نتنياهو يزعم: مستعدون لوقف «موقت» لإطلاق النار للإفراج عن «الرهائن».. وسنسيطر على «كامل قطاع غزة»

زعم رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى الجنائية الدولية كمجرم حرب، اليوم الأربعاء إن غزة ستكون بالكامل تحت السيطرة الإسرائيلية بعد انتهاء «العملية العسكرية الموسّعة» في القطاع الفلسطيني.
وصرّح نتنياهو خلال إحاطة إعلامية في القدس إن «كامل قطاع غزة سيكون تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي»، مشيرا إلى ضرورة «تفادي أزمة إنسانية بغية الحفاظ على حرّية التصرّف في عملياتنا» في ظلّ تنامي الضغوط الدولية على الدولة العبرية لإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وأعلن نتنياهو استعداده لوقف موقت لاطلاق النار في غزة لضمان الإفراج عن الأسرى المحتجزين هناك، موضحا أن 20 منهم لا يزالون احياء «في شكل مؤكد». وقال نتنياهو «إذا كان ثمة خيار لوقف موقت لاطلاق النار بهدف الافراج عن الرهائن، سنكون جاهزين» لذلك، مضيفا «هناك 20 رهينة من المؤكد انهم احياء».
نتنياهو يزعم «سحق» مخيمات اللاجئين في شمال الضفة
وادعى نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي «سحق» مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة، خلال عملية عسكرية استمرت شهورا . وقال نتنياهو «دخلنا مخيمات اللاجئين في وقت متزامن وسحقناها»، في إشارة إلى العملية العسكرية الواسعة النطاق التي انطلقت في 21 يناير واستهدفت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، منذ أن استأنفتها قبل 65 يومًا، وبعد 593 يومًا على بدء العدوان، عقب تنصل رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار، مستندًا إلى دعم سياسي وعسكري أميركي، وسط صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي.
82 شهيد و262 جريحا خلال 24 ساعة
وشنت قوات الاحتلال عشرات الغارات، في وقت تصاعدت آثار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية، منذ بداية مارس الماضي؛ وهو ما يرسم مشهدًا قاسيًا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة نقل 82 شهداء فلسطينيين، و262 جريحا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، وصلت إلى 3,509 شهيدا و9,909 جريحا، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأكدت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 53,655 شهيدا و221,950 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الساعة 24

منذ 43 دقائق

• الساعة 24

«البعثة الأممية» تنشر الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية

أنشأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة استشارية مكونة من 20 شخصية ليبية من ذوي الخبرة في المجالات السياسية والدستورية والقانونية والانتخابية، من بينهم رجال ونساء يمثلون مختلف المناطق والمكونات الثقافية الليبية. وبحسب بيان البعثة الأممية، كُلِّفت اللجنة باقتراح خيارات سليمة فنيًا وقابلة للتنفيذ سياسيًا لحل القضايا الخلافية التي تعرقل إجراء الانتخابات، بهدف مساعدة ليبيا على توحيد مؤسساتها والمضي قدمًا نحو السلام والاستقرار. ويستند عمل اللجنة إلى الفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 (2024). حيث تؤكد الفقرة 2 على 'دعم مجلس الأمن الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولا سيما دورها في الوساطة والمساعي الحميدة الذي تضطلع به لتعزيز عملية سياسية شاملة، على أساس الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي الليبي، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة'. وتحث الفقرة 5 'المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل القضايا السياسية الخلافية المعلقة على الصعيد السياسي فيما يتصل بالانتخابات في أقرب وقت ممكن'، 'والمشاركة على نحو كامل وشفاف وبحسن نية ودون شروط مسبقة' في العملية السياسية من أجل إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، تهدف إلى تحقيق أمور تشمل 'تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على ممارسة الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثل الشعب الليبي بأكمله'. قدمت اللجنة الاستشارية تقريرها النهائي إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 5 مايو 2025. وتشارك البعثة، اليوم الخيارات التي قدمتها اللجنة مع الأطراف السياسية الفاعلة، وطيف أوسع من المجتمع الليبي، والفاعلين الإقليميين والدوليين. وستستنير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من كل الآراء حول مخرجات اللجنة خلال المراحل التالية من العملية السياسية التي تنوي تيسيرها. أُنشئت اللجنة في ظل تفاقم الانقسام السياسي، وهشاشة المؤسسات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الاستياء العام من استمرار الوضع القائم. ويُشكل الجمود السياسي في ليبيا تهديدًا لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها، ويُهدد غياب هياكل حكم دائمة شرعية مصداقية جميع المؤسسات وشرعيتها، ويتزايد الإحباط العام، حيث لا يزال 2.8 مليون ناخب مسجل ينتظرون الانتخابات. ويؤدي الشلل السياسي، وما يرافقه من ازدواجية في الإنفاق الحكومي المزدوج وانعدام للشفافية والمساءلة والرقابة، إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الليبي. وركزت اللجنة الاستشارية على تقييم الإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم العملية الانتخابية في ليبيا، بما في ذلك الإطار القانوني الحالي المنصوص عليه في التعديل الدستوري رقم 13 والقانونين 27 و28 (2023) بشأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة. وسعت اللجنة إلى تحديد مكامن الغموض القانوني والنواقص الهيكلية والعقبات السياسية التي تعترض إجراء الانتخابات الوطنية. وشملت المشاورات مناقشات مع لجنة 6+6 والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى للأطر القانونية الليبية. وحددت اللجنة القضايا الخلافية الرئيسية في الإطار الانتخابي الحالي واقترحت توصيات وخيارات لمعالجتها. ربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية المشكلة: ينص القانون على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية إلا إذا نجحت الانتخابات الرئاسية. الحل: فصل نتائج الانتخابات البرلمانية عن الرئاسية وإلغاء ارتباطها بها. إجراء الانتخابات بشكل متزامن المشكلة: يُثير إجراء الانتخابات في يوم واحد عددا من الإشكاليات السياسية واللوجستية. الحل: تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل متعاقب وضمن إطار زمني محدد وصارم. شروط الترشح يجب على جميع المرشحين مزدوجي الجنسية الإفصاح عن جنسيتهم الأجنبية. وفي حال فوزهم، بعد إعلان النتائج الأولية واستنفاد فترة الطعون، يجب عليهم تقديم دليل على بدء إجراءات التخلي عن الجنسية الثانية. إذا فشل المترشح الفائز في القيام بذلك، فسيتم الدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، وإعلان نتائج الانتخابات التشريعية. ويتولى في هذه الحالة رئيس مجلس الشيوخ صلاحيات الرئيس مؤقتًا. لا يمكن استبعاد أي مترشح للانتخابات الرئاسية إلا إذا كان صدر في حقه حكم نهائي. السماح للأفراد العسكريين، على غرار كبار المسؤولين الحكوميين، بالمشاركة كمترشحين وفقًا للشروط التي ينظمها القانون. شرط الجولة الثانية المشكلة: يفرض القانون الحالي إجراء جولة انتخابات ثانية بشكل إلزامي حتى لو فاز مترشح ما بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. الحل: إذا فاز مرشح بأكثر من 50 بالمائة في الجولة الأولى، فلن تكون الجولة الثانية ضرورية في الانتخابات الرئاسية. توصيات إضافية وزيادة تمثيل المرأة إلى 30 بالمائة في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ضمان التمثيل العادل والمتناسب للمكونات الثقافية بنسبة 15 بالمائة على الأقل في مجلس الشيوخ. اشتراط الرقم الوطني لتسجيل الناخبين ومشاركتهم في العملية الانتخابية حمايةً لنزاهتها، وتصحيح الوضع القانوني المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وضع ترتيبات أمنية متينة لضمان انتخابات آمنة وشاملة. تحسين آليات فض الطعون الانتخابية. خيارات خارطة الطريق قدمت اللجنة أربعة خيارات لخريطة الطريق المحتملة لإنهاء الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات. أولا: تُجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين، تبدأ فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستقلالها المالي، وإدخال التعديلات اللازمة على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة. وينبغي أن تتضمن التسوية السياسية اتفاقيا حول اعتماد دستور دائم للبلاد. ثانيا: يُنتخب مجلس تشريعي من غرفتين في غضون عامين، ويُعهد بصياغة الدستور والمصادقة عليه إلى مجلس الشيوخ. وسينظم الدستور الجديد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللاحقة. ثالثا: اعتماد دستور قبل الانتخابات. يتضمن هذا الخيار دراسة التحديات المرتبطة بمشروع دستور عام 2017 واستكشاف جدوى صياغة دستور جديد. تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، واستبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يتم اختياره من خلال عملية الحوار. قبل اعتماد أي خيار، أوصت اللجنة الاستشارية بالتوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف الرئيسة لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات، بما في ذلك: إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ منح المفوضية الاستقلال المالي؛ إجراء تعديل جديد على الإعلان الدستوري؛ تعديل القوانين الانتخابية لضمان قابليتها للتنفيذ؛ و التوصل إلى اتفاق بشأن سلطة تنفيذية جديدة بولاية وإطار زمني محددين. الضمانات وآليات المتابعة لضمان عملية سياسية ذات مصداقية، أوصت اللجنة بما يلي: الاعتراف السياسي بالحكومة الجديدة. ولاية محددة زمنيًا مع وضع آلية لتقييم أداء الحكومة، بما يسمح بإقالتها إذا فشلت في الإعداد للانتخابات. فرض قيود على دخول الحكومة المؤقتة في التزامات مالية أو سياسية طويلة الأجل. تبني مدونة وطنية للسلوك السياسي أثناء الانتخابات. إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية. وضع آلية تحكيم وطنية لحل النزاعات بشكل مبكر وأكدت اللجنة الاستشارية أن الإصلاح التشريعي وحده لن يضمن انتقالًا سياسيا ناجحًا. ورأت أنه من الضروري التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مدعومة بإجماع وطني وموسومة بالشمول. ودعت اللجنة جميع الأطراف الليبيين إلى العمل بحسن نية مع بعثة الأمم المتحدة لبناء ليبيا موحدة وذات سيادة وديمقراطية.

الساعة 24

منذ 43 دقائق

• الساعة 24

«البيوضي» يدعو البعثة الأممية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المتظاهرين

دعا المرشح الرئاسي السابق سليمان البيوضي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المتظاهرين. وأضاف «البيوضي»، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن «مع تصاعد الدعوات الشعبية للتظاهر في جمعة الخلاص، وبعد إقرار رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن حكومة الدبيبة تواجه رفضا شعبيا واسعا غرب البلاد، وأن التفويض الممنوح لها قد انتهى، أدعو البعثة الأممية، إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المتظاهرين». وتابع: «أذكر سلطة الأمر الواقع بمخاطر انتهاك القانون الإنساني الدولي بتهديد الحريات العامة، وتعريض حياة الغاضبين للخطر، كما أدعوها للاصغاء إلى صوت الأمة الليبية، والعمل على إطلاق حوار وطني عاجل وفقا للقرار 2755». وكانت وقعت تصعيد خطير للأوضاع الأمنية في طرابلس، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة أدت إلى حدوث خسائر مادية وسقوط ضحايا، ودعت عدة جهات إلى مظاهرات اليوم الجمعة تحت مسمى «جمعة الخلاص»

الساعة 24

منذ 43 دقائق

• الساعة 24

رئيس وزراء النيجر يناقش التحديات الإقليمية المشتركة مع الفريق ركن صدام حفتر

استقبل رئيس وزراء النيجر، محمد علي الأمين زين، الخميس، وفدا ليبيا رفيع المستوى ترأسه الفريق ركن صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية، في مكتبه بالعاصمة نيامي. وبحسب بيان حكومة النيجر، تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين النيجر وليبيا، لا سيما في مجالي الأمن والاقتصاد. وقد شكل اللقاء فرصة لمناقشة التحديات الإقليمية المشتركة، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة تخدم الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل.