مقتل مواطن تونسي في جنوب فرنسا يؤجج المخاوف حيال جرائم الكراهية ضد المسلمين
أورد المدعي العام في مدينة دراغينيان في بيان الإثنين بأن تونسيا قُتل بالرصاص على يد جاره في مدينة بوجيه سور أرجانس بمنطقة فار (جنوب فرنسا)، مضيفا أن الواقعة قيد التحقيق باعتبارها جريمة اقترفت بدوافع عنصرية.
وفرّ المشتبه به وهو مواطن فرنسي من المكان في سيارته، لكن ألقي القبض عليه ليس بعيدا عن مكان الواقعة. وكان قد نشر تسجيلين مصوّرين ذات طابع عنصري قبل وبعد عملية إطلاق النار.
والضحية من مواليد العام 1979، بينما المشتبه به المحتجز حاليا لدى الشرطة هو من مواليد العام 1971، وقد أصاب رجلا تركيا بجروح خلال هذه العملية.
وتأتي هذه الجريمة التي وصفها وزير الداخلية برونو روتايو بأنها عنصرية، بعدما قُتل الشاب المالي أبو بكر سيسيه طعنا في نيسان/أبريل الماضي داخل مسجد بجنوب شرق فرنسا، في مناخ كثرت فيه المخاوف حيال جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين.
جريمة ذات طابع "إرهابي"
وفي كلتا الجريمتين، اعتبرت المحكمة الطابع العنصري ظرفا مشددا. ومع ذلك، وعلى عكس القضية الأولى التي حقق فيها قاض من قسم الجنايات بمدينة نيم، تولت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب (PNAT) التحقيق هذه المرة، لأن الدافع العنصري لوحده لا يشكل فعلا إرهابيا.
وفي هذا الصدد يوضح الدكتور مجيد بودن الاختصاصي في القانون الدولي لفرانس24 قائلا إن النيابة العامة "لها أدلة تظهر أن هذا القتل المتعمد له دواع عنصرية"، ويضيف: "كانت له (المشتبه به) أقوال عنصرية معادية للأجانب كما أن وراء هذا القتل هدف ترويع وتخويف الأهالي والناس المتواجدين أمامه... لذلك هذه الجريمة تكتسي طابعا إرهابيا".
وأكد المدعي العام في دراغينيان أن المشتبه به "نشر مقطعَي فيديو يتضمنان محتوى عنصريا ويحرض على الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل هجومه وبعده". كما تم العثور في سيارته على أسلحة بينها "مسدسات أوتوماتيكية وبنادق"، وهو من "هواة الرماية الرياضية".
"الولاء للعلم الفرنسي"
ويمكن تفسير استلام النيابة العامة لمكافحة الإرهاب هذه الجريمة، بحسب خبراء القانون، بأن "النطاق الذي كان المتهم ينوي إعطاءه لفعلته يتجاوز الفعل الفردي الذي ارتكبه، مع الرغبة في الإخلال بالنظام العام من خلال الإرهاب".
فقد تكون جريمة القتل عنصرية أو معادية للمسلمين أو للسامية دون أن تعتبر إرهابية. وفي قضية جريمة قتل بوجيه سور أرجانس، تنظر النيابة العامة للتحقيقات في باريس في مقتل هشام الميراوي على أنه "جريمة قتل ومحاولة قتل مرتبطة بمهمة إرهابية ارتكبت على أساس العرق أو الدين" في آن واحد، لأن البعد الذي أدرجه الجاني المشتبه به في جريمته يتجاوز فعله الفردي ودوافعه العنصرية.
ويفيد الدكتور بودن لفرانس24 قائلا: "يتم تحديد الطابع الإرهابي في العملية نفسها. إذا كانت العملية قد أرهبت الناس كأن يدخل إنسان إلى مكان عام أو خاص ويقتل فيه أشخاصا فيمكن أن يشكل ذلك عملا إرهابيا".
الأمر الذي يؤكده مصدر مطلع على التحقيق الذي قال "إن النطاق الذي منحه المشتبه به لفعله من خلال هذه الفيديوهات يتجاوز الفعل الفردي. هناك رغبة في الإخلال بالنظام العام بشكل خطير من خلال الإرهاب".
وقد أكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن المشتبه به "أقسم الولاء للعلم الفرنسي" ودعا الفرنسيين إلى "إطلاق النار" على الأجانب في مقطع فيديو نشره على فيس بوك.
وإلى ذلك، تم فتح تحقيق في هذه القضية بتهمة "القتل والشروع في القتل في إطار مشروع إرهابي، تم ارتكابه على أساس العرق أو الدين"، بالإضافة إلى تهمة "مؤامرة إرهابية إجرامية".
جريمة من "فكر اليمين المتطرف"؟
وتشير صحيفة " لوموند" الفرنسية إلى أنه منذ عودة ظهور "التهديد الإرهابي اليميني المتطرف"، الذي كشفته أجهزة الاستخبارات الداخلية في العام 2017، فتح القضاء 20 تحقيقا في إطار تحقيقات حول مخططات لأفعال إرهابية مرتبطة بهذه الإيديولوجية، وقد تم إفشال غالبية هذه المخططات. ولكن، لم يسبق للنيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، منذ إنشائها في العام 2019، أن حققت في جريمة قتل يُحتمل أن تكون مستوحاة من "فكر اليمين المتطرف".
بالمقابل، لم تُدرج جريمة قتل أبو بكر سيسيه ضمن الإطار الإرهابي لأنها ليست ذات بعد أوسع، أي أن الجاني أو المشتبه به لم يحرّض على استهداف فئة معينة من الناس، وفق ما أظهرت النتائج الأولية للتحقيق.
وعن دلالات ما تحمله جريمة بوجيه سور أرجانس وما مدى تأثير الخطابات السياسية على مثل هكذا أفعال، يرى مجيد بودن بأن "المناخ السياسي والثقافي والاجتماعي يمكن أن يلعب دورا في الانتقال من عملية التفكير والضغينة النفسية إلى الفعل الإجرامي".
ويضيف الأستاذ بودن: "إذا كانت الدولة تحمي كل فئات المجتمع، وهي تفعل ذلك عن طريق العدالة التي تقوم بردع من يقوم بالاعتداء على المواطنين الذين يصبحون ضحايا بسبب لون بشرتهم، أو جنسهم، أو ديانتهم، أو بلد منشئهم، يجب أيضا على الذين لهم تأثير وصيت في المجتمع من مسؤولين وسياسيين ومثقفين (كتّاب وسينمائيين وغيرهم) أن يعوا بأن لهم مسؤولية" في هذا الجو المتدهور السائد في البلاد. ويردف قائلا: "مسؤوليتهم هي مسؤولية أخلاقية بالدرجة الأولى".
وقد تصاعد ت الجرائم ضد الأجانب في فرنسا، إذ أظهرت بيانات رسمية نُشرت في مارس/ آذار الماضي أن الشرطة الفرنسية سجلت في 2024 ارتفاعا بنسبة 11 بالمئة بشأن الجرائم العنصرية أو المعادية للأجانب أو المناهضة للدين.
"التشريع الفرنسي كافٍ، ولكن..."
ويبقى "التشريع الفرنسي حاليا كافيا للحد من مثل هذه الجرائم"، على حد تعبير بودن، "لكن يجب تطبيقه بصرامة. ويجب ألا يكون الكيل بمكيالين. فالقانون هو واحد ويجب أن يطبق على الجميع وفي اللحظات الأولى، حتى لو كان الاعتداء بسيط. يجب أن يكون الرد سريعا والضربة قوية".
ويضيف الاختصاصي في القانون الدولي قائلا: "يجب أن يفهم هؤلاء الذين يفكرون في القيام بجرائم كهذه بأن لا ضوء أخضر لديهم ولا أحد في المجتمع الفرنسي أو الأوروبي سيسمح لهم بالتحرك بدون عقاب".
ويلخص مجيد بودن قائلا: "يجب أن نعي أيضا أن تنقّل الأشخاص في العالم والهجرة والاستقرار في بلدان هي حق من حقوق الإنسان المشروعة. فالإنسان بالفطرة وُلد مهاجرا ويتنقل من منطقة إلى أخرى ولا يمكن لأي كان أن يمنع الأشخاص من التنقل مهما كانت ديانتهم أو لونهم أو جنسهم..."
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ 3 أيام
- فرانس 24
السلطات الفرنسية تحتجز رجلا بتهمة إحراق مصحف داخل مسجد قرب ليون
احتجزت السلطات الفرنسية رجلا يشتبه في تورطه بإحراق مصحف داخل مسجد فيلوربان بالقرب من مدينة ليون (وسط البلاد)، وذلك بعد توقيفه الثلاثاء ووضعه قيد الحبس الاحتياطي. وأوضح كل من مكتب المدعي العام في ليون ومصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية أن المشتبه به، وهو رجل بالغ لم يعلن عن عمره، تم القبض عليه قبيل الساعة التاسعة ليلا (19,00 ت غ) في فيلوربان، وقد بدا عليه "الهشاشة النفسية" بحسب المصادر. وجاء القبض على الرجل عقب إعلان مسؤولي المسجد عن سرقة نسخة من القرآن من قبل مجهول وإحراقها. وذكر مجلس مساجد إقليم رون في بيان أن شخصا مكشوف الوجه دخل قاعة الصلاة بمسجد الرحمة ليل الأحد-الإثنين قبيل الفجر، واستولى على نسخة من المصحف، ثم أشعل فيها النار وتركها خارج المبنى قبل أن يفر. ونشرت إدارة مسجد الرحمة عبر موقعه الإلكتروني إدانة لهذه الحادثة، ووصفتها بأنها "عمل خطير وعدائي ضد الإسلام (...) في سياق يتسم بالعنف المتزايد ضد جاليتنا"، كما أكدت تقديم شكوى رسمية. وشدد مصدر في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية على أن الشكوى قد قدمت بالفعل، معلنا عن فتح تحقيق في الواقعة. بدوره، أدان رئيس بلدية فيلوربان الاشتراكي سيدريك فان ستيفينديل "عملا عدائيا جديدا ضد الإسلام"، معبرا عن تضامنه مع رواد المسجد عبر منشور بموقع "بلو سكاي". وسجل في عام 2024 رسميا وقوع 173 حادثة عدائية ضد المسلمين في فرنسا، حيث شكلت الاعتداءات على الممتلكات 52% من هذه الحالات، بينما استهدفت الاعتداءات على الأشخاص 48%، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية. واعترف وزير الداخلية برونو روتايو بأن الأرقام المسجلة "أقل من الواقع بلا شك"، مسلطا الضوء على أن الإسلام يعد ثاني أكبر ديانة في فرنسا، ويضم ما بين خمسة إلى ستة ملايين شخص متدين وغير متدين، استنادا إلى عدة دراسات. وأفادت السلطات أن تونسي الجنسية قتل السبت الماضي في جنوب شرق البلاد برصاص جاره، وأصيب في الحادث أيضا جار آخر يحمل الجنسية التركية. وذكر قاض أن المشتبه به، وهو فرنسي من مواليد عام 1971 وموقوف لدى الشرطة، نشر مقطعي فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي قبل وبعد الحادثة، تضمنا مضامين عنصرية ومحرضة على الكراهية. وصرح الوزير روتايو يوم الثلاثاء أن جريمة القتل تمثل "جريمة عنصرية بوضوح"، مرجحا أن تكون "معادية للمسلمين أيضا"، وقد تصنف كذلك "جريمة إرهابية".
فرانس 24
منذ 3 أيام
- فرانس 24
مقتل مواطن تونسي في جنوب فرنسا يؤجج المخاوف حيال جرائم الكراهية ضد المسلمين
أورد المدعي العام في مدينة دراغينيان في بيان الإثنين بأن تونسيا قُتل بالرصاص على يد جاره في مدينة بوجيه سور أرجانس بمنطقة فار (جنوب فرنسا)، مضيفا أن الواقعة قيد التحقيق باعتبارها جريمة اقترفت بدوافع عنصرية. وفرّ المشتبه به وهو مواطن فرنسي من المكان في سيارته، لكن ألقي القبض عليه ليس بعيدا عن مكان الواقعة. وكان قد نشر تسجيلين مصوّرين ذات طابع عنصري قبل وبعد عملية إطلاق النار. والضحية من مواليد العام 1979، بينما المشتبه به المحتجز حاليا لدى الشرطة هو من مواليد العام 1971، وقد أصاب رجلا تركيا بجروح خلال هذه العملية. وتأتي هذه الجريمة التي وصفها وزير الداخلية برونو روتايو بأنها عنصرية، بعدما قُتل الشاب المالي أبو بكر سيسيه طعنا في نيسان/أبريل الماضي داخل مسجد بجنوب شرق فرنسا، في مناخ كثرت فيه المخاوف حيال جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين. جريمة ذات طابع "إرهابي" وفي كلتا الجريمتين، اعتبرت المحكمة الطابع العنصري ظرفا مشددا. ومع ذلك، وعلى عكس القضية الأولى التي حقق فيها قاض من قسم الجنايات بمدينة نيم، تولت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب (PNAT) التحقيق هذه المرة، لأن الدافع العنصري لوحده لا يشكل فعلا إرهابيا. وفي هذا الصدد يوضح الدكتور مجيد بودن الاختصاصي في القانون الدولي لفرانس24 قائلا إن النيابة العامة "لها أدلة تظهر أن هذا القتل المتعمد له دواع عنصرية"، ويضيف: "كانت له (المشتبه به) أقوال عنصرية معادية للأجانب كما أن وراء هذا القتل هدف ترويع وتخويف الأهالي والناس المتواجدين أمامه... لذلك هذه الجريمة تكتسي طابعا إرهابيا". وأكد المدعي العام في دراغينيان أن المشتبه به "نشر مقطعَي فيديو يتضمنان محتوى عنصريا ويحرض على الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل هجومه وبعده". كما تم العثور في سيارته على أسلحة بينها "مسدسات أوتوماتيكية وبنادق"، وهو من "هواة الرماية الرياضية". "الولاء للعلم الفرنسي" ويمكن تفسير استلام النيابة العامة لمكافحة الإرهاب هذه الجريمة، بحسب خبراء القانون، بأن "النطاق الذي كان المتهم ينوي إعطاءه لفعلته يتجاوز الفعل الفردي الذي ارتكبه، مع الرغبة في الإخلال بالنظام العام من خلال الإرهاب". فقد تكون جريمة القتل عنصرية أو معادية للمسلمين أو للسامية دون أن تعتبر إرهابية. وفي قضية جريمة قتل بوجيه سور أرجانس، تنظر النيابة العامة للتحقيقات في باريس في مقتل هشام الميراوي على أنه "جريمة قتل ومحاولة قتل مرتبطة بمهمة إرهابية ارتكبت على أساس العرق أو الدين" في آن واحد، لأن البعد الذي أدرجه الجاني المشتبه به في جريمته يتجاوز فعله الفردي ودوافعه العنصرية. ويفيد الدكتور بودن لفرانس24 قائلا: "يتم تحديد الطابع الإرهابي في العملية نفسها. إذا كانت العملية قد أرهبت الناس كأن يدخل إنسان إلى مكان عام أو خاص ويقتل فيه أشخاصا فيمكن أن يشكل ذلك عملا إرهابيا". الأمر الذي يؤكده مصدر مطلع على التحقيق الذي قال "إن النطاق الذي منحه المشتبه به لفعله من خلال هذه الفيديوهات يتجاوز الفعل