شركة النفط بعدن تعلن تخفيضًا جديدًا في أسعار البنزين والديزل
وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة أنه تم تخفيض سعر اللتر الواحد من مادة الديزل إلى 1550 ريالًا بدلًا من 1900 ريال، ما يمثل انخفاضًا بمقدار 350 ريالًا، كما انخفض سعر البنزين المستورد إلى 1550 ريالًا مقارنة بـ1885 ريالًا في التسعيرة السابقة، بفارق 335 ريالًا.
وأشار البيان إلى أن التسعيرة الجديدة أصبحت سارية المفعول في جميع محطات الوقود الرسمية والأهلية الواقعة ضمن نطاق فرع الشركة في مدينة عدن، ويشمل ذلك محافظات لحج وأبين والضالع، التي تعتمد على إمدادات الشركة كمصدر رئيسي لتوفير الوقود.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن 'جهودها المستمرة لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين، من خلال مراجعة دورية لأسعار المشتقات النفطية وفقًا لمتغيرات السوق العالمية وأسعار الاستيراد'.
كما أشادت الشركة بـ'التجاوب السريع من الجهات المشغلة للمحطات في تطبيق التسعيرة الجديدة، بما يضمن وصول الفائدة المباشرة إلى المستهلكين'.
ويُعد هذا التخفيض هو الثاني من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وهو ما دفع العديد من الجهات للمطالبة بتعميم أثر التحسن الاقتصادي على أسعار الخدمات والسلع الأساسية الأخرى، وليس المشتقات النفطية فقط.
ورغم الترحيب الشعبي بهذه الخطوة، إلا أن ناشطين ومراقبين اقتصاديين شددوا على ضرورة الرقابة المشددة على محطات الوقود لضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ومنع محاولات التلاعب أو الاحتكار، خصوصًا في ظل توقعات بارتفاع الطلب بعد هذا التخفيض.
ويأمل المواطنون أن تكون هذه الخطوة بداية لتراجع عام في الأسعار، في ظل الأزمات المتلاحقة التي أرهقت المعيشة اليومية، وأضعفت القدرة الشرائية لغالبية السكان، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
الوقود
شركة النفط اليمنية
عدن
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
اكتشاف علمي يعيد الأمل لمرضى الصلع الوراثي بدون أدوية أو زراعة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تخفيض جديد في أسعار البنزين المحسن بعدن ومحافظات مجاورة ابتداءً من الثلاثاء
أعلنت شركة النفط اليمنية – فرع عدن، عن تخفيض جديد في أسعار البنزين المحلي "المحسن"، ليصبح 1350 ريالًا للتر الواحد بدلًا من 1415 ريالًا، ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025. وبحسب التسعيرة الجديدة، فإن سعر دبة البنزين (20 لترًا) سيصبح 27,000 ريال، مقارنة بالسعر السابق البالغ 28,300 ريال. ويشمل القرار جميع المحطات في محافظات: عدن، لحج، أبين، والضالع. وأكدت الشركة أن هذا التخفيض يأتي تزامنًا مع تحسن قيمة العملة المحلية، داعية جميع المحطات إلى الالتزام بالتسعيرة المحددة، كما حثّت المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام التالية: العلاقات العامة: ☎️ 770818364 العمليات: ☎️ 02241716 )؟ . //
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الكشف عملية نهب منظمة في تحويل الأموال بين عدن وصنعاء
أثار الخبير الاقتصادي اليمني البارز بسام أحمد البرق، مساء الاثنين، جدلاً واسعًا بعد كشفه تفاصيل ما وصفها بـ"أكبر عملية نهب منظم تتم علنًا وبغطاء رسمي"، في ظل انهيار متزايد لآليات التحويلات المالية بين العاصمة المؤقتة عدن والسيطرة الحوثية في صنعاء، مؤكدًا أن المواطن البسيط هو الضحية الأولى لهذه السياسات غير الشفافة. وأوضح البرق، في منشور غاضب على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن بنك "الكريمي" – أحد أكبر البنوك العاملة في السوق اليمنية – قام الليلة الماضية بتحويل مالي من عدن إلى صنعاء، تم خلاله احتساب الريال السعودي بسعر 538 ريالًا يمنيًا، في حين أن نفس البنك يشتري الريال السعودي من المواطنين العاديين بسعر لا يتجاوز 425 ريالًا، ما يعني فارقًا ماليًا صادمًا يزيد عن 113 ريالًا لكل ريال سعودي يتم تحويله. وأشار البرق إلى أن هذا الفارق الشاسع لا يُستفيد منه المواطن، بل يذهب إلى جيوب "جهات غير معلومة"، واصفًا الأمر بأنه "نهب ممنهج ومقنن تحت مسميات مصرفية"، مضيفًا: "هذا ليس سعرًا تداوليًا، بل هو سعر نهب منظم، يُفرض على الناس باسم التحويلات، بينما لا أحد يراقب، ولا أحد يحاسب". وأكد الخبير الاقتصادي أن المغتربين اليمنيين في دول الخليج، وذويهم في الداخل، يتعرضون لاستغلال فج، إذ يُمنعون من استلام الحوالات بالريال السعودي، ويُجبرون على قبولها بالريال اليمني بسعر صرف متدنٍ لا يتعدى 425 ريالًا للريال السعودي، في حين تُستخدم نسب أعلى بكثير عند التحويل العكسي. وقال البرق: "تخيلوا أن المغترب يُرسل حوالته بالريال السعودي، وعند استلامها في الداخل، تُحول إلى ريال يمني بسعر 425، ثم عند إرسال أي مبلغ من عدن إلى صنعاء، يُحتسب السعر بـ538! من يربح؟ المواطن لا يستفيد شيئًا. لا تصدقوا أن الأسعار ستنخفض. لا شيء سينخفض سوى كرامة الناس". وفي تطور خطير، كشف البرق أنه قبل دقائق من كتابة منشوره، تم رفع سعر التحويل من 538 إلى 547 ريالًا للريال السعودي، دون أي مبرر اقتصادي أو تفسير رسمي، متسائلًا: "أين تذهب هذه الأموال؟ ومن يراقب هذه العمليات؟ هل هناك جهة رقابية واحدة تتحرك؟". وأضاف: "البنك المركزي في عدن صامت، والسلطات في صنعاء صامتة، والمواطن يدفع الثمن. هذا ليس فسادًا، بل نظام فساد". وفي تأكيد صادم لما يُطرح، نشر البرق صورة من تطبيق التحويلات الخاص ببنك الكريمي، تُظهر عملية تحويل بقيمة 112,000 ريال يمني، في حين بلغت العمولة المضافة على هذه العملية 325,687.65 ريالًا، ليصل إجمالي المبلغ المدفوع من قبل العميل إلى 437,687.65 ريالًا. بمعنى أن العمولة وحدها تفوق الحوالة نفسها بثلاثة أضعاف، وهو ما اعتبره البرق "جريمة مالية منظمة"، و"دليلًا قاطعًا على أن النظام المصرفي يُستخدم كأداة للاستنزاف، وليس لخدمة الاقتصاد أو المواطن". ولم يقتصر تحذير البرق على التحويلات المالية، بل امتد إلى الأزمة المالية المتفاقمة التي تهدد بوقف صرف رواتب الموظفين المدنيين في مناطق الحكومة الشرعية، قائلًا: "الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني قد لا يستلمون رواتبهم هذا الشهر، وسط غياب تام للرقابة، وانهيار متسارع في النظام المصرفي". وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تضخمًا ماليًا حادًا، وارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع، ما يعمق معاناة السكان، خاصة في ظل توقف الدعم الخارجي وانهيار إيرادات الدولة. ودعا البرق إلى تدخل عاجل من قبل الجهات الرسمية والمجتمع الدولي، قائلًا: "إذا لم يتم وقف هذه المهزلة، فإننا نسير بسرعة نحو انهيار كامل للعملة الوطنية، وانهيار ثقة المواطنين في النظام المصرفي، وربما في الدولة نفسها". وطالب بتشكيل لجنة رقابة مستقلة لمراقبة أسعار التحويلات، ومحاسبة البنوك التي تُمارس هذه السياسات الاستغلالية، مشددًا على أن "السكوت عن هذه الجرائم الاقتصادية هو شراكة في النهب". وأثار المنشور ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توالت التعليقات من مغردين وناشطين اقتصاديين، مطالبين بالتحقيق في هذه الممارسات، ووصفوا ما يحدث بـ"القرصنة المالية المنظمة". في المقابل، لم يصدر أي بيان رسمي من بنك الكريمي أو البنك المركزي اليمني في عدن أو صنعاء، حتى لحظة نشر هذا الخبر، حول هذه الادعاءات، ما يعزز الشكوك حول غياب الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي اليمني. تُعد التحويلات المالية بين عدن وصنعاء من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد الاقتصادي اليمني، بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب عملة موحدة، وتحكم جهات مختلفة في البنية المصرفية، ما أدى إلى تعدد أسعار الصرف، وتفشي المضاربات، واستغلال المواطنين، خاصة المغتربين الذين يرسلون أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا إلى أسرهم في اليمن، وفق تقديرات البنك المركزي السابق.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
محافظ شبوة يغلق فروع شركات تجارية كبرى بعد رفضها تخفيض الأسعار
شبوة – أصدر محافظ محافظة شبوة ، قرارًا بإغلاق فروع عدد من الشركات التجارية الكبرى داخل المحافظة، من بينها شركات هائل سعيد أنعم، المحضار، النقيب، ووكالات شهاب، إضافة إلى منع دخول بضائعها إلى أسواق شبوة. وجاء القرار بعد رفض هذه الشركات تخفيض أسعار السلع، بالرغم من التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى حماية المواطن من استغلال الأسعار وارتفاع التكاليف المعيشية. وقالت مصادر محلية إن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات اتخذتها السلطة المحلية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، في ظل مطالبات شعبية واسعة باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الشركات التي لا تلتزم بالتوجيهات الرسمية. وشددت السلطات في شبوة على أنها لن تتهاون مع أي جهة تسعى لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المواطنين، داعية جميع التجار والموردين إلى الالتزام بالأسعار العادلة، ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقد لاقى القرار تفاعلًا واسعًا في الشارع الشبواني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب كثير من المواطنين بهذه الخطوة واعتبروها إجراءً ضروريًا لكبح جشع بعض الشركات وتحقيق نوع من التوازن في السوق المحلية. شارك هذا الموضوع: فيس بوك X
