'العليمي' في لقاء بتكتل الأحزاب اليمنية: التوصيف الدقيق للأزمة مرتبط بتوقف النفط

يمن ديلي نيوز:
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الاثنين 30 يونيو/حزيران، إن التوصيف الدقيق لأسباب الأزمة التمويلية الراهنة مرتبط بتوقف الصادرات النفطية، نتيجة هجمات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية.
جاء ذلك خلال لقائه بقيادات المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، حيث ناقش مستجدات الأوضاع المحلية، ودور القوى الوطنية في التعاطي مع التحديات المصيرية.
وتواصلت خلال الأيام القليلة الماضية تراجع أسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار، متجاوزًا سعره سقف 2750 ريال للدولار الواحد.
وفق وكالة الأنباء اليمنية 'سبأ'، أشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه قيادة الأحزاب إلى أهمية التوصيف الدقيق لأسباب الأزمة المرتبطة بتوقف الصادرات النفطية بفعل هجمات الحوثيين.
وقال العليمي إن جماعة الحوثي هدفت من توقيف صادرات النفط إلى 'إيقاف زخم التحالف الجمهوري، وإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة'، مشيرًا إلى تداعيات تلك الهجمات وانعكاساتها على جهود الحكومة للوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والخدمات الأساسية.
وأواخر 2022، شنت جماعة الحوثي هجمات استهدفت موانئ تصدير النفط بجنوب اليمن في كل من حضرموت وشبوة، ما أدى إلى توقف تصدير النفط بشكل كامل، والذي كان يغطي ما نسبته أكثر من 60 في المئة من دخل الحكومة اليمنية.
وقال العليمي إن اليمن 'أمام واحدة من أعقد المراحل التي عرفتها الدولة اليمنية في تاريخها المعاصر، ولم يكن ممكنًا مواجهتها لولا صبر الشعب اليمني، ودعم تحالف دعم الشرعية'.
وشدد، وفقًا لـ'سبأ'، على أن مجلس القيادة الرئاسي لن يتردد أبدًا في مصارحة الجميع بشأن هذه التحديات، قائلاً: 'لا نملك رفاهية تجاهلها، بل العمل الوثيق مع الحكومة من أجل تحويلها إلى فرص على طريق الاعتماد على النفس'.
وتحدث العليمي عن مكاسب وصفها بـ'المهمة' على صلة بمهام المجلس المشمولة بإعلان نقل السلطة، ومن أبرزها وحدة المجلس وتماسكه حول هدف مشترك وعدو مشترك.
وقال: 'رغم بعض التباينات، فإن مكونات المجلس تتنافس من أجل صدارة المعركة ضد الميليشيات الإرهابية'، معتبرًا ذلك ثمرة لهذه التجربة الفريدة في التوافق ووحدة الصف.
وأضاف العليمي أن المجلس والحكومة يحرصان كل الحرص على بقاء جسور التواصل مفتوحة مع جميع القوى السياسية، وإن الدولة لا تتعامل مع الأحزاب باعتبارها جمهورًا للاستعراض، بل شريكًا يراقب ويشارك في حمل العبء.
وذكر أن مشاركة القوى الوطنية في مستجدات المرحلة وتحدياتها المتشابكة ستظل التزامًا رئاسيًا، تمليه متطلبات الشراكة الوطنية، وأهداف المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة والمرجعيات ذات الصلة.
وكان تكتل الأحزاب والمكونات اليمنية قد طالب في بيان له الخميس 26 يونيو/حزيران مجلس القيادة الرئاسي بإصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي.
وشدد المجلس، في بيان صادر عن اجتماع عُقد برئاسة 'أحمد عبيد بن دغر'، وصل 'يمن ديلي نيوز'، على أهمية تحمّل مجلس القيادة لمسؤولياته التاريخية، لإنقاذ الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
ويضم تكتل الأحزاب اليمنية أكثر من 20 حزبًا ومكونًا يمنيًا، أُعلن عنه في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
مرتبط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

ارتفاع الأصوات المنددة بالتفريط بالبيانات اليمنية لصالح دولة أجنبية

ارتفاع الأصوات المنددة بالتفريط بالبيانات اليمنية لصالح دولة أجنبية ارتفعت الأصوات المنددة مؤخرًا بتواطؤ "الاخوان" في اليمن، المنضويين في اطار الحكومة المعترف بها دوليًا، ببيانات اليمنيين وتسليمها لدولة أجنبية في اطار التفريط بالسيادة . وندد نشطاء وحقوقيون يمنيون على مواقع التواصل، بالإجراءات التي تمارسها وزارة الداخلية في حكومة الشرعية، بفرض البطاقة الذكية بالقوة على جميع المعاملات، رغم انها بطاقة مخالفة للقانون، وتفرط بحقوق اليمنيين السرية لصالح دولة أخرى. وكانت وزارة الداخلية عبر مصلحة الأحوال الشخصية، اشترطت مؤخرًا على جميع الجهات عدم تمرير اي معاملة إلا بالبطاقة الشخصية الذكية، بما فيها الحصول على شهادة ميلاد الأطفال الجدد، وقطع الجوازات الجديدة حتى للمرضى التي تستدعي حالاتهم السفر للعلاج على وجه السرعة. ورغم تعدد اشتراطات الداخلية بالنسبة لاستخدام البطاقة الذكية، إلا انها لم تقدم اي تسهيلات في الحصول على البطاقة والتي تتطلب الحصول عليها مدة زمنية تتراوح بين اسبوعين وثلاثة أسابيع على الأقل، فضلًا عن أسعارها التي تتفاوت بين 30 الى 50 ألف ريال حسب السماسرة. وحسب النشطاء والحقوقيين على مواقع التواصل، فان الفترة الزمنية التي تتطلبها البطاقة الذكية للحصول عليها، يتم خلالها نقل بيانات المواطن اليمني الى ارشيف بيانات يتواجد في مدينة جدة السعودية ويخضع لإشراف السلطات السعودية. وأكدوا بأن قاعدة بيانات المواطنين اليمنيين بما في ذلك معلومات ‎الجوازات والبطاقات الشخصية تحفظ في مركز بـ جدة وتخضع لرقابة السلطات ‎السعودية، وهذا نتاج للتفريط بالسيادة والقرار اليمني، وهو ما أنتجته شراكة الإخوان في الحكومة. وكان مختصون في الجوانب التقنية والفنية، أكدوا سابقًا بأن وزارة الداخلية فرّطت بالحقوق والمعلومات القومية لليمنيين لصالح دولة أجنبية، من خلال اعتماد برامج وتقتيات فنية لا يعرف مصدرها ولم يتم الكشف عنها إلا مع بداية تدشين العمل للحصول على البطاقة الجديدة، الأمر الذي يخلق الشكوك والتكهنات حول العملية برمتها.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية المعتمدة لدى البنك المركزي في صنعاء

يمن إيكو|تحديث: أبقى البنك المركزي اليمني في صنعاء، على أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني، لليوم الثلاثاء، بدون تغيير، وفقاً لبيان البنك اليومي المنشور على موقعه الإلكتروني والذي اطلع عليه 'يمن إيكو'. وفي البيان- الذي تضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي- أبقى البنك المركزي بصنعاء، سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني عند 140 ريالاً يمنياً، كما أبقى سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني عند 530,50 ريال يمني. وحدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.79 ريال سعودي للدولار. وأكد البنك، أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة المعتمدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة له، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي مخالفة أو شكوى يتم الإبلاغ عنها عبر الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الاتصال على الرقم (01274327).

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

بشرى سار يسعد الموظفين بشأن الرواتب ..تفاصيل

زفت الشرعية اليمنية، اعلانا سارا ومبهجا لجميع موظفي الدولة بمختلف قطاعات الخدمة المدنية، في جميع محافظات الجمهورية، بشأن الرواتب، وتأكيد اهمية زيادتها بنسبة 100% لمواجهة تداعيات تدهور الاوضاع الاقتصادية وانهيار قيمة العملة الوطنية وتجاوز سعر صرف الريال 2700 ريال مقابل الدولار و700 ريال مقابل الريال السعودي، في عدن والمحافظات المحررة. جاء هذا في بيان صادر عن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، في الشرعية اليمنية، دعا فيه الحكومة إلى 'ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعية، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب ويتم إعتمادها، مع تقديم الحسابات الختامية'. مطالبا 'مجلس القيادة الرئاسي بتحمّل مسؤولياته التاريخية، لإنقاذ الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الاحزاب والمكونات السياسية، وتوسيع دائرة الشراكة الوطنية للعمل الجاد على إصلاح الأوضاع الراهنة وتجاوز الأزمات، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات المواطنين'. كما طالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بـ 'تحمل مسؤولياتهم وسرعة اتخاذ المعالجات الضرورية، من بينها ضمان السيطرة التامة على الموارد وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات بشكل عام وقطاعي الكهرباء والمياه بشكل خاص وعاجل، وإيقاف عقود شراء الطاقة'. وحذر المجلس الاعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، في بيانه الصادر عن اجتماع عقده المجلس برئاسة رئيسه احمد عبيد بن دغر، وكُرس لمناقشة المستجدات المحلية المتسارعة وما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي وانفلات امني وضعف حكومي بأداء واجباتها، من 'خطر استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة الناس'. موضحا أن اجتماع المجلس الاعلى للتكتل 'بحث الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق يثقل كاهل المواطن، ويوسع دائرة الفقر والعجز المعيشي، في ظل غياب أي معالجات، الأمر الذي فاقم الأوضاع المعيشية، وأشعل موجة احتجاجات شعبية مشروعة وفي مقدمتها الاحتجاجات النسوية التي تعمّ عدداً من المحافظات المحررة'. وأكد أن 'هذا الانهيار الاقتصادي نتيجة مباشرة لانقلاب جماعة الحوثي واستهدافها لموانئ تصدير النفط، وكذا لغياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرّب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية'. مطالبا بـ 'تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة الرقابة على المناقصات، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد'. تتابع هذه التطورات في وقت تواجه الحكومة الشرعية ازمة مالية حادة، نجم عنها عجزها عن دفع رواتب الموظفين في عدن والمحافظات المحرر قبل أن تتدخل السعودية مجددا لإنقاذ الموقف، ويعلن رئيس الحكومة احمد بن مبارك السبت (28 ديسمبر) ان السعودية قدمت دعما ماليا عاجلا لحل ازمة عجز الحكومة عن دفع الرواتب. الخدمه المدنيه الرواتب الموظفين شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق ملكة جمال اليمن تثير الإعجاب والجدل بصورة جديدة ساحرة التالي ملكة جمال اليمن: حين تُصبح صورة امرأة 'مصيبة' في عيون البعض