لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟

القاهرة- تشهد السوق المصرية للسيارات تحولا ملحوظا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث ارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليا بشكل كبير خلال العام الماضي.
وأطلقت الدولة إستراتيجيتها منتصف 2022، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب واتحاد الصناعات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي إلى 8 مليارات دولار خلال العقد المقبل.
واشتملت هذه الإستراتيجية على إجراءات داعمة لقطاع السيارات، منها:
إدخال تعريفة جمركية جديدة لدعم الصناعة المحلية.
تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتأمين التمويل اللازم للسيارات الصديقة للبيئة.
إصدار قانون حوافز يهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية.
وأرجع عمرو سليمان رئيس شركة "الأمل" -الوكيل المحلي لـ"بي واي دي" الصينية- تحسُّن الإنتاج المحلي إلى قيام البنوك بتمويل استيراد المكونات عبر فتح خطابات الاعتماد، مما ساهم في خفض حجم الاستيراد الكلي وزيادة تنافسية السيارات المُجمَّعة محليا.
وأوضح سليمان -في تصريحات صحفية- أن هذا التوجه عزَّز فرصها في توسيع حصتها السوقية، وطرح عدد من الطرازات المجمعة محليا خاصة مع تراجع المعروض من السيارات المستوردة.
قفزة بصناعة السيارات محليا عام 2024
شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليا ارتفاعا بنسبة 31.7% لتسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 32.7 ألف سيارة عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
ويقترب هذا الرقم من توقعات شركة "فيتش سوليوشنز" (الذراع البحثي لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني) التي توقعت ارتفاع إنتاج مصر من السيارات إلى 37 ألف وحدة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول شمال أفريقيا بعد المغرب في إنتاج المركبات.
وعلى المستوى الشهري، سجلت مبيعات السيارات المُجمعة محليا في مصر ارتفاعا ملحوظا بنسبة 65.6% خلال يناير/كانون الثاني 2025، حيث بيعت 6149 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يُظهر بداية قوية للعام الجديد.
تاريخ من المحاولات السابقة
شهدت مصر عقودًا من محاولات دخول سوق صناعة السيارات، عبر النصر للسيارات التي حققت شهرة واسعة محليا وأفريقيا. لكن هذه الشركة واجهت تحديات أدت لتوقف إنتاجها عام 2009، وظلت متوقفة لمدة 15 عاما قبل أن تعود الأنشطة الإنتاجية نهاية 2024.
واعتبر شحاتة يوسف العضو السابق في مجلس إدارة النصر لصناعة السيارات أن "كلمة السر في هذا التحول هو جهود الدولة في توطين صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية، وهذه الخطوات تهدف إلى خفض الاعتماد على الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج المحلي".
وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- أن على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من ناحية وزيادة نسبة المكون المحلي الذي يصل قرابة 50% في إنتاج بعض السيارات، وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد لأنه يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا.
ورغم بقاء المكون المحلي دون 50% فإن ارتفاع مبيعات السيارات المحلية يعكس عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:
تشجيع الدولة توطين صناعة السيارات محليا.
سعي المستهلكين إلى خيارات أكثر توفيرا في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد.
استغلال فرض قيود على استيراد السيارات بسبب أزمة النقد الأجنبي.
ووصف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وهو أيضا رئيس رابطة تجار السيارات، التحول في صناعة السيارات محليا بأنه "توجه دولة بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال عام 2024، وكانت النتيجة تدشين 3 مصانع أول شهرين من العام ذاته".
وردًا على توجُّه بعض المستثمرين نحو الاستيراد بدلا من التصنيع المحلي الذي يتسم بمراحل إنتاجية معقدة، أكد أبو المجد أن هذا النهج يعكس رؤية قصيرة المدى تهدف لتحقيق مكاسب آنية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الرامية لتمكين القطاع الصناعي تُشكِّل نهجا مختلفا قائما على تعزيز الصناعات المحلية، باعتبارها إلى جانب الزراعة الركيزة الأساسية لبناء الاقتصادات القوية.
وأوضح أبو المجد -في حديثه للجزيرة نت- أن شركات مصرية رائدة نجحت في إنتاج تشكيلة واسعة من السيارات وفقًا للمعايير العالمية لطرازات دولية شهيرة، مشيرا إلى هيمنة السيارات المُجمَّعة محليا على المبيعات بالسوق المصري، فضلًا عن تصدير الآلاف منها إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بحجم الإنتاج الذي لا يلبي احتياجات السوق، أوضح أبو المجد أن ذلك يستدعي تذليل المزيد من العقبات عبر تعزيز سلاسل التوريد وتسهيل استيراد مكونات الإنتاج.
وتوقع أن تبدأ مؤشرات التحسن بالظهور في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تصل إلى ذروتها بحلول 2030، بموازاة تنفيذ الحلول الهيكلية المطروحة.
كيف تغيرت ثقافة الاستهلاك محليا؟
بدوره، عدّد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون الأسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج تجميع السيارات محليا، وهي:
إعلان
توجه الدولة لتوطين صناع السيارات.
تعزيز الصناعات المغذية.
تقليص فاتورة الاستيراد.
ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة.
شح النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.
وفي ظل العوامل السابقة، أشار زيتون -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن ثقافة المواطن تغيرت إجباريا مع عدم قدرة شريحة واسعة من المصريين على اقتناء أنواع معينة من السيارات التي قفزت أسعارها بشكل كبير (عدة أضعاف) مقارنة بما قبل عام 2022، وجزء منهم تحول إلى أنواع سيارات أرخص ثمنا.
وتطرق زيتون إلى جهود الحكومة في تشجيع الصناعات المحلية بما في ذلك صناعة السيارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك.
وبشأن المخاوف من تراجع الجودة، أكد أن هناك رقابة شديدة على تحقيق معايير الجودة من قبل الشركات الأم في الخارج لا يسمح بتجاوزها، وأن هناك جهازا قويا في مصر لحماية المستهلك الذي يضمن خلو الإنتاج من أي عيوب تصنيع.
ودعا الخبير بسوق السيارات الدولةَ لتخفيف الرسوم وتحفيز الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السيارات بالسوق المصري قد تكون دافعا لزيادة الإنتاج المحلي والمبيعات وخفض الأسعار لأن زيادة الإنتاج تقلل التكلفة.
وتشهد مصر حراكا ملحوظا في قطاع صناعة السيارات، حيث تتوالى الاتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات بين مستثمرين محليين وأجانب، وخاصة مع شركات صناعة السيارات الصينية، بهدف توطين شهذه الصناعة محليًا.
وخصصت مصر مليار جنيه في موازنة 2024-2025 (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيها) لتمويل إستراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات وزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 45% من المكون المحلي، حسبما أعلنت وزارة المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 20 ساعات