الفردي. هناك رغبة في الإخلال بالنظام العام بشكل خطير من خلال الإرهاب". وقد أكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن المشتبه به "أقسم الولاء للعلم الفرنسي" ودعا الفرنسيين إلى "إطلاق النار" على الأجانب في مقطع فيديو نشره على فيس بوك. وإلى ذلك، تم فتح تحقيق في هذه القضية بتهمة "القتل والشروع في القتل في إطار مشروع إرهابي، تم ارتكابه على أساس العرق أو الدين"، بالإضافة إلى تهمة "مؤامرة إرهابية إجرامية". جريمة من "فكر اليمين المتطرف"؟ وتشير صحيفة " لوموند" الفرنسية إلى أنه منذ عودة ظهور "التهديد الإرهابي اليميني المتطرف"، الذي كشفته أجهزة الاستخبارات الداخلية في العام 2017، فتح القضاء 20 تحقيقا في إطار تحقيقات حول مخططات لأفعال إرهابية مرتبطة بهذه الإيديولوجية، وقد تم إفشال غالبية هذه المخططات. ولكن، لم يسبق للنيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، منذ إنشائها في العام 2019، أن حققت في جريمة قتل يُحتمل أن تكون مستوحاة من "فكر اليمين المتطرف". بالمقابل، لم تُدرج جريمة قتل أبو بكر سيسيه ضمن الإطار الإرهابي لأنها ليست ذات بعد أوسع، أي أن الجاني أو المشتبه به لم يحرّض على استهداف فئة معينة من الناس، وفق ما أظهرت النتائج الأولية للتحقيق. وعن دلالات ما تحمله جريمة بوجيه سور أرجانس وما مدى تأثير الخطابات السياسية على مثل هكذا أفعال، يرى مجيد بودن بأن "المناخ السياسي والثقافي والاجتماعي يمكن أن يلعب دورا في الانتقال من عملية التفكير والضغينة النفسية إلى الفعل الإجرامي". ويضيف الأستاذ بودن: "إذا كانت الدولة تحمي كل فئات المجتمع، وهي تفعل ذلك عن طريق العدالة التي تقوم بردع من يقوم بالاعتداء على المواطنين الذين يصبحون ضحايا بسبب لون بشرتهم، أو جنسهم، أو ديانتهم، أو بلد منشئهم، يجب أيضا على الذين لهم تأثير وصيت في المجتمع من مسؤولين وسياسيين ومثقفين (كتّاب وسينمائيين وغيرهم) أن يعوا بأن لهم مسؤولية" في هذا الجو المتدهور السائد في البلاد. ويردف قائلا: "مسؤوليتهم هي مسؤولية أخلاقية بالدرجة الأولى". وقد تصاعد ت الجرائم ضد الأجانب في فرنسا، إذ أظهرت بيانات رسمية نُشرت في مارس/ آذار الماضي أن الشرطة الفرنسية سجلت في 2024 ارتفاعا بنسبة 11 بالمئة بشأن الجرائم العنصرية أو المعادية للأجانب أو المناهضة للدين. "التشريع الفرنسي كافٍ، ولكن..." ويبقى "التشريع الفرنسي حاليا كافيا للحد من مثل هذه الجرائم"، على حد تعبير بودن، "لكن يجب تطبيقه بصرامة. ويجب ألا يكون الكيل بمكيالين. فالقانون هو واحد ويجب أن يطبق على الجميع وفي اللحظات الأولى، حتى لو كان الاعتداء بسيط. يجب أن يكون الرد سريعا والضربة قوية". ويضيف الاختصاصي في القانون الدولي قائلا: "يجب أن يفهم هؤلاء الذين يفكرون في القيام بجرائم كهذه بأن لا ضوء أخضر لديهم ولا أحد في المجتمع الفرنسي أو الأوروبي سيسمح لهم بالتحرك بدون عقاب". ويلخص مجيد بودن قائلا: "يجب أن نعي أيضا أن تنقّل الأشخاص في العالم والهجرة والاستقرار في بلدان هي حق من حقوق الإنسان المشروعة. فالإنسان بالفطرة وُلد مهاجرا ويتنقل من منطقة إلى أخرى ولا يمكن لأي كان أن يمنع الأشخاص من التنقل مهما كانت ديانتهم أو لونهم أو جنسهم..."
يورو نيوز
منذ 4 أيام
- يورو نيوز
توقعات بفوز المرشح الليبرالي لي جاي-ميونغ برئاسة كوريا الجنوبية بعد عزل يون سوك يول
أظهر استطلاع مشترك أجرته كبرى محطات التلفزة في كوريا الجنوبية (KBS وMBC وSBS) أن المرشح الليبرالي لي جاي-ميونغ في طريقه للفوز بالانتخابات الرئاسية المبكرة، بعد شهرين فقط من إقالة الرئيس المحافظ يون سوك يول على خلفية فرضه المؤقت للأحكام العرفية. وبحسب الاستطلاع، يُتوقع أن يحصل لي على 51.7% من أصوات الناخبين، متقدماً بفارق واضح على منافسه الرئيسي، المحافظ كيم مون سو، الذي نال 39.3%. وأشارت استطلاعات ما قبل الانتخابات إلى تقدم مريح للي، مدعوماً بحالة الاستياء الشعبي العارم من المحافظين بعد أزمة الأحكام العرفية، فيما عجز كيم عن كسب دعم الناخبين المعتدلين وسط انقسامات داخلية في حزب "قوة الشعب" حول تقييم فترة حكم يون. ومع إعلان نتائج الاستطلاع، سادت أجواء الفرح مقر الحزب الديمقراطي، حيث ردد الحضور اسم لي بحماسة، في حين خيّم الصمت على مقر حملة كيم. جرت عملية الاقتراع في 14,295 مركزاً انتخابياً من الساعة 6 صباحاً حتى 8 مساءً، بمشاركة نحو 80% من الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 44.4 مليون، وهي نسبة تُعد من الأعلى في تاريخ الانتخابات الرئاسية في البلاد. ويُنتظر أن يُنصّب الفائز رئيساً فوراً صباح الأربعاء، دون فترة انتقالية تقليدية، في ظل تحديات داخلية وخارجية جسيمة تشمل تراجع الاقتصاد، وسياسات "أمريكا أولاً" للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتصاعد التهديدات النووية من كوريا الشمالية. وكان لي، الذي قاد حزبه جهود عزل يون، قد دعا في منشور على "فيسبوك" الناخبين إلى توجيه "حكم صارم وحاسم" ضد المحافظين. وفي خطابه الختامي، اعتبر أن فوز كيم يمثل "عودة لقوى التمرد وتدميراً للديمقراطية"، متعهداً بإحياء الاقتصاد وتقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز الوحدة الوطنية. من جانبه، حذّر كيم من أن فوز لي سيؤدي إلى تركّز مفرط للسلطة وسعي للانتقام السياسي، واصفاً منافسه بأنه يسعى لإقامة "ديكتاتورية على غرار هتلر". ويُعرف لي، حاكم إقليم غيونغي السابق وعمدة مدينة سيونغنام، بخلفيته المتواضعة وموقفه الصارم ضد النخب المحافظة، ما منحه صورة إصلاحية، رغم انتقادات تعتبره شعبوياً مثيراً للانقسام. وعلى صعيد السياسة الخارجية، تبنى لي موقفاً براغماتياً، مؤكداً التزامه بتحالف بلاده مع الولايات المتحدة وعزمه تعزيز الشراكة الثلاثية مع واشنطن وطوكيو، بما يتماشى مع مواقف التيار المحافظ. أما العلاقات مع كوريا الشمالية، فلا تزال متوترة منذ عام 2019. ورغم إعلان ترامب رغبته في استئناف الحوار مع كيم جونغ أون، إلا أن بيونغ يانغ تجاهلت العروض وفضّلت تعزيز علاقاتها مع موسكو. وأعرب لي عن دعمه للجهود الدبلوماسية الأميركية، معترفاً بصعوبة عقد قمة قريبة مع كيم، رغم رغبته في تحسين العلاقات مع الشمال.
