ابتسام لشكر تثير جدلا بعبارة عن الله على قميصها وسط مطالب باعتقالها
ودفعت الخطوة، التي اعتبرها العديد من النشطاء 'إهانة للمقدسات وتحريضاً على الكراهية'، عدداً من الأصوات إلى المطالبة باعتقالها ومتابعتها قضائياً بتهمة سبّ الذات الإلهية، استناداً إلى الفصل 267.5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألفاً إلى 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو إلى النظام الملكي أو إلى الوحدة الترابية للمملكة، مع تشديد العقوبة إذا ارتُكبت الأفعال علانية.
وفي السياق ذاته، دعا وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية، إلى مساءلة ابتسام لشكر إذا صحت التصريحات المنسوبة إليها، معتبراً أنها 'عمل مدبر وإساءة متعمدة للذات الإلهية'، ولا تندرج ضمن حرية الرأي أو الفكر المخالف، بل هي 'تعبير مسيء عن قصد مؤكد وسبق إصرار'.
وأكد الرميد أن الحق في التعبير، رغم اتساعه، لا يمكن أن يشمل الاستهزاء بعقائد الناس أو الإساءة البليغة إلى دينهم، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون لحماية الثوابت الجامعة للمملكة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير في المغرب، وعلاقتها بحماية المقدسات الدينية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 23 دقائق
- مراكش الآن
إيقاف معلمة وسائح تركي بتهمة الإخلال بالحياء العام بمراكش
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش معلمة برفقة سائح تركي بأحد مقاهي مقاطعة جليز، وذلك في إطار حملة أمنية للتصدي لظاهرة التحريض على الفساد. تم اقتياد المعلمة والسائح إلى مقر ولاية الأمن، حيث جرى تحرير محاضر الاستماع والإيقاف. وتمت إحالة المعلمة على النيابة العامة بابتدائية مراكش، التي قررت متابعتها في حالة سراح بتهمة 'الإخلال العلني بالحياء العام، والتحريض على الدعارة'. وتمت متابعة السائح التركي بنفس التهم، مقابل كفالة مالية قدرها 1500 درهم.
مراكش الآن
منذ 40 دقائق
- مراكش الآن
5000 درهم منحة سنوية للأساتذة في المناطق النائية
أعلن وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة أن الحكومة ستبدأ قبل نهاية العام الحالي في صرف منحة سنوية بقيمة 5000 درهم للأساتذة العاملين في القرى والمناطق الجبلية والنائية. يأتي هذا القرار تقديرًا لمجهودات الأساتذة في ضمان استمرارية التعليم رغم الظروف الصعبة. وتعتمد المنحة على دراسة ميدانية لتحديد المناطق الصعبة والمستفيدين، ضمن إطار قانوني يضمن تنظيم عملية الصرف. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي الموقع في عام 2023 مع النقابات التعليمية. شدد برادة على أهمية دعم نساء ورجال التعليم في المناطق الهشة، التي تغطي 84% من التعليم الأولي على الصعيد الوطني. وأوضح أن المنحة ستُحتسب سنويًا بعد الانتهاء من الدراسة الميدانية، مما يؤكد التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل في هذه المناطق.
يا بلادي
منذ 7 ساعات
- يا بلادي
القضاء يدين المتهم في دهس الطفلة غيثة بسيدي رحال ويحكم بتعويض 40 مليون سنتيم
أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد اليوم الأربعاء، المتهم في قضية حادث دهس مأساوي، للطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال، وحكمت عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد ثبوت ولوجه بسيارته إلى الكثبان الرملية، مع تبرئته من تهمة تغيير معالم الحادثة. وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مالي قدره 400 ألف درهم لفائدة الطفلة، مع استبعاد شركة التأمين من الملف، ومنح أجل عشرة أيام للطعن في الحكم. وجاء القرار بعد اطلاع هيئة الحكم على تقرير الخبرة الطبية الذي أعده الخبير المحلف الدكتور نور الدين هلال بطلب من عائلة الضحية. وكشف التقرير أن الطفلة غيثة البالغة من العمر 4 سنوات ونصف، ضحية الحادث المأساوي الذي وقع يوم 15 يونيو 2025 ، تعرضت لكسر في الجزء الأمامي الأيمن من الجمجمة، ما تسبب في ضغط على الفص الجبهي للمخ وورم دموي، استدعى تدخلا جراحيا عاجلا لترميم العظام وتخفيف الضغط. كما رصد إصابات متعددة، أبرزها جرح عميق بفروة الرأس، خدوش في الوجه واليد، تمزق في الجفن الأيمن تطلب خياطة دقيقة، إضافة إلى فقدان الوعي عند وصولها إلى المصحة. وكشف التقرير الطبي أن غيثة تعاني من عجز كلي مؤقت لمدة 120 يوما، وعجز جزئي دائم بنسبة 80%، ما يستوجب رعاية دائمة وعلاجا طبيا ونفسيا طويل الأمد، فضلا عن حصص للترويض العضلي والذهني، في ظل معاناتها من اضطرابات سلوكية ونوبات بكاء مفاجئة وتبول لا إرادي وصعوبات في النوم. من جهته، اعتبر دفاع المتهم أن الحادث كان "قضاء وقدرا" وليس نتيجة جنحة جنائية، مؤكدا أن موكله لم يفر من مكان الحادث وبادر بنقل الطفلة إلى المصحة، نافيا وجود نية مبيتة أو محاولة لتغيير معالم الجريمة. كما حمّل الدفاع جزءا من المسؤولية للجماعة الترابية لعدم وضع إشارات تمنع ولوج العربات إلى الشاطئ، مشيرا إلى أن المتهم يتوفر على رخصة سياقة قانونية وأن السيارة مؤمّنة.
