قانونيون: «جهاز مكافحة المخدرات» نهج متكامل يعزّز الأمن
أكَّد المحامي والمستشار القانوني عيسى بن حيدر، الدور الحاسم للتنسيق الدولي والإقليمي في تعزيز جهود مكافحة المخدرات، حيث يسهم التعاون مع المنظمات الدولية، مثل الـ«إنتربول» في تحقيق النجاح في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، مشيراً إلى أن «الجهاز»، سيعزز هذا التنسيق بتبادل المعلومات والخبرات مع الشركاء الدوليين، وفقاً لإجراءات وقوانين واضحة، مع مراعاة الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
شراكات واتفاقات
وأضاف أن الجهاز الجديد لديه صلاحيات واسعة لإبرام شراكات واتفاقات تعاون مع مختلف الدول والمنظمات العالمية المختصة بمكافحة المخدرات، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس وزراء الداخلية العرب ومنظمة الجمارك العالمية، ما سيساعد في توحيد الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة شبكات التهريب وترويج المخدرات، لأن الإمارات ملتزمة بجميع المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات.
وأشار إلى أن احترام الإجراءات القانونية والإدارية التي تعتمدها الإمارات في تنفيذ الاتفاقات الدولية يرسخ مكانتها الدولية دولة قانون وتعاون، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في أنظمتها العدلية والجهاز علامة فارقة في تاريخ تطوير السياسة الجنائية للدولة.
منظومة متكاملة
فيما أكد المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، أن إنشاء «الجهاز» يتكامل حيوياً مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية وهما خطوتان نوعيتان نحو تطوير إطار قانوني متكامل هدفه ضمان سلامة المنتجات الطبية في الدولة، كما تؤدي هذه البيئة التشريعية القوية دوراً رقابياً وتنظيمياً بالغ الأهمية في ضبط تداول المواد الدوائية الحساسة ويعكس هذا التكامل التشريعي رؤية متقدمة لتعزيز فعالية المنظومة الدوائية.
شروط صارمة
وأضاف أن هذه التشريعات تنص بوضوح على ضرورة الالتزام التام بالرقابة على المنتجات الطبية التي تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، لضمان عدم وقوعها في أيدٍ غير مخولة باستخدامها وتفرض موادها القانونية شروطاً صارمةً على الجهات المصنعة والموردة، لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، ما يعكس تطور المنظومة الرقابية في الإمارات.
وأشار إلى أن هذه القوانين تفرض على المنشآت الصيدلانية والطبية مسؤولية قانونية مشددة تتعلق بحفظ سجلات دقيقة لجميع العمليات الخاصة بتداول وصرف المنتجات الطبية المحتوية على مواد مخدرة، مع ضرورة إخضاع تلك السجلات لرقابة دورية من الجهات المختصة بهذه المنشآت، ما يسهم في منع أي تجاوزات قد تحدث.
وأوضح أن الجهاز، بدوره الرقابي والتنسيقي، سيعزز تطبيق هذه المواد القانونية ويساعد في تحقيق أهداف الدولة نحو ضمان استخدام آمن وقانوني لجميع المنتجات الطبية.
نهج متقدم
وأكَّد المحامي والمستشار القانوني أحمد الزرعوني، أن الجهاز إلى جانب قانون الجرائم والعقوبات وكذلك مرسوم مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تشكل البنية القانونية الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لمواجهة خطر المخدرات والمؤثرات العقلية، ما يعكس نهجاً تشريعياً متقدماً ويعزز القدرة المؤسسية على تطبيق هذه القوانين بشمول وفعالية، ضمن منظومة متكاملة توحد الجهود الأمنية والقضائية والتشريعية.
وأشار إلى أن هذه القوانين تشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار والترويج للمخدرات والتعاطي. وستكون أداة قانونية مهمة بيد الجهاز الوطني الجديد لتنفيذ استراتيجيات المكافحة، خاصة في ظل ما يوفره القانون الجديد من هيكل مؤسسي مستقل يتمتع بمرونة واستقلالية تنظيمية واسعة، ما يعزز كفاءة الجهاز الوطني في تقديم المخالفين للقضاء وتطبيق العدالة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 30 دقائق
- صحيفة الخليج
«الوطنية لحقوق الإنسان» تعقد ورشة تعريفية لقيادات شرطة دبي
أبوظبي: «الخليج» في إطار الشراكة مع وزارة الداخلية، عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة تعريفية متخصصة لقيادات من شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، وذلك في إطار التنسيق المشترك وتعزيز أطر التعاون المؤسسي مع جهات إنفاذ القانون. وقدم الورشة كل من الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، وعبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الإقليمية والدولية، وفاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف، وبحضور كل من سعيد الأحبابي من مكتب الأمين العام، وكليثم الكعبي من المركز الإعلامي. وتأتي الورشة في سياق الاستعداد لتنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية الدورية، وبناء شراكات فعالة مع الجهات الشرطية، وتنسيق الجهود في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. واستعرضت الهيئة خلال الورشة، منهجية الزيارات الميدانية، وأكدت على أهمية التعاون والتكامل مع الأجهزة الشرطية، بما يضمن تعزيز الحقوق المكفولة قانوناً، ويدعم التزامات الدولة في هذا المجال.
صحيفة الخليج
منذ 30 دقائق
- صحيفة الخليج
«إقامة دبي» و«شكراً لعطائك» يعززان التعاون التطوعي
دبي: «الخليج» وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، مذكرة تفاهم مع فريق «شكراً لعطائك» التطوعي، لتعزيز التعاون في تنظيم المبادرات التطوعية والمجتمعية، وتوحيد الجهود لدعم الخطط التنموية، وتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي. ويأتي ذلك في إطار التزامها دعم المبادرات الوطنية، وترسيخ ثقافة العطاء والعمل الإنساني.وقع المذكرة عن «إقامة دبي» اللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، وعن فريق «شكراً لعطائك» سيف الرحمن أمير، المؤسس ورئيس الفريق. قال اللواء عوض العويم «إيماننا العميق بدور المبادرات التطوعية، يجعلنا حريصين على التعاون مع فرق المجتمع المدني، لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، بما يرسّخ مكانة دبي مدينةً عالميةً تتبنّى نهج السعادة وجودة الحياة للجميع». وأشاد سيف الرحمن أمير، بهذه الشراكة قائلاً: «فخورون بهذا التعاون مع «إقامة دبي» التي تمثل نموذجاً يحتذى في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، ونسعى معاً لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي على المجتمع». تنسيق تهدف المذكرة إلى تعزيز التنسيق والتعاون في تنفيذ المبادرات التطوعية والمجتمعية المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات، والاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة وتفعيل القنوات الإعلامية للترويج للمبادرات المشتركة، بما يسهم في نشر ثقافة التطوع وترسيخ قيم العطاء.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
محللون: "معضلة" إيران وراء رفض حزب الله تسليم السلاح
قال الكاتب والباحث السياسي علي السبيتي، إن رفض حزب الله تسليم سلاحه يرتبط بشكل مباشر بالدور الإيراني في لبنان والمنطقة، مشيرا إلى أن النفوذ الإيراني لا يزال حاضرا في هذا الملف الشائك. وأضاف السبتي في حديثه لبرنامج "ستوديو وان مع فضيلة" على "سكاي نيوز عربية" إن " إيران ما زالت تمتلك قدرات وتأثيرا في هذا الشأن". وشدد الباحث السياسي على أن أن البعد الإيراني هو أحد الأسباب الرئيسية التي تعيق أي حل جذري لمسألة سلاح حزب الله ، لافتا إلى أن العلاقة غير المستقرة بين طهران وواشنطن تظل عاملا معطّلا لأي تسوية محتملة. وأضاف أن هناك رفضا داخليا ضمن صفوف الحزب لفكرة التخلي عن السلاح. وأشار السبيتي أيضا إلى أن المسألة تجاوزت الأبعاد العسكرية والسياسية لتأخذ طابعا طائفيا، مشيرا إلى أن "هذا المكون الطائفي، عبر عن موقفه من خلال مختلف شخصياته، وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري، الذي يمثل الطائفة الشيعية ويمتلك مفاتيح القوة داخلها، وهو بدوره يرفض تسليم السلاح". كسب الوقت أمام تراجع نفوذ طهران بدوره قال الكاتب والباحث السياسي جورج العاقوري، إن حزب الله يواجه مأزقا حقيقيا في ظل متغيرات إقليمية متسارعة، ولايظهر حالة استقواء، بل يعكس محاولات للهروب إلى الأمام في مواجهة الواقع. وتابع أن التطورات التي تشهدها إيران من خلال التغيرات الجذرية في المنطقة، والتوجه نحو تعزيز السلام، والانتقال إلى مرحلة الاتفاق الإبراهيمي، تؤثر على وضع الحزب. وقال العاقوري ي حديثه لبرنامج "ستوديو وان مع فضيلة"، إن حزب الله يدرك هذه التحولات، ويحاول كسب الوقت، لكن دون أفق سياسي واضح، مشيرا إلى أن "المصير المحتوم للحزب يتمثل في نهاية المطاف بالتخلي عن