠٥-٢٠٢٥
- فرانس 24
حرية التعبير في سوريا الشرع، بيوت الطاعة في السعودية، وسرطان النفط في العراق
نتناول في هذه الفقرة انتقادات الصحف لنظام إسرائيل الجديد في توزيع المساعدات على سكان قطاع غزة. نسلط الضوء على تقرير "لوموند" حول الدراسة عن بعد في غزة رغم تدمير الجيش الإسرائيلي لاثنتي عشرة جامعة كانت موجودة في القطاع. نذهب إلى سوريا وتقرير"لوفيغارو" عن فعاليات دمشق الثقافية التي كانت محظورة في سوريا الأسد. وحول العراق، تنشر "لوموند" تقريرا عن تحول نفط البصرة إلى نقمة للسكان الذين يصابون بالسرطان كالإصابة بالزكام بسبب الملوثات الكيميائية. و"ذا غارديان" البريطانية تندد ببيوت الطاعة المنتشرة في السعودية كسجون تأديب للنساء العاصيات لآبائهن أو أزواجهن. ونختم من الولايات المتحدة الأمريكية حيث تستغيث صحيفة "ذي نيويورك تايمز" بسبب ذوق ترامب الردئ في تزيين المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.
