بنك قطر الوطني يتوقع تراجع النمو العالمي وسط تحديات اقتصادية متصاعدة

بنك قطر الوطني يتوقع تراجع النمو العالمي وسط تحديات اقتصادية متصاعدة
الدوحة - قنا:
رجح بنك قطر الوطني /QNB/ انخفاض النمو العالمي في ظل تزايد الرياح المعاكسة، على خلفية تراجع آفاق التجارة الدولية، وتوقع ضعف الأداء على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، بالإضافة إلى الأوضاع المالية المشددة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار.
ونوه البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تشير إلى استقرار النمو، مدعومة بتفاؤل حذر انعكس في استمرار السياسات النقدية التيسيرية للبنوك المركزية الكبرى، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب بوادر تعاف في منطقة اليورو والصين، وهو ما عزز آفاق الاقتصاد العالمي آنذاك.
ووفقا لتلك التقديرات الأولية، كان من المرجح أن تستقر معدلات النمو في مختلف الاقتصادات حول مستويات العام الماضي، ما يدعم الحفاظ على معدل نمو عالمي يبلغ نحو 3.3 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية في الأسواق بدأت تشهد تحولا ملحوظا في فبراير، مع انطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ برنامج طموح لتعديل السياسات، ما أحدث تداعيات كبيرة على المشهد الاقتصادي الكلي العالمي.
وأوضح أنه بعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة التي تسببت بها الولايات المتحدة عقب ما يعرف بـ"يوم التحرير"، تراجعت توقعات النمو بشكل ملحوظ، حيث بلغ المعدل المتوقع لهذا العام 2.8 بالمئة، منخفضا بشكل واضح مقارنة بالتوقعات الأولية، وأدنى من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.5 بالمئة للفترة من 2000 حتى 2024.
وتناول البنك تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، معتبرا إياه أداة مهمة لمناقشة التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي.
و يعد هذا التقرير، الصادر عن صندوق النقد الدولي مرتين سنويا، مرجعا رئيسيا للقطاعات والأسواق، حيث يوفر تحليلا شاملا للأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استعراض الاتجاهات والمخاطر ذات الصلة.
في تقريره، ناقش بنك قطر الوطني العوامل الرئيسية التي أدت إلى مراجعة وتخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن العامل الأساسي وراء هذه المراجعة هو تصاعد الخلافات التجارية والشكوك التي تثيرها لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء كما من المتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واضطراب السياسات إلى تراجع حجم التجارة والإنتاج عبر الحدود، لا سيما في البلدان التي تعتمد على استراتيجيات نمو مدفوعة بالصادرات.
وأشار التقرير إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، والتي تعتبر مؤشرا حيويا للنشاط التجاري العالمي.
وعلى الصعيد الأوسع، من المتوقع أن يشهد حجم التجارة العالمية في السلع نموا بنسبة 1 بالمئة فقط هذا العام، وهو ما يمثل ربع المتوسط السنوي للنمو خلال العقدين الماضيين.
واعتبر التقرير أنه نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه التجارة في تحفيز النشاط الاقتصادي، فإن ضعف أدائها هذا العام من المتوقع أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي.
وتوقع التقرير في العامل الثاني أن يكون تأثير الصدمات الاقتصادية واسع النطاق، ليشمل مختلف المناطق الجغرافية ومجموعات الدول حيث تبرز في الاقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة كأكثر الدول تعرضا لتخفيض توقعات النمو، ومن المرجح أن يتراجع معدل نموها إلى 1.8 بالمئة هذا العام، بانخفاض مقداره نقطة مئوية كاملة مقارنة بالعام السابق.
ونوه التقرير إلى أن الولايات المتحدة، رغم أن التجارة تشكل جزءا صغيرا نسبيا من ناتجها المحلي الإجمالي، قد تتأثر بشكل كبير بسبب مركزيتها في حالات عدم اليقين السياسي، كما أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها واشنطن، إلى جانب الإجراءات المضادة من دول أخرى، تعني أن نسبة كبيرة من إجمالي واردات وصادرات البلاد ستتأثر بشكل مباشر.
وشمل تخفيض توقعات النمو أيضا باقي الاقتصادات المتقدمة، مثل منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل نحو 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، إلى 1.4 بالمئة هذا العام.
كما رجح التقرير تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 3.7 بالمئة.
وتشير التوقعات الحالية إلى تباطؤ في الأسواق الناشئة والنامية في آسيا وأوروبا، فضلا عن أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء، في حين من المتوقع أن تشهد منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحسنا مقارنة بالعام الماضي وبالتالي ساهم تراجع توقعات النمو على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية في إضعاف التوقعات الاقتصادية العالمية.
وفي العامل الثالث، رأى التقرير أن بقاء الأوضاع المالية مشددة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا سيزيد من تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، حيث بدأت عائدات السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة في الارتفاع مع دورات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية في عام 2022.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 2 ساعات

• العرب القطرية

‫ ليفركوزن الألماني يعلن تعاقده مع حارس المرمى الهولندي فليكن

قنا أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، اليوم، تعاقده مع حارس المرمى الهولندي الدولي مارك فليكن بعقد يمتد حتى عام 2028 قادما من برينتفورد الإنجليزي. وذكرالنادي، في بيان، أنه تعاقد مع الحارس الدولي البالغ من العمر 31 عاما، مشيرا إلى الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها ومستواه المتميز الذي لفت انتباه المدرب الوطني لويس فان غال، حيث انضم لمنتخب بلاده في مارس 2022. وشارك فليكن مع المنتخب الهولندي في تصفيات بطولة أوروبا، ودوري الأمم الأوروبية، كما كان جزءًا من تشكيلة بطولة أوروبا 2024. يشار إلى أن نادي باير ليفركوزن أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 69 نقطة بفارق 13 نقطة عن بايرن ميونيخ المتوج باللقب.

