دولة قطر والمملكة العربية السعودية تقدمان دعما ماليا مشتركا للقطاع العام بالجمهورية العربية السورية
قنا
استمرارًا لجهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتداداً لدعمهما السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالي (15) مليون دولار، تعلن دولة قطر والمملكة العربية السعودية عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهورية العربية السورية لمدة ثلاثة أشهر.
وقال بيان مشترك لدولة قطر والمملكة العربية السعودية، إن هذا الدعم يأتي في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.
وأكدت دولة قطر والمملكة العربية السعودية أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق.
كما أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري الشقيق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الراية
منذ 8 ساعات
- الراية
بنك قطر الوطني يتوقع تراجع النمو العالمي وسط تحديات اقتصادية متصاعدة
بنك قطر الوطني يتوقع تراجع النمو العالمي وسط تحديات اقتصادية متصاعدة الدوحة - قنا: رجح بنك قطر الوطني /QNB/ انخفاض النمو العالمي في ظل تزايد الرياح المعاكسة، على خلفية تراجع آفاق التجارة الدولية، وتوقع ضعف الأداء على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، بالإضافة إلى الأوضاع المالية المشددة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار. ونوه البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تشير إلى استقرار النمو، مدعومة بتفاؤل حذر انعكس في استمرار السياسات النقدية التيسيرية للبنوك المركزية الكبرى، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب بوادر تعاف في منطقة اليورو والصين، وهو ما عزز آفاق الاقتصاد العالمي آنذاك. ووفقا لتلك التقديرات الأولية، كان من المرجح أن تستقر معدلات النمو في مختلف الاقتصادات حول مستويات العام الماضي، ما يدعم الحفاظ على معدل نمو عالمي يبلغ نحو 3.3 بالمئة. ولفت التقرير إلى أن أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية في الأسواق بدأت تشهد تحولا ملحوظا في فبراير، مع انطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ برنامج طموح لتعديل السياسات، ما أحدث تداعيات كبيرة على المشهد الاقتصادي الكلي العالمي. وأوضح أنه بعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة التي تسببت بها الولايات المتحدة عقب ما يعرف بـ"يوم التحرير"، تراجعت توقعات النمو بشكل ملحوظ، حيث بلغ المعدل المتوقع لهذا العام 2.8 بالمئة، منخفضا بشكل واضح مقارنة بالتوقعات الأولية، وأدنى من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.5 بالمئة للفترة من 2000 حتى 2024. وتناول البنك تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، معتبرا إياه أداة مهمة لمناقشة التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي. و يعد هذا التقرير، الصادر عن صندوق النقد الدولي مرتين سنويا، مرجعا رئيسيا للقطاعات والأسواق، حيث يوفر تحليلا شاملا للأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استعراض الاتجاهات والمخاطر ذات الصلة. في تقريره، ناقش بنك قطر الوطني العوامل الرئيسية التي أدت إلى مراجعة وتخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي. وأوضح أن العامل الأساسي وراء هذه المراجعة هو تصاعد الخلافات التجارية والشكوك التي تثيرها لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء كما من المتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واضطراب السياسات إلى تراجع حجم التجارة والإنتاج عبر الحدود، لا سيما في البلدان التي تعتمد على استراتيجيات نمو مدفوعة بالصادرات. وأشار التقرير إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، والتي تعتبر مؤشرا حيويا للنشاط التجاري العالمي. وعلى الصعيد الأوسع، من المتوقع أن يشهد حجم التجارة العالمية في السلع نموا بنسبة 1 بالمئة فقط هذا العام، وهو ما يمثل ربع المتوسط السنوي للنمو خلال العقدين الماضيين. واعتبر التقرير أنه نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه التجارة في تحفيز النشاط الاقتصادي، فإن ضعف أدائها هذا العام من المتوقع أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي. وتوقع التقرير في العامل الثاني أن يكون تأثير الصدمات الاقتصادية واسع النطاق، ليشمل مختلف المناطق الجغرافية ومجموعات الدول حيث تبرز في الاقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة كأكثر الدول تعرضا لتخفيض توقعات النمو، ومن المرجح أن يتراجع معدل نموها إلى 1.8 بالمئة هذا العام، بانخفاض مقداره نقطة مئوية كاملة مقارنة بالعام السابق. ونوه التقرير إلى أن الولايات المتحدة، رغم أن التجارة تشكل جزءا صغيرا نسبيا من ناتجها المحلي الإجمالي، قد تتأثر بشكل كبير بسبب مركزيتها في حالات عدم اليقين السياسي، كما أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها واشنطن، إلى جانب الإجراءات المضادة من دول أخرى، تعني أن نسبة كبيرة من إجمالي واردات وصادرات البلاد ستتأثر بشكل مباشر. وشمل تخفيض توقعات النمو أيضا باقي الاقتصادات المتقدمة، مثل منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل نحو 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، إلى 1.4 بالمئة هذا العام. كما رجح التقرير تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 3.7 بالمئة. وتشير التوقعات الحالية إلى تباطؤ في الأسواق الناشئة والنامية في آسيا وأوروبا، فضلا عن أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء، في حين من المتوقع أن تشهد منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحسنا مقارنة بالعام الماضي وبالتالي ساهم تراجع توقعات النمو على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية في إضعاف التوقعات الاقتصادية العالمية. وفي العامل الثالث، رأى التقرير أن بقاء الأوضاع المالية مشددة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا سيزيد من تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، حيث بدأت عائدات السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة في الارتفاع مع دورات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية في عام 2022.
العرب القطرية
منذ 11 ساعات
- العرب القطرية
وزير التربية والتعليم تكرم الفوج الثاني من معلمي برنامج خبرات وقادة الابتكار
قنا كرمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ،اليوم، الفوج الثاني من معلمي برنامج "خبرات". وقد قامت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، بتكريم 14 معلما ومعلمة من خريجي البرنامج بعد عودتهم من رحلتهم العلمية التي استمرت لمدة 6 أسابيع في جمهورية فنلندا، اطلعوا خلالها على تفاصيل العملية التعليمية، وحضروا العديد من الحصص الدراسية، والتقوا بالعديد من الخبراء في مجال التعليم. حضر حفل التكريم، سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد بيكا فوتيلاينن سفير جمهورية فنلندا لدى الدولة وعدد من مسؤولي الوزارة ومديري المدارس والأكاديمين. بدوره، كرم سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة الشركاء، حيث كرم السيدة ميرفي جانسون الرئيس التنفيذي لشركة OMNIA، كما كرم سعادته 6 من قادة الابتكار، وهم من أعضاء الفوج الأول للبرنامج، حيث تلقوا العديد من الدورات التدريبية في مركز التدريب والتطوير التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وتأهيل عدد منهم ليصبحوا مدربين للمشاريع الابتكارية ومعلمي مشاريع، يقدمون الحلول الابتكارية للمشاريع والبرامج التعليمية والتربوية. وبدأ الحفل بكلمة من المعلم سلمان يوسف من منتسبي الفوج الثاني من برنامج خبرات، والذي عبر فيه نيابة عن زملائه في البرنامج عن عمق التجربة وأثرها عليهم كمعلمين. كما أقيمت جلسة نقاشية شارك فيها كل من السيدة ميرفي جانسون الرئيس التنفيذي لشركة OMNIA المنفذة لبرنامج خبرات، والمعلم طارق الكشادي منسق تقني في مدرسة قطر التقنية، والأستاذة موزة المناعي خبير توجيه لغة إنجليزية بإدارة التوجيه التربوي، والمعلمة دانة البكري من مدرسة أبي حنيفة النموذجية للبنين. كما افتتحت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي المعرض المصاحب، والذي ضم العديد من البرامج التربوية والتعليمية الهادفة إلى غرس المفاهيم والقيم التربوية، وتبسيط أساليب التعليم للطالب، وتقديم مشاريع ابتكار جديدة تعكس الاستفادة من البرامج التدريبية التي تلقاها المعلمون خلال برنامج خبرات. وكان قد تم عرض المشاريع التي تم تنفيذها في المدارس من قبل المعلمين وتحت إشراف الموجهين التربويين على مديري المدارس والنواب الأكاديميين يوم الثلاثاء الماضي، فيما عرض الموجهون التربويون مشاريعهم على قيادات الوزارة يوم الخميس الماضي، بحضور سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون التعليمية، وجرى تكريمهم اليوم. الجدير بالذكر، أن التوسع في نقل الأثر مستمر وسيشمل مدارس إضافية من خلال تدريب الفوج الثاني ضمن قادة الابتكار، إذ يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين دولة قطر وجمهورية فنلندا.
العرب القطرية
منذ 15 ساعات
- العرب القطرية
نائب رئيس اللجنة الوطنية : اهتمام قطر بمكافحة الاتجار بالبشر ينطلق من ثوابت دينية وقيم إنسانية راسخة
قنا أكدت السيدة سارة عبدالله السعدي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن اهتمام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر ينطلق من ثوابت دينية وقيم إنسانية راسخة، تحفظ كرامة الإنسان وترفض استغلاله بأي شكل من الأشكال. ونوهت في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن التزام الدولة بهذا الموضوع يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع عادل وآمن، يحترم حقوق الإنسان، ويكافح جميع أشكال الاستغلال، مشيرة إلى أن هذه الجهود تستند إلى تعاليم الدين الإسلامي التي تحرّم الظلم والاستعباد، وإلى التزامات قطر الدولية في هذا المجال. وقالت إن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أطلقتها اللجنة في هذا السياق هدفها ترسيخ نهج وطني متكامل وشامل لمكافحة هذه الجريمة، من خلال تعزيز الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، إلى جانب تطوير الشراكات المحلية والدولية.. مضيفة أن الخطة تقوم على خمس ركائز رئيسية هي: الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر، وحماية ودعم الضحايا، وإنفاذ القانون وملاحقة الجناة، وبناء القدرات والتدريب، والتعاون الوطني والدولي؛ وتمتد حتى العام 2026 ، بما يضمن استدامة الجهود الوطنية واستجابتها للمتغيرات الإقليمية والدولية. وبشأن أولويات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قالت السيد سارة عبد الله السعدي إنها تشمل تطوير آليات الكشف المبكر، وتحديث الإطار القانوني، وبناء نظام وطني لإحالة الضحايا (نظام الإحالة هو عملية تحديد ضحايا الاتجار بالبشر وضمان حصولهم على الدعم المناسب)، إضافة إلى تنفيذ حملات توعوية وتدريب الكوادر الوطنية. وفيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قالت السيدة سارة السعدي إنها تتضمن تجريم جميع صور الاتجار بالبشر حسب ما ورد في المادة (2) من القانون رقم (15) لسنة 2011، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2020، والتفرقة في الاصطلاح والمفهوم بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، و، واعتبار الشخص المتاجر به ضحية يتمتع بالحقوق الإنسانية الواردة بالقانون، وأن العقوبة تتناسب مع الفعل الإجرامي وتشديدها في الحالات التي تستوجب التشديد.. كما تتضمن المبادئ عدم جواز حجز وثائق الهوية والسفر، ومراعاة الاحتياجات الخاصة بالأطفال، وتعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر، وإعمال المعايير الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الاسترشاد بأفضل الممارسات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ولفتت إلى أن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تولي أهمية كبيرة لبناء وتطوير القدرات الوطنية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف موظفي إنفاذ القانون، والقضاة، والعاملين في القطاعات الصحية والاجتماعية ذات الصلة. كما أنها تشمل إنشاء قاعدة بيانات وطنية وتطوير نظام الإحالة الوطني، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويضمن استدامة الجهود الوطنية. وأكدت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن التشريعات القطرية تتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، مشيرة إلى أن الدولة أصدرت القانون رقم (15) لسنة 2011 لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يعد متقدماً في مجاله، كما عززت هذا الإطار بعدد من التشريعات والإجراءات التنظيمية التي تدعم الوقاية والحماية والملاحقة. ونوهت إلى أن دولة قطر تتعاون بفاعلية مع المنظمات الدولية ذات الصلة، كما أنها طرف في الاتفاقيات الدولية الأساسية، بما في ذلك بروتوكول" باليرمو" المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة الأطفال والنساء، كما أنها تسعى إلى التحديث المستمر للإطار القانوني، بما يتلاءم مع التوصيات الدولية وأفضل الممارسات. وبشأن نوعية العقوبات التي ستطال من يرتكبون جرائم الاتجار بالبشر في الدولة، أوضحت السيدة سارة عبدالله السعدي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في حوارها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العقوبات تختلف حسب حجم ونوع الجرائم والتصنيف، لكنها بينت أن غالب العقوبات تتلخص في الحبس ما بين 5 سنوات و 15 سنة، بالإضافة إلى غرامات مالية وإغلاق الشركات وإبعاد المتهمين الأجانب فور تنفيذ العقوبة. واستعرضت السيدة سارة السعدي بالتفصيل في هذا الخصوص نص المادة الثانية من قانون مكافحة الاتجار بالبشر من حيث تعريف الجريمة، وشروط ارتكابها، وأشكال الاستغلال التي تدخل ضمنها، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة عن مكافحة هذه الجريمة، وتقديم المساعدة لضحاياها، كما أشارت إلى أن المادة 14 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر نصت على معاقبة كل من يرتكب أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (2) من نفس القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على 250 ألف ريال قطري. وذكرت أنه وفقا لنص المادة 15 من القانون ذاته فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 15 سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال قطري ، كل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر في الحالات التالية : إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى شفاؤه، أو إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية أو السلطة عليه، أو إذا ارتكب الفعل عن طريق التهديد بالقتل أو الإيذاء الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو بواسطة شخص يحمل سلاحا، وإذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وارتكب جريمته باستغلال هذه الصفة، وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، وكان المتهم أحد أعضائها، وإذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. وحول نوع الحماية التي يتم تقديمها للضحايا واسترداد حقوقهم وإعادة الاعتبار لهم بما في ذلك المساعدة الإنسانية ، أكدت السيدة سارة السعدي أن حماية الضحايا من أولويات قسم جرائم مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، حيث تتم إحالة الضحايا مباشرة إلى دار الرعاية الإنسانية والتي توفر الحماية لهم والرعاية الصحية وتعمل على إعادة دمجهم في المجتمع، كما يقوم القسم بالتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة الضحايا إلى بلادهم أو تعديل أوضاعهم القانونية في الدولة، مبينة أن ذلك يتم بناء على قرار من النيابة العامة، وفق اختصاصاتها. وفيما يتعلق بالجهات التي تتعامل معها اللجنة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، قالت السيدة سارة عبدالله السعدي، إن جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ولذلك يتم التعاون دوليا وإقليميا للحد منها ومكافحتها. وبينت في هذا الصدد أنه تم التنسيق مع بعض الدول في إعادة الضحايا، بالإضافة إلى الاجتماعات التنسيقية ذات الصلة كذلك بين دولة قطر وعدد من الدول، وذلك في إطار اتفاقيات تعاون ثنائية، ومذكرات تفاهم تساهم في تبادل المعلومات وتسريع عمليات إعادة الضحايا. وأشارت إلى وجود تنسيق وثيق ومستمر بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يتمثل في تبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتوحيد الجهود لحماية الضحايا وتقديم الدعم لهم. وذكرت أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتعاون كذلك مع الجهات القضائية المختصة لتعزيز إنفاذ القانون، وضمان سرعة البت في القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر، بما يكفل العدالة للضحايا والمساءلة للجناة. وبشأن أنواع جرائم الاتجار بالبشر وكيفية ملاحقة مرتكبيها ومدى سرعة البت في قضاياها، أوضحت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن وزارة الداخلية أنشأت قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بإدارة البحث الجنائي، والذي يتلقى جميع الشكاوى من عدة مصادر، ويضم كادرا مؤهلا للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مجموعة متخصصة في البحث والتحري وضبط المتهمين والوصول إلى الضحايا، وقالت إنه يتم إحالة المتهمين والضحايا إلى النيابة العامة "نيابة شؤون الإقامة – ونيابة الاتجار بالبشر". وحول رؤية المنظمات الدولية المعنية وتقييمها للجهود التي تبذلها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر، أكدت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن جهود دولة قطر في هذا المجال تحظى بتقدير متزايد من قبل المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ولفتت إلى أن هذه الجهات قد أشادت بتطور الإطار التشريعي، والبرامج الوقائية، ومبادرات التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في هذا الملف الحيوي. وقالت إن إدراج قطر في التقارير الدولية ضمن فئات الدول التي تبذل جهودا ملموسة، يعكس الاعتراف الدولي بهذه الإنجازات.