• العرب القطرية

‫ دولة قطر والمملكة العربية السعودية تقدمان دعما ماليا مشتركا للقطاع العام بالجمهورية العربية السورية

قنا استمرارًا لجهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتداداً لدعمهما السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالي (15) مليون دولار، تعلن دولة قطر والمملكة العربية السعودية عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهورية العربية السورية لمدة ثلاثة أشهر. وقال بيان مشترك لدولة قطر والمملكة العربية السعودية، إن هذا الدعم يأتي في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث. وأكدت دولة قطر والمملكة العربية السعودية أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق. كما أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري الشقيق.

جريدة الوطن

منذ 3 أيام

• جريدة الوطن

«أورباكون» تقود تحالفاً لتطوير مشاريع كهربائية في سوريا باستثمارات 7 مليارات دولار

برعاية من فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، وقّعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم استراتيجية مع تحالف شركات دولية بقيادة شركة أورباكون القابضة، لتطوير مشاريع كبرى في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، باستثمار أجنبي تُقدّر قيمته 7 مليارات دولار. تأتي هذه المبادرة ضمن أولويات الدولة لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم مسار التنمية الاقتصادية في سوريا. كما تعكس هذه الخطوة التوجه الواضح لفخامة الرئيس نحو تأسيس نموذج تنموي يستند إلى الاعتماد على الذات، والانفتاح على الشراكات الإقليمية، وتحقيق الاستدامة. وقد جرت مراسم التوقيع في العاصمة دمشق، بحضور السيد توم باراك، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، وسعادة السفير خليفة عبد الله المحمود الشريف، القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر بدمشق، وسعادة السفير برهان قور أوغلو، سفير الجمهورية التركية لدى سوريا. وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد محمد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة أورباكون القابضة والسيد محمد جنكيز رئيس مجلس إدارة جنكيز للطاقة والسيد اورهان جمال كاليونجو رئيس مجلس إدارة شركة كاليون للطاقة، والسيد مازن السبيتي الرئيس التنفيذي لشركة باور انترناشنونال يو اس ايه. وكما حضر التوقيع عدد من مدراء وممثلي الشركات، السيد رامز الخياط الرئيس لالتنفيذي شركة أورباكون القابضة والسيد محمد الخياط عضو مجلس إدارة شركة يو سي سي كونسيشنز، والسيد أحمد جنكيز نائب رئيس شركة جنكيز للطاقة والسيد لطفي الفان الرئيس التنفيذي لشركة كاليون للطاقة. يقود هذا التحالف أورباكون القابضة، من خلال شركتها التابعة يو سي سي كونسيشنز إنفستمنتس وهي شركة قطرية متخصصة في امتيازات الطاقة والإنشاءات، ويضم التحالف: • باور إنترناشونال يو إس إيه ذ.م.م – شركة أمريكية متخصصة في الاستثمارات الاستراتيجية في مجال الطاقة. • كاليون جي إي إس إنرجي ياتيريميلاري – شركة تركية مستثمرة ومطورة لمشاريع الطاقة المتجددة. • جينكيز إنرجي سان. في تيك. – شركة تركية متخصصة في تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة. • ويأتي هذا التحالف الاستراتيجي تجسيداً لرؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لدعم تعافي الاقتصاد السوري والمساهمة في إعادة بناء الدولة السورية الحديثة من خلال مبادرات تنموية فعّالة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع البلاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة. تشمل الاتفاقية تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق: تريفاوي (حمص)، زيزون (حماة)، دير الزور، ومحردة (حماة)، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا،. سيتم تنفيذ هذه المشاريع وفق نماذج البناء والامتلاك والتشغيل (BOO) والبناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، مع اتفاقيات شراء طاقة مرفقة. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشاريع بعد التوصل إلى الاتفاقات النهائية والإغلاق المالي، على أن يكتمل تنفيذ محطات الغاز خلال 3 سنوات ومحطة الطاقة الشمسية خلال أقل من سنيتن. وصرح السيد توم باراك، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا بما يلي: تمثل هذه الاتفاقية خطوة مفصلية في مسار سوريا نحو إعادة الإعمار وأمن الطاقة. وكما قال الرئيس ترامب، نحن نعمل مع شركائنا من أجل سوريا مزدهرة ومستقرة، تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها. وتُعدّ هذه الشراكة خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف، إلى جانب قرار الرئيس برفع العقوبات الأميركية عن سوريا. سيساهم هذا التحالف بقيادة َقطر في تعزيز الاستقرار، وتطوير البنية التحتية، وإنعاش الاقتصاد، وتقديم نتائج ملموسة للشعب السوري. وكما قال الرئيس ترامب ويقوم الوزير روبيو بتنفيذ رؤيته، فإن هدفنا هو تمكين "التجارة لا الفوضى". وقال معالي المهندس محمد البشير، وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية: "تُشكل هذه الاتفاقية خطوة محورية في خطة تعافي البنية التحتية في سوريا. وستسهم في تعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتلبية الطلب المتزايد من خلال شراكات تجمع بين الخبرة الدولية والأولويات المحلية." ومن جهته قال السيد رامز الخياط، رئيس شركة أورباكون القابضة والرئيس التنفيذي للمجموعة: "تعكس مذكرة التفاهم هذه رؤيتنا لتطوير بنية تحتية مستدامة وفعالة في المنطقة. ونحن فخورون بقيادة هذه المبادرة من خلال شركتنا المتخصصة بالامتيازات، وبالشراكة مع أعضاء التحالف. وتمثل هذه المشاريع نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تدمج بين حلول الطاقة التقليدية والمتجددة لدعم تحول سوريا في مجال الطاقة وتعزيز مرونتها الاقتصادية على المدى الطويل." وصرح جمال قالينجو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كاليون قائلاً: "بصفتنا أكبر مستثمر في الطاقة المتجددة في تركيا، نفخر بالمساهمة في تطوير وتحسين البنية التحتية في بلدنا الجار، سوريا، من خلال هذا المشروع." وبدوره قال السيد محمد جنكيز، رئيس مجلس إدارة شركة جينكيز إنرجي: "كوننا أكبر شركة طاقة في القطاع الخاص في تركيا، نأتي بخبرة تمتد لأكثر من ربع قرن في بناء وتشغيل محطات الطاقة في عدة مناطق. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في توفير حلول طاقة موثوقة وفعّالة لسوريا." وعند اكتمال هذه المشاريع، من المتوقع أن تُغطي أكثر من 50% من احتياجات سوريا الوطنية من الكهرباء، ما يمثل قفزة نوعية نحو أمن الطاقة، وإنعاش الاقتصاد، وتعزيز استقرار البنية التحتية. وإلى جانب تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي واسع من خلال : • تعويض على نقص الكهرباء عبر رفع القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد من المنازل والمصانع والقطاعات التجارية. • تحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير طاقة موثوقة للقطاعات الحيوية كالصناعة، والزراعة والصحة والتعليم. • خلق آلاف فرص العمل في مجالات البناء والهندسة والتشغيل، مما يسهم في تطوير القوى العاملة. • تحسين الحياة اليومية عبر تعزيز جودة الخدمات العامة والتعليم ورفع مستوى المعيشة. • دعم التكامل الإقليمي عبر فتح قنوات للتجارة الكهربائية مع الدول المجاورة. • تمهيد الطريق نحو التحول للطاقة النظيفة من خلال تأسيس بنية تحتية متقدمة لمشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة. وتشكل هذه المشاريع خطوة محورية في مسيرة إعادة إعمار سوريا وتحقيق الازدهار المستدام.

العرب القطرية

منذ 3 أيام

• العرب القطرية

‫ باستثمار أجنبي يبلغ 7 مليار دولار وقعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم مع تحالف شركات دولية بقيادة 'أورباكون القابضة' لتطوير مشاريع كبرى في مجال الطاقة الكهربائية.

الدوحة_العرب برعاية من فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، وقّعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم استراتيجية مع تحالف شركات دولية بقيادة شركة أورباكون القابضة، لتطوير مشاريع كبرى في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، باستثمار أجنبي تُقدّر قيمته 7 مليارات دولار. تأتي هذه المبادرة ضمن أولويات الدولة لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم مسار التنمية الاقتصادية في سوريا. كما تعكس هذه الخطوة التوجه الواضح لفخامة الرئيس نحو تأسيس نموذج تنموي يستند إلى الاعتماد على الذات، والانفتاح على الشراكات الإقليمية، وتحقيق الاستدامة. وقد جرت مراسم التوقيع في العاصمة دمشق، بحضور السيد توم باراك، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، وسعادة السفير خليفة عبد الله المحمود الشريف، القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر بدمشق، وسعادة السفير برهان قور أوغلو، سفير الجمهورية التركية لدى سوريا. وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد محمد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة أورباكون القابضة والسيد محمد جنكيز رئيس مجلس إدارة جنكيز للطاقة والسيد اورهان جمال كاليونجو رئيس مجلس إدارة شركة كاليون للطاقة، والسيد مازن السبيتي الرئيس التنفيذي لشركة باور انترناشنونال يو اس ايه. وكما حضر التوقيع عدد من مدراء وممثلي الشركات، السيد رامز الخياط الرئيس لالتنفيذي شركة أورباكون القابضة والسيد محمد الخياط عضو مجلس إدارة شركة يو سي سي كونسيشنز، والسيد أحمد جنكيز نائب رئيس شركة جنكيز للطاقة والسيد لطفي الفان الرئيس التنفيذي لشركة كاليون للطاقة. يقود هذا التحالف أورباكون القابضة، من خلال شركتها التابعة يو سي سي كونسيشنز إنفستمنتس وهي شركة قطرية متخصصة في امتيازات الطاقة والإنشاءات، ويضم التحالف: • باور إنترناشونال يو إس إيه ذ.م.م – شركة أمريكية متخصصة في الاستثمارات الاستراتيجية في مجال الطاقة. • كاليون جي إي إس إنرجي ياتيريميلاري – شركة تركية مستثمرة ومطورة لمشاريع الطاقة المتجددة. • جينكيز إنرجي سان. في تيك. – شركة تركية متخصصة في تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة. • ويأتي هذا التحالف الاستراتيجي تجسيداً لرؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لدعم تعافي الاقتصاد السوري والمساهمة في إعادة بناء الدولة السورية الحديثة من خلال مبادرات تنموية فعّالة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع البلاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة. تشمل الاتفاقية تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق: تريفاوي (حمص)، زيزون (حماة)، دير الزور، ومحردة (حماة)، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا،. سيتم تنفيذ هذه المشاريع وفق نماذج البناء والامتلاك والتشغيل (BOO) والبناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، مع اتفاقيات شراء طاقة مرفقة. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشاريع بعد التوصل إلى الاتفاقات النهائية والإغلاق المالي، على أن يكتمل تنفيذ محطات الغاز خلال 3سنوات ومحطة الطاقة الشمسية خلال أقل من سنيتن. السيد توم باراك، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، صرّح بما يلي: تمثل هذه الاتفاقية خطوة مفصلية في مسار سوريا نحو إعادة الإعمار وأمن الطاقة. وكما قال الرئيس ترامب، نحن نعمل مع شركائنا من أجل سوريا مزدهرة ومستقرة، تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها. وتُعدّ هذه الشراكة خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف، إلى جانب قرار الرئيس برفع العقوبات الأميركية عن سوريا. سيساهم هذا التحالف بقيادة َقطر في تعزيز الاستقرار، وتطوير البنية التحتية، وإنعاش الاقتصاد، وتقديم نتائج ملموسة للشعب السوري. وكما قال الرئيس ترامب ويقوم الوزير روبيو بتنفيذ رؤيته، فإن هدفنا هو تمكين "التجارة لا الفوضى". معالي المهندس محمد البشير، وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية، قال: "تُشكل هذه الاتفاقية خطوة محورية في خطة تعافي البنية التحتية في سوريا. وستسهم في تعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتلبية الطلب المتزايد من خلال شراكات تجمع بين الخبرة الدولية والأولويات المحلية." السيد رامز الخياط، رئيس شركة أورباكون القابضة والرئيس التنفيذي للمجموعة، قال: "تعكس مذكرة التفاهم هذه رؤيتنا لتطوير بنية تحتية مستدامة وفعالة في المنطقة. ونحن فخورون بقيادة هذه المبادرة من خلال شركتنا المتخصصة بالامتيازات، وبالشراكة مع أعضاء التحالف. وتمثل هذه المشاريع نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تدمج بين حلول الطاقة التقليدية والمتجددة لدعم تحول سوريا في مجال الطاقة وتعزيز مرونتها الاقتصادية على المدى الطويل." جمال قالينجو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كاليون، صرّح قائلاً: "بصفتنا أكبر مستثمر في الطاقة المتجددة في تركيا، نفخر بالمساهمة في تطوير وتحسين البنية التحتية في بلدنا الجار، سوريا، من خلال هذا المشروع." السيد محمد جنكيز، رئيس مجلس إدارة شركة جينكيز إنرجي، قال: "كوننا أكبر شركة طاقة في القطاع الخاص في تركيا، نأتي بخبرة تمتد لأكثر من ربع قرن في بناء وتشغيل محطات الطاقة في عدة مناطق. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في توفير حلول طاقة موثوقة وفعّالة لسوريا." عند اكتمال هذه المشاريع، من المتوقع أن تُغطي أكثر من 50% من احتياجات سوريا الوطنية من الكهرباء، ما يمثل قفزة نوعية نحو أمن الطاقة، وإنعاش الاقتصاد، وتعزيز استقرار البنية التحتية. وإلى جانب تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي واسع من خلال : • تعويض على نقص الكهرباء عبر رفع القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد من المنازل والمصانع والقطاعات التجارية. • تحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير طاقة موثوقة للقطاعات الحيوية كالصناعة، والزراعة والصحة والتعليم. • خلق آلاف فرص العمل في مجالات البناء والهندسة والتشغيل، مما يسهم في تطوير القوى العاملة. • تحسين الحياة اليومية عبر تعزيز جودة الخدمات العامة والتعليم ورفع مستوى المعيشة. • دعم التكامل الإقليمي عبر فتح قنوات للتجارة الكهربائية مع الدول المجاورة. • تمهيد الطريق نحو التحول للطاقة النظيفة من خلال تأسيس بنية تحتية متقدمة لمشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة. تشكل هذه المشاريع خطوة محورية في مسيرة إعادة إعمار سوريا وتحقيق الازدهار المستدام