العرب القطرية

منذ 2 ساعات

• العرب القطرية

‫ المصرف يكلف بنوكا لترتيب إصدار صكوك بالدولار الأمريكي لأجل 5 سنوات

قنا كلف مصرف قطر الإسلامي "المصرف" (شركة مساهمة عامة قطرية) كلا من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دخان، وNBD كابيتال، وبنك HSBC، وKFH كابيتال، وبنك المشرق، وQNB كابيتال، و"كيوإنفست"، وشركة ميتسوي سوميتومو المصرفية SMBC، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كمديري إصدار رئيسيين ومسجلين مشتركين (يشار إليهم بـ"مديري الإصدار الرئيسيين") لترتيب إصدار صكوك بالدولار الأمريكي غير مضمونة عالية الأولوية الائتمانية بمعدل ربح ثابت، لمدة 5 سنوات، وفقا للائحة التنظيمية RegS فقط. وأوضح بيان صادر عن البنك نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن الإصدار سيتم عن شركة مصرف قطر الإسلامي لإصدار الصكوك "QIB Sukuk Ltd" ("الجهة المصدرة")، وذلك وفقا لبرنامج مصرف قطر الإسلامي لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات دولار أمريكي، بحيث يتم الإصدار وفقا للظروف السائدة في السوق. وتطبق متطلبات الهيئة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) وهيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة (FCA).

العرب القطرية

منذ 6 ساعات

• العرب القطرية

‫ تواصل التحضيرات لاستضافة المؤتمر العالمي للهاتف الجوال ( MWC25) في الدوحة

قنا تتواصل الاستعدادات لاستضافة المؤتمر العالمي للهاتف الجوال (MWC25 الدوحة) وذلك في ظل التعاون الوثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) لتنظيم النسخة الافتتاحية المرتقبة من سلسلة مؤتمرات (MWC) في الدوحة. يجمع المؤتمر الذي ينعقد يومي 25 و26 نوفمبر المقبل نخبة من قادة الصناعة وصناع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، مع تركيز خاص على دعم تطور المجتمعات الرقمية في الشرق الأوسط والعالم أجمع. ويتميز المؤتمر، وفقا لبيان صحفي، بجمعه بين المعرض والقيادة الفكرية والشركات الناشئة وصناع السياسات، مما يجعله منصة فريدة ومؤثرة تعقد فيها الشراكات وتنجز فيها الأعمال. وتأتي استضافة دولة قطر لمؤتمر MWC25 - الدوحة، ترسيخا لمكانتها كمركز رقمي عالمي، حيث يوفر المؤتمر منصة للشراكات والتقدم، ويسهم في دفع عجلة التحول الرقمي في الشرق الأوسط، وتعزيز التأثير المتنامي لدولة قطر والمنطقة في مجال الابتكار التكنولوجي العالمي. وتوفر جلسات هذا الفعالية التي من المقرر أن تستضيفها الدوحة لمدة خمس سنوات، برنامجا رائدا وغنيا بالمحتوى الملهم لرواد الفكر وصناع القرار، يشمل مسارات وقمما وجلسات رئيسية تتمحور حول ثلاثة مواضيع رئيسية، هي الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الذكية والصناعات المتصلة. وستتناول القمم رفيعة المستوى موضوعات أساسية تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات وشبكات الجيل الخامس والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والتنقل الذكي وإنترنت الأشياء، لتشكل منصة تجمع قادة الفكر العالميين للمساهمة في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مؤتمر MWC العالمي يمثل محطة استراتيجية في تحقيق أهداف الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، ويعكس هذا الحدث البارز التزام دولة قطر بترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار الرقمي، والاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير بنية تحتية رقمية جاهزة للمستقبل. وأضاف أن المؤتمر يعد منصة محفزة للتعاون الدولي، حيث يجمع نخبة من قادة العالم والمبتكرين وصناع السياسات، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة في دولة قطر. ومن ناحيته قال ييك بدرينات المدير العام لرابطة GSMA إن الدوحة تجسد ريادة المنطقة المتنامية في دفع الجيل القادم من المجتمعات الرقمية. وأشار إلى أنه بدءا من توسيع نطاق شبكات الجيل الخامس وتطوير المدن الذكية، إلى مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والاستثمارات المستدامة، كان لقطر موقف استباقي تجاه الابتكار، يجعل من الدوحة موقعا مثاليا لاستضافة MWC25، وفرصة لا تفوت لأصحاب المصلحة والشركات في المنطقة. الجدير بالذكر أن رابطة GSMA تعد منظمة عالمية رائدة تجمع أطراف منظومة الاتصالات المتنقلة تحت مظلة واحدة، بهدف استكشاف الابتكار وتطويره وتسخيره لبناء بيئات أعمال مزدهرة تخلق أثرا إيجابيا في المجتمعات. كما تمثل الرابطة مصالح مشغلي شبكات الهاتف المحمول والمؤسسات العاملة ضمن منظومة الاتصالات وما يرتبط بها من صناعات، وتعمل على خدمة أعضائها ضمن محاور رئيسية تشمل الاتصال من أجل التنمية، وخدمات وحلول القطاع، والاتصال العالمي.