سلاحه، وهو ما يحاول تفاديه". واعتبر أن ما وصفها بـ"ساعة الحقيقة" باتت تقترب، مستشهدا بتصريحات سابقة للرئيس اللبناني السابق ميشال عون، الذي حذر من لحظة مفصلية يتعين فيها الاختيار بين الحرب والاستقرار. وأشار العاقوري إلى أن حزب الله بات محصورا بخيار واحد يتعلق بسلاحه، بعد أن فقد أوراقه الإقليمية الأساسية، وعلى رأسها سوريا ، التي لم تعد تشكل منفذا ممرا أساسيا ولاعبا مهما، في ظل سقوط نظام بشار الأسد. وفي خضمّ التصعيد المتزايد على جبهة الجنوب اللبناني، وتنامي التوتر السياسي في الداخل، يعيد حزب الله استخدام أداته الأبرز في تثبيت نفوذه، وهي التلويح بالشارع، في مواجهة أي مسار سياسي أو حكومي لا ينسجم مع رؤيته. بدا ذلك واضحا في موقفه الثلاثاء، إذ أعرب عن امتعاضه من بعض قرارات الحكومة، معتبرا أنها "لا تراعي التوازنات"، ومُلمّحا إلى استعدادات داخلية للرد، ولو سياسيا. وفي موازاة هذا التوتر، يعيش الشارع اللبناني مرحلة جديدة من الحذر والانتظار، بعد مواقف جريئة اتخذتها الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وقررت فيها المضيّ في ملفات حسّاسة عالقة منذ سنوات، ورفض أي مساومة على السيادة، أو خضوع للضغوط السياسية والعسكرية، ما وضع الحزب في موقع دفاعي مكشوف، يُحاول تعويضه بتصعيد الخطاب وتحريك بيئته. ويقول متابعون إن الحزب، الذي يتقدّم صفوف "محور المقاومة" عسكريا، بات أكثر تمترسا في الداخل، ليس فقط حماية لسلاحه، بل حفاظا على موقعه في المعادلة السياسية اللبنانية، إذ يتكشّف يوما بعد يوم عجز هذا السلاح عن مواجهة إسرائيل عسكريا، مقابل نجاحه في فرض موازين قوى داخلية تُعطّله وتُقيّده في وجه أي مساءلة. الحزب لا قيمة له سياسيا بلا سلاحه وفي هذا السياق، قال النائب السابق في البرلمان اللبناني مصطفى علوش في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية": "أحد أهم وسائل الحزب في الدفاع عن وجوده المرتبط بالسلاح والانتماء إلى جيش الولي الفقيه هو إيهام طائفته بأنه الحصن الحصين لها في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، على المستوى السياسي، والاقتصادي، والعسكري، والاجتماعي. وهذا يُترجم اليوم باستمرار قدرته على تجييش جزء مهم من المجتمع الشيعي في لبنان، بالرغم من كل الحجج المنطقية المرتبطة بسلاحه، كما واقع عجز هذا السلاح في مواجهة إسرائيل". وأضاف علوش أن "الأمر عاد اليوم إلى ملف المواجهة في الداخل، مع المكونات الطائفية الأخرى ومع سوريا الجديدة"، مشددا على أن "الحزب لا قيمة له سياسيا من دون سلاحه، وبالتالي فهو يدافع عن وجوده متمسكا بالطائفة". من جهته، قال النائب السابق فارس سعيد لـ"سكاي نيوز عربية"، إن حزب الله يفتقد اليوم القدرة الفعلية على استخدام القوة العسكرية، وهو يستخدم "التهويل" كوسيلة ضغط، ظنا منه أن الحكومة قد تُبدّل موقفها أو أن رئيس الجمهورية قد يُغيّر موقعه. وتابع سعيد: "الظروف الحالية تختلف كثيرا عن تلك التي سمحت له سابقا بالتعطيل، كما حصل في مرحلة عام 2005، حين طالب الرئيس فؤاد السنيورة بتوسيع صلاحيات اللجنة الدولية لتشمل كل الشهداء الذين اغتيلوا في تلك المرحلة. آنذاك خرج الحزب من الحكومة واعتبرها غير ميثاقية، كما أنه أخذ لبنان إلى حرب تموز 2006. أما اليوم، فقد انقطعت الطريق بين طهران والشام في لبنان، وتبدلت المعادلات". واعتبر سعيد أن ما يقوم به الحزب هو مجرد "تهويل لرفع معنويات جمهوره"، لكنه يُضيف: "بفعله هذا يُعرّض جمهوره لضربة إسرائيلية، بينما يزعم أنه يحافظ عليه".
