في ذكرى 30 يونيو.. كيف سطّر «الإخوان» نهايتهم في حكم مصر (1 من 2)
الدكتور جمال شقرة
يبدو أنه قانون من قوانين نجاح الثورات، وأحد العوامل المهمة التي تؤدي إلى هزيمة الطغاة المستبدين، أقصد إصابة هؤلاء في الأيام القليلة التي تسبق الإطاحة بهم، وإنهاء دورهم السياسي بغباء شديد، يتسبب في تخبط قراراتهم، ويؤدى إلى رفع سقف مطالب الثوار.
إن تحليل سلوك الملوك والسلاطين والأمراء والحكام، وردود أفعالهم مع بداية تمرد الشعوب وانفجار الثورات، يشير إلى سلوك وقرارات أقل ما توصف به أنها عشوائية، كما تشير إلى عدم تفهمهم لطبيعة الأحداث وتطورها، وعدم إدراكهم احتمال لجوء الثوار إلى العنف والمطالبة بعزلهم، والملاحظ أن الغرور والعناد يتحكم في سلوك معظم الطغاة حتى اللحظة الأخيرة.
ينطبق هذا في تاريخنا القريب على سلوك حسنى مبارك بعد انفجار ثورة 25 يناير 2011، وعلى سلوك محمد مرسى العياط الذى تقلد حكم مصر بعد نجاح الجماعة الانتهازية في ركوب الثورة وجني مكاسبها.
بعد خمسة أيام من تنحي مبارك أعلن محمد مرسي المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان نية الجماعة بتأسيس حزب سياسي، كما أعلن عبود الزمر أنه سيعمل على تكوين ائتلاف حزبي من الجماعات الإسلامية، وفى نفس الوقت أعلن، عمرو خالد الذي وصف بالداعية الشاب، أو داعية شباب الطبقة الوسطى الصغيرة عن نيته هو الآخر في تأسيس حزب، وكأنها عدوى أصابت كوادر التيار المتأسلم، فسرعان ما شهدت مصر مجموعة من الأحزاب ذات المرجعية الدينية (حزب الوسط، وحزب الحرية والعدالة، وحزب النور السلفي، وحزب مصر المستقبل، وحزب البناء والتنمية، وحزب الأصالة).
وفى مواجهة المجلس العسكري طالبت هذه الأحزاب بضرورة تسليم السلطة للمدنيين، وانضم إلى هؤلاء رغم الخلافات الأيديولوجية، العلمانيون والليبراليون وغيرهم.
وعادت المصطلحات التي هاجمت ثورة 23 يوليو إبان حكم جمال عبد الناصر إلي المشهد السياسي من جديد دون تعديل أو تبديل، فكل من يعارض الإخوان والجماعات التي خرجت من رحمها «كافر، علماني، ملحد، خارج عن دين الله، ومصيره جهنم وبئس القرار»، أما هم واتباعهم فهم «ظل الله في أرضه» وهم: «الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وهم المدافعون عن الشرع، المجاهدون في سبيل نصرة الدين».
وبالإضافة إلى سلاح الشائعات، استخدمت هذه الجماعات سلاح الإغراء بالمال لضم الفقراء وبعض شرائح الطبقة الوسطى الصغيرة، بل وبعض رموز النخب لصفوفها، وبالفعل وقع في شباكها البعض سواء أكان مدفوعا بدوافع انتهازية، طامعا أن يحظى بمكانة ومكان عندما توزع الجماعة التركة، أم كان مخدوعا بالخطاب المعسول الذى رددته كوادر الجماعة والمرشد والمتحدث الرسمي، وخيرت الشاطر وغيرهم، حيث توقع هذا الفريق أن الجماعة بعد الفرصة الذهبية التي لم تتوقعها لن تجتر تاريخها الدموي، وأنها ستعمل من أجل مستقبل أفضل لكل المصريين، وأنها ستسمح لكل القوى السياسية لتشاركها صناعة هذا المستقبل الجديد.
لم يكن قد انكشف حجم التآمر والتخطيط الخارجي ومباركة الولايات المتحدة الأمريكية ودوائر المخابرات الغربية لصعود جماعات الإسلام السياسي إلى الحكم، تكريسا لهزيمة التيار القومي بعد يونيو 1967، ورحيل زعيم القومية العربية جمال عبد الناصر، وتمهيدا لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد.
ولم يكن أمام المجلس العسكري وعلى رأسه المشير محمد طنطاوي إلا التريث لفهم ما يحدث في مصر، ودراسة تقارير المخابرات المصرية حول الأيادي الخفية التي تعبث بمستقبل البلاد من ناحية، ومن ناحية أخرى التعامل بحذر مع جماعة الإخوان التي هددت بإحراق القاهرة وإشاعة الفوضى.
وبدا لمن لا يدرك حقيقة مواقف المجلس العسكري وطريقة إدارة المشير طنطاوي للأزمة، أنهم باركوا صعود الإخوان والجماعات الأخرى، وأنهم تراجعوا أمام قوة هؤلاء وتهديدهم لأمن مصر.
والحقيقة أن المجلس العسكري - كما سيتضح فيما بعد - كان منهمكا في دراسة الوضع الشائك الذى أعقب تنحي حسني مبارك وأنه كان متيقنا من أن الصدام بين الشعب وهذا التيار واقع لا محالة، لكنه فضل أن يؤجل الصدام، وأن يدخل في شهر عسل مزيف مع الجماعة وتيارات الإسلام السياسي الأخرى، التي تحفظ ذاكرتهم، وتحفظ أراشيف الدولة خططهم وأهدافهم وعلاقاتهم الخارجية، ومن هنا جاء الاعتراف الرسمي بجماعة الإخوان المحظورة، حيث تم استدعاء أعضاء مكتب الإرشاد، محمد مرسى العياط، وسعد الكتاتني، للقاء اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة، كما تم الإفراج عن خيرت الشاطر، وحسن مالك، وعدد آخر من قيادات الجماعة وكذلك أعضاء جماعة الجهاد، وبعض السلفيين الذين كانوا يقضون فترة عقوبتهم.
ولقد تابعت وسائل الإعلام، وتابع كل رجال الفكر والسياسة ما يحدث باندهاش، لقد تم الإفراج عن 800 معتقل سياسي كان محكوما على بعضهم بالإعدام، وسمح لعدد آخر ممن صدرت ضدهم أحكام من قبل، بتقديم تظلمات، حيث أعيدت محاكمتهم وتمت تبرئتهم، وسرعان ما انضم هؤلاء إلى جماعاتهم مستفيدين من المناخ الجديد الذى يسمح لهم بالنشاط العلني.
كانت الأسماء معروفة للجميع وكانت الاتهامات التي صدرت ضدهم اتهامات جنائية وصل الحكم في بعضها إلى الإعدام، ومن هؤلاء: مصطفى حمزة (أحد كوادر الجماعة الإسلامية) وكان محكوما عليه بالإعدام بعد التأكد من مشاركته في محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا عام 1995، ومحمد الظواهري (شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة) الذى صدر ضده أيضا حكم بالإعدام، نتيجة لتآمره وتخطيطه لقلب نظام الحكم، ومن هؤلاء أيضا: رفاعي طه (أحد كوادر الجماعة الإسلامية)، وأيضا كان محكوما عليه بالإعدام في القضية التي عرفت عام 1992 بقضية «العائدون من أفغانستان»، وكانت تهمته «التخطيط لقلب نظام الحكم».
والمثير للتأمل وقتئذ أن المشير طنطاوي أصدر قرارات عفو رئاسية في العاشر من مارس 2011 بالعفو عن 60 مسجونا من الإسلاميين كان من بينهم عبود الزمر المحكوم عليه في قضية اغتيال السادات.
هكذا لجأ المجلس العسكري إلى سياسة التكيف والموائمة والمهادنة، بعد تفهمه للواقع وللظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها مصر، خاصة أن الشارع السياسي كان يعانى من تخبط وعدم فهم ما يحدث، البعض استبشر خيرا وكان يحلم بعهد جديد يسمح بالتعدد السياسي والحرية واحترام حقوق الإنسان، وانخدع فريق آخر وتوقع أن تعي جماعات وتيارات الإسلام السياسي التغيرات التي وقعت على أرض الواقع وأن تتخلى عن سلوكها الدموي الذي عرفت به منذ نشأتها.
على كل حال شكل المجلس العسكري «لجنة تعديل الدستور» برئاسة المستشار طارق البشرى المعروف بانحيازه للتيار الإسلامي، وتم تعديل 11 مادة من مواد دستور 1971، وأجرى الاستفتاء يوم 19 مارس 2011 على ذلك.
وقد تنبه البعض من رموز النخبة المصرية إلى أن الإخوان «خانوا الثورة» وأنهم بدأوا يعملون لمصلحتهم، وإنهم تجاهلوا «الميدان» ويخططون للسيطرة على الحكم، وأنهم تناسوا الشعار الذي أطلقوه «مشاركة لا مغالبة»، وأنهم في سبيل ذلك يخدعون الشعب المصري، ويحاولون إقناع الغالبية العظمى التي تعمل بالسياسة (بالكذب)، بأن الاستقرار يرتبط برضاء الله، مرضاة الله مقابل مقاعد في جناته، أما من يعارض الجماعة ويقاطع الاستفتاء فسوف يتبوأ مقعده من النار.
ويكاد ينعقد إجماع المراقبين وشهود عيان هذه المرحلة المفصلية في تاريخ مصر، على أن مواقف الإخوان بعد الاستفتاء أدت إلى تفكيك التوافق الذى ساد الميدان، حيث دفعت الجماعة بكوادرها وأعضائها إلى الشوارع لتطالب بإجراء الانتخابات أولا، رغم ما في ذلك من مخالفة دستورية واضحة، وصفها البعض بأنها كانت بمثابة انقلاب تشريعي خطير.
على أي حال، أصدر المجلس العسكري، في السادس والعشرين من سبتمبر 2011 إعلانا دستوريا جديدا، اشتمل على تعديلات جوهرية لقانون الانتخاب وتم عمل الجمعية التأسيسية وشكل البرلمان جمعية تأسيسية جيدة، وهى الجمعية التي انعقدت يوم 18 يونيو 2011 برئاسة المستشار حسام الغرياني، وقدمت الدستور يوم 30 نوفمبر من نفس العام.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارها يوم 14 يونيو بعدم دستورية مجلس الشعب.
وجرت مياه كثيرة في النهر، وبات الشارع السياسي يشعر بقوة الجماعة، كما أن الجماعة ازدادت قوتها وثقتها في خطواتها وتعرض الأقباط للتنمر والهجوم، وسقط منهم ضحايا، وعمت الفوضى في شوارع القاهرة، وسقط كل يوم عدد من الشباب على يد ما أطلق عليه في هذا الوقت «الطرف الثالث».
كانت مصر تغلي وتعيش في فوضى رهيبة، وبدأ الاقتصاد يتأثر، وبدأت مصطلحات الإخوان والفتاوى الغريبة تتصدر الإعلام ولم يكن ذلك يعبر ولا يعكس هوى كل المصريين الذين عرف عنهم تدينهم المعتدل.
وبدأت ظاهرة تهريب البنزين والسولار، وانهارت السياحة، وشعر الكل برجفات زلزال مدمر، يهدد الأمن والاستقرار، وفشل مجلس الشعب في مناقشة القضايا التي تهم الناس، وبالطبع لم يتمكن البرلمان من ممارسة الرقابة على أداء الحكومة، وزادت حدة الخلافات بين الجماعة ووزارة الجنزورى، لذلك خططوا لوزارة جديدة حتى يتمكنوا من الهيمنة عليها.
وخلال الشهور الواقعة بين 25 يناير 2011 وفبراير 2012 تكشفت للمصريين حقيقة هذه الجماعة، كل يوم كانوا يثبتون أنهم لم يتغيروا، وإنهم يمكرون من أجل الانفراد بحكم البلاد، اتضح ذلك بجلاء عندما قررت الجماعة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ورشحت خيرت الشاطر، وتجاهلت عن عمد إعلانها يوم 30 ابريل 2011 عدم السماح لأي من أعضائها بالترشح، وتبخر في الهواء قرار مكتب الارشاد بفصل عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد بعد إعلان ترشحه، وبمجرد فتح باب الترشح للرئاسة تم ترشيح خيرت الشاطر لينافس 23 مرشحا من تيارات سياسية مختلفة.
قامت لجنة الانتخابات باستبعاد عشرة من المرشحين، كان من بينهم اللواء عمر سليمان، بسبب عدم صحة عدد من التوقيعات المقدمة تأييدا له من محافظة أسيوط، كما استبعد حازم أبو إسماعيل الذى ثبت أن أمه تحمل الجنسية الأمريكية، وأيضا استبعد خيرت الشاطر بسبب عدم حصوله على «رد اعتبار» بعد تنفيذه أحكاما قضائية.
وعلى الفور قدمت الجماعة أوراق المرشح البديل عضو مكتب الإرشاد، محمد مرسى العياط، الذى اشتهر وقتئذ بـ «المرشح الاستبن»، وكانت النتيجة مفاجأة حيث نجح في الجولة الأولى الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في حكومة مبارك، وعضو مكتب الإرشاد محمد مرسى.
كان الشارع السياسي المصري يعانى من اضطراب واضح وحالة من الضباب تسيطر على مستقبل الحياة السياسية، وراهن عدد كبير على مرشح الاخوان محمد مرسى نكاية في رجل مبارك الذى كان عند كثيرين يمثل «فلول مبارك»، إلا أنه على الطرف الآخر كان هناك من يرفض صعود الإخوان لحكم مصر.
وراح مرشح الإخوان يدغدغ مشاعر الشعب المصري ونجح في استقطاب من عرفوا وقتئذ بـ «عاصري الليمون» أي الذين سينتخبونه مضطرين، فالبديل هو عودة رجل مبارك.
أعلن مرسي «مشروع النهضة» حيث قدم من خلاله حلول جذرية لكل مشكلات مصر وأمراضها المزمنة، كمشاكل النظافة والمرور والوقود ورغيف الخبز والأمن.. .. إلخ.
وبتاريخ 14 يونيو 2012 أعلنت المحكمة الدستورية العليا حل مجلس الشعب، وعاد التشريع للمجلس العسكري، وانتهت الانتخابات، إلا أنه قبل انتهاء عمليات الفرز بدأت الجماعة تستبق الأحداث وتعلن أن مرشحها محمد مرسى هو الفائز، وبدأ إرهاب المجلس العسكري وأعضاء اللجنة الانتخابية، حيث تسربت خطط إحراق مصر كلها في حالة إعلان فوز أحمد شفيق، ووفقا للتصريحات التي نشرت بعد رحيل الجماعة فإن المشير طنطاوي والمجلس العسكري وضعوا بين خيارين من أصعب ما يمكن، إما الإعلان عن فوز مرشح الإخوان محمد مرسى حتى لو لم يكن هو الفائز، وبين تعرض البلاد لفوضى لا يمكن معرفة النتائج التي ستترتب علها، وكانت مؤشرات خطة إحراق مصر قد بدأت بالفعل، حيث احتشد خمسمائة من مليشيات الإخوان بميدان التحرير وهم يحملون أكفانهم، ويرددون أن مرسى هو الرئيس، وأنه إذا لم تعلن النتيجة بفوزه سيقومون بنسف المتحف المصري، والجامعة الأمريكية، وجامعة الدول العربية، ومجمع التحرير والمجمع العلمي.
وتكشفت الحقائق بعد ذلك، كانت النتيجة الحقيقية في جولة الإعادة لصالح أحمد شفيق، بفارق 1% أي حوالى 30 ألف صوت لكن اللجنة أعلنت فوز محمد مرسى بنسبة 51.73% مقابل 50.72%.
انفرجت أسارير الجماعة وازدادت ثقتها في قوتها، ها قد حانت اللحظة التاريخية التي لم تكن تحلم بها، وأصبحت تحكم مصر، وعلى الطرف الآخر، أصدر المجلس العسكري يوم 18 يونيو 2012 إعلانا دستوريا مكملا في محاولة لتقليص سلطات رئيس الجمهورية.
وتسلم الرئيس الإخوانى محمد مرسي العياط الحكم يوم 24 يونيو 2012، كان المشهد لا يزال مضطربا، احتفل عدد كبير من الإخوان وغيرهم بعدم فوز أحمد شفيق رجل مبارك، ولم يسترح عدد أكبر لفوز عضو مكتب الإرشاد.
وبدأت أحاديث الرئيس الإخواني وتصريحاته تستفز المصريين بعد أن نسب نفسه وجماعته للثورة، وبعدما أعلن أنه متحدث باسمها واسم الشباب، وأعلن أنه لن يحلف اليمين إلا أمام مجلس الشعب المنحل ثم تراجع، وحلف اليمين في ميدان التحرير أمام مؤيديه والإخوان في محاولة لتأكيد أن شرعيته مستمدة من الثورة والميدان، إلا أنه وتحت الضغط عاد واضطر لحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، ولم يكن هذا التراجع هو التراجع الوحيد خلال السنة التي حكمها محمد مرسى، لقد ثبت أنه عديم الخبرة، وأن الحاكم الحقيقي هو مكتب الإرشاد.
ولم يتمكن مرسي من تحقيق مشروع النهضة الذى أعلن عنه، بل دفعت البلاد إلى فوضى رهيبة نتيجة للأخطاء التي ارتكبها، كان في مقدمة هذه الأخطاء، وبعد أسبوع واحد من تسلمه رئاسة مصر، قام بسحب القرار رقم 350 لعام 2012 الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى باعتبار مجلس الشعب منحلا، وأمر بعودة المجلس للانعقاد، لكنه سرعان ما تراجع عن قراره، وحاول أن يتخلص من النائب العام عبد المجيد محمود، ثم تراجع تحت ضغط نادى القضاة.
ونموذج آخر على إصداره قرارات متسرعة ثم رجوعه عنها، القرار الذى صدر يوم 30 أكتوبر 2012، بإغلاق المجال التجارية فى العاشرة مساء، ثم أعلن تأجيل تطبيق القرار، ثم أعيد التأكيد على أن قرار الإغلاق لا يزال ساريا.
وفى التاسع من ديسمبر أصدر قرارا بزيادة أسعار الخمر والمياه الغازية والغاز والكهرباء والسجائر، وغيرها من السلع، ولكنه سرعان ما تراجع عنه وأعيد للحكومة.
وفي الثاني من فبراير 2013، شهدت مدن القناة مظاهرات عنيفة بسبب صدور أحكام بالإعدام بشأن المتهمين في مجزرة بورسعيد الذي قتل فيها 72 شابا من أولتراس أهلاوي، عقب مباراة الأهلي والمصري، وأصدر مرسى قرارا بفرض حظر التجوال، لكن الأهالي سخروا من القرار ورفضوا تنفيذه، وأقاموا مباريات كرة القدم في الشوارع في أوقات الحظر تحديا له ولحكومته، فتراجع وخفض ساعات الحظر.
هكذا كانت السمة الغالبة ومنذ بداية الحكم (إصدار قرارات غير مدروسة ثم التراجع عنها).
بدأت النخبة التي «عصرت الليمون على نفسها» وانتخبته، تراجع نفسها، وتكتشف قدراته، وضبابية رؤيته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 40 دقائق
- الأسبوع
خالد الجندي: اختصر الطريق إلى الله ولا تجعل بينك وبينه وسطاء
الشيخ خالد الجندي تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن التوبة إلى الله وأنها ليست بحاجة لتعقيد أو وسطاء، وإنما يكفي فيها الصدق واختصار الطريق، مشددًا على أن القرب من الله لا يحتاج إلى وسيط. وأضاف الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان «حوار الأجيال»، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الأربعاء: «أي إنسان فيكم عاوز يتوب؟ عاوز أقول لحضرتك ما كمن القبول من الله هو في اختصارك للطريق، يعني اختصر الطريق ما تكلكعش الدنيا، المسألة مش معقدة"، مستشهدًا بقول الله تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد». وقال: «حضرتك مش محتاج حد يعقدلك الطريقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي احنا عملنا إيه؟ دخيل في النص بيننا وبين ربنا، نط في النص ناس دخلاء.. .بقينا عندنا تدين بالوكالة». وأشار إلى أن بعض الناس أصبحوا يبحثون عن وسطاء، قائلاً: «تلاقي واحد يجي يقولي معلش اقرأ لي قرآن على الواد علشان حالته.. .بحس إن احنا شوية بنخلي ما بيننا وبين الله وسطاء. هو ده. مفيش حد وسيط ما بيننا»، مؤكدا أن القرآن يرفض هذه الوساطة. وضرب مثالاً قائلاً: «أنا أقرأ لك قرآن على أبنك ليه؟ ما تقرأ أنت.، واحد يقولي طيب خلفت، تعال عشان تأذني في ودن المولود.. .طيب ما تأذن أنت، يجي واحد يقولي الله يخليك يا مولانا ارقيني. طيب ما تقرأ لنفسك أنت».
بوابة الفجر
منذ 42 دقائق
- بوابة الفجر
شيخ الأزهر يستقبل وفدًا من السفراء المصريين الجدد
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، وفدًا من السفراء المصريين الجدد المعينين في 27 دولة حول العالم، وذلك بمناسبة بدء مهامهم الدبلوماسية في عواصم هذه الدول. الإمام الأكبر يُهنئ السفراء الجدد ويؤكد دور الأزهر عالميًا في بداية اللقاء، رحب الإمام الأكبر بسفراء مصر الجدد في مشيخة الأزهر الشريف، معربًا عن تهنئته لهم بتعيينهم سفراء لمصر في الدول الموفدين إليها، وداعيًا الله تعالى أن يوفقهم في أداء مهمتهم الجديدة على النحو الأمثل. أكد شيخ الأزهر أن الأزهر الشريف منذ تأسيسه لم ينفصل يومًا عن واقع الأمة، وظل طوال تاريخه الطويل، بالرغم من كل ما واجهه من تحديات، مؤديًا رسالته لنشر الوسطية والاعتدال في مصر والعالم، دون تقصير أو تراخٍ. لفت إلى أن عمل الأزهر خارجيًا لإيصال رسالته للعالم يقوم على عدد من المحاور، التي في مقدمتها الطلاب الوافدون؛ حيث يفتح الأزهر أبوابه لهم لدراسة العلوم العربية والشرعية عبر ما يخصصه من منح دراسية لمختلف دول العالم، بجانب منحهم الحق مؤخرًا في دراسة الطب والصيدلة والهندسة وغيرها من العلوم التطبيقية. أضاف أن الأزهر كذلك يفتح أبوابه لأئمة العالم لتحصيل العلوم الأزهرية من منبعها، واكتساب مهارات مجابهة الفكر المتطرف والمتشدد في بلدانهم، عبر أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، بجانب افتتاح العديد من مراكز الأزهر لتعليم اللغة العربية في عدد من دول العالم؛ لتكون نواة لنشر اللغة العربية وتعزيز انتشارها في هذه البلاد، باعتبارها جزءًا أصيلًا من رسالة الأزهر الشريف. وأكَّد الإمام الأكبر أن سفراء مصر في الخارج عليهم دور مهم في إيصال رسالة الأزهر على النحو الأمثل إلى البلدان التي يعملون فيها، عبر تذليل ما قد يطرأ من معوِّقات وصعوبات أمام بعثات الأزهر الشريف وخريجيه ومعاهده التعليميَّة ومراكزه لتعليم اللغة العربية في هذه البلدان، مشددًا على أنَّ النجاح في ذلك هو نجاح للدبلوماسيَّة المصرية في المقام الأول وإضافة قوية لها، كون الأزهر جزءًا أصيلًا من القوة المصرية الناعمة في الخارج، بما يمتلكه من عشرات الآلاف من الخريجين في مختلف دول العالم، وبما له من مئات المبعوثين وعشرات المعاهد التعليميَّة التي تهدف إلى تعزيز الفكر الأزهري الوسطي ومجابهة الأفكار المتطرفة حول العالم. وبيَّن أن الأزهر، بجانب دوره في نشر منهج الوسطية والاعتدال، مسؤولٌ أيضًا عن مواجهة الحملات الغربيَّة التي تهب علينا ما بين الفينة والأخرى، لفرض سلوكيَّات مرفوضة كالشذوذ وغيره، وهي الحملات التي تخصص لها التمويلات الضخمة، وتتعدد لها الأدوات والوسائل لفرضها عنوة على الدول الإسلامية، انطلاقًا من اعتقاد خاطئ وإيمان بنظريات مختلفة تروِّج لفكر الهيمنة؛ مثل نظرية: "صراع الحضارات"، ونظرية "نهاية التاريخ"، وغيرها من النظريات التي تكرِّس لهيمنة العرق الأبيض، لافتًا إلى أنَّ هذه الحضارات التي تمارس هذه الهيمنة عادةً ما يأخذون حاجتهم حيث وجدوها دون أدنى اعتبار لغيرهم. كما تطرَّق شيخ الأزهر إلى الحديث عن مأساة غزة، وما يعيشه أهلها من معاناة لم نرَ مثلها في التاريخ المعاصر، مشيرًا إلى أن غزة، وعلى مدار ما يقرب من عامين كامليْنِ، تتعرَّض للإبادة بشتى الوسائل؛ كالقتل والتجويع والقصف والتهجير وغيرها، والعجيب أننا نجد من يبرِّر هذه المأساة الإنسانية، وهو ما أدِّى إلى فقدان من يبررونها الظهير الذي يستندون إليه من مزاعم حماية حقوق الإنسان وغيرها من الدعاوي الزائفة التي لا تساوي الحبر الذي كُتبت به، مشيرًا إلى أن الأزهر لا يتوانى عن تقديم الدعم إلى غزة، والتعريف بما يعانيه أهلها من مأساة، بجانب إرسال العديد من قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر "بيت الزكاة والصدقات"؛ باعتباره جزءًا من دور الأزهر تجاه نصرة إخواننا هناك. من جانبهم، أعرب سفراء مصر الجدد عن سعادتهم بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقديرهم للدور الكبير الذي يقوم به فضيلته في نشر الوسطية والاعتدال، وتكريس قيم الحوار والتآخي، مشيرين إلى أنهم على دراية تامة بما يتمتع به الأزهر الشريف من مكانة مرموقة في مصر والعالم، معربين عن أملهم في أن يسهموا في تذليل ما قد يواجه الأزهر الشريف من معوِّقات في أداء رسالته والقيام بالدور المنوط به في مختلف دول العالم. وثمَّن السفراء الجدد الجهد غير المسبوق الذي يقوم به فضيلة الإمام الأكبر لتطوير الأزهر الشريف، وتعزيز الدور التاريخي له، تلك المرجعية الإسلامية الوسطية، لمواصلة دورها المهم في التعريف بالفكر الإسلامي الوسطي، معبِّرين عن تقديرهم لدور الأزهر في نصرة القضية الفلسطينية، ليس فقط من خلال الضغط لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه، ولكن أيضًا عبر التوعية بدور الشعوب الحرة في نصرة إخواننا في فلسطين. ضم الوفد السفير راجي محمد محمد الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، والسفير أشرف محمد نبهان سويلم، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والسفيرة أمل محمد عبد الحميد، سفير مصر لدى أرمينيا، والسفير عصام الدين عبد الحميد معوض، سفير مصر لدى الإمارات، والسفيرة نجلاء محمد نجيب أحمد، سفير مصر لدى السويد، والوزير المفوض حازم إسماعيل إبراهيم زكي (كوريا الجنوبية)، والوزير المفوض طارق فتحي محمد طايل (البرتغال)، والوزير المفوض عبيدة عبد الله أبوالعباس (إثيوبيا)، والوزير المفوض رامية شوقي عبد السلام (ناميبيا)، والوزير المفوض محمد عمر حسين عزمي (شيلي)، والوزير المفوض عمرو أحمد محمد الرشيدي (فرنسا)، والوزير المفوض وليد فهمي علي الفقي (قطر)، والوزير المفوض رشا حمدي أحمد حسين (مالاوي)، والوزير المفوض وليد عثمان كرم الدين علي (إيطاليا)، والوزير المفوض ريم زينهم عنتر زهران (أستراليا)، والوزير المفوض عبد اللطيف عبد السلام عبده (الجزائر)، والوزير المفوض محمد شحات محمد حسين (غينيا)، والوزير المفوض محمد عبد العزيز منير (النيجر)، والوزير المفوض محمد صلاح حسن قشطة (الصومال)، والوزير المفوض حنان عبد العزيز السعيد شاهين (رواندا)، والوزير المفوض محمد زكريا حسين (بوركينا فاسو)، والوزير المفوض أحمد سلامة السيد محمد (صربيا)، والوزير المفوض عبد الرحمن رأفت خطاب (جيبوتي)، والوزير المفوض مروة إبراهيم محمد يوسف (الكاميرون)، والوزير المفوض وائل فتحي بيومي أحمد (غانا)، والوزير المفوض مها سراج الدين مصطفى (زيمبابوي)، والوزير المفوض حازم محمد ممدوح محمود (جنوب السودان).
بوابة الفجر
منذ 42 دقائق
- بوابة الفجر
الأوقاف تُؤكد أهمية الصداقة ومكافحة الاتجار بالبشر بمناسبة اليوم العالمي
أكدت وزارة الأوقاف أهمية ترسيخ القيم الإنسانية التي توافقت عليها الإنسانية ودعا إليها ديننا الحنيف، وفي مقدمتها صون الكرامة الإنسانية، وبناء جسور المودة والتراحم، وتعزيز ثقافة التفاهم والسلام بين الشعوب والأفراد. احتفاءً باليوم العالمي للصداقة، تُشدد الوزارة على أن الصداقة القائمة على الأمانة والإخلاص والتعاون تُمثل إحدى ركائز الاستقرار الاجتماعي، ودعامة من دعائم الأمن النفسي، وسبيلًا إلى التقريب بين الشعوب وإرساء السلام العالمي، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه عالمنا اليوم. من جميل اللطائف أن كلمة «الصداقة» مشتقة من مادة «ص. د. ق» في العربية، فالصداقة من ثمرات الصدق، ولا تُبنى إلا عليه. ومن ثم فإن الصداقة الحقة تُعد رابطة راقية تُعزز القيم النبيلة، وتُسهم في بناء إنسان سوي، ومجتمع متماسك، وعالم يعمه السلام. تؤكد الوزارة أن من تمام معاني الصداقة: إكرام الإنسان، والذود عن كرامته، ونصرته في وجه كل صور الإذلال والاستغلال، وأن من أبلغ صور هذا الإكرام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي تُعد امتهانًا صارخًا للآدمية، وانتهاكًا فادحًا للحقوق الإنسانية. ينسحب ذلك على كل مكان يتعرض فيه الإنسان لامتهان كرامته واستغلال حاجته لإجباره على هجرة غير شرعية أو على تهجير أو العمل بغير أجر أو غيرها من أشكال الاتجار بالبشر؛ وهو ما يوجب على الإنسانية جمعاء أن تسمو فوق الخلاف إحقاقًا للحق ونصرة للمستحق؛ ونحن أتباع كتاب قال الله فيه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (الإسراء: ٧٠)، وأتباع رسول قال: «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده».
