
النائبة آيات الحداد تتقدم بمقترح لإنشاء «شركة الإسكندرية للنقل الذكي» لمواجهة فوضى الميكروباصات وتطوير منظومة النقل الجماعي
تقدمت النائبة الدكتورة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لإنشاء "شركة الإسكندرية للنقل الذكي"، وذلك في إطار السعي لمعالجة أزمة النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية، والتخلص من الفوضى والعشوائية التي تسيطر على منظومة الميكروباص الحالية.
النائبة آيات تتقدم بمقترح لإنشاء «شركة الإسكندرية للنقل الذكي» لمواجهة فوضى الميكروباصات وتطوير منظومة النقل الجماعي
وأوضحت "الحداد" في مذكرتها الإيضاحية أن المقترح يأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية، وإدراكاً لأهمية الإسكندرية كواجهة حضارية وسياحية لمصر، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
استبدال منظومة الميكروباصات العشوائية
ويسعى المقترح إلى تأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، تعمل على استبدال منظومة الميكروباصات العشوائية بنظام نقل ذكي ومنظم، يعتمد على ميني باصات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، ومزودة بتقنيات حديثة مثل GPS وكاميرات المراقبة.
ويتضمن المقترح إنشاء منصة ذكية للمستخدمين تتيح الحجز المسبق، تتبع المركبات، والدفع الإلكتروني، فضلاً عن تقديم باقات اشتراك مرنة بأسعار عادلة ومدعومة لفئات مثل الطلاب وكبار السن، مع ضمان دمج سائقي الميكروباصات الحاليين ضمن المنظومة الجديدة وتأهيلهم للعمل بها.
وأكدت الحداد أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في قطاع النقل بالمحافظة، وسيسهم في تقليل التلوث المروري والبصري، وتحسين صورة المدينة، إلى جانب تحسين حياة السائقين والمواطنين على حد سواء.
تشكيل لجنة تأسيسية برئاسة محافظ الإسكندرية
واقترحت النائبة تشكيل لجنة تأسيسية برئاسة محافظ الإسكندرية وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، للبدء في إعداد الدراسات اللازمة ووضع الخطوات التنفيذية، تمهيداً لإطلاق المشروع بشكل تجريبي ثم تعميمه على مستوى المحافظة.
ودعت في ختام المقترح إلى سرعة دراسته من قبل اللجان المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية المطلوبة لوضعه حيز التنفيذ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مستقبل وطن
منذ 3 ساعات
- مستقبل وطن
تعرف عدد مقاعد الفردي لمجلس النواب في محافظة القاهرة بقانون الانتخابات
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عبر حسابه على منصة أكس إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء. وأضاف: "تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا، كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت". وفيما يلي ننشر عدد مقاعد مجلس النواب في محافظة القاهرة: من جانبه قال المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ، إن النائب عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن ، الشعب الجمهوري ، حماة وطن ، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) تقدموا صباح اليوم ٢١ مايو بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأشار أمين عام مجلس النواب أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجه سيادته بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، وإحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع باكر الخميس ٢٢ مايو الساعة الحادية عشرة صباحاً لدراسته.


مصراوي
منذ 6 ساعات
- مصراوي
30 ألف جنيه "فردي" و306 آلاف "قائمة".. شروط الترشح لـ"النواب" و"الشيوخ"
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من عدد من الأحزاب السياسية. وينص مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على أن كل مَن يرغب في الترشح للانتخابات على المقاعد الفردية، إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه في المحكمة الابتدائية التابع لها المرشح بصفة تأمين. وحدد القانون المبلغ المخصص للقائمة التي تضم ٤٠ مقعدًا بـ١٢٠ ألف جنيه "صفة تأمينية، أما القائمة التي تضم ١٠٢ مرشح فتدفع مبلغ تأميني ٣٠٦ آلاف جنيه. أعد قوانين الانتخابات أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لدراسته على وجه السرعة، وكلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعَين على أقرب الجلسات العامة للمجلس. ويُجسِّد المشروعان توجهًا تشريعيًّا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة؛ في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±25%. وجاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد؛ إذ تضمن دمج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثاني العبور، والمنيرة الغربية.. وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية. وشهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه. وأعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتَين، ومئة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن. وجاء مشروع قانون مجلس الشيوخ معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية؛ حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتَين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريَين. وشهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة؛ مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة. واستند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب؛ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.


تحيا مصر
منذ 6 ساعات
- تحيا مصر
انفراد .. نص تعديلات قانوني مجلس النواب والشيوخ بعد وصولها للبرلمان
كشفت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر تفاصيل مشروع قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ونقسيم الدوائر. أحزاب وقعت على مشروع القانون وأوضحت المصادر أن النواب اللذين وقعوا على مشروع القانون من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب على أن تكون التعديلات كالتالي : *النظام الانتخابي يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي* *لا زيادة في أعداد المقاعد بالنواب والشيوخ* *أربع دوائر لانتخابات قوائم النواب بواقع دائرتين (١٠٢) ودائرتين (٤٠)* *أربع دوائر لانتخابات قوائم الشيوخ بواقع دائرتين (٣٧) ودائرتين (١٣)* *الإبقاء على المقاعد الفردية في النواب والشيوخ كما هي* عاجل: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ تصل مجلس النواب للمناقشة الأسبوع المقبل وأعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن ورود مشروعي قانوني تعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب. وكتب جبالي، عبر صفحته على منصة إكس: ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء. وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا. وتابع:كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت. وأضافت المصادرفي تصريحات خاصة ل تحيا مصر ان التعديلات الجديدة على القوانين لم يرد بهما اية زيادة في عدد مقاعد مجلسي النواب او الشيوخ عنالاعداد الحالية وهي ٥٩٦ عضو بمجلس النواب و٣٠٠ عضو لمجلس الشيوخ .