"تاسي" يفقد مكاسب الصباح ويتجه للمنطقة الحمراء في منتصف التعاملات
بلغ المؤشر العام "تاسي" 10985 نقطة متراجعا 0.2%، وكانت السوق في المنطقة الخضراء بعد الافتتاح لتصل أقصى مكاسبها 0.7%، إلا أن عودة الضغوط البيعية أفقدت السوق مكاسبها. وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار ريال، تركزت في "سينومي ريتيل" و"أرامكو السعودية" و"الراجحي".
"الدريس" تنمو في الربع الثاني
ارتفعت أرباح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات السعودية 21% خلال الربع الثاني من 2025، نتيجة زيادة المبيعات لقطاعي ناقل وبترول وزيادة إيرادات الودائع البنكية والاستثمار في الصكوك.
وبحسب بيان للشركة على "تداول" اليوم، فإن الأرباح بلغت نحو 99.7 مليون ريال مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، رغم انخفاض نتائج الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية، والإدارية، وتكاليف التمويل، والزكاة. وتراجع السهم في منتصف التعاملات 1.6% ليصل إلى 125.90 ريال للسهم.
"الفطيم" يستحوذ على نصف "سينومي ريتيل"
ارتفع سهم "سينومي ريتيل" السعودية في مطلع تداولات اليوم الأحد 4.7% ليصل إلى 34.54 ريال بعد استحواذ شركة "الفطيم" الإماراتية على نحو نصف الشركة.
وكان مساهمون كبار في شركة "سينومي ريتيل" قد باعوا حصصهم البالغة 49.95% من أسهم الشركة إلى مجموعة الفطيم للتجزئة الإماراتية، مقابل 2.5 مليار ريال.
وأعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "سينومي ريتيل" في بيان على تداول "اليوم"، تلقيها إشعاراً من عدد من كبار المساهمين في الشركة التالية أسماؤهم: فواز الحكير، وعبدالمجيد الحكير، وسلمان الحكير، وشركة فاس السعودية القابضة، وشركة فاس العقارية بشأن إبرامهم اتفاقية شراء أسهم مع شركة الفطيم للتجزئة بتاريخ 18 يوليو الجاري.
"لجام للرياضة" تشتري أسهمها
أعلنت شركة لجام للرياضة السعودية، توصية مجلس إدارتها للجمعية العامة غير العادية، بالموافقة على شراء نسبة تصل إلى 6.3% من أسهمها المصدرة، أي ما يعادل 3.3 مليون سهم، مع الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
وبحسب بيان للشركة على "تداول" اليوم، فإن اتخاذ هذه التوصية جرى في 19 يوليو 2025، حيث ترى الشركة أن سعر السهم الحالي في السوق أقل من قيمته العادلة.
من المقرر تمويل عملية الشراء من خلال الموارد الذاتية للشركة أو عبر تسهيلات بنكية. تجدر الإشارة إلى أن نسبة أسهم الخزينة الحالية لدى الشركة تبلغ 0.3% من إجمالي الأسهم محل الشراء. وسيتم طرح هذه التوصية أمام الجمعية العامة في أقرب اجتماع للتصويت عليها، وارتفع السهم في منتصف التعاملات نحو 4.2% ليصل إلى 141 ريالا للسهم.
وحدة التحليل المالي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 34 دقائق
- مباشر
"أرامكو السعودية" تعلن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من 2025.. غداً
الرياض – مباشر: تعتزم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" الإفصاح صباح يوم غدا الثلاثاء الموافق 5 أغسطس/ آب 2025م عن النتائج المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2025م. ومن المقرر أن يبدأ البث الإلكتروني الصوتي لاستعراض نتائج أرامكو السعودية المالية للنصف الأول عن العام المالي 2025 في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت، وذلك عقب نشر نتائج الربع الثاني والنصف الأول عن العام المالي 2025. وتوقعت شركة الراجحي المالية انخفاض صافي الدخل المعدل لشركة "أرامكو السعودية" خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة 17.1% على أساس سنوي، وبنحو 10.4% على أساس ربعي سنوي. وتوقعت شركة الأبحاث، في مذكرة بحثية مؤخراً، أن تنخفض الأرباح المعدلة (الدخل قبل حقوق الأقلية) إلى 88.5 مليار ريال (23.6 مليار دولار أمريكي) بالربع الثاني من 2025م، مقابل 106.7 مليار ريال (28.45 مليار دولار) بالربع المماثل من العام الماضي، فيما كان يبلغ 98.7 مليار ريال (26.32 مليار دولار) بالربع الأول من العام الحالي. كما توقعت الراجحي المالية، انخفاض إيرادات "أرامكو" بالربع الثاني من عام 2025 بنسبة 16% على أساس سنوي، لتبلغ 395.2 مليار ريال (105.39 مليار دولار)، مقابل 470.6 مليار ريال (125.49 مليار دولار) بالربع الثاني من العام 2024م. ومن جانبها، توقعت شركة الجزيرة كابيتال تأثر أرباح شركة أرامكو السعودية بالربع الثاني من عام 2025؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى أنه من المتوقع انخفاض صافي ربح "أرامكو" خلال الربع الثاني (بعد حقوق الأقلية) بنسبة 14.7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق و5.3% مقارنة بالربع السابق ليبلغ 90.6 مليار ريال. يذكر أن أرباح "أرامكو السعودية" انخفضت بالربع الأول من عام 2025م بنحو 4.6% على أساس سنوي، حيث بلغت 97.54 مليار ريال (26.01 مليار دولار)، مقابل 102.27 مليار ريال (27.27 مليار دولار) بالربع المماثل من 2024م، فيما زادت على أساس ربع سنوي بنسبة 16.4%؛ حيث بلغت 83.78 مليار ريال (22.34 مليار دولار) بالربع الرابع من العام الماضي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا ترشيحات:
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
إصلاحات هيكلية شاملة لضمان نمو القطاع السعودي غير النفطي
قال مختصون إن تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد السعودي، والذي أظهر مؤشرات إيجابية في كافة الأنشطة الاقتصادية السعودية، دليل على مضي الحكومة في استراتيجية التنويع للحفاظ على قوة ومرونة الاقتصاد للصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدين في ذات الوقت أن البلاد تواصل إجراء الإصلاحات الهيكلية الشاملة لضمان نمو القطاع غير النفطي. وتحدث المختصون لـ«الشرق الأوسط» عن أبرز ما جاء في تقرير المجلس التنفيذي للصندوق بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة، يوم الاثنين، والذي أظهر انتعاشاً في كافة القطاعات الاقتصادية، مبينين أن المشاريع العملاقة المنفذة في البلاد سوف تخلق مزيداً من الإيرادات لصالح الاقتصاد السعودي. وأفاد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، بأن إشارة صندوق النقد الدولي إلى مرونة الاقتصاد السعودي وتنوعه أمر ملاحظ كنتيجة لـ«رؤية 2030» التي ركزت على تنويع مصادر الاقتصاد ورفع كفاءته وعمقه. وأبان أن التنوع الحالي في مصادر الدخل، وإن لم يصل إلى مرحلته المتقدمة، هو الذي ساعد الحكومة على تحقيق جانب مهم من الاستقرار المالي برغم متغيرات أسواق النفط. وتعمل الحكومة على تعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية، بما يحقق الاستقرار النقدي، وما يؤكد ذلك هو تسجيل احتياطات المملكة من العملات الأجنبية 414.5 مليار دولار بنهاية 2024، بحسب البوعينين الذي لفت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2024، يعزز من جودة استراتيجيات التنوع الاقتصادي، وهو أكبر دليل على نجاعتها ونجاح الحكومة في رؤيتها المستقبلية. واستطرد: «هذا النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى استراتيجية وزارة شؤون الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسهم في معالجة بعض التحديات في سوق العمل، ومنها خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته التاريخية عند 7 في المائة، ورفع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36 في المائة بنهاية عام 2024. وهو انعكاس مهم لإصلاحات شاملة مرتبطة بمستهدفات الرؤية». وأشار إلى الإسكان الذي شكّل أحد أهم الملفات التي عالجتها الرؤية والجهود الحكومية؛ إذ ارتفعت نسبة التملك السكني في المملكة إلى 65.4 في المائة بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ47 في المائة في 2016، وقال إنه «وفق تقرير الصندوق، هو إنجاز يُحسب للحكومة التي تمكنت من تمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن». ويعتقد عضو مجلس الشورى أن السياحة تعتبر من أهم المنظومات المستفيدة من النمو الاقتصادي والإصلاحات الشاملة، وهي من القطاعات المحققة لمستهدفاتها الاستراتيجية؛ إذ قفز عدد السيّاح المحليين والوافدين في المملكة من 63 مليوناً في عام 2016 إلى 115.9 مليون زائر بنهاية 2024، وهي قفزة تاريخيّة لم تكن ستتحقق لولا برامج الرؤية وجهود الحكومة الداعمة للقطاع، إضافة إلى معالجة بعض التحديات المعوقة للأنشطة السياحية. وتطرق أيضاً إلى القطاع المصرفي الذي يعد من ركائز الاقتصاد السعودي، وهو شريك في النمو من خلال دعمه الأنشطة الاقتصادية، وتوفير التمويلات المناسبة للقطاع الخاص وتمكينه لتنفيذ المشروعات، وتعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي. وتابع البوعينين أن أرباح القطاع المصرفي تؤكد قوته ومتانته واستقراره، بما يوفر مصادر تمويل مناسبة للقطاع الخاص، وأن انخفاض معدل القروض المتعثرة مؤشر جيد لاستقرار القطاع وجودة محافظ الديون المعززة للربحية. وأردف: «بالرغم من إشارة التقرير إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 26.2 في المائة، ووصفه بأنه أحد أفضل المعدلات بين دول (مجموعة العشرين)، فإنه من المهم الحد من ارتفاع حجم الدين العام، والعمل على خفضه». وواصل أن اقتصاد المملكة بالرغم من الإصلاحات والتنوع المتحقق، ما زال يعتمد بشكل رئيس على إيرادات النفط المتذبذبة. ومع ارتفاع مخاطر الاقتصاد العالمي، والمخاطر الجيوسياسية، من الأفضل التحوط من تداعياتها المستقبلية، بما يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي، والقدرة على مواصلة الإصلاحات بمعزل عن نمو الدين العام وانعكاساته المختلفة، مؤكداً أن الحكومة بدأت بالفعل في ترتيب أولوياتها التنموية ومشروعاتها، