بنعلي يكذب ادعاءات اقتصار دعم الطماطم على فلاحين اثنين ويؤكد استفادة الآلاف أغلبيتهم من صغار الفلاحين

هبة بريس – الرباط
كذب رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية 'كومادير'، ما روجته بعض الأطراف السياسية بخصوص اقتصار دعم الدولة ‏الموجه لزراعة الطماطم على فلاحين اثنين دون غيرهما، موضحا أن عدد المستفيدين أكبر بكثير، إذ وصل في سنة 2023 إلى 3849 فلاحًا‎.‎
وسجل في مداخلته التأطيرية، خلال ندوة صحفية نظمتها الكونفدرالية اليوم الخميس بسلا، حول موضوع 'التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي بالمغرب: ‏الرهانات والإكراهات والآفاق'، أن المساحة المستفيدة من الدعم في عام 2023 بلغت 11900 هكتار، استفاد منها 3849 فلاحًا بمعدل 3 هكتارات لكل ‏فلاح‎.‎
وأبرز أنه في العام الجاري 2025، وصلت المساحة المستفيدة إلى 11170 هكتارًا، واستفاد منها 2735 فلاحًا بمعدل يتراوح بين 3 و4 هكتارات لكل منهم، ‏مؤكدا أن أغلبية المستفيدين من دعم الدولة الموجه للطماطم هم من الفلاحين الصغار‎.‎
في هذا الإطار، طالب رئيس 'كومادير' من جديد، برفع الضغط عن الفلاحين المغاربة، خاصة الصغار والمتوسطين، الذين يواجهون صعوبات جمة نتيجة ‏الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات الأسواق وأعباء الديون‎.‎
وشدد بنعلي، على ضرورة تصحيح 'عدد من المعطيات المغلوطة' المتداولة بشأن الدعم المالي للقطاع الفلاحي، مؤكدًا أن هذا الدعم، على الرغم من ‏أهميته، لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الفعلية التي يتحملها الفلاحون، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة، مثل تداعيات جائحة كورونا والتوترات ‏الجيوسياسية وتوالي سنوات الجفاف.‏ تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 10 ساعات

• اليوم 24

من جرادة.. الوزيرة بنعلي تعلن عن خطة لإعادة هيكلة القطاع المنجمي وتعزيز الانتقال الطاقي

أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة من مدينة جرادة، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تروم إعادة هيكلة القطاع المنجمي بالإقليم، وخلق دينامية تنموية شاملة قائمة على الشفافية، العدالة المجالية، والتحول الرقمي، في أفق معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية التي تعيشها المنطقة منذ سنوات. وفي كلمة خلال لقاء موسع جمعها بالسلطات المحلية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، أبرزت الوزيرة أن هذه التدابير تأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى تبني نموذج تنموي جديد عادل وشامل، يرتكز على النجاعة في تدبير الموارد وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاعات الحيوية. وأوضحت بنعلي أن وزارتها أطلقت سلسلة من المشاريع المبتكرة، من أبرزها منصة رقمية جديدة لتسويق الفحم، تروم إرساء منظومة شفافة لتتبع الإنتاج وتثمين دور الفاعلين المحليين، فضلاً عن إعداد دليل استثماري خاص بقطاع المعادن بجهة الشرق، مع تركيز خاص على إقليم جرادة لتيسير الولوج إلى التمويل وبناء الثقة بين المستثمرين والجهات الفاعلة. كما كشفت الوزيرة عن إعداد مشروع قانون جديد لتعديل وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، بهدف تبسيط ورقمنة المساطر، وتفعيل إلزامية الافتحاص السنوي للسلامة المهنية، وخلق سجل منجمي إلكتروني، مع إحداث بطاقة مهنية لفائدة العمال المنجميين لضمان التكوين والحماية الاجتماعية. كما سيتم تخصيص التشغيل لأبناء المنطقة، إلى جانب فرض مخططات لإغلاق وتأهيل المناجم لضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية. وفي قطاع الطاقات المتجددة، وقّعت الوزيرة اتفاقية إطار متعددة الأطراف لإنجاز محطة شمسية بقدرة 3 ميغاواط قابلة للتوسيع إلى 10 ميغاواط، موجهة للفئات المتضررة من داء السيليكوز، بتمويل إجمالي يفوق 36.5 مليون درهم، ما سيوفر لهم كهرباء منخفضة التكلفة وتخفيف الأعباء الصحية المرتبطة بأجهزة التنفس. وأشارت بنعلي إلى أن الوزارة تواصل تعميم الكهربة القروية عبر برنامج PERG 2.0، الذي يعتمد على تقنيات الطاقة المتجددة والشبكات الصغيرة، كما يجري العمل على تسريع تنفيذ اتفاقيات سابقة أبرمت مع الإقليم، أبرزها شراكة مع وكالة 'مازن' لإحداث مشاريع طاقية مستدامة تساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز البنية التحتية. من جهته، أكد ممثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة أن مشروع 'نور أطلس' سيوفر 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية، منها 121 ميغاواط بعين بني مطهر، بتكلفة تناهز 2.7 مليار درهم، ما يبرز انخراط الدولة في رؤية طاقية متكاملة، تجعل من العدالة المجالية رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتُعد هذه الإجراءات خطوة غير مسبوقة لإخراج جرادة من منطق 'الانتظارية' إلى واقع الفعل التنموي، ضمن تصور يستند إلى الشفافية، التشاركية، والنهوض بالموارد المحلية.

صوت العدالة

منذ يوم واحد

• صوت العدالة

بنعلي يكذب ادعاءات اقتصار دعم الطماطم على فلاحين اثنين ويؤكد استفادة الآلاف أغلبيتهم من صغار الفلاحين

رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية 'كومادير'، نفى بشكل قاطع ما روجته بعض الأطراف السياسية عن اقتصار دعم الدولة لزراعة الطماطم على فلاحين اثنين فقط، مؤكداً أن عدد المستفيدين في 2023 بلغ 3849 فلاحًا، بمساحة 11900 هكتار، وبمعدل 3 هكتارات لكل فلاح. وفي 2025، بلغت المساحة المستفيدة 11170 هكتارًا، استفاد منها 2735 فلاحًا بمعدل بين 3 و4 هكتارات لكل منهم، وأغلبهم من الفلاحين الصغار. بن علي شدد على أن الدعم لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الفعلية التي يتحملها الفلاحون، خاصة في ظل تحديات مثل الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات الأسواق وأعباء الديون، مطالبًا برفع الضغط عن الفلاحين الصغار والمتوسطين. وزارة الفلاحة كانت قد أنهت العمل بالدعم الاستثنائي لزراعة الطماطم والبصل والبطاطس بعد موسمين (2023-2024 و2024-2025)، حيث كان الدعم يصل إلى 70 ألف درهم للهكتار الواحد من الطماطم في البيوت المغطاة، و40 ألف درهم في الحقول المفتوحة، واستفاد منه عدد كبير من الفلاحين، مما يؤكد أن الدعم شمل آلاف المستفيدين وليس اثنين فقط.

الجريدة 24

منذ يوم واحد

• الجريدة 24

اتهامات باحتكار دعم الطماطم من طرف شخصين.. و"كومادير" تفند بالأرقام

أثار ملف الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي في المغرب، ولا سيما ما يتعلق بزراعة الطماطم، جدلاً متصاعداً على الصعيد السياسي والمهني، وسط تبادل الاتهامات بين فاعلين سياسيين وممثلي الهيئات الفلاحية، بشأن مدى شفافية وعدالة توزيع هذا الدعم، وواقعية الأرقام المتداولة حول المستفيدين منه. وقد تصاعد هذا الجدل بعد أن كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن معطيات مثيرة في ندوة صحفية نظمها الحزب بالرباط، ضمن سياق تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، حيث أكد أن الكلفة الإجمالية الحقيقية للدعم المخصص للقطاع الفلاحي خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2024 تجاوزت 61 مليار درهم، مستعرضاً جدولاً مفصلاً يتضمن تفاصيل هذا التمويل العمومي. وأثار بووانو الانتباه بشكل خاص إلى ما اعتبره توزيعاً غير عادل للدعم الموجه لزراعة الطماطم في البيوت المغطاة، مشيراً إلى استفادة شخصين فقط من دعم بقيمة 70 ألف درهم للهكتار الواحد، أحدهما بمنطقة اشتوكة آيت باها والآخر بجهة فاس مكناس، وهو ما وصفه بـ"الاختلال الصارخ" في منطق توزيع الدعم. غير أن هذه التصريحات لم تمر دون رد، حيث خرج رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، رشيد بنعلي، اليوم الخميس، ليفند ما وصفه بـ"المغالطات السياسية"، مشدداً على أن عدد المستفيدين من الدعم المخصص لزراعة الطماطم خلال سنة 2023 بلغ 3849 فلاحاً، وهو رقم يعكس، بحسبه، حقيقة توجيه هذا الدعم إلى قاعدة واسعة من الفلاحين، خاصة الصغار والمتوسطين منهم. وأضاف بنعلي، خلال ندوة نظمتها الكونفدرالية بسلا حول تحديات القطاع الفلاحي، أن المساحة المزروعة بالطماطم والمدعمة من قبل الدولة بلغت العام الماضي 11.900 هكتار، أي بمعدل يقارب 3 هكتارات لكل فلاح مستفيد. وفي السنة الجارية، حسب المتحدث ذاته، بلغت المساحة المدعمة 11.170 هكتاراً، استفاد منها 2735 فلاحاً، بمعدل يتراوح بين 3 و4 هكتارات للفلاح الواحد، ما يدل، حسب قوله، على شمولية الدعم واتساع قاعدته. وأكد رئيس "كومادير" أن استمرار ترويج معطيات مغلوطة أو مجتزأة من شأنه أن يضر بصورة القطاع الفلاحي الوطني ويزرع الشكوك حول مصداقية مؤسساته، مطالباً بوقف المزايدات السياسية التي تلقي بثقلها على الفلاحين، لا سيما في ظل الظروف المناخية والاقتصادية الصعبة، من جفاف متكرر وارتفاع مهول في تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق وغلاء أسعار المدخلات. واعتبر بنعلي أن تحميل الفلاحين مسؤولية اختلالات تتعلق ببنية السوق أو تعدد الوسطاء والمضاربين هو طرح غير منصف، ويغفل الواقع المعقد الذي يواجهه المنتج الفلاحي، خصوصاً في ظل الأزمات المتلاحقة التي أضعفت قدرته على الاستثمار والاستمرار، وفي مقدمتها تداعيات جائحة كوفيد-19، والانعكاسات الجيوسياسية على أسعار المواد الفلاحية، ناهيك عن توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية. وفي سياق دفاعه عن مصداقية توزيع الدعم، أوضح رئيس الكونفدرالية أن المعايير المعتمدة في الاستفادة من التمويلات العمومية تخضع لرقابة صارمة من طرف المؤسسات المختصة، وتشمل عدة معايير تقنية تتعلق بطبيعة النشاط الفلاحي وحجم الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدعم لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الحقيقية التي يتحملها الفلاح المغربي. وعبّر بنعلي عن أسفه لكون النقاش الدائر حول الدعم يبتعد عن جوهر التحديات الحقيقية التي يواجهها القطاع، والتي تستدعي، برأيه، مقاربات تشاركية وواقعية بعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة. ويستمر الجدل حول مدى نجاعة الدعم الفلاحي في المغرب، وشفافية صرفه، وتوزيعه العادل بين الفلاحين، في ظل اتساع هوة الثقة بين الفاعل السياسي والمؤسسات المهنية من جهة، وارتفاع منسوب الانتظارات المجتمعية من جهة أخرى. وبينما يتمسك البعض بضرورة فتح نقاش شفاف حول مردودية هذه البرامج ومدى تحقيقها لأهداف الأمن الغذائي والاستدامة، يدافع آخرون عن ضرورة حماية الفلاح المغربي من تبعات الهشاشة الاقتصادية والتقلبات المناخية، من خلال تعزيز الدعم وتجويده، بعيداً عن الصراعات السياسوية.