المحكمة الإدارية تدين جماعة في قضية نزع ملكية وتفرض عليها دفع 256 مليون
المحكمة الإدارية تدين جماعة في قضية نزع ملكية وتفرض عليها دفع 256 مليون
ناظورسيتي: متابعة
تواصل القضايا العقارية مطاردة جماعة طنجة، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالمدينة حكمًا قضائيا جديدا يقضي بتغريمها مبلغا يفوق مليونين و560 ألف درهم، أي ما يعادل 256 مليون سنتيم، على خلفية استيلائها على قطعة أرضية خاصة بمنطقة العوامة دون استكمال المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية.
وبحسب تفاصيل الحكم، فقد اعتمدت المحكمة قيمة تعويضية تقدر بألف درهم للمتر المربع الواحد، لفائدة المالكين المتضررين من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 06/128952، بعدما تبين أن مساحة الأرض المنتزعة بلغت 2560 مترا مربعا، استعملتها الجماعة في إنجاز طريق عمومي.
هذا القرار لا يعد حالة معزولة، بل يندرج ضمن سلسلة من الأحكام التي صدرت في السنوات الأخيرة ضد جماعة طنجة، نتيجة اعتمادها على تنفيذ مشاريع عمومية بشكل مباشر ودون المرور عبر اتفاقيات مسبقة مع الملاك الأصليين. وهو ما أدى إلى تراكم مبالغ طائلة من التعويضات التي ترهق ميزانية الجماعة وتحدّ من قدرتها على توجيه الموارد إلى مشاريع تنموية أخرى.
ويعتبر متابعون أن استمرار الجماعة في نهج هذا الأسلوب قد يفاقم من وضعها المالي، خاصة وأن التسويات المسبقة مع أصحاب الحقوق تظل أقل كلفة وأكثر نجاعة من النزاعات القضائية الطويلة التي غالبا ما تنتهي لصالح المتضررين. كما يشير آخرون إلى أن هذا النمط من التدبير يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الجماعة لقواعد التخطيط العمراني الرشيد ومبدأ حماية الملكية الخاصة، وهو أحد الأعمدة الأساسية في أي مشروع حضري متوازن.
في المقابل، يرى مراقبون أن مثل هذه الأحكام القضائية تعكس يقظة السلطة القضائية في الدفاع عن حقوق الأفراد أمام تغول المصلحة العامة غير المقننة، معتبرين أن حماية العقار الخاص لا تتناقض مع إنجاز مشاريع البنية التحتية، بل تستدعي فقط التزاما أكبر بالمساطر القانونية التي تضمن مصلحة الجميع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
132 مليون درهم لتوسيع قناة الجر من سد مولاي عبد الله إلى خزانات أكادير
هبة بريس في إطار التزامه بتأمين تزويد جهة سوس ماسة بالماء الصالح للشرب، أعطى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الأربعاء، انطلاقة أشغال تثنية مقطع مهم من قناة الجر الجهوية المنطلقة من سد مولاي عبد الله شمال مدينة أكادير. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي الذي أشرف على إطلاقه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق همان، ووالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، إلى نقل المياه المعالجة القادمة من محطة تامري بسعة تصل إلى 1100 لتر/الثانية بعد توسيعها من طرف المكتب نحو خزانات مدينة أكادير، ونقل المياه المرتقب إنتاجها من المحطتين الاحاديتين لتحلية مياه البحر التي هي في طور الإنجاز حاليا (بسعة اجمالية 200 لتر في الثانية). كما سيمكن هذا المشروع من تعزيز تأمين التزويد بالماء الشروب بالمنطقة خلال فترات الصيانة الدورية لمحطة تحلية مياه البحر أكادير بشتوكة ايت باها، وتعزيز مرونة تدبير المياه السطحية لسدي عبد المومن ومولاي عبد الله. وفي تصريح للصحافة، أوضح همان أن هذا المشروع الاستراتيجي، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى 132 مليون درهم، والمقرر دخوله حيز الخدمة في دجنبر 2025، يشمل تزويد ونقل وتركيب 13 كيلومترا من قنوات الجر الفولاذية المكسوة بقطر يبلغ 1000 ملم. ويأتي إطلاق هذا المشروع الهام بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لثورة الملك والشعب وعيد الشباب، استجابة للحاجيات المتزايدة للماء الصالح للشرب على مستوى أكادير الكبير، وتأكيدا على الدور المركزي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إنجاز المشاريع المهيكلة لخدمة التنمية الاقتصادية والمستدامة بالجهة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
انخفاض بنسبة 21% في مفرغات الصيد البحري بميناء الداخلة
هبة بريس – الداخلة أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة بلغت 57.320 طن خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، مسجلة انخفاضا بنسبة 21 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة. وأورد المكتب، في تقريره الأحدث حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي، أن القيمة التجارية لهذه المفرغات تراجعت بنسبة 5 في المائة إلى أزيد من 523,67 مليون درهم مقابل أكثر من 553,26 مليون درهم قبل سنة. وحسب الأنواع، انخفض حجم مفرغات الأسماك السطحية بنسبة 34 في المائة إلى 43.153 طنا بقيمة تقدر بـ 282,99 مليون درهم (ناقص 22 في المائة). وفي المقابل، سجلت كمية الأسماك البيضاء المصطادة بهذا الميناء المتوسطي نموا بنسبة 94 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 إلى 14.066 طنا بقيمة تناهز 222,37 مليون درهم (زائد 38 في المائة). وبخصوص صيد الرخويات البحرية، انتقلت الكميات المفرغة من 5 أطنان إلى 12 طنا (زائد 125 في المائة)، بمداخيل بلغت 1,25 مليون درهم (زائد 197 في المائة). أما بالنسبة للقشريات، فقد تراجعت كمية المفرغات بـ 49 في المائة إلى 88 طنا، بقيمة تقدر بـ 17,07 مليون درهم (زائد 35 في المائة). وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي الموجهة للتسويق 523.765 طنا عند متم شهر يوليوز 2025، مسجلة انخفاضا بنسبة 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة. ومن حيث القيمة، فقد انخفضت هذه المفرغات بنسبة 3 في المائة إلى ما يناهز 6,14 مليار درهم مقابل أزيد من 6,30 مليار درهم قبل سنة.
24 طنجة
منذ 5 ساعات
- 24 طنجة
✅ القضاء يلزم جماعة طنجة بدفع تعويض مالي لملاك أرض بالعوامة
قضت المحكمة الادارية في طنجة بتغريم جماعة طنجة مبلغ مليونين و560 الف درهم لفائدة ملاك أرض خاصة بمنطقة العوامة، بعد ثبوت استيلاء الجماعة على العقار قصد تمرير طريق دون اتباع مساطر نزع الملكية. وجاء في منطوق الحكم ان الجماعة ملزمة بأداء التعويض عن فقدان مساحة تناهز 2560 متر مربع، على اساس قيمة الف درهم للمتر الواحد، في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 06/128952. - إعلان - ويعكس هذا القرار استمرار سلسلة من الاحكام القضائية التي ترهق ميزانية الجماعة، بسبب لجوئها الى التنفيذ الجبري للمشاريع العمومية دون التوصل الى اتفاقات ودية مع الملاك، وهو ما اسفر عن تعويضات مالية مرتفعة. ويرى مراقبون ان هذا النهج قد يفاقم الاعباء على المال العام، مشيرين الى ان اعتماد تسويات مبكرة كان من شأنه الحد من الكلفة المالية وحماية الميزانية من نزاعات قضائية طويلة ومعقدة. ويعيد الملف الى الواجهة سؤال مدى التزام الجماعة بقواعد التخطيط العمراني واحترام حقوق الملكية الخاصة، خاصة في المشاريع الكبرى التي تتطلب تعبئة مساحات عقارية واسعة.
