راتبها أكثر من 10 ملايين دينار شهريا.. وتشكو

راتبها أكثر من 10 ملايين دينار شهريا.. وتشكو – زيد الحلي
تتوالى في مشهدنا السياسي، بين مدة واخرى، تصريحات صادمة لبعض النواب والمسؤولين الحكوميين، تعكس انفصالاً واضحاً بين طبقة الحكم والشارع الشعبي، بل وتزيد من حالة الغضب والاختناق التي يعيشها المواطن يومياً. فبدلاً من أن تكون هذه التصريحات جسوراً للتفاهم، أو بارقة أمل تعكس وعوداً بتحسين الواقع، تأتي كصفعة تضاف إلى هموم الناس اليومية.
من بين هذه التصريحات المستفزة، ما قالته مؤخرًا نائبة في البرلمان العراقي، حين أعلنت أن راتب النائب الذي يبلغ اثني عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار «لا يكفي لنصف شهر»! في وقت يعلم الجميع أن غالبية أبناء الشعب يعيشون بأقل من خمسمائة ألف دينار شهرياً، وبعضهم بلا دخل ثابت، وآخرون على أبواب الفقر المدقع. فكيف يستقيم الحديث عن ضائقة مادية لنائبٍ يتمتع بامتيازات واسعة من مخصصات، وسكن، وحمايات، وسفر، ورعاية طبية، ومكانة اجتماعية تفتح له الأبواب على مصراعيها، بينما يحرم المواطن البسيط من أبسط حقوقه الأساسية.
مثل هذه التصريحات لا يمكن اعتبارها مجرد زلة لسان أو تعبير عفوي، بل هي مؤشرات خطيرة على غياب الحس بالمسؤولية، وانعدام الإدراك لحجم المعاناة التي يعيشها الناس. إن ما يثير الاستياء ليس فقط مضمون التصريح، بل توقيته، وسياقه، واستهانته بمشاعر غالبية الشعب.
هذا النوع من الخطاب السياسي يُسهم في تمزيق النسيج المجتمعي، ويشعل شرارة الاحتقان بين فئات الشعب وممثليه المفترضين، ويغذي مشاعر الاغتراب داخل الوطن. وهو ما قد يتحول، إن استمر، إلى وقود لغضب شعبي لا تُحمد عقباه.
إن الواجب الأخلاقي والوطني يفرض على النواب والمسؤولين التحلي بالوعي والاتزان في كلامهم، ومراعاة أوضاع الناس قبل إطلاق التصريحات المستفزة. يجب أن يدركوا أن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الاستفزاز، وأن أي كلمة غير محسوبة قد تكون كعود ثقاب في هشيمٍ جاف، فاحترام عقول الناس ومشاعرهم هو الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة المفقودة.
كفى.. كفى.!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 2 أيام

• وكالة أنباء براثا

متقاعدو كردستان خارج منحة الـ 100 ألف... مناشدة للسوداني لإنهاء "التمييز"

في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة المتقاعدين في العراق، لا يزال متقاعدو إقليم كردستان مستبعدين من منحة الـ 100 ألف دينار الشهرية التي أُطلقت مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم توحيد الرواتب مع نظرائهم في باقي المحافظات. توحيد الرواتب لا يشمل "المنحة"؟ وأكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في إقليم كردستان، صادق عثمان، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، في حديث صحفي أن "المتقاعدين في العراق والذين يتقاضون أقل من مليون دينار شهريًا يحصلون على 100 ألف دينار كمنحة لتحسين المعيشة"، لكنه أوضح أن "متقاعدي كردستان لم يُشملوا بهذه المنحة حتى الآن، رغم مرور أشهر على بدء صرفها في بقية المحافظات". وأضاف عثمان أن "السبب وراء هذا الاستثناء لا يزال مجهولًا، خصوصًا أن حكومة الإقليم التزمت بجميع الشروط التي طلبتها الحكومة الاتحادية"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي مطالب أو متعلقات مالية حالية من بغداد تجاه أربيل يمكن أن تبرر هذا التجميد". أوضاع معيشية صعبة وغياب العدالة وأشار عثمان إلى أن "متقاعدي كردستان يعانون مثل غيرهم من ضيق اقتصادي حاد، ويعيشون أوضاعًا صعبة في ظل الغلاء وتدهور الخدمات"، مضيفًا أن "هذه الفئة تُعد من الأكثر هشاشة في المجتمع، وكان من المفترض أن تحظى برعاية مضاعفة لا باستثناءٍ إداري غير مبرر". وطالب المتحدث بـ"التفاتة إنسانية عاجلة من قبل رئيس الوزراء السوداني، وإنهاء هذا الاستثناء من خلال إصدار قرار رسمي بشمول متقاعدي كردستان بمنحة تحسين المعيشة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق". ملف شائك في سياق مالي أوسع ويأتي هذا الملف في وقت يشهد فيه العراق توترات متكررة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الرواتب، والمستحقات المالية، وصرف التمويل الشهري للموظفين والمتقاعدين في الإقليم، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في كردستان، ويؤثر سلبًا على فئات ضعيفة لا علاقة لها بالخلافات السياسية. ويرى مراقبون أن استمرار هذا التفاوت يُكرّس شعورًا بالتمييز داخل الدولة العراقية، ويقوّض جهود الحكومة في تحقيق عدالة اجتماعية فعلية، خاصة بعد الوعود المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق الاقتصادية والمعيشية. وبين التوحيد الورقي والاستثناء الفعلي، يبقى متقاعدو كردستان خارج دائرة الإنصاف المالي. ومع تفاقم الضغوط المعيشية، فإن تأخّر شمولهم بمنحة الـ100 ألف دينار لا يبدو مجرد خطأ إداري، بل علامة فارقة على هشاشة العدالة المالية في الدولة، والتي لا تزال تُدار بمنطق المناطق لا المواطنين.

وكالة أنباء براثا

منذ 2 أيام

• وكالة أنباء براثا

السجال حول تصريحات مدرب دهوك مسعود ميرال يستمر.. ما رأي خبراء القانون؟

طالب خبير قانوني لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، بفتح تحقيق شفاف لدراسة تصريحات مدرب نادي دهوك مسعود ميرال التي أوضح فيها تلقيه مبلغاً مالياً مقابل الخسارة أمام أحد الأندية، مؤكداً أنَّ الإشارة إلى الاستخدام غير المشروع للأموال من قبل بعض الأندية خرق واضح للأنظمة واللوائح الدولية المعمول بها. ووجد ميرال نفسه عرضة لهجوم كبير من قبل الجماهير العراقية بعد انتشار مقطع فيديو له يُظهره وهو ينتقد ويتهجم على الشعب العراقي، حيث قال إن "هذه الفئة قذرة وكاذبة"، وإنه هو الضحية اليوم وسيأتي الدور على غيره غدًا، مؤكدًا أنه لن يستمر في دوري نجوم العراق. وقال الخبير القانوني المتخصص في الشأن الرياضي، أسامة عدنان: إنَّ "التصريحات الأخيرة التي أطلقها المدرب السابق لنادي دهوك، مسعود ميرال، والتي وجّه فيها اتهامات صريحة لأحد الأندية، تُعد خرقًا واضحًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، وتقع ضمن اختصاص لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العراقي لكرة القدم، استنادًا إلى المادة (62) من النظام الأساسي، التي تُخوّل اللجنة صلاحية التحقيق واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات تأديبية". وأضاف أنَّ "تجاهل اتحاد اللعبة وعدم اتباعه للإجراءات القانونية اللازمة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، قد يفتح المجال أمام الأندية المتضررة لتقديم شكوى رسمية أمام اللجان القضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالاستناد إلى المادة (20) من لائحة الانضباط والأخلاق الدولية، والتي تنص بوضوح على حماية حقوق الأندية من أي إساءة أو مساس بسمعتها". ولفت إلى أنَّ "النظام الأساسي لاتحاد الكرة العراقي ينص على وجود ثلاث لجان قضائية مستقلة: لجنة الانضباط، لجنة الاستئناف، ولجنة التدقيق وأخيراً الامتثال التي تعد من أهم وأقوى اللجان"، محذراً في الوقت نفسه من أنَّ "عدم تشكيل اللجنة الأخيرةـ الامتثال- مخالفة تنظيمية صريحة، لاسيما أنَّ دورها محوري في تدقيق الجوانب المالية والإدارية، ورفع تقاريرها إلى الجمعية العمومية وفقاً للأصول". وفي السياق ذاته، أعربت الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء عن استغرابها من صمت اتحاد الكرة تجاه "اتهامات خطيرة تمس نزاهة الدوري"، مطالبة بـ"تحقيق عاجل يضمن العدالة والشفافية". وعدّ البيان أنَّ "هناك تباينًا في العقوبات ومحاباة تحكيمية، أضرت بالنادي مقابل تساهل مع مخالفات أندية أخرى"، منددة بما "وصفته بـاستخدام غير مشروع للأموال للتأثير في المنافسة"، محذرة من "تقويض الثقة في البطولة"، وداعية "لتدخل فوري يعيد الانضباط للمشهد الكروي". إلى ذلك، قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة "تعديل قرار للجنة الانضباط يخص رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء بالعدد (117) في (4 / 5 / 2025) ومعاقبة رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي حسام علي حمزة بالحرمان لمدة ثلاثة أشهر، من ممارسة أي نشاط رياضيّ، وفرض غرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استناداً إلى أحكام المادة (48)، وبدلالة المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق"، مطالبة "اللجنة الأولمبية بإعفاء الرئيس الحالي حمزة لحصوله على العقوبة الأخيرة". ونجح ميرال في قيادة النادي إلى التتويج بلقب كأس الخليج للأندية الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي وتاريخ الأندية العراقية، ليكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات التاريخ، على الرغم من قصر مدة قيادته للفريق.

شفق نيوز

منذ 3 أيام

• شفق نيوز

"تجاوز خطير".. الأولمبية العراقية "توبخ" استئناف الاتحاد بشأن الزوراء

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الأربعاء، "رفضها القاطع" لما تضمنه قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن طلبها من الأولمبية إعفاء رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي. وأكدت اللجنة الأولمبية، أن لجنة الاستئناف ليس من حقها التدخل في شؤون إدارة الهيئات الرياضية، وبينما اعتبرت القرار يمثل تجاوزا خطيرا للصلاحيات، دعت إلى ضرورة مراجعة اختيار أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لضمان احترام التسلسل المؤسسي والاختصاصي. وفي التفاصيل، ذكر قسم الشؤون القانونية في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نعرب عن بالغ استغرابنا ورفضنا القاطع لما تضمنه قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن نادي الزوراء الرياضي، والذي يعكس قصورا واضحا في الفهم القانوني والإداري لطبيعة عمل الهيئات الرياضية، وجهلا بالصلاحيات الدستورية والقانونية التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الرياضية الوطنية". وأوضح البيان، أن "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بصفتها أعلى هيئة رياضية غير حكومية مسؤولة عن إدارة الحركة الأولمبية في البلاد، تتمتع بصلاحيات مستقلة تستمدها من القوانين والتشريعات النافذة، وليس من حق أي لجنة فرعية أو دائمة في اتحاد وطني، وهو بالمناسبة عضو في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، أن تصدر توصيات أو قرارات تمس المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية أو تتدخل في شؤون إدارة الهيئات الرياضية، وخصوصاً ما يتعلق بمسؤولية رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي". وتابعت اللجنة الأولمبية، "كما نؤكد أن صلاحيات الاتحاد العراقي لكرة القدم في فرض العقوبات على الإداريين تنحصر فقط ضمن إطار النشاط الكروي، ولا تتعداه إلى إدارة النادي الشاملة، بينما تتوزع مهام حسام علي حمزة، رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، على مختلف الجوانب الإدارية والفنية للنادي، وليس فقط ما يتعلق بكرة القدم". واعتبرت اللجنة الأولمبية، أن "هذا القرار يمثل تجاوزا خطيرا للصلاحيات، ويدعو إلى ضرورة مراجعة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لكرة القدم في تركيبة لجنة الاستئناف، والعمل على اختيار أعضاء يمتلكون الكفاءة والخبرة القانونية والمهنية الكفيلة بحماية منظومة العمل الرياضي وضمان احترام التسلسل المؤسسي والاختصاصي". وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتمعت لمناقشة طلب الاستئناف المقدم من قبل نادي الزوراء وقررت تعديل قرار لجنة الانضباط بالعدد 117 في 4/5/2025. كما قررت أيضاً معاقبة (حسام علي حمزة) رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي (بالحرمان لمدة ثلاثة أشهر) من ممارسة أي نشاط رياضي، وفرض غرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استنادا الى أحكام المادة (48)، وبدلالة المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق. وقررت كذلك، أن "على اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية إعفاء (حسام علي حمزة) رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء لحصوله على عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر".