مستوطنون يحرقون ممتلكات في الخليل والاحتلال يوسّع اقتحاماته شمال الضفة
وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت مدنا وقرى وبلدات عدة شمالي الضفة المحتلة، شملت قريتي رابا والزبابدة (جنوب شرقي جنين).
ومن ناحية أخرى، داهمت قوات عسكرية طوباس ونشرت آلياتها في شوارع المدينة، كما توجهت قوة ثانية لاقتحام بلدة طمون.
ومساء أمس، أحرق مستوطنون مركبة تابعة لنشطاء أجانب كانوا في زيارة تضامنية لبيت فلسطيني في بلدة سوسيا جنوب الخليل (جنوبي الضفة).
وقد امتدت ألسنة النيران إلى محيط منزل مضيفهم الفلسطيني، مما تسبب بأضرار مادية. كما هاجم المستوطنون منزلا فلسطينيا آخر بالحجارة والزجاجات الحارقة، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وعلى فترات غير متباعدة، يوجد المتضامنون الأجانب، وبينهم نشطاء حقوقيون، في مناطق التماس بالضفة الغربية تضامنًا مع الفلسطينيين، حيث يعملون على توثيق اعتداءات المستوطنين ونقلها إلى مؤسساتهم.
وبالتزامن مع اعتداءات المستوطنين على المتضامنين الأجانب مساء أمس، أصيبت شابة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب مدخل مخيم طولكرم للاجئين (شمالي الضفة المحتلة).
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إصابة فلسطينية (18 عاما) برصاصة في ظهرها، بعد إطلاق قناصة إسرائيليين متمركزين في إحدى الثكنات العسكرية بالمخيم الأعيرة النارية باتجاه الفلسطينيين، في محيط قاعة العودة على مدخل مخيم طولكرم.
وحسب 'وفا' كانت الشابة برفقة والدتها وشقيقها وعدد من المواطنين، في طريقهم لتفقد منازلهم داخل المخيم، وتم نقلها الى مستشفى ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالتها بالمستقرة.
اقتحامات 'خراب الهيكل'
ومع تصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، حذّرت محافظة المدينة الفلسطينية المقدسة من 'مخطط تصعيدي خطير دعت إليه ما تسمى منظمات الهيكل الاستعمارية المتطرفة لاقتحام واسع النطاق للمسجد الأقصى المبارك يوم الأحد المقبل، بالتزامن مع ما يُسمى في الرواية التوراتية بذكرى خراب الهيكل'.
وأكدت المحافظة -في بيان لها مساء أمس- أن 'هذه الدعوات ليست مجرد تحرك ديني معزول، بل هي جزء من مشروع استيطاني استعماري مدروس يهدف إلى تقويض الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى، وفرض السيادة الاحتلالية عليه بالقوة، في انتهاك سافر للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد على قدسية المسجد كمكان عبادة خالص للمسلمين'.
وشدد البيان على أن جماعات 'الهيكل' المتطرفة تصر سنويا على تنفيذ اقتحاماتها داخل المسجد الأقصى المبارك، في تحدٍ مباشر لقدسية المكان، مشيرة إلى أن الأعوام السابقة شهدت إدخال لفائف 'الرثاء' وقراءتها داخل المسجد الأقصى.
كما شملت هذه الاقتحامات ارتكاب انتهاكات شملت رفع علم الاحتلال، وأداء طقوس 'السجود الملحمي' الجماعي (الانبطاح الكامل على الأرض) والرقص والغناء داخل الساحات، كما شارك بهذه الاقتحامات أعضاء كنيست والوزير إيتمار بن غفير نفسه، مما يعكس تورط أعلى المستويات السياسية في انتهاك حرمة المسجد.
وبيّنت محافظة القدس أن هذا التصعيد يترافق هذا العام مع بيئة تحريضية غير مسبوقة، حيث يحلّ الحدث بعد أسابيع فقط من إصدار بن غفير تعليماته لضباط شرطة الاحتلال بالسماح للمستعمرين بالرقص والغناء داخل المسجد الأقصى، في خطوة تعد تمهيدًا لفرض 'وقائع جديدة' بالقوة، خصوصًا بعد تصريحه العلني خلال اقتحامه للمسجد في مايو/أيار الماضي بأن 'الصلاة والسجود أصبحت ممكنة في جبل الهيكل' في مخالفة واضحة وخطيرة للوضع القائم.
وأكد البيان أن الذكرى هذا العام تعد من أخطر الأيام على المسجد الأقصى، إذ تخطط جماعات 'الهيكل' لجعل الثالث من أغسطس/آب 'يوم الاقتحام الأكبر' في محاولة نوعية لكسر الخطوط الحمراء الدينية والقانونية، مستفيدة من الاصطفاف الحكومي الكامل خلف أجندتها المتطرفة.
وقال أيضا إن هذا التناغم الخطير بين منظمات 'الهيكل' وأذرع الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها ما تسمى وزارة 'الأمن القومي' التي يقف على رأسها بن غفير ينذر بتفجير الأوضاع في المدينة المقدسة، ويستهدف تحويل المسجد الأقصى إلى ساحة دينية صهيونية بالقوة.
وأضافت محافظة القدس في بيانها أن هذا المخطط لا يقتصر على دعوات إلكترونية أو دينية، بل يترافق مع تحركات ميدانية منظّمة، كان أبرزها عقد مؤتمر تحريضي بعنوان 'الحنين إلى الهيكل وجبل الهيكل'.
وأوضحت أن المنظمات المتطرفة نظمت هذا المؤتمر التحريضي في 'قاعة سليمان' غربي القدس، بمشاركة مئات الحاخامات ونشطاء اليمين الديني المتطرف، وبرعاية مباشرة من بلدية الاحتلال وبحضور آرييه كينغ نائب رئيسها المتطرف حيث أُعلن خلاله عن نية 'استعادة جبل الهيكل' وتنفيذ طقوس دينية تشمل الذبيحة والتطهير بالبقرة الحمراء.
وأعادت محافظة القدس التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة إسلامي خالص غير قابل للمساومة أو التقسيم، وأن أي محاولة لفرض السيادة الاحتلالية عليه تشكّل انتهاكًا صارخًا وخطيرًا.
ودعت في بيانها المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية والقانونية في وجه هذا العدوان المنظّم، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس المحتلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ ساعة واحدة
- سيدر نيوز
ورقة براك: هل تقايض واشنطن سلاح حزب الله بمستقبل لبنان؟ #عاجل
منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، ظلّ سلاح حزب الله أحد أكثر الملفات حساسيةً في المشهد اللبناني، يتوارى أحياناً ويعود إلى الواجهة مع كل أزمة كبرى. لكن بعد حرب 2024 المدمّرة، بات هذا السلاح في قلب مفاوضات علنية تقودها واشنطن، وسط ضغوط دولية غير مسبوقة. 'ورقة براك'، وهي خطة أميركية مفصّلة لنزع سلاح الحزب مقابل انسحاب إسرائيلي وضمانات دولية، قد تعيد رسم التوازنات في لبنان. فهل دخل البلد فعلاً مرحلة تسليم السلاح؟ توماس باراك وورقته في بيروت توماس براك – وهو سفير الولايات المتحدة لدى تركيا ومبعوثها الخاص لسوريا – زار بيروت لأول مرة في 19 حزيران/يونيو 2025 حاملاً خريطة طريق أمريكية مفصلة من 6 صفحات لطرحها على المسؤولين اللبنانيين. سمّيت الخريطة بـ'ورقة براك' وتضمنّت مطالب واضحة بنزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة كافة في لبنان بشكل كامل قبل نهاية 2025 (ويُفضَّل بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2025). في المقابل، تعِد الخطة الأمريكية بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق اللبنانية المحتلة المتبقية ووقف الضربات الإسرائيلية على لبنان. إضافة لذلك، سيفتح تنفيذ نزع السلاح باب الدعم المالي الدولي لإعادة إعمار مناطق في لبنان دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة – وهو دعم تقول واشنطن إنها لن تقدمه في ظلّ احتفاظ حزب الله بالسلا. شملت ورقة براك أيضاً عناصر أوسع لترتيب أوضاع لبنان الإقليمية والداخلية، منها تسريع إصلاحات مالية واقتصادية، ومراقبة الحدود والمعابر لضبط التهريب. ولضمان تنفيذ الاتفاق المقترح، عرضت الخطة إنشاء آلية بإشراف الأمم المتحدة لتأمين إطلاق سراح معتقلين لبنانيين لدى إسرائيل بالتوازي مع تقدّم خطوات نزع السلاح. واشترطت واشنطن أيضاً إصدار الحكومة اللبنانية قراراً بالإجماع يلتزم بنزع السلاح كمكوّن أساسي في أي اتفاق نهائي. أمهل المبعوث الأمريكي القادة اللبنانيين حتى 1 يوليو/تمّوز 2025 للرد رسمياً على هذه المقترحات، وصرّح بأنه سيعود إلى بيروت لاستماع إلى ملاحظاتهم. على الفور، بدأت بيروت دراسة الورقة وشكّلت لجنة ثلاثية تضمّ ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان لصياغة رد لبناني موحّد. وفي الكواليس، تواصل رئيس البرلمان نبيه بري – حليف حزب الله – مباشرة مع قيادة الحزب لضمان مشاركتهم في بلورة الموقف. وبحسب تقارير صحافية، لم يعارض حزب الله مبدأ التعاون مع اللجنة واستجاب لفتح النقاش، لكنه لم يقدّم أي التزام أو وعد بالتخلي عن سلاحه. أكثر ما لفت في الورقة هو تزامنها مع اشتراط واشنطن صدور قرار رسمي لبناني يلتزم علناً بتطبيقها. هذا الربط بين الالتزام السياسي والمساعدات العسكرية والاقتصادية، جعل الدولة اللبنانية أمام معادلة دقيقة. وفيما التزم حزب الله الصمت العلني حيال المقترح، بدأ النقاش يدور في الكواليس. رئيس مجلس النواب نبيه بري دخل في مشاورات مباشرة مع الحزب، ووافق على الانخراط في صياغة رد لبناني موحّد. في العلن، التزم الحزب الصمت حيال مقترح براك خلال النصف الثاني من يونيو. لكن مع اقتراب موعد الرد، خرجت مواقف تصعيدية من قادته تؤكد رفض الرضوخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية. ففي 30 حزيران/يونيو 2025 – عشية انتهاء المهلة – ألقى نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم خطاباً متلفزاً شديد اللهجة أكد فيه حق الحزب واللبنانيين في قول 'لا' لأمريكا و'لا' لإسرائيل. واتهم قاسم واشنطن وتل أبيب بمحاولة استغلال الظرف الراهن لفرض واقع جديد في لبنان والمنطقة يخدم مصالحهما، داعياً جميع اللبنانيين إلى عدم مساعدة أمريكا وإسرائيل في تنفيذ مخططاتهما. الجولة الثانية من الوساطة: ورقة لبنانية معدّلة اد توماس براك إلى بيروت في أوائل يوليو 2025 – تحديدًا يوم الإثنين 7 يوليو/تمّوز – لتلقّي الرد اللبناني الرسمي. حملت السلطات اللبنانية إلى المبعوث الأمريكي ورقة رد تتضمن تعديلات وضمانات مضادة تضع تصوراً لبنانياً لتنفيذ خريطة الطريق. وقد سلّم الرئيس جوزاف عون شخصياً إلى براك 'أفكاراً لحل شامل' تمثل الموقف اللبناني الموحد. كما أعدّ رئيس البرلمان نبيه بري خريطة طريق تفصيلية مرحلية لنزع سلاح حزب الله تصبّ في إطار المقترح اللبناني، لضمان خطوات عملية لتنفيذه. تركّز الرد اللبناني على مبدأ التزامن والتبادل في تنفيذ أي اتفاق: لن يُبحث مصير سلاح حزب الله إلا ضمن عملية متزامنة مع انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية ووقف نهائي للاعتداءات الإسرائيلية. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع براك أن النقاش تناول 'خطوات مترابطة بين الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح حزب الله'. وشدد سلام على أن حصر السلاح بيد الدولة وتمديد سلطة الدولة هو مبدأ توافقي لبناني متجذّر منذ اتفاق الطائف. وذكّر بأن حزب الله جزء من الدولة اللبنانية (فله نواب في البرلمان دعموا بيان الحكومة)، في إشارة إلى ضرورة معالجة القضية بتفاهم داخلي. وفي الوقت نفسه، ندّد سلام باستمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع مؤكداً أنها مرفوضة بالإجماع اللبناني، وأن بيروت تكثّف اتصالاتها عربياً ودولياً لوقفها. بحسب سلام، تضمّن الرد اللبناني المكتوب الذي تسلّمه براك تعليقات من الرئاسة والحكومة ورئاسة البرلمان، ما يعكس تنسيقاً غير مسبوق بين الرؤساء الثلاثة حول هذا الملف المعقّد. كما كشف سلام أن براك قدّم أيضاً مقترحاً لآليات تثبيت وقف إطلاق النار وضبط السلاح تدريجياً في الجنوب كخطوة أولى – ربما عبر تعزيز دور اللجنة الثلاثية للهدنة وتوسيع صلاحيات الجيش اللبناني جنوبًا. وأكد سلام موقف لبنان بأن قرار الحرب والسلم هو حصري بيد الدولة ولا أحد سواها. تجاوب المبعوث الأمريكي بحذر إيجابي مع الرد اللبناني. فعقب لقائه الرئيس عون، عقد براك مؤتمراً صحافياً قال فيه إنه 'راض جداً جداً' و'مسرور بشكل لا يُصدَّق' من الاستجابة اللبنانية. ووصف براك الرد بأنه مدروس بعناية وفيه خطة مشتركة للمضي قدماً. وأضاف: 'الآن ينبغي دفع التفاصيل قدماً… نحن جميعاً ملتزمون بالدخول في التفاصيل والوصول إلى حل'، معرباً عن تفاؤله الكبير بتحقيق ذلك. كذلك نقلت الرئاسة اللبنانية على منصة أكس (تويتر سابقاً) أن الرئيس عون سلم براك 'تصوراً متكاملاً للحل'. وأصدر مكتب رئيس البرلمان بري بياناً وصف فيه اجتماعه مع براك بأنه 'بنّاء وراعى مصلحة لبنان وسيادته… كما تضمّن مطالب حزب الله'. في هذه المرحلة، بدا وكأن لبنان والولايات المتحدة وجدا أرضية مشتركة مبدئية: الدولة اللبنانية تلتزم مبدئياً بحصرية السلاح بيدها وفق جدول زمني، لكنها تطالب بضمانات صارمة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات قبل وأثناء عملية نزع السلاح. وهذا يشمل أيضاً إطلاق أسرى لبنانيين لدى إسرائيل وتأمين دعم دولي لتعزيز الجيش اللبناني كبديل أمني. وقد كشفت تقارير صحافية أن الخطة اللبنانية المعدّلة تتضمن 8 مطالب أساسية قدمها الرئيس عون في المفاوضات مع براك. من أبرزها انسحاب إسرائيلي كامل إلى الحدود الدولية المعترف بها، ووقف كل أشكال الاعتداءات الإسرائيلية براً وبحراً وجواً بما يشمل الاغتيالات، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين. في المقابل تلتزم بيروت ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها عبر استعادة السلاح من كلّ المجموعات – وعلى رأسها حزب الله – وتسليمه للجيش اللبناني الذي يكون الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح. كما طلبت لبنان دعماً دولياً طويل الأمد للجيش بقيمة مليار دولار سنوياً لعشر سنوات لتعزيز قدراته إلى جانب قوى الأمن الداخلي، وتنظيم مؤتمر دولي للمانحين في الخريف لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد. على الضفة الأخرى، ظل موقف حزب الله في العلن على حاله دون تنازلات، وإن حمل نبرة مشروطة. فبعد اللقاءات، خرج الشيخ نعيم قاسم (الذي بات يُنظر إليه كواجهه قيادة الحزب) يوم الأحد 6 تموز/يوليو بتصريح يشرح رؤية الحزب: على إسرائيل الالتزام الكامل بالهدنة أولًا – الانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف العدوان بكل أشكاله والإفراج عن الأسرى – وعندئذ فقط يُمكن الانتقال إلى 'المرحلة الثانية' وهي بحث استراتيجية الدفاع الوطني، بما فيها 'سلاح المقاومة'. كرر قاسم أيضاً رفض الحزب للاستسلام تحت التهديد، قائلاً: 'لن نستسلم أو نلقي سلاحنا استجابة لتهديدات إسرائيل'. وفي خطاب آخر بُثّ مساء 30 تموز/يوليو، شدد قاسم مجدداً أن أسلحة حزب الله وُجدت لتواجه إسرائيل ولن تُستخدم في الداخل، معتبراً أن أي مطالبة حالية بنزع سلاح المقاومة تخدم أهداف إسرائيل. من الواضح أن واشنطن استوعبت الرسالة اللبنانية المشروطة لكنها سعت لتسويق الخطة كصفقة متكاملة يجب انتهازها سريعاً. حرص توماس براك على طمأنة الجانب اللبناني بأن نزع سلاح حزب الله لا يستهدف إقصاء الحزب سياسياً. قال براك في تصريح له: 'يجب أن يرى حزب الله أن له مستقبلًا، وأن الطريق المطروح ليس موجهاً ضدّه فحسب'، مؤكداً أن الحل يجب أن يضمن دمج المقاومة ضمن تركيبة الدولة بدل عزلها. وفي الوقت نفسه، حذّر براك القادة اللبنانيين من التباطؤ: 'المنطقة تتحرك بسرعة فائقة، وسيتم ترككم خلفها'. وأشار إلى انطلاق حوارات غير مسبوقة بين سوريا وإسرائيل بعد سقوط نظام الأسد، معتبراً أنه كما انخرطت دمشق في ترتيب أوضاع ما بعد الحرب، على بيروت أيضاً ألا تُفوّت فرصة إعادة اختراع الحوار بشأن سلاح حزب الله قبل فوات الأوان. وقد كشف مصدر دبلوماسي أن واشنطن أبلغت بيروت بأن هذه الفرصة قد لا تتكرر وعليها اتخاذ قرار تاريخي الآن. زيارة حاسمة وجلسة حكومية منتظرة رغم الأجواء الإيجابية الحذرة في أوائل يوليو، بقيت بعض نقاط الخلاف الجوهرية عالقة خلال الأسابيع اللاحقة. لبنان أصرّ على ترتيب الأولويات: الأمن مقابل السلاح – أي لا نزع لسلاح المقاومة قبل ضمان الانسحاب الكامل ووقف النار – فيما إسرائيل عارضت أي ربط مسبق بين التزامها وقيام حزب الله بخطوات أولاً. ووفق تقارير صحافية، فإن الولايات المتحدة نقلت إلى بيروت رفض إسرائيل طرح 'الانسحاب أولاً'، ما وضع واشنطن في موقف الضغط لتليين الموقف اللبناني الداخلي. بالتزامن، واصلت إسرائيل قصفها اليومي ما أبقى التوتر مرتفعاً وزاد الشكوك في نواياها. في أواخر تموز/يوليو 2025 قدم براك إلى بيروت مرة ثالثة لتقديم الرد الأمريكي الرسمي على المقترحات اللبنانية. أوضح براك للمسؤولين اللبنانيين أن بلاده لن تستمر في إرسال مبعوثيها أو الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها ما لم تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً علنياً سريعاً بالالتزام بنزع السلاح. فبحسب تقرير لوكالة رويترز بتاريخ 29 يوليو، اشترطت واشنطن صدور قرار رسمي عن مجلس الوزراء اللبناني يتعهد بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف أي مفاوضات أو جهود أمريكية إضافية. ونُقل عن مصدر لبناني قوله: 'تقول لنا أمريكا: لن يكون هناك مزيد من زيارات براك ولا تبادل أوراق – على مجلس الوزراء اتخاذ قرار وبعدها نتابع النقاش. لم يعد بإمكانهم الانتظار أكثر'. في هذه الأثناء، أبلغ براك رئيس الوزراء نواف سلام صراحةً أن واشنطن لا تستطيع 'إجبار' إسرائيل على القيام بأي شيء ما لم تلتزم بيروت صراحةً بخارطة الطريق. وعلى منصة أكس (تويتر)، نشر المبعوث الأمريكي رسالة صارمة بعد لقائه بالمسؤولين اللبنانيين قائلاً: 'طالما أن حزب الله يحتفظ بسلاحه، فإن الكلام وحده لا يكفي. على الحكومة والحزب الالتزام الكامل والتحرّك الآن حتى لا يحكموا على الشعب اللبناني بالبقاء في حالة التعثر الراهنة'، بإشارة واضحة إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التصريحات إلى مرحلة الأفعال الملموسة. أمام هذه الضغوط المتصاعدة، استشعرت القيادة اللبنانية خطر الوصول إلى حافة الانفجار. فعدم إرضاء الشروط الأمريكية قد يعني تصعيداً إسرائيلياً كبيراً ربما يصل إلى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. لذا سارع رئيس الحكومة نواف سلام إلى الدعوة لجلسة طارئة لمجلس الوزراء في 5 آب/أغسطس 2025 لوضع جدول زمني لتنفيذ مسألة حصر السلاح بيد الدولة. وجاء في نص الدعوة أن الجلسة ستبحث 'بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواتها حصرياً' – وهي عبارة تُقرأ كإقرار علني بمبدأ نزع سلاح حزب الله وتسليم سلاحه للجيش. وستتناول الجلسة أيضاً 'ترتيبات وقف إطلاق النار… بما فيها الأفكار الواردة في مقترح السفير براك حول تنفيذه'. انقسام داخلي حاد قبيل جلسة الخامس من آب لكن مواقف الأطراف لا تزال متباينة. حزب الله جدد رفضه تسليم السلاح في ظل استمرار الغارات. نعيم قاسم قال إن الحزب لا يفاوض على السلاح قبل وقف العدوان، معتبراً أن المطالبة به الآن تخدم إسرائيل. المفتي الجعفري أحمد قبلان حذر من أن نزع سلاح الحزب سيترك لبنان بلا حماية. وفي المقابل، صعّدت قوى معارضة نبرتها، واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية أن اللحظة تستوجب الحسم لا التردد، فيما وصف النائب جبران باسيل السلاح بأنه بات عبئاً وطنياً. وفيما يستعد مجلس الوزراء لجلسة قد تكون الأهم منذ اتفاق الطائف، تترقب العواصم الإقليمية والغربية مسار التصويت وما سيليه. فنجاح التسوية سيعني بدء عملية تاريخية لنقل سلاح الحزب إلى يد الدولة. أما الفشل، فقد يعيد البلاد إلى مربع التصعيد. من الحرب إلى وقف إطلاق النار غير المكتمل في خريف عام 2023، بدأت المواجهات العسكرية تتصاعد تدريجياً على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، مع تكرار عمليات القصف والاشتباك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. لكن الشرارة الكبرى جاءت نهاية صيف 2024، بعد سلسلة من الهجمات النوعية التي نفذها الحزب، وردّت إسرائيل عليها بتنفيذ تفجيرات عنيفة استهدفت قواعد صاروخية ومراكز قيادة ميدانية، وعملية كبرى بتفجير أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أعضاء حزب الله عُرفت إعلامياً باسم 'تفجيرات البايجرز' وأدت إلى جرح آلاف الأشخاص وتسببت بإعاقات دائمة للكثير منهم. بعد أيام، اغتالت إسرائيل عدداً من أعضاء مجلس القيادة العسكرية لحزب الله، ما مثّل تصعيداً حاسماً في مسار المواجهة. لكن نقطة التحوّل المفصلية جاءت في أيلول/سبتمبر 2024، حين قُتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة دقيقة استهدفت أحد المقرات المحصنة في الضاحية الجنوبية لبيروت. تبع ذلك قصف إسرائيلي يومي على الضاحية ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما دفع حزب الله إلى الرد بإطلاق آلاف الصواريخ على الجليل والجولان ووسط إسرائيل، ووقعت مواجهات ميدانية عنيفة امتدت لأسابيع. تدخّلت واشنطن، بدعم فرنسي وأممي، للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار أُبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. الاتفاق قضى بانسحاب مقاتلي حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، على أن تنفرد قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة بالانتشار جنوباً. في المقابل، تعهّدت إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المتبقية التي تحتلها، ووقف الغارات الجوية والعمليات الأمنية. لكن التنفيذ كان منقوصاً. أبقت إسرائيل على خمس نقاط عسكرية قرب الحدود، متذرعةً بأسباب أمنية، وواصلت تنفيذ غارات جوية شبه يومية، تقول إنها تستهدف مواقع إعادة تموضع أو أسلحة لحزب الله أو عناصر منه. من جانبه، اتهم لبنان الرسمي إسرائيل بارتكاب أكثر من ثلاثة آلاف خرق لبنود الهدنة خلال الأشهر اللاحقة، وأشار إلى مقتل أكثر من 230 شخصاً، معظمهم من المدنيين. الحرب الأخيرة شكّلت ضربة قاسية للحزب. فإضافة إلى الخسائر البشرية والميدانية، فقد الحزب قيادته المركزية. فبعد مقتل نصر الله، استُهدف أيضاً هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي وخليفته المحتمل، في غارة دقيقة على الضاحية. هذا الفراغ القيادي تولاه سريعاً الشيخ نعيم قاسم، الذي بات الأمين العام الفعلي للحزب في مرحلة حرجة داخلياً وإقليمياً. في ظل هذا الواقع، عاد ملف سلاح الحزب إلى الواجهة، لكن هذه المرة ضمن مفاوضات علنية تقودها واشنطن، في سياق تفاهمات دولية تشمل إعادة إعمار لبنان وترتيب الوضع الأمني في الجنوب.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 4 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
السلام مع اسرائيل حل طبيعي...ماذا عن التطبيع؟
حسم رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الموقف مما يحكى ويثار من ضغوطات تمارس على لبنان للالتحاق بالاتفاقات الابراهيمية والسلام مع إسرائيل مؤكدا ان السلام هو حالة اللا حرب وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن . اما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة . وشدد على أهمية وحدة اللبنانيين وتعاون مختلف الافرقاء مع الدولة من اجل حماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن ان يخطط لها من مؤامرات . واعتبر الرئيس عون ان قرار حصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه وقرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء . ونوه بالدور الذي يقوم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري في المساهمة بتثبيت الاستقرار ودعم جهود إعادة بناء الدولة وتحقيق مبدأ حصرية السلاح، مؤكدا الحرص على إقامة علاقات جيدة مع سوريا مع التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين . عضو تكتل لبنان القوي النائب ادكار طرابلسي يقول لـ "المركزية" في هذا السياق ان المبادرة الفرنسية - السعودية الداعية الى حل الدولتين وايدتها حتى الان اكثر من 14 دولة ليست حدثا جديدا انما هي تستند الى القرارت العربية والدولية ، منها المتخذ في الأمم المتحدة وفي القمم العربية وفي طليعتها قمة بيروت في العام 2004 . الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا احد يعارضه راهنا الا إسرائيل التي كان سابقا العديد من قياداتها وحكامها اعترف بهذا الحق المؤدي الى سلام حقيقي ، منهم من تم اغتياله او استبعاده عن الحكم وحتى عن الحياة السياسية . فوصول المتطرفين والمتدينيين الى السلطة في إسرائيل كان على حساب العقلاء ، والوضع اليوم لم يعد يسمح بهذه الإبادة التي ترتكب في حق شعب امن اعزل لا يملك ما يسد جوعه . اما بالنسبة الى قول رئيس الجمهورية نحن مع السلام ، فهذا امر بديهي، كون السلام على ما قال ينهي حالات النزاع والحرب من غير استسلام . اعتقد ان غالبية اللبنانيين يؤيدون هذا التوجه العربي والعالمي . اما التطبيع فهو متروك لمدى رغبة الشعوب في نسج علاقات طبيعية . السؤال هل التطبيع نجح بين إسرائيل ومصر والأردن رغم معاهدات السلام المقامة بينهم منذ عشرات السنوات . بالطبع لا، كون إسرائيل لم توقف اعتداءاتها على الفلسطينيين بل توسعت بها لتطال لبنان وسوريا . السؤال مجددا كيف يمكن لبيروت ان تقبل بالتطبيع وهي عرضة يوميا كما غزة للقتل والتدمير من قبل القوات الإسرائيلية؟ كيف يمكن مثلا لابن الجنوب المهجر من بلدته وقريته الحدودية ان يتواصل مع مستوطني الشمال في إسرائيل وهو نازح الى صيدا وبيروت او أي منطقة أخرى . السلام العادل والشامل هو الحل البديهي للنزاع العربي- الإسرائيلي لكن هل تريده تل ابيب؟ اما الاتفاقات الابراهيمية والتطبيع فهما متروكان للايام ومستجداتها . انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
النهار
منذ 4 ساعات
- النهار
سباق عالمي في جنيف... لإنقاذ الكوكب من طوفان البلاستيك!
يجتمع ممثلون لنحو 180 دولة، اليوم الثلاثاء ولعشرة أيام في جنيف برعاية الأمم المتحدة، سعياً لوضع أول معاهدة عالمية لمكافحة آفة التلوث البلاستيكي الذي يهدد الكوكب بكامله. ♻️🌍 @ONUGeneve accueille dès demain la dernière ligne droite des négociations INC‑5.2 pour un traité historique mondial juridiquement contraignant contre la pollution #plastique. Plus de 170 États réunis jusqu'au 14 août pour agir sur tout le cycle de vie des plastiques. — ONU Genève (@ONUGeneve) August 4, 2025 ومن جهته، حذّر الدبلوماسي الإكوادوري لويس فاياس فالديفييسو الذي يرئس المناقشات لدى استقباله الإثنين ممثلي أكثر من 600 منظمة غير حكومية ستتابع مجريات المؤتمر، بأنّ النص "الملزم قانوناً" للدول والذي يجري بحثه منذ ثلاث سنوات "لن ينبثق تلقائياً". وقال فالديفييسو "تم استخلاص عبر" منذ بوسان، مؤكداً أنّه سيكون بإمكان المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الوصول إلى المجموعات، التي ستناقش النقاط الشائكة في الاتفاق مثل المواد الكيميائية الواجب حظرها، وتحديد سقف للإنتاج وغيرها. وفي حديث لوكالة "فرانس برس"، أشارت الدنماركية إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أنّه "جرت جهود دبلوماسية كثيرة منذ بوسان". وتابعت أندرسن التي تنظم المناقشات "معظم الدول التي تحدثت إليها قالت إنها تأتي إلى جنيف لإيجاد اتفاق". #BehindTheScenes at Day 1⃣ of #PlasticsTreaty #INC5.2! Welcomed by both artworks and some soap at Place des Nations, delegates enter the Palais des Nations for various coordination meetings as negotiations officially open at 10:00 CEST. ▶️ — GENeva Environment Network (@GENetwork) August 5, 2025 وأوضحت الدبلوماسية المعتادة خوض مفاوضات معقدة حول البيئة "هل ستكون الأمور سهلة؟ لا. هل ستكون بسيطة؟ لا. هل ستكون هناك تعقيدات؟ نعم. هل هناك سبيل للتوصل إلى معاهدة؟ بالتأكيد". وأبدت "تصميمها" على التوصل إلى اتفاق. "خطر جسيم" وحذر خبراء في تقرير نشر يوم الإثنين في مجلة "ذي لانسيت" الطبية بأنّ التلوث البلاستيكي يمثل "خطراً جسيماً ومتزايداً ومُقللاً من شأنه" على الصحة، يكلف العالم ما لا يقل عن 1,5 تريليون دولار سنوياً. À Genève, une nouvelle session de négociation pour un traité contre la pollution plastique — La Tribune (@LaTribune) August 4, 2025 وحذر الطبيب والباحث في كلية بوسطن بالولايات المتحدة فيليب لاندريغان من أنّ الأشخاص الأكثر ضعفاً، وبشكل خاص الأطفال، هم الأكثر تضررا من التلوث البلاستيكي. وقال روبرت كيتومايني شيكوانيني المدير التنفيذي لمنظمة "تضامن لحماية حقوق الطفل" غير الحكومية متحدثاً لفرانس برس أمام مقر الأمم المتحدة، إنّه في جمهورية الكونغو الديموقراطية "المياه والبحيرات والأنهار ملوثة وجزيئات البلاستيك، التي تبقي في هذه المياه الملوثة تتسبب بعدة أمراض، ولا سيما لدى الأطفال". وتجسيداً لهذه المسألة، أقيم عمل فني أمام مكاتب الأمم المتحدة في جنيف يحمل اسم "عبء المفكر"، وهو عبارة عن نسخة من تمثال "المفكر" للنحات الشهير أوغست رودان، غارقة في بحر من النفايات البلاستيكية. "أساسي للصحة العامة" غير أن المتحدث باسم المجلس الأميركي للصناعة الكيميائية ماثيو كاستنر الموجود في جنيف، دافع عن البلاستيك والخدمات التي يؤديها للمجتمعات الحديثة. وقال كاستنر: "إنّ البلاستيك أساسي للصحة العامة، ولا سيّما بفضل استخدامه في جميع المعدات الطبية المعقمة والأقنعة الجراحية والخراطيم والأنابيب والتغليفات، التي تسمح خصوصا بتحسين النظافة والسلامة الغذائية". غير أنّ هذه الحجج لا تقنع منظمة غرينبيس غير الحكومية المدافعة عن البيئة، ودعا رئيس وفدها غراهام فوربس الإثنين خلال تظاهرة في جنيف إلى "التوقف عن صنع هذه الكمية من البلاستيك من أجل وقف أزمة التلوث البلاستيكي". ووسط توترات جيوسياسية وتجارية متصاعدة، تقرر عقد هذه الدورة الإضافية من المفاوضات الحكومية الدولية (CIN5-2) التي تستمر عشرة أيام، بعد فشل محادثات بوسان في كوريا الجنوبية في كانون الأول / ديسمبر، حين حالت مجموعة من الدول المنتجة للنفط دون إحراز أي تقدم.
