مصر تدين استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين الفلسطينيين

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لاستمرار الاحتلال الإسرائيلى فى جرائمه المروعة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء العزل فى قطاع غزة ، والقصف للمرافق المدنية والصحية بالقطاع، والذى أسفر عن مقتل أكثر من مائة فلسطينى اليوم.
وحذرت جمهورية مصر العربية من تداعيات تلك الممارسات، والتى أضحت السبب الرئيسى لغياب الأمن والاستقرار عن منطقة الشرق الأوسط، وتحمل الحكومة الإسرائيلية عواقب استمرار الانتهاكات المتعددة لكافة وأبسط قواعد القانون الدولى الإنساني.
شددت جمهورية مصر العربية على المسئولية المشتركة للمجتمع الدولى فى التصدى للظلم المستمر الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال، والذى يتناقض مع كافة المقاصد والقيم الإنسانية، مكررة دعوتها بضرورة تفعيل مفهوم المحاسبة، وإيجاد الآليات والسبل الملائمة لحماية الشعب الفلسطينى ودعم صموده، واستعادة حقوقه المسلوبة، وبما يسهم فى الحفاظ على مصداقية النظام الدولى القائم على القواعد ويحول دون انهياره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 33 دقائق

• اليوم السابع

بريطانيا تتعهد بمساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار

تعهدت بريطانيا بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز". وفى سياق آخر، استجوب البرلمان البريطانى ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لشرح الثغرات المحتملة فى القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها فى قطاع غزة، واستدعى ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة فى البرلمان وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتى الخارجية والدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة. وأضافت أن نواب البرلمان يشعرون بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذى فرضته المملكة المتحدة فى سبتمبر الماضى لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها فى غزة، فى انتهاك لتعهدات الوزراء. وفى رسالته، أعرب بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتى أظهرت أنه فى الربع الأخير من عام 2024 بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترلينى وهذا الرقم أكبر من إجمالى صادرات الفترة 2020-2023. وعندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة فى مجلس العموم فى هذه الأرقام، قال وزير الخارجية البريطانى، ديفيد لامى، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية. تظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترلينى من تراخيص إصدار واحد لمعدات عسكرية، مستخدمها النهائى فى إسرائيل وشمل ذلك تراخيص لفئات من المعدات تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية. وفى رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل المعدات التى يراها مخصصة للاستخدام فى الصراع الحالى فى غزة، مثل المكونات المهمة التى تدخل فى صناعة الطائرات العسكرية، بما فى ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التى تسهل الاستهداف الأرضي. ويطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التى تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين.

اليوم السابع

منذ 33 دقائق

• اليوم السابع

"دستورية الشيوخ" تجتمع غدا لمناقشة تعديلات قانون الانتخابات

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعا غدا الخميس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه. وأعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استئناف جلسات المجلس بعقد جلسة يوم السبت المقبل لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ. وكان المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، أعلن أن النائب عبدالهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) تقدموا صباح اليوم ٢١ مايو بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، وإحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع باكر الخميس 22 مايو الساعة الحادية عشرة صباحاً لدراسته. وتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين، كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة. واستند المشروع إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمد على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.

اليوم السابع

منذ 33 دقائق

• اليوم السابع

إنهاء إجراءات الإفراج عن المخرج عمر زهران بعد قضائه نصف المدة

قال المستشار عصام البطاوي دفاع المخرج عمر زهران ، انه يجري حاليا انهاء إجراءات "صحة افراج" فى النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، بعد حصوله على الإفراج الشرطى طبقا للوائح السجون وقضائه نصف العقوبة الصادرة ضده فى اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي. قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حجز الحكم فى الطعن المقدم من المخرج عمر زكريا إمام زهران، المعروف إعلاميًا بعمر زهران، على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف ، 18 يونيو المقبل. وقدَّم هيئة دفاع المتهم، مذكرتين تفصيليتين بأسباب الطعن، التمسا فيهما براءة موكلهما، وقبول الطعن شكلًا وموضوعًا. كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أودعت حيثيات حكمها في القضية، والتي قررت خلال جلسة انعقدت يوم 8 يناير 2025، تعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بالاكتفاء بحبس المتهم عامًا واحدًا مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، وعلى رأسها إلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه للمجني عليها.