عون في الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ: العدالة قادمة والحساب آتٍ
وغرق التحقيق بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً، وإصابة أكثر من 6500 بجروح، خلال السنوات الماضية في متاهات السياسة؛ إذ قاد «حزب الله»، حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية، بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده. لكنه تمكن منذ مطلع العام من استئناف عمله على ضوء تغير موازين القوى في الداخل.
التزام بكشف الحقيقة
وأكد عون في بيان، أن «الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب»، معتبراً أن «العدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز».
وأضاف: «نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم».
وخاطب عائلات الضحايا بالقول: «دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آتٍ».
أكبر انفجار غير نووي
وتحيي عائلات الضحايا ذكرى الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، بمسيرتين تلتقيان قبالة المرفأ، بينما أعلنت السلطات الاثنين يوم حداد رسمي، وأغلقت المؤسسات الرسمية أبوابها.
ومنذ وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة، ولم يحركوا ساكناً.
استجواب مسؤولين
وبعد أكثر من عامين من الجمود القضائي، أنهى قاضي التحقيق استجواب المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، في مقدمهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، فيما امتنع أربعة مسؤولين سابقين عن المثول أمامه، هم ثلاثة وزراء سابقين، أحدهم نائب حالي، إضافة إلى النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، وفق ما أفاد المصدر القضائي.
وينتظر بيطار، وفق المصدر ذاته، «استكمال بعض الإجراءات لختم التحقيق، وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس ومن ثم إصدار القرار الظني».
ومن بين الإجراءات «تلقيه أجوبة على استنابات وجهها الشهر الماضي إلى ست دول أجنبية، طلب فيها معلومات حول وقائع محددة».
وتمكّن بيطار من استئناف عمله مطلع العام، بعيد انتخاب عون رئيساً، وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية مع تراجع نفوذ «حزب الله»، إثر حربه الأخيرة مع إسرائيل.
استقلالية القضاء
وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة بالعمل على تكريس «استقلالية القضاء»، ومنع التدخّل في عمله، في البلاد.
وقال سلام، الأحد، إن معرفة الحقيقة وضمان المساءلة «قضية وطنية»، مندداً بعقود من الإفلات الرسمي من العقاب.
وتنتظر عائلات الضحايا إحراز تقدم في القضية. وقالت ماريانا فودليان، التي خسرت شقيقتها في الانفجار: «على مدى خمس سنوات، يحاول المسؤولون التهرب من المحاسبة، ويعتقدون أنهم دوماً فوق القانون». وأضافت: «لا نطلب أكثر من الحقيقة.. ولن نتوقف حتى نحقق العدالة الشاملة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
لبنان يحيي الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت
بيروت: «الخليج» أحيا لبنان أمس الاثنين الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت ونُكِّس العلمُ في القصر الجمهوري حداداً على أرواح الضحايا وتعهد الرئيس جوزيف عون بأن الدولة بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، فيما يعقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جلسة من أجل البحث في حصرية السلاح والترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل في 27 نوفمبر وسط اتجاه للخروج بصيغة مقبولة من الجميع. وقال عون: «سنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم» وتوجه إلى عائلات الضحايا والجرحى، بالقول: «العدالة لن تموت، وإن الحساب آتٍ لا محالة»، مؤكداً أن «الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، فالعدالة لا تعرف الاستثناءات والقانون يطال الجميع من دون تمييز». وكان الانفجار في الرابع من أغسطس وقد أودى بحياة أكثر من مئتي شخص، وأصيب آلاف ودُمِّرت أحياءٌ كاملةٌ من بيروت. وأكَّد رئيس الحكومة نواف سلام ألا تسوية على حساب تحقيق العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت. كما شدد على العمل لفرض سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها. وتم صباح أمس تنكيس العَلَمِ اللبناني في ساحات القصر الجمهوري وعند مدخله، حداداً على أرواح ضحايا انفجار المرفأ وتوقف العمل في مرفأ بيروت عند الساعة السادسة مساء أمس الاثنين، إحياء للذكرى الخامسة للانفجار وأطلقت البواخر صفاراتها، كما رُفعت الرافعاتُ إلى الأعلى، في تحية وفاء وصمت، تجسِّد عمق الجرح الوطني في هذه الذكرى الأليمة. واستذكرت شخصيات سياسية ودينية وجمعيات مدنية الذكرى وشددت على وجوب كشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، معبرة عن التضامن مع أهالي الضحايا والجرحى، فيما قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في بيان أمس: «بعد مرور خمس سنوات، لا تزال المأساة تتفاقم مع الغياب الفادح للعدالة، فالضحايا والناجون وعائلاتهم، يستحقون المحاسبة الكاملة ويستحقونها الآن» وأشارت السفارتان الأمريكية والفرنسية إلى المناسبة، وأعربت السفارة الأمريكية في بيان عن الثقة في النظام القضائي المستقل والنزيه الذي يحقق العدالة للضحايا وأكدت السفارة الفرنسية أنه «من دون عدالة، لا قيام لدولة القانون». إلى جانب ذلك يعقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جلسة من أجل استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر 2024، في وقت تكثَّفت الاتصالات بين القوى السياسية للخروج بتوافق يرضي الجميع، فيما كشفت مصادر مواكبة أن هناك جهوداً حثيثةً تقوم بها بعض الجهات للوصول إلى حل، وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ وزراء الثنائي الشيعي بأن يحضروا ويشاركوا بالنقاش في الجلسة، كما أوضحت هذه المصادر أن الرد الأمريكي على الورقة اللبنانية، لاحظ تعديلات شكلية طفيفة، لكنه أورد وجوب بدء لبنان بالخطوة الأولى في موضوع حصرية السلاح، الأمر الذي يعتبره «حزب الله» يناقض البيان الوزاري، الذي ينص على وقف النار والانسحاب الإسرائيلي ومعالجة ملف السلاح ولذلك سيعلن الحزب انفتاحه على صيغة لحصر السلاح بيد الدولة شرط الالتزام بالبيان الوزاري والقرار1701. وأشارت هذه المصادر إلى أن النقاش قد لا يُحسم في الجلسة والقرار مرجّح للتأجيل إلى الخميس، في ظل غياب التوافق حتى الآن على بيان حكومي أو صيغة تُطرح للتصويت تأخذ في الاعتبار التأكيد على الانسحاب الإسرائيلي قبل حصر السلاح.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
«نحن الاحتواء 2025» يناقش الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بإدماج ذوي الإعاقة
وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 إلى جانب مجموعة من التوصيات الأممية والمبادئ الحقوقية التي تشكّل مرجعاً أساسياً في صياغة السياسات التنموية الشاملة. كما يسعى إلى تمكين صانعي السياسات من تبني مقاربات حديثة تتجاوز الإطار الإنساني نحو رؤية تنموية شاملة تضمن المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في مجالات الحياة كافة.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين
في خطوة تعكس تزايد القلق بشأن تداعيات القضية الفلسطينية، والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وقع 13 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب الأمريكي على رسالة تدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وفقاً لما كشفه موقع «أكسيوس»، أمس. وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه القطاع موجة عنف متزايدة، دفعت العديد من النواب المؤيدين بقوة لإسرائيل إلى توجيه انتقادات علنية للمسؤولين الإسرائيليين. وذكر الموقع أن واحداً من النواب على الأقل يعتزم تقديم مشروع قرار يؤيد إقامة الدولة الفلسطينية. وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين من قبل دول كفرنسا والمملكة المتحدة وكندا. إلى ذلك، من المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اجتماعاً لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في غزة بعد انهيار المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار، فيما أشار مسؤول إسرائيلي في مكتب نتانياهو إلى أنه «تم اتخاذ القرار.. سنحتل قطاع غزة». يأتي ذلك، فيما تستمر موجة التصعيد العسكري في القطاع، حيث كشفت مصادر طبية عن مقتل 74 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر أمس، الذي واصلت غاراته الجوية استهداف مختلف مناطق القطاع.
