محمد بن حمد: الفجيرة وجهة عالمية للتعدين

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الدور البارز للإمارة في دعم الاقتصاد المحلي، ومكانتها الرائدة كمركزٍ عالميٍ في مجال الصناعات التعدينية، وجذب الاستثمارات العالمية في قطاع الصناعة والاقتصاد.
جاء ذلك خلال افتتاح سموّه مصنع باور إنترناشونال، أول منشأة للحجر الجيري في الإمارة، بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لكمال الأجسام واللياقة البدنية.
وأشار سموّه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع الصناعية المتقدمة والمتخصّصة، التي تسهم في دعم ركائز التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة الفجيرة، والدولة، وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً في مجالَي التعدين والصناعات التحويلية على الصعيد المحلي والدولي.
وأكد نيكونج باثوال، المدير العام للمصنع، أنّ نجاح هذا المشروع جاء نتيجة دعم حكومة الفجيرة، والرؤية الاستراتيجية الثاقبة لقيادتها الرشيدة، بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية في المنطقة، مشيراً إلى أن المصنع يمثل أكثر من مجرد بنية تحتية صناعية، حيث تم تصميمه وفق أعلى المعايير الدولية، واضعاً الاستدامة والسلامة والتميّز التشغيلي في مقدمة أولوياته.
وأضاف أن المصنع يعمل باستخدام أحدث التقنيات المخصصة في استخلاص الجير الحي من الحجر الجيري، وأن الطاقة الإنتاجية في المرحلة الأولى تبلغ 120 ألف طن سنويًا، معلناً عن إضافة خط إنتاج ثانٍ بنفس الطاقة الإنتاجية في مرحلةٍ ثانية، والمقرر تنفيذها بحلول عام 2026، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 240 ألف طن سنويًا.
وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن افتتاح المصنع يُمثل محطة استراتيجية، تعكس التزام المؤسسة بتوظيف الموارد الطبيعية بشكل فعّال، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.
ولفت إلى أن التوجّهات المستقبلية للمؤسسة تهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دعم الابتكار الصناعي، وتوسيع آفاق السوق المحلي والعالمي، بما يعزّز مكانة الإمارة كمركزٍ صناعي رائد يسهم في تطوير الاقتصاد المحلي، وتحقيق التنويع الاقتصادي في الدولة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2030 و2071.
فيما أكد المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، أن المشاريع التنموية التي شهدتها الفجيرة في الفترة الماضية وستشهدها في الفترة القادمة، تعكس الحلول الصناعية المبتكرة في تحقيق التنمية المستدامة.
حضر افتتاح المنشأة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المديرين والمسؤولين في حكومة الفجيرة. (وام)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

إلزام شاب بسداد 26.4 ألف درهم قيمة قرض وفوائده الشهرية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً قدره 26 ألفاً و450 درهماً، بعد أن اقترض المدعى عليه من المدعي مبلغاً مالياً لمدة شهر، ووقّع على عقد يلزمه بردّ المبلغ إضافة إلى فوائد شهرية في حال تأخره عن السداد. وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 26 ألفاً و450 درهماً، والفائدة القانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاقية قرض، موقّعة بينه وبين المدعى عليه، تم الاتفاق على أن يقرض المدعى عليه 11 ألفاً و500 درهم يسددها الأخير خلال 30 يوماً، وفي حال إخلال المدعى عليه بسداد القرض في الأجل المحدد يلتزم بسداد عائد 10% من أصل المبلغ عن كل شهر تأخير، إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد المبلغ رغم مطالبته. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الثابت بالعقد المعنون بـ«عقد قبول مبلغ نقدي» والمرفق بحافظة مستندات المدعي والموقع بتوقيعات منسوبة إلى طرفي التداعي، أن المدعى عليه اقترض من المدعي مبلغاً قدره 11 ألفاً و500 درهم تسدد خلال شهر من تاريخ توقيع العقد، وفي حال عدم سداد المدعى عليه المبلغ في الميعاد المحدد يحتسب مبلغ 10% من أصل المبلغ عن كل شهر. وأشارت المحكمة إلى أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ 11 ألفاً و500 درهم أصل القرض مضافاً إليه مبلغ 14 ألفاً و950 درهماً وهو قيمة العائد والمقدر بنسبة 10% من أصل الدَّين عن فترة التأخير، لافتة إلى أن المدعى عليه لم يمثل في الدعوى رغم إعلانه بها قانوناً ليدفع طلب المدعي بثمة دفاع، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة طلب المدعي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 26 ألفاً و450 درهماً، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ماعدا ذلك من طلبات أخرى.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«السلامة الغذائية» تغلق بقالة «المستقبل جديد» في أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «بقالة المستقبل جديد ذ.م.م» في جزيرة أبوظبي، شارع حمدان - شرق 3، التي تحمل الرخصة التجارية (CN- 1032691) لمخالفتها القانون في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وخطورتها على الصحة العامة. وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة تكرار مخالفات السلامة الغذائية، وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية الفعالة، ما استدعى اتخاذ إجراء فوري يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلكين. وأكدت أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر حتى زوال أسباب المخالفة، مع إمكانية استئناف النشاط بعد تصحيح أوضاع المنشأة بالكامل، والالتزام بجميع متطلبات السلامة الغذائية. وأشارت إلى أن الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات يأتيان ضمن خطة الهيئة لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وخضوع المنشآت الغذائية لتفتيش دوري للتأكد من امتثالها الاشتراطات مع التركيز على الحماية الاستباقية للمستهلكين، وضمان التزام المنشآت اشتراطات السلامة الغذائية. وناشدت الهيئة الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية لاتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

اتفاقية لدعم تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية

أعلنت دائرة مالية دبي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «du Pay» تعزيزاً لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، وتقديم حلول رقمية من شأنها تعزيز التحول نحو مجتمع لانقدي. وقالت الدائرة، في بيان، إن الاتفاقية المبرمة مع الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية والتابعة لشركة «دو»، تهدف إلى تسخير منصة «du Pay» لتعزيز إقبال مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم العمّال، على استخدام القنوات الرقمية من خلال إتاحة الحلول الرقمية عبر المنصة. وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى تبادل البيانات والمعلومات، لدعم تطوير الخدمات المالية، وتعزيز عملية التحول الرقمي، وتحسين تجربة المتعاملين، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو مجتمع لانقدي، ويرسخ المكانة الرائدة لقطاع الدفع والخدمات المالية في الإمارة. وتُعدّ «du Pay» ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة التابعة لشركة «دو»، إذ تعمل على تعزيز عملية التحول في قطاع الخدمات المالية الرقمية، وذلك في إطار التزام «دو» بالإسهام في ترسيخ آفاق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والرقمي في دولة الإمارات. وأُبرمت مذكرة التفاهم بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، والمدير العام لمالية دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، ورئيس مجلس الإدارة في «دو»، مالك آل مالك، فيما وقعها المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في «مالية دبي»، أحمد علي مفتاح، والرئيس التنفيذي لشركة «du Pay»، نيكولاس ليفاي.