لبنان يحيي الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت
أحيا لبنان أمس الاثنين الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت ونُكِّس العلمُ في القصر الجمهوري حداداً على أرواح الضحايا وتعهد الرئيس جوزيف عون بأن الدولة بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، فيما يعقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جلسة من أجل البحث في حصرية السلاح والترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل في 27 نوفمبر وسط اتجاه للخروج بصيغة مقبولة من الجميع.
وقال عون: «سنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم» وتوجه إلى عائلات الضحايا والجرحى، بالقول: «العدالة لن تموت، وإن الحساب آتٍ لا محالة»، مؤكداً أن «الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، فالعدالة لا تعرف الاستثناءات والقانون يطال الجميع من دون تمييز».
وكان الانفجار في الرابع من أغسطس وقد أودى بحياة أكثر من مئتي شخص، وأصيب آلاف ودُمِّرت أحياءٌ كاملةٌ من بيروت.
وأكَّد رئيس الحكومة نواف سلام ألا تسوية على حساب تحقيق العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت.
كما شدد على العمل لفرض سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها.
وتم صباح أمس تنكيس العَلَمِ اللبناني في ساحات القصر الجمهوري وعند مدخله، حداداً على أرواح ضحايا انفجار المرفأ وتوقف العمل في مرفأ بيروت عند الساعة السادسة مساء أمس الاثنين، إحياء للذكرى الخامسة للانفجار وأطلقت البواخر صفاراتها، كما رُفعت الرافعاتُ إلى الأعلى، في تحية وفاء وصمت، تجسِّد عمق الجرح الوطني في هذه الذكرى الأليمة.
واستذكرت شخصيات سياسية ودينية وجمعيات مدنية الذكرى وشددت على وجوب كشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، معبرة عن التضامن مع أهالي الضحايا والجرحى، فيما قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في بيان أمس: «بعد مرور خمس سنوات، لا تزال المأساة تتفاقم مع الغياب الفادح للعدالة، فالضحايا والناجون وعائلاتهم، يستحقون المحاسبة الكاملة ويستحقونها الآن» وأشارت السفارتان الأمريكية والفرنسية إلى المناسبة، وأعربت السفارة الأمريكية في بيان عن الثقة في النظام القضائي المستقل والنزيه الذي يحقق العدالة للضحايا وأكدت السفارة الفرنسية أنه «من دون عدالة، لا قيام لدولة القانون».
إلى جانب ذلك يعقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جلسة من أجل استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر 2024، في وقت تكثَّفت الاتصالات بين القوى السياسية للخروج بتوافق يرضي الجميع، فيما كشفت مصادر مواكبة أن هناك جهوداً حثيثةً تقوم بها بعض الجهات للوصول إلى حل، وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ وزراء الثنائي الشيعي بأن يحضروا ويشاركوا بالنقاش في الجلسة، كما أوضحت هذه المصادر أن الرد الأمريكي على الورقة اللبنانية، لاحظ تعديلات شكلية طفيفة، لكنه أورد وجوب بدء لبنان بالخطوة الأولى في موضوع حصرية السلاح، الأمر الذي يعتبره «حزب الله» يناقض البيان الوزاري، الذي ينص على وقف النار والانسحاب الإسرائيلي ومعالجة ملف السلاح ولذلك سيعلن الحزب انفتاحه على صيغة لحصر السلاح بيد الدولة شرط الالتزام بالبيان الوزاري والقرار1701.
وأشارت هذه المصادر إلى أن النقاش قد لا يُحسم في الجلسة والقرار مرجّح للتأجيل إلى الخميس، في ظل غياب التوافق حتى الآن على بيان حكومي أو صيغة تُطرح للتصويت تأخذ في الاعتبار التأكيد على الانسحاب الإسرائيلي قبل حصر السلاح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
بمضبوطات ذهب ودولارات.. من هي البلوجر المصرية ليلى الشبح؟
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوغر المعروفة باسم ليلى الشبح، أثناء بث مباشر ظهرت فيه، وهي توجه اتهامات علنية إلى عدد من الشخصيات العامة، تضمنت مزاعم خطرة تمسّ سمعتهم، وتلمّح إلى تورطهم في جرائم جنائية. اتهامات خطرة وتحرك فوري من الأجهزة المختصة رصدت الجهات الأمنية محتوى الفيديو المتداول، الذي وُصف بأنه يحتوي على إساءات صريحة، وتحريض على شخصيات بعينها، إلى جانب نشر معلومات غير موثقة. وتم توثيق البث كدليل قبل أن تتحرك الجهات المختصة لإيقافه فوراً. تحقيق عاجل ومجموعة من التهم تلاحق ليلى الشبح فور القبض عليها، خضعت ليلى الشبح لتحقيق عاجل لمواجهتها بعدة اتهامات، من بينها: •القذف العلني والتشهير. •الإساءة لسمعة شخصيات معروفة. •نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام. •الترويج لادعاءات بوقائع جنائية دون دلائل. العثور على مجوهرات وعملات أجنبية أثناء التفتيش ضبطت الجهات الأمنية كمية من المجوهرات، إضافة إلى عملات أجنبية، خلال القبض عليها داخل منزلها، حيث تم التحفظ عليها لحين استكمال التحقيقات، وسط شبهات تتعلق بمصادر تلك الممتلكات. من هي ليلى الشبح؟ تجري الجهات الأمنية المصرية حالياً تحقيقات موسعة مع ليلى الشبح تشمل اتهامات الإساءة للذوق العام وإثارة البلبلة، إلى جانب نشر مزاعم غير موثقة عن شخصيات عامة. وكانت عرفت نفسها في لقاء تليفزيوني سابق، أنها تعمل في مجال الإنتاج الفني، ولديها أيضاً شركة عقارات، وأنها حصلت على لقب «ليلى الشبح» من زوجها الذي يملك معارض سيارات، وهو أول من امتلك عربية مرسيدس كان يطلق عليها في مصر اسم «الشبح» بحسب تصريحاتها. حملة أمنية موسعة لمواجهة المحتوى المسيء على السوشيال ميديا يأتي القبض على ليلى الشبح في إطار حملة أمنية متصاعدة تستهدف مكافحة المحتوى المخل بالآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي حملة شهدت خلال الساعات الماضية ضبط عدد من صانعي المحتوى، المتهمين بنشر مواد تسيء إلى القيم الأخلاقية، وتسعى إلى تحقيق الشهرة على حساب الذوق العام. ضبط «مداهم» و«شاكر» بتهم مشابهة من بين من طالتهم الحملة الأمنية، البلوغر المعروف بـ«مداهم» والبلوغر«شاكر»، حيث وُجهت إليهما اتهامات بنشر محتوى يحض على الإساءة للأخلاق العامة، واستغلال السوشيال ميديا كأداة لخلق حالة من الجدل، دون مراعاة للضوابط المجتمعية أو القانونية. القبض على البلوغر محمد عبد العاطي بعد بلاغات متعددة كما فبضت الأجهزة الأمنية على البلوغر محمد عبد العاطي، بعد تلقيها عدة بلاغات تتهمه بنشر مقاطع تحتوي على ألفاظ خادشة، ومخالفة للأعراف والعادات المصرية، في تجاوز صارخ للآداب العامة. وأظهرت التحريات أن المتهم كان يروج لمحتوى يحرض على الفسق والفجور، مع استخدام مسيء لمنصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الأجهزة المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. استمرار جهود الدولة في ضبط الفضاء الرقمي يتزامن ذلك مع تصاعد بلاغات من مواطنين وفنانين ضد عدد من البلوغرز، الذين يستغلون المنصات الإلكترونية للإساءة والتربح، ما دفع الجهات القضائية إلى توسيع التحقيقات في وقائع مشابهة. وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لرصد وضبط كل من يسيء استخدام السوشيال ميديا، في إطار استراتيجية تهدف إلى حماية القيم المجتمعية والتصدي لظواهر الانفلات الأخلاقي في الفضاء الرقمي.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
قانونيون: «جهاز مكافحة المخدرات» نهج متكامل يعزّز الأمن
يعكس مرسوم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالقانون الاتحادي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، نهجاً استراتيجياً متقدماً في تطوير السياسة التشريعية للإمارات، عبر دمج الجهود الرقابية وتعزيز التكامل مع القوانين ذات الصلة بالصحة والأمن والعدالة، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وضمان الحماية المجتمعية والارتقاء بتعاون الدولة مع الشركاء الدوليين لمكافحة هذه الآفة العابرة للحدود. أكَّد المحامي والمستشار القانوني عيسى بن حيدر، الدور الحاسم للتنسيق الدولي والإقليمي في تعزيز جهود مكافحة المخدرات، حيث يسهم التعاون مع المنظمات الدولية، مثل الـ«إنتربول» في تحقيق النجاح في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، مشيراً إلى أن «الجهاز»، سيعزز هذا التنسيق بتبادل المعلومات والخبرات مع الشركاء الدوليين، وفقاً لإجراءات وقوانين واضحة، مع مراعاة الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. شراكات واتفاقات وأضاف أن الجهاز الجديد لديه صلاحيات واسعة لإبرام شراكات واتفاقات تعاون مع مختلف الدول والمنظمات العالمية المختصة بمكافحة المخدرات، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس وزراء الداخلية العرب ومنظمة الجمارك العالمية، ما سيساعد في توحيد الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة شبكات التهريب وترويج المخدرات، لأن الإمارات ملتزمة بجميع المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات. وأشار إلى أن احترام الإجراءات القانونية والإدارية التي تعتمدها الإمارات في تنفيذ الاتفاقات الدولية يرسخ مكانتها الدولية دولة قانون وتعاون، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في أنظمتها العدلية والجهاز علامة فارقة في تاريخ تطوير السياسة الجنائية للدولة. منظومة متكاملة فيما أكد المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، أن إنشاء «الجهاز» يتكامل حيوياً مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية وهما خطوتان نوعيتان نحو تطوير إطار قانوني متكامل هدفه ضمان سلامة المنتجات الطبية في الدولة، كما تؤدي هذه البيئة التشريعية القوية دوراً رقابياً وتنظيمياً بالغ الأهمية في ضبط تداول المواد الدوائية الحساسة ويعكس هذا التكامل التشريعي رؤية متقدمة لتعزيز فعالية المنظومة الدوائية. شروط صارمة وأضاف أن هذه التشريعات تنص بوضوح على ضرورة الالتزام التام بالرقابة على المنتجات الطبية التي تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، لضمان عدم وقوعها في أيدٍ غير مخولة باستخدامها وتفرض موادها القانونية شروطاً صارمةً على الجهات المصنعة والموردة، لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، ما يعكس تطور المنظومة الرقابية في الإمارات. وأشار إلى أن هذه القوانين تفرض على المنشآت الصيدلانية والطبية مسؤولية قانونية مشددة تتعلق بحفظ سجلات دقيقة لجميع العمليات الخاصة بتداول وصرف المنتجات الطبية المحتوية على مواد مخدرة، مع ضرورة إخضاع تلك السجلات لرقابة دورية من الجهات المختصة بهذه المنشآت، ما يسهم في منع أي تجاوزات قد تحدث. وأوضح أن الجهاز، بدوره الرقابي والتنسيقي، سيعزز تطبيق هذه المواد القانونية ويساعد في تحقيق أهداف الدولة نحو ضمان استخدام آمن وقانوني لجميع المنتجات الطبية. نهج متقدم وأكَّد المحامي والمستشار القانوني أحمد الزرعوني، أن الجهاز إلى جانب قانون الجرائم والعقوبات وكذلك مرسوم مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تشكل البنية القانونية الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لمواجهة خطر المخدرات والمؤثرات العقلية، ما يعكس نهجاً تشريعياً متقدماً ويعزز القدرة المؤسسية على تطبيق هذه القوانين بشمول وفعالية، ضمن منظومة متكاملة توحد الجهود الأمنية والقضائية والتشريعية. وأشار إلى أن هذه القوانين تشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار والترويج للمخدرات والتعاطي. وستكون أداة قانونية مهمة بيد الجهاز الوطني الجديد لتنفيذ استراتيجيات المكافحة، خاصة في ظل ما يوفره القانون الجديد من هيكل مؤسسي مستقل يتمتع بمرونة واستقلالية تنظيمية واسعة، ما يعزز كفاءة الجهاز الوطني في تقديم المخالفين للقضاء وتطبيق العدالة.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
5 سنوات على «فاجعة بيروت».. حقيقة غائبة وعدالة مؤجلة
إلا أن شيئاً ناقصاً بقي، وهو ختم التحقيق والقرار الظني وبدء محاكمات المجلس العدلي وصدور الحكم بالإعلان عن الحقيقة، ذلك أن لا شيء من هذا قد تحقق رغم مرور خمس سنوات على الجريمة المتشعبة الأطراف، والتي ذهب ضحيتها نحو 200 قتيل و6 آلاف جريح، فضلاً عن الخسائر بالممتلكات. وذلك في انتظار أن يصدر المحقق العدلي في القضية، القاضي طارق البيطار، قراره الظني تمهيداً لسوْق المجرمين إلى المحاكمة. إلى ذلك، تم افتتاح شارع باسم الضحايا، وغُرست أشجار زيتون حملت أسماءهم. بالإضافة إلى جلسة حوارية حول تداعيات تفجير المرفأ، وشهادات من أهالي الضحايا، فيما كانت لافتة صرخة أم تكسرت صورة ابنها فوق صدرها، فأبكت رئيس الحكومة نواف سلام، والذي أكد بدوره أن «لا نهاية لهذا الجرح الوطني إلا بكشف الوقائع ومحاسبة المسؤولين». وما بين المشهديْن، مرت 5 أعوام، سقطت فيها كل دموع المقل، ولم تسقط حصانة سياسية واحدة من بوابة الـ2700 طن من مادة «الأمونيوم» التي انفجرت في المرفأ ذاك اليوم، وخلفت عصفاً حاكى ترددات هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس «ريختر»، فيما لا تزال فرضيات عديدة تتصاعد من بين الدخان الذي جعل بيروت «مدينة منكوبة»، بكل ما للنكبة من أبعاد. وتشير معلومات إلى أن الورقة الأمريكية الجديدة تتضمن تفاصيل عناوين رئيسية، أبرزها: مراحل تسليم سلاح الحزب، من السلاح الثقيل إلى المسيرات، ثم السلاح الخفيف، ضمن مهلة زمنية محددة، علاقة لبنان بسوريا، مع مطالبة بالإسراع في ترسيم الحدود بين البلدين، وترسيم الحدود مع إسرائيل، وذلك في مقابل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها جنوباً وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وإعادة الإعمار وسبل تحقيق الإزدهار. أما المقارنة بين النص النهائي والصيغة السابقة فتظهر أن الأمريكيين أجروا تعديلات جعلت النص غير قابل للنقاش، فإما أن يوافق عليه لبنان كما هو أو يرفضه ويتحمل العواقب. لكن لا أحد يجزم بما يمكن أن تحمله هذه الجلسة، وخصوصاً أن جميع المعنيين لا ينظرون إلى مناقشات الجلسة بحد ذاتها، بل بما ستقرره أو بما لن تقرره، وسيُبنى على الشيء مقتضاه، أمريكياً وغربياً، وحتى عربياً. وعليه، أشارت مصادر وزارية لـ«البيان» إلى أن الأمور معقدة، وإلى أن جلسة اليوم لعلها أول جلسة لمجلس الوزراء في هذا العهد تتجمع فيها هذه الكمية من «الألغام»، لافتةً إلى أن ما بعد الجلسة لن يكون على الإطلاق كما قبلها. في المقابل، ترددت معلومات مفادها أن الجلسة ستمر على «خير»، وأن يوم الخميس المقبل سيكون مكملاً لاستحقاق الثلاثاء، في حال لم يتم حسم البند الأول في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبقواها الذاتية، وضمناً حصرية السلاح.
