خبيران لـ'الوئام': إغلاق مضيق هرمز يضر الاقتصاد العالمي بشدة

الوئام – خاص
تزايدت الاضطرابات الملاحية حول مضيق هرمز بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، فيما صرح إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن بلاده تدرس خيار إغلاق المضيق.
محورية المضيق
وفي السياق، يقول محمد يحيى، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن مضيق هرمز، من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم ويمر عبره يوميًا نحو 20 مليون برميل من النفط، وهو ما يمثل حوالي 21% من استهلاك النفط العالمي، بالإضافة إلى ما يقارب ربع تجارة الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
ويضيف 'يحيى'، في حديث خاص لـ'الوئام'، أن تعطيل المرور في 'هرمز'، سيكون له تأثير فوري على تدفقات الطاقة العالمية، ورغم تهديدات طهران المتكررة، فإن إغلاق المضيق سيعود بالضرر المباشر على إيران نفسها.
ويوضح الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الاقتصاد الإيراني يعتمد بشكل رئيسي على تصدير النفط والغاز، ووفق تقديرات مجلة الإيكونوميست، تجني إيران ما بين 35 و50 مليار دولار من صادرات الهيدروكربونات أي ما يمثل نحو 12% من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويختتم الباحث الاقتصادي حديثه: 'إغلاق مضيق هرمز ينذر بتصعيد خطير في المنطقة وتهديد إضافي لاستقرار الاقتصاد العالمي'.
اتساع التأثير
بدوره يقول حازم الشريف، المحلل الاقتصادي، إنه مع استمرار وتيرة الصراع، واستمرار تهديد الملاحة الدولية سيؤثر على حركة التجارة العالمية.
ويضيف المحلل الاقتصادي، في حديث خاص لـ'الوئام'، أن التأثير ليس فقط منطقة الشرق الأوسط وحدها لكن التداعيات ستنتقل لدول الجوار الآسيوي ومناطق عدة في القرن الأفريقي و جيرانها في أوروبا .
هروب الأموال الساخنة
ويشير 'الشريف'، إلى أن استمرار الصراع قد يقود إلى هروب الأموال الساخنة من المنطقة باعتبارها لم تعد ملائمة أو أكثر أمنا وهو ما سيفرض مزيدًا من القيود في أي بوادر للنمو و ارتفاع وتيرة التضخم وتأثر الخدمات العامة نظرا لارتفاع تكاليف المحروقات والنفط والسلع الأساسية وسلاسل الإمداد والتموين الأخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

كيف تأثرت العملات الرقمية بالحرب الإسرائيلية الإيرانية

وبحسب البيانات الاقتصادية المتخصصة فقد تراجع سعر البيتكوين العملة الرقمية الأكبر في العالم إلى مستويات دون 105 آلاف دولار، بعد أن تجاوز في بداية الشهر حاجز 110 آلاف، متأثرًا بالمخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، والانعكاسات المحتملة على أسعار النفط والتضخم العالمي. وتزامن هذا التراجع مع انخفاض في سعر الإيثريوم إلى ما دون 2.600 دولار، في موجة بيع سريعة أثارها سلوك المستثمرين الحذر. لماذا الانخفاض؟ ويربط خبراء السوق هذا التراجع بالتطورات الجيوسياسية المتسارعة، حيث يُنظر إلى النزاع الإيراني الإسرائيلي كأحد أبرز العوامل المقلقة للأسواق في 2025، خصوصاً مع تهديد إمدادات الطاقة في المنطقة. فقد قفزت أسعار النفط بأكثر من 10% منذ بداية التصعيد، وهو ما رفع منسوب التوتر في أسواق المال، وسط ترقّب لتحركات البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تجاه سياسات الفائدة. ورغم أن البيتكوين يوصف أحيانًا ب«الذهب الرقمي»، فإن سلوك السوق في الأيام الماضية كشف عن تراجع هذا الدور، حيث فضل المستثمرون التوجه نحو أصول تقليدية أكثر أمانًا مثل الذهب والدولار الأمريكي، بينما سُجّلت عمليات بيع مكثفة في العملات المشفّرة. ملاذ غير آمن وفي هذا السياق، يرى محللون أن العملات الرقمية لم تثبت بعد قدرتها ك«ملاذ آمن» في أوقات الأزمات الجيوسياسية، بل لا تزال تتحرك في سياق مشابه لأسواق الأسهم، حيث تتأثر بعوامل المخاطرة والسيولة العالمية. إلا أن آخرين يرون أن استمرار الضغوط التضخمية، وتراجع الثقة بالأنظمة النقدية التقليدية، قد يدفع في المدى المتوسط إلى عودة الاهتمام بهذه العملات كأداة تحوط. وفي السوق، تتباين التوقعات حول مستقبل البيتكوين والإيثريوم في حال استمر النزاع دون تصعيد مباشر يشمل أطرافًا إقليمية أو دولية. ففي حين ترجّح بعض التقديرات استقرار الأسعار في نطاق 100–110 آلاف دولار، تشير تقارير أخرى إلى إمكانية الهبوط دون 100 ألف، إذا ما تفاقمت الحرب وارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكثر حدة. أبرز الأسباب وراء التراجع: تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد التصعيد العسكري. بيع عشوائي من حاملي العملات الرقمية لجني الأرباح أو تقليل الخسائر. صعود الدولار والذهب كملاذات آمنة، مقابل ضعف أداء العملات الرقمية. ارتباط العملات الرقمية بالأسواق التقليدية رغم وصفها كأدوات مستقلة.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

93.1% من المتسوقين يشترون من المتاجر الإلكترونية المحلية

ويُعد سوق التجارة الإلكترونية بالسعودي من الأكبر في المنطقة، حيث قدّر حجمه بنحو 53 مليار ريال في عام 2024، مع معدل نمو سنوي مركب يُقدر بنحو 10.1% حتى 2028، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ما بين 75.8 مليار ريال إلى 109.9 مليار ريال بحلول 2030، وسط توجهات قوية نحو الرقمنة ضمن رؤية 2030. الملابس الأكثر طلبًا ووفقًا للبيانات، تُعد الملابس والأحذية أكثر السلع طلبًا عبر الإنترنت بنسبة 89.5%، مع تقارب بين الجنسين في هذا النوع من المشتريات، حيث بلغت النسبة بين الذكور 86.6%، أما مستحضرات التجميل، فقد سجلت تفوقًا واضحًا للإناث بنسبة مرتفعة تجاوزت 70% من النسبة الإجمالية البالغة 47.2%، في حين لم تتجاوز نسبة الذكور فيها 20.2%. وعلى صعيد الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب وملحقاتها، برز الذكور بنسبة 40.4% مقابل نسبة أقل لدى الإناث، ضمن إجمالي قدره 35.2%، كما سجّل الذكور أيضًا تفوقًا في شراء خدمات السفر بنسبة 50%، مقابل نسبة أقل بين الإناث، رغم بلوغ النسبة الإجمالية لهذا القطاع 40.7%، وفيما يخص شراء المواد الغذائية، فقد تفوقت الإناث على الذكور أيضًا، بنسبة أعلى في الفئة الإجمالية البالغة 31.5%، بينما بلغت نسبة الذكور 29%. أسباب نمو التجارة الإلكترونية وتتميز السوق السعودية ببيئة استهلاكية نشطة، حيث تصل نسبة انتشار الإنترنت إلى أكثر من 98%، كما يحظى الدفع الرقمي بانتشار واسع، مدعومًا بتقنيات حديثة وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقًا»، كما استفادت السوق من تسارع التحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب التوسع الكبير في البنية التحتية للتجارة الإلكترونية. وبحسب بيانات وزارة التجارة، بلغ عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة في المملكة أكثر من 40 ألف متجر حتى نهاية عام 2024، تغطي مختلف القطاعات مثل: الأزياء، الإلكترونيات، مستحضرات التجميل، الأغذية، والخدمات. وتُعد المملكة أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، متقدمةً على أسواق مثل الإمارات التي يُتوقع أن تسجل 5 مليارات دولار في 2024، ويعود هذا التفوق إلى حجم السوق المحلي، وكفاءة المنصات الوطنية، والدعم الحكومي الواسع. تنظيم التجارة الإلكترونية تشهد التجارة الإلكترونية في المملكة تنظيمًا متطورًا يعزز من نمو السوق ويحمي حقوق المستهلكين، وبحسب وزارة التجارة، فإن العمل في مجال التجارة الإلكترونية يتطلب استيفاء مجموعة من الاشتراطات النظامية، تضمن الحوكمة وجودة الخدمات، دون تعقيد الإجراءات أو عرقلة الدخول للسوق. ولإنشاء متجر إلكتروني رسمي في السعودية، يُشترط تسجيل النشاط التجاري عبر منصة «معروف»، وهي خدمة إلكترونية أطلقتها وزارة التجارة لربط المتاجر الإلكترونية بالمستهلكين، وتمكن التاجر من الحصول على شهادة موثوقة توثق بيانات المتجر، ويُسمح للتجار الأفراد بالتسجيل عبر «معروف» دون الحاجة لسجل تجاري، إلا في حال تقديم منتجات أو خدمات تجارية مستمرة، أو إعلان ممول. أما في حال تأسيس نشاط تجاري إلكتروني منتظم، فيُشترط إصدار سجل تجاري إلكتروني من وزارة التجارة، واختيار النشاط ضمن فئة التجارة الإلكترونية، وتشمل الأنشطة المتاحة: بيع المنتجات عبر الإنترنت، الوساطة الإلكترونية، أو إدارة منصات البيع. اشتراطات الحماية والخصوصية يشترط على المتاجر الإلكترونية توفير سياسة واضحة لحماية خصوصية بيانات العملاء، وتحديد آلية معالجة الشكاوى والاسترجاع، وعرض بيانات الاتصال الكاملة على الموقع الإلكتروني، كما تلتزم المتاجر بتطبيق نظام التجارة الإلكترونية الصادر في 2019، الذي ينظم العلاقة بين المستهلك والبائع ويوضح حقوق وواجبات كل طرف. بوابات الدفع والشحن تشترط الأنظمة توثيق المتجر لدى بوابات الدفع الرقمية المرخصة من البنك المركزي، مثل «مدى»، و(STC Pay)، و«تابي»، وتوفير خيارات دفع آمنة، كما يجب التعاقد مع شركات شحن مرخصة من هيئة النقل، لضمان تسليم المنتجات ضمن المعايير.

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

الأمم المتحدة تحذر من «أزمة غير مسبوقة» وتطلق نداء لجمع 29 مليار دولار

أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا وصفته بأنه ذو أولوية فائقة يتعلق بـ 114 مليون شخص حول العالم، بعدما أقدمت المنظمات الدولية على اتخاذ إجراءات صعبة تتعلق بالعمل الإنساني.ويدعو النداء الأممي إلى جمع 29 مليار دولار من أجل تلبية احتياجات إنسانية عاجلة للمحتاجين حول العالم، وسط تحذيرات من أزمة تمويل غير مسبوقة في تاريخ العمل الإنساني، حسبما ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، على موقع «إكس».وقال المكتب في بيانه إن النداء يأتي بعد تسجيل أكبر خفض في التمويل الإنساني على الإطلاق.