هل ما يحدث بين إسرائيل وإيران "حرب" فعلاً؟ ومتى نطلق هذه التسمية؟
Getty Images
متظاهرات يحملن لافتات عليها صور لعالم الفيزياء النووية محمد مهدي طهراني (يسار)، واللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري (وسط)، واللواء محمد باقري (يمين)، الذين أفادت التقارير بمقتلهم إثر شن إسرائيل سلسلة من الغارات في 13 يونيو/حزيران 2025
في صباح الجمعة 13 يونيو/حزيران، استيقظ العالم على أنباء "ضربة استباقية" إسرائيلية استهدفت مواقع نووية وعسكرية داخل العمق الإيراني، في عملية غير مسبوقة وُصفت بأنها الأقوى منذ سنوات. الرد الإيراني جاء عبر مئات الطائرات المسيّرة ثم الصواريخ، وسط ترقب عالمي وقلق من انفجار الأوضاع.
لكن في خضم هذه الأحداث المتسارعة، تكرر سؤال بسيط ومُربك على ألسنة كثيرين عبر وسائل التواصل: هل بدأت الحرب؟
متى تُسمى المواجهة "حرباً"؟
رغم شدة الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، فإن توصيف ما يجري بـ"الحرب" ليس مجرد مسألة لغوية، بل قانونية وسياسية أيضاً.
بحسب الدكتور مجيد بودن، رئيس جمعية المحامين بالقانون الدولي بباريس، فإن القانون الدولي، وخاصة اتفاقيات لاهاي وجنيف، يُعرّف الحرب بأنها:
"نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر، تُستخدم فيه القوات المسلحة على نطاق واسع، ويهدف إلى تحقيق أهداف سياسية أو عسكرية واضحة، ويؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة."
لكن إعلان الحرب رسمياً، يتطلب غالباً تصريحاً علنياً من إحدى الدول، وتعبئة عامة للجيوش والقوات، إضافة إلى نزاع طويل الأمد يتجاوز مجرد الردود المحدودة وحتى الآن، لم تُعلن إيران أو إسرائيل دخولهما رسمياً في "حرب".
يشرح بودن لبي بي سي عربي أن الحرب تبدأ عادة بإعلان رسمي، يتبعه إنذار، ثم تدخل في مواجهة عسكرية واضحة، تنتهي بهدنة، ثم معاهدة سلام تُحدد شروطها وأطرافها.
الغرض من هذا التسلسل هو منع الفوضى، وحماية المدنيين من أن يكونوا ضحايا لحرب مباغتة، دون إطار قانوني. "إعلان الحرب يحمل بُعداً حضارياً. هدفه أن تتيح الدولة المعتدية للطرف الآخر، ولو شكلياً، فرصة لحماية المدنيين والأطفال والبنية التحتية."
رغم أن الحرب بطبيعتها عنيفة ومميتة، فإن القانون الدولي حاول تقييدها بقواعد تُعطي للطرفين حداً أدنى من حماية المدنيين في خضم العنف، ويُشرع استخدام القوة فقط ضمن إطار متكافئ.
"الحرب ليست قتلأ فقط ... إنها قتل مشرّع"
يوضح بودن الفرق الجوهري بين القتل في الحياة العادية، والقتل في الحرب: "في الحياة اليومية، من يقتل يُحاكم كمجرم. لكن في الحرب، يكون قتل العدو مشرّعاً بين الطرفين. لا تُعد جريمة قتل، بل هي جزء من الصراع المسلح المشروع قانوناً."
لكن حتى هذا "القتل المشرّع" له حدود. إذ يشير بودن إلى أن الحرب المشروعة يجب أن تراعي مبادئ التناسب، وعدم استهداف المدنيين أو تدمير البنية التحتية. فإذا حدث ذلك، تُعد أفعالاً خارج قانون الحرب، وقد ترقى إلى جرائم حرب.
المسؤولية القانونية: من يبدأ الحرب يتحمل التبعات
ما أن تُصنَّف المواجهة كحرب، حتى تبدأ المسؤوليات الدولية بالتحرك. ويوضح بودن أن الدولة التي تقوم بشن الحرب تُحمَّل مسؤولية انتهاك سيادة دولة أخرى، حتى لو ادّعت الدفاع عن نفسها. يقول: "إسرائيل – إذا ثبت أنها هي التي بدأت القتال – تكون بذلك قد خالفت القانون الدولي، لأنها انتهكت سيادة إيران. ومثل هذا الانتهاك يحمّلها تبعات أمام المجتمع الدولي."
وتشمل هذه التبعات ثلاثة مستويات:
1. الكف عن الحرب: أي إيقاف العمليات العسكرية فوراً.
2. الإصلاح والتعويض: إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وإعادة الممتلكات إن وُجدت.
3. دفع التعويضات البشرية والمادية: ويشمل ذلك تعويض المتضررين من المدنيين، وأسر الضحايا، وحتى الدول المجاورة في حال تأثرت.
ويشدد بودن على أن التعويض عن الخسائر البشرية لا يُقاس بالمال، لكنه واجب رمزي في القانون: "لا يوجد شيء يُعوّض الحياة. لكن هناك طريقة قانونية لمحاولة تعويض الخسارة المادية، والأثر النفسي، وفرص الحياة التي ضاعت على من قُتل أو أصيب."
Getty Images
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في 7 أبريل/نيسان 2025
الحرب ليست حربًا فقط عندما تُعلن
ربما تكون إسرائيل – وفق حديث بودن – قد بدأت حرباً دون أن تسميها كذلك، كما حدث في تاريخ النزاعات الدولية. يشير إلى أمثلة سابقة مثل:
- حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله، التي لم يُطلق عليها اسم "حرب" رسمياً من الطرفين، رغم خسائرها الكبيرة.
- اجتياح العراق للكويت عام 1990، الذي بدأ بعملية عسكرية قصيرة، لكنه تطور إلى حرب إقليمية.
- هجمات 11 سبتمبر التي فتحت الباب لحربين متتاليتين في أفغانستان ثم العراق، رغم أنها لم تكن مواجهة تقليدية.
يقول بودن: "الحرب تبدأ أحياناً بصاروخ واحد، لكن تسميتها تتأخر. ومع ذلك، القانون لا ينتظر البيان الرسمي. ما دام هناك قتال واسع النطاق، وسقوط ضحايا، وتبادل للضربات... فنحن أمام حرب."
هل يجب أن يكون الطرفان متكافئين حتى تُعتبر حرباً؟
قد يعتقد البعض أن الحرب لا تُحتسب إلا إذا كان هناك تكافؤ في القوة بين الطرفين. لكن الدكتور ماركو روتشيني، أستاذ القانون الدولي في جامعة ويستمنستر يوضح أن القانون الدولي لا يشترط توازن القوى لاعتبار ما يحدث "حرباً"، بل على العكس، يُحمّل الطرف الأقوى مسؤولية إضافية.
"القانون لا يطلب التكافؤ في القوة، لكنه يُلزم الطرف الأقوى بعدم إساءة استخدام قوته. الحرب تحدث عندما تُستخدم القوة المسلحة بين الدول، سواء كانت موازين القوة متكافئة أم لا."
ويتابع أن القانون يحمي الطرف الأضعف، ويأخذ في الحسبان هذا الاختلال عند دراسة الانتهاكات أو فرض التعويضات.
كيف يمكن وقف التصعيد؟
إذا وصلت الحرب إلى نقطة اللاعودة، كيف يمكن وقفها؟ يوضح روتشيني أن هناك مسارات قانونية ودبلوماسية يمكن للدول اللجوء إليها. ومن بين هذه الطرق:
1. اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لمقاضاة الدولة المعتدية.
2. طلب جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي.
3. التصعيد في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا فشل مجلس الأمن في التحرك.
4. طلب تدخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا تعلقت المزاعم بتهديد نووي.
"إذا كانت إسرائيل تزعم أن إيران تجهز لضربة نووية، فعليها تقديم أدلة واضحة. وفي المقابل، يجب على إيران أن تفتح المجال لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتأكيد أن برنامجها النووي سلمي."
ويضيف: "الطرفان يستخدمان السردية النووية كتبرير لسلوكهما. إيران تقول إنها تطور طاقة مدنية، بينما تتهم إسرائيل بمحاولة منعها من الاستقلال الطاقي. في المقابل، إسرائيل تزعم أن إيران تستعد لتطوير سلاح نووي، دون تقديم دليل علني قاطع."
ما بين الدبلوماسية والتصعيد: الملف النووي في قلب النزاع
الحديث عن الملف النووي ليس جديداً. فالاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية كان على وشك الإنفاذ قبل أشهر، قبل أن تتعثر المفاوضات مجدداً، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب.
اليوم، عاد الملف النووي إلى قلب الأزمة. فمن جهة، تسعى إيران لتأكيد حقها في تطوير الطاقة النووية لأغراض مدنية. ومن جهة أخرى، تتعامل إسرائيل مع أي تقدم نووي إيراني كتهديد وجودي.
ويحذر بودن من أن "الذرائع النووية" قد تُستخدم لتبرير حرب وقائية لا تستند إلى أدلة قانونية كافية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 9 ساعات
- الوسط
نشطاء يحاولون الوصول لمعبر رفح المصري لكن من دون نتيجة
Getty Images مشاركون في مسيرة غزة يرفعون علامة النصر أثناء مغادرتهم إلى مصر تابع الكثيرون الأخبار عن قدوم مجموعتين - براً وجواً – إلى العاصمة المصرية لتنظيم مسيرة تتجه إلى معبر رفح البري المصري للمطالبة بكسر الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. منذ يوم الخميس، وصل المئات من النشطاء المشاركين في مسيرة "التضامن من أجل غزة" إلى مطار القاهرة. تعرض الكثير منهم للاحتجاز والترحيل، بحسب المتحدثين باسم المسيرة. تحرك بعض المشاركون في المسيرة بعد وصولهم إلى مطار القاهرة، باتجاه محافظة الإسماعيلية الواقعة شمال شرقي مصر. وفي تصريحات لـ"بي بي سي"، قال المتحدث الرسمي باسم المسيرة سيف كشك إن قرابة 600 مشارك تمكنوا من دخول مصر من خلال مطار القاهرة الدولي، دون أن يتعرضوا لأي احتجاز من جانب السلطات، قبل أن توقفهم قوات الأمن عند حاجز أمني على طريق مصر-الإسماعيلية، على بعد نحو 35 كيلومتراً من المطار. وأصدرت "المسيرة العالمية إلى غزة" بياناً أشارت فيه إلى أنها لم تحصل بعد على الموافقات الرسمية من جانب السلطات المصرية لبدء المسيرة، مؤكدة في الوقت نفسه على "التزامها الكامل بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة واتباع جميع الإجراءات القانونية". كما نفى البيان أي نية لخرق القانون المصري من جانب المشاركين في المسيرة، مؤكداً أن الهدف هو "العمل ضمن الأطر القانونية المتاحة". وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بياناً الأربعاء شددت فيه على "ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط الأمنية المقررة لزيارة المناطق الحدودية مع غزة، وخاصة محيط مدينتي العريش ومعبر رفح"، وذلك في أول رد رسمي على تحركات النشطاء، الذين يحاولون الوصول إلى القطاع الذي يشهد حرباً مستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. الطريق إلى الإسماعيلية أوضح سيف كشك المتحدث باسم المسيرة لبي بي سي أنهم فضلوا عدم البقاء في القاهرة حتى لا تظن السلطات أنهم قد ينظمون أي احتجاجات في ميدان التحرير، لذا تحركوا في مجموعات صغيرة وبسيارات خاصة إلى الإسماعيلية، ولكن تم توقيفهم ولم يتمكنوا من التقدم بعد أول حاجز أمني على الطريق. نشرت صفحة المسيرة منشوراً يقول إنه "تم إيقاف ممثلي مسيرة غزة عند نقطة تفتيش الإسماعيلية (المجاورة لقناة السويس) في شمال شرق مصر، وصودرت جوازات سفرهم." كما شارك بعض المستخدمين فيديوهات تظهر هتافات داعمة للفلسطينيين من الموقوفين عند الحاجز الأمني على طريق مصر-الإسماعيلية. وأرسل أحد المتحدثين الإعلاميين للمسيرة لـ"بي بي سي" فيديوهات تظهر ما يبدو أنه تفريق للنشطاء من قبل أفراد بزي مدني ويجبرون المشاركين على ركوب حافلات كبيرة لترحيلهم إلى بلدانهم. BBC صورة من فيديو أرسله أحد المشاركين في المسيرة ل بي بي سي "رُحلنا بعد ثلاث ساعات من الوصول" تقول مريم إحدى المشاركات في المسيرة التي وصلت إلى القاهرة يوم الأربعاء لـ"بي بي سي"، إنه تم ترحيلها إلى ألمانيا بعد وصولها بثلاث ساعات إلى القاهرة. وتضيف مريم: "عند عودتنا إلى ألمانيا سألتنا السلطات عن سبب الترحيل، لكن أخبرتهم أن السلطات المصرية لم تمدنا بأي أوراق تفسر السبب". وتؤكد مريم أن مشاركتها في "المسيرة العالمية من أجل غزة" سلمية جداً، وأنها تحترم القوانين المصرية ولم تكن لتقوم بأي تظاهرات إلا عندما "تعطي السلطات المصرية الضوء الأخضر ويسمح بذلك". وتضيف أنها شاركت في المسيرة لأن التضامن مع غزة موقف إنساني لا علاقة له بأي انتماءات سياسية، وأن المسيرة توجهت إلى مصر لدورها الهام في القضية الفلسطينية وجهود المفاوضات وإدخال المساعدات. ويقول المنعم إمام عضو مجلس النواب المصري إن "المشكلة أن بعض الأطراف تستغل الموقف لتأليب الرأي العام ضد مصر ودورها، بينما تقف مصر وحيدة في هذا الملف". مضيفا أن "حرص الخارجية المصرية على تنظيم الأمور وفقاً لمتطلبات الأمن القومي أمر بالغ الأهمية، وأؤيد بيان الخارجية تماماً". ويرى عضو مجلس النواب المصري أن "مسألة التوقيف -إن حدثت- قد تكون لإجراءات أمنية محددة. كثيرون من النشطاء دخلوا وتظاهروا سابقاً دون مشاكل". قافلة ليبيا تتوقف عند حدود مدينة سرت أما المجموعة الأخرى هي "قافلة الصمود" التي انطلقت الاثنين من تونس وتضم نشطاء متضامنين مع غزة. تحركت القافلة براً للوصول إلى حدود القطاع وكسر "الحصار الإسرائيلي"، لكن توقفت في مدخل مدينة سرت شرق ليبيا، وفق ما أعلن منظموها الجمعة. وانتشرت فيديوهات منذ عدة أيام لانطلاق نحو ألفين ناشط من تونس والجزائر متجهين إلى مصر عبر معبر السلوم الليبي. واحتفل الكثير من سكان المدن التي مروا بها بالقافلة. Getty Images جانب من "قافلة الصمود" المغاربية وذكرت مصر في بيان وزارة الخارجية أن "السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية علما بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية". وكانت الخارجية الليبية أصدرت بياناً تؤكد فيه ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي أعلنتها مصر من أجل الدخول، وضرورة الحصول على تأشيرات دخول وتصاريح مسبقة. وأعلن المشاركون في المسيرة محاولتهم التواصل مع السفارة المصرية في تونس والجزائر للحصول على التصاريح الأمنية الازمة من دون الحصول على رد.
الوسط
منذ 11 ساعات
- الوسط
لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟
Getty Images حقق النفط مكاسب هائلة منذ شن إسرائيل هجومها على إيران حقق النفط ارتفاعاً بنحو 7 في المئة، منذ شنت إسرائيل هجوماً ضد أهداف إيرانية في الساعات الأولى من الجمعة. وغالباً ما نشاهد صعوداً حاداً للأسعار العالمية للنفط كلما تصاعدت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. في هذا التقرير نتناول أهم أسباب ارتباط المكاسب الهائلة للنفط بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة التوترات الحالية بين إيران وإسرائيل. كانت إسرائيل قد دخلت في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية في مواجهة مباشرة مع إيران، بإعلانها بدء عملية عسكرية واسعة النطاق تحت اسم "عملية الأسد الصاعد"، تهدف بحسب الجيش الإسرائيلي إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني". وقال المتحدث باسم الجيش إن العملية ستُنفّذ وفق خطة منظمة وتدريجية، لكنها ستكون طويلة الأمد، وتشمل أهدافاً دقيقة محددة مسبقاً. وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن هذه الضربات استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وحققت ضرراً كبيراً في مفاعل نطنز النووي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في البرنامج النووي الإيراني. بعد ساعات، ردت إيران بعملية سمتها "الوعد الصادق 3"، استهدفت "عشرات الأهداف و القواعد والبنى التحتية العسكرية" في إسرائيل. لكن ما تأثير ذلك على أسعار النفط؟ Getty Images بعض أضرار الهجوم الإسرائيلي في العاصمة طهران إيران والمعروض النفطي بحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تنتج إيران نحو 3.3 مليون برميل يومياً في حين تصل صادراتها من الخام الأسود والوقود إلى 2 مليون برميل يومياً، مما يجعلها من أهم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط. وبلغ إنتاج أوبك من النفط في نهاية مايو/ أيار الماضي 26.75 مليون برميل يومياً بارتفاع بلغ نحو 150 ألف برميل يومياً الشهر السابق، وفقاً لمسح أجرته وكالة أنباء رويترز. وتوضح هذه الأرقام مدى الأهمية التي تتمتع بها إيران بالنسبة للمعروض العالمي من النفط. وقال محمد حسن زيدان، كبير المحللين الاستراتيجيين لأسواق المال لدى شركة كافيو للوساطة المالية لبي بي سي: "من المتوقع على المدى القصير ارتفاع حاد في أسعار النفط مدفوعاً بعامل الخوف، لكن التأثير الحقيقي يكون في حالة تحول التوترات الحالية إلى صدام إقليمي أوسع نطاقاً". وأضاف: "في هذه الحالة سوف نجد أننا نتحدث عن تهديد فعلي لإمدادات النفط من دول الخليج، خاصة عبر مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 20 في المئة من إمدادات النفط على مستوى العالم". ومن الطبيعي أن تؤثر حصة إيران من إنتاج أوبك في المعروض العالمي للنفط. في حال غياب هذه الحصة عن الأسواق يتراجع المعروض، ومن ثم ترتفع الأسعار. Reuters محطة إيرانية لإنتاج النفط في الخليج ويشرح زيدان أن "غياب النفط الإيراني من شأنه أن يحدث فراغاً ملحوظاً في الأسواق ليس من السهل تعويضه، إذ تنتج نحو 3 مليون برميل من النفط يومياً وتصدر ما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون برميل يومياً، أي ما يزيد على 11 في المئة من إنتاج دول أوبك". وتحول اهتمام أسواق النفط العالمية من قضية الزيادة في المعروض العالمي من النفط – التي تتابعها بحرص شديد منذ زيادة أوبك معدلات إنتاجها للمرة الثالثة على التوالي في مايو/أيار الماضي – إلى التركيز على توقعات العجز المحتمل في الإمدادات بسبب التصعيد الدائر بين إسرائيل وإيران. وقررت مجموعة أوبك+، في اجتماعها المنعقد في 30 مايو/ أيار الماضي، زيادة إنتاجها بواقع 41 ألف برميل يومياً، بدءاً من الأول من يوليو/ تموز المقبل، وهي الزيادة الثالثة على التوالي في معدل إنتاج دول المجموعة. وتضم أوبك+، أعضاء منظمة أوبك إضافة لدول غير أعضاء من كبار مصدري النفط على مستوى العالم في مقدمتهم روسيا. وقال رائد حامد الخضر، مدير تطوير الأعمال لدى مجموعة Equities للوساطة المالية، لبي بي سي إن "إيران تُعد من كبار المنتجين في أوبك، وإذا خرجت مؤقتاً من معادلة التصدير، فقد لا تكفي قدرات الدول الأخرى (كالسعودية والإمارات) لسد الفجوة دون التأثير على توازنات السوق ودفع مستويات التضخم عالمياً لمزيد من الارتفاعات". كيف تتأثر الاقتصادات العربية؟ Getty Images يخشى المستثمرون في أسواق النفط العالمية أن يتسع نطاق الصراع بين إيران وإسرائيل ليتحول إلى حرب إقليمية قال الخضر إن "اقتصادات الخليج من جهتها تقف أمام معادلة دقيقة: من جهة، الاستفادة من ارتفاع الأسعار لتعزيز الفوائض المالية، ومن جهة أخرى، الحذر من أن تتحول المنطقة إلى بؤرة تهدد إمدادات الطاقة العالمية، ما قد ينعكس على تكلفة التأمين، والنقل، وثقة المستثمرين الدوليين". وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على صادرات النفط إلى الأسواق العالمية، في مقدمتها السعودية التي تحتل المركز الأول بين مصدري النفط بين دول أوبك، في توفير احتياجاتها التمويلية الضرورية. ورغم محاولات بعض دول الخليج، في مقدمتها السعودية والإمارات، تنويع الاقتصاد بهدف توفير مصادر مختلفة للدخل، تظل العائدات النفطية هي المصدر الأساسي لتمويل هذه الدول، وعصب الموازنات العامة لها. وأضاف زيدان "بالنسبة لدول الخليج، فسوف تحقق مكاسباً كبيرة من ارتفاع النفط على المدى القصير. لكن من جهة أخرى، أي تهديد حقيقي لممرات النفط البحرية عبر المنطقة أو المنشآت النفطية لهذه الدول، خاصة السعودية والإمارات، من شأنه أن يضع اقتصاداتها تحت ضغوط قوية ويجعلها أكثر حذراً فيما يتعلق بحساباتها وخططها المالية". وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي الجمعة الماضية إلى 73.51 دولار للبرميل مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 70.27 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في يوم التداول الجاري عند 70.78 دولار للبرميل مقابل أدنى المستويات الذي سجل 78.45 دولار للبرميل. كما ارتفعت عقود خام برنت إلى 74.74 دولار للبرميل في ذات الفترة، مقابل الإغلاق المسجل في جلسة التداول السابقة عند 70.27 دولار للبرميل، وفقاً للرسم البياني الحي لموقع وقالت رانيا وجدي، كبيرة استراتيجيي الأسواق في شركة OW Markets، لبي بي سي: "أتوقع أن تشهد دول الخليج، خصوصاً السعودية والإمارات والكويت، ضغطاً إيجابياً على أسعار صادراتها النفطية، ما قد يعزز الإيرادات العامة". لكنها حذرت من إمكانية أن "تكون هناك بعض المخاطر التي تكمن بشكل أساسي في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين كما أن هناك مخاوف من تأثير بيئي على الأمن المائي لدول الخليج في حال استهداف منشآت نووية إيرانية". الجغرافيا تتحكم في الأسواق Getty Images يعبر عبر مضيق هرمز نحو 20 في المئة من إمدادات النفط المتداولة حول العالم يعبر 20 مليون برميل من النفط ومنتجاته مضيق هرمز، الذي يربط بين الخليج العربي وخليج عمان، يومياً. وهو لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة التجارية رغم القصف الصاروخي المتبادل بين إيران وإسرائيل. يقول الخضر إن المستجدات الجيوسياسية الراهنة فرضت ما يُعرف بـ "علاوة المخاطرة على أسعار النفط الخام، ومع تسعير الأسواق لاحتمال اندلاع نزاع إقليمي أوسع، قد يهدد جزءاً كبيراً من الطاقة العالمية المنقولة بحرياً". لكن مؤسسة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أوصت شركات الشحن والحاويات بالاستعداد من خلال اتخاذ مسارات أخرى بخلاف مضيق هرمز في أعقاب الضربات العسكرية التي شهدتها المنطقة. وقال زيدان "بكل تأكيد، فتحت الضربة الإسرائيلية لإيران باباً جديداً للتوتر في منطقة شديدة الحساسية للطاقة العالمية، والأسواق بطبيعتها تكره الغموض وأي تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل في المنطقة يعيد إلى الأذهان سيناريوهات القفزات المفاجئة للأسعار". وأضاف "نتعامل مع سوق شديد الحساسية في الوقت الراهن تتحكم فيه الجغرافيا بقدر ما تتحكم فيه الأرقام. وأي خطأ في الحسابات السياسية قد يؤدي إلى انفجار أسعار النفط العالمية على المدى القصير". بينما قالت وجدي " تثير مخاوف الحرب الإقليمية المحتملة قلقاً بالغاً بشأن مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إلى ثلث تجارة النفط العالمية". وأضافت "حال تعمق الصراع يمكن أن نكون أمام توقف محتمل لتدفق نحو 1.75 مليون برميل يومياً من الإنتاج الإيراني خلال 6 أشهر، بحسب تقديرات Goldman Sachs "، مؤكدة أن نقصاً بهذا الحجم يمكن أن يؤثر بقوة على استقرار الإمدادات العالمية، مما يدفع الأسعار نحو مزيد من الصعود. استثمارات النفط الإيرانية تضخ استثمارات هائلة من دول مختلفة وشركات عالمية في قطاع الطاقة الإيراني، بهدف تمويل أنشطة التنقيب عن النفط واستخراجه، وغير ذلك من أعمال ذات صلة بالنفط. ومن الطبيعي أن يؤدي أي اضطراب في تدفق هذه الاستثمارات إلى التأثير سلباً على مستويات الناتج النفطي الإيراني. يقول زيدان إنه "على صعيد استثمارات النفط الإيرانية، فمجرد الحديث عن الحرب يدفع الشركات العالمية إلى تجميد استثماراتها في قطاع الطاقة الإيراني الذي يعاني بالأساس من عزلة مالية وعقوبات أمريكية". في حين يرى الخضر أن هناك أضرار بالغة قد تلحق بالبُنى التحتية للنفط، مما من شأنه أن يجعل طهران في حاجة ماسة إلى المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة التي تشير توقعات إلى إمكانية أن تكون محدودة في الفترة المقبلة بسبب التوترات الجيوسياسية. ويضيف "بالنسبة لإيران، فإن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى تضرر بنيتها التحتية النفطية، وبالتالي تعطل إنتاجها الذي يتجاوز 3 ملايين برميل يومياً، مما سيُضعف دورها داخل أوبك ويقلل من صادراتها، التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الآسيوية. كما أن تفاقم التوتر سيعمق من معاناة الاقتصاد داخل إيران، أو التوسع في مشاريع نفطية جديدة". وأكدت إسرائيل في بيانها الصادر بشأن الضربة التي وجهت إلى إيران أنها ركزت على "أهداف نووية" علاوة على استهداف عدد كبير من القيادات العسكرية الإيرانية دون أن يتضمن ذلك إشارة إلى أي منشآت نفطية. ولعل ذلك هو ما دفع رانيا وجدي إلى أن تختلف مع الخضر بشأن الاستثمارات النفطية في إيران والدور المحتمل أن تلعبه في توجيه الأسعار العالمية. وقالت وجدي إن "البنية التحتية النفطية الإيرانية لم تتضرر بشكل مباشر نتيجة للضربات الإسرائيلية حتي الآن وهذا يعكس أن المخاوف الحالية ليست بسبب نقص فعلي في العرض. ولكن تعكس توقع اضطرابات الإمدادات، وليس تغييرات فعلية في توافر النفط". وأثارت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية مخاوف حيال تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة لأن الاستثمارات، خاصة الأجنبية منها، بطبيعة الحال تتأثر سلباً بالحروب والصراعات المسلحة، مما قد ينعكس على القطاع الإيراني في شكل انخفاض بمعدلات إنتاج النفط.
الوسط
منذ 15 ساعات
- الوسط
هل ما يحدث بين إسرائيل وإيران "حرب" فعلاً؟ ومتى نطلق هذه التسمية؟
Getty Images متظاهرات يحملن لافتات عليها صور لعالم الفيزياء النووية محمد مهدي طهراني (يسار)، واللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري (وسط)، واللواء محمد باقري (يمين)، الذين أفادت التقارير بمقتلهم إثر شن إسرائيل سلسلة من الغارات في 13 يونيو/حزيران 2025 في صباح الجمعة 13 يونيو/حزيران، استيقظ العالم على أنباء "ضربة استباقية" إسرائيلية استهدفت مواقع نووية وعسكرية داخل العمق الإيراني، في عملية غير مسبوقة وُصفت بأنها الأقوى منذ سنوات. الرد الإيراني جاء عبر مئات الطائرات المسيّرة ثم الصواريخ، وسط ترقب عالمي وقلق من انفجار الأوضاع. لكن في خضم هذه الأحداث المتسارعة، تكرر سؤال بسيط ومُربك على ألسنة كثيرين عبر وسائل التواصل: هل بدأت الحرب؟ متى تُسمى المواجهة "حرباً"؟ رغم شدة الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، فإن توصيف ما يجري بـ"الحرب" ليس مجرد مسألة لغوية، بل قانونية وسياسية أيضاً. بحسب الدكتور مجيد بودن، رئيس جمعية المحامين بالقانون الدولي بباريس، فإن القانون الدولي، وخاصة اتفاقيات لاهاي وجنيف، يُعرّف الحرب بأنها: "نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر، تُستخدم فيه القوات المسلحة على نطاق واسع، ويهدف إلى تحقيق أهداف سياسية أو عسكرية واضحة، ويؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة." لكن إعلان الحرب رسمياً، يتطلب غالباً تصريحاً علنياً من إحدى الدول، وتعبئة عامة للجيوش والقوات، إضافة إلى نزاع طويل الأمد يتجاوز مجرد الردود المحدودة وحتى الآن، لم تُعلن إيران أو إسرائيل دخولهما رسمياً في "حرب". يشرح بودن لبي بي سي عربي أن الحرب تبدأ عادة بإعلان رسمي، يتبعه إنذار، ثم تدخل في مواجهة عسكرية واضحة، تنتهي بهدنة، ثم معاهدة سلام تُحدد شروطها وأطرافها. الغرض من هذا التسلسل هو منع الفوضى، وحماية المدنيين من أن يكونوا ضحايا لحرب مباغتة، دون إطار قانوني. "إعلان الحرب يحمل بُعداً حضارياً. هدفه أن تتيح الدولة المعتدية للطرف الآخر، ولو شكلياً، فرصة لحماية المدنيين والأطفال والبنية التحتية." رغم أن الحرب بطبيعتها عنيفة ومميتة، فإن القانون الدولي حاول تقييدها بقواعد تُعطي للطرفين حداً أدنى من حماية المدنيين في خضم العنف، ويُشرع استخدام القوة فقط ضمن إطار متكافئ. "الحرب ليست قتلأ فقط ... إنها قتل مشرّع" يوضح بودن الفرق الجوهري بين القتل في الحياة العادية، والقتل في الحرب: "في الحياة اليومية، من يقتل يُحاكم كمجرم. لكن في الحرب، يكون قتل العدو مشرّعاً بين الطرفين. لا تُعد جريمة قتل، بل هي جزء من الصراع المسلح المشروع قانوناً." لكن حتى هذا "القتل المشرّع" له حدود. إذ يشير بودن إلى أن الحرب المشروعة يجب أن تراعي مبادئ التناسب، وعدم استهداف المدنيين أو تدمير البنية التحتية. فإذا حدث ذلك، تُعد أفعالاً خارج قانون الحرب، وقد ترقى إلى جرائم حرب. المسؤولية القانونية: من يبدأ الحرب يتحمل التبعات ما أن تُصنَّف المواجهة كحرب، حتى تبدأ المسؤوليات الدولية بالتحرك. ويوضح بودن أن الدولة التي تقوم بشن الحرب تُحمَّل مسؤولية انتهاك سيادة دولة أخرى، حتى لو ادّعت الدفاع عن نفسها. يقول: "إسرائيل – إذا ثبت أنها هي التي بدأت القتال – تكون بذلك قد خالفت القانون الدولي، لأنها انتهكت سيادة إيران. ومثل هذا الانتهاك يحمّلها تبعات أمام المجتمع الدولي." وتشمل هذه التبعات ثلاثة مستويات: 1. الكف عن الحرب: أي إيقاف العمليات العسكرية فوراً. 2. الإصلاح والتعويض: إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وإعادة الممتلكات إن وُجدت. 3. دفع التعويضات البشرية والمادية: ويشمل ذلك تعويض المتضررين من المدنيين، وأسر الضحايا، وحتى الدول المجاورة في حال تأثرت. ويشدد بودن على أن التعويض عن الخسائر البشرية لا يُقاس بالمال، لكنه واجب رمزي في القانون: "لا يوجد شيء يُعوّض الحياة. لكن هناك طريقة قانونية لمحاولة تعويض الخسارة المادية، والأثر النفسي، وفرص الحياة التي ضاعت على من قُتل أو أصيب." Getty Images رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في 7 أبريل/نيسان 2025 الحرب ليست حربًا فقط عندما تُعلن ربما تكون إسرائيل – وفق حديث بودن – قد بدأت حرباً دون أن تسميها كذلك، كما حدث في تاريخ النزاعات الدولية. يشير إلى أمثلة سابقة مثل: - حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله، التي لم يُطلق عليها اسم "حرب" رسمياً من الطرفين، رغم خسائرها الكبيرة. - اجتياح العراق للكويت عام 1990، الذي بدأ بعملية عسكرية قصيرة، لكنه تطور إلى حرب إقليمية. - هجمات 11 سبتمبر التي فتحت الباب لحربين متتاليتين في أفغانستان ثم العراق، رغم أنها لم تكن مواجهة تقليدية. يقول بودن: "الحرب تبدأ أحياناً بصاروخ واحد، لكن تسميتها تتأخر. ومع ذلك، القانون لا ينتظر البيان الرسمي. ما دام هناك قتال واسع النطاق، وسقوط ضحايا، وتبادل للضربات... فنحن أمام حرب." هل يجب أن يكون الطرفان متكافئين حتى تُعتبر حرباً؟ قد يعتقد البعض أن الحرب لا تُحتسب إلا إذا كان هناك تكافؤ في القوة بين الطرفين. لكن الدكتور ماركو روتشيني، أستاذ القانون الدولي في جامعة ويستمنستر يوضح أن القانون الدولي لا يشترط توازن القوى لاعتبار ما يحدث "حرباً"، بل على العكس، يُحمّل الطرف الأقوى مسؤولية إضافية. "القانون لا يطلب التكافؤ في القوة، لكنه يُلزم الطرف الأقوى بعدم إساءة استخدام قوته. الحرب تحدث عندما تُستخدم القوة المسلحة بين الدول، سواء كانت موازين القوة متكافئة أم لا." ويتابع أن القانون يحمي الطرف الأضعف، ويأخذ في الحسبان هذا الاختلال عند دراسة الانتهاكات أو فرض التعويضات. كيف يمكن وقف التصعيد؟ إذا وصلت الحرب إلى نقطة اللاعودة، كيف يمكن وقفها؟ يوضح روتشيني أن هناك مسارات قانونية ودبلوماسية يمكن للدول اللجوء إليها. ومن بين هذه الطرق: 1. اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لمقاضاة الدولة المعتدية. 2. طلب جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي. 3. التصعيد في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا فشل مجلس الأمن في التحرك. 4. طلب تدخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا تعلقت المزاعم بتهديد نووي. "إذا كانت إسرائيل تزعم أن إيران تجهز لضربة نووية، فعليها تقديم أدلة واضحة. وفي المقابل، يجب على إيران أن تفتح المجال لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتأكيد أن برنامجها النووي سلمي." ويضيف: "الطرفان يستخدمان السردية النووية كتبرير لسلوكهما. إيران تقول إنها تطور طاقة مدنية، بينما تتهم إسرائيل بمحاولة منعها من الاستقلال الطاقي. في المقابل، إسرائيل تزعم أن إيران تستعد لتطوير سلاح نووي، دون تقديم دليل علني قاطع." ما بين الدبلوماسية والتصعيد: الملف النووي في قلب النزاع الحديث عن الملف النووي ليس جديداً. فالاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية كان على وشك الإنفاذ قبل أشهر، قبل أن تتعثر المفاوضات مجدداً، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب. اليوم، عاد الملف النووي إلى قلب الأزمة. فمن جهة، تسعى إيران لتأكيد حقها في تطوير الطاقة النووية لأغراض مدنية. ومن جهة أخرى، تتعامل إسرائيل مع أي تقدم نووي إيراني كتهديد وجودي. ويحذر بودن من أن "الذرائع النووية" قد تُستخدم لتبرير حرب وقائية لا تستند إلى أدلة قانونية كافية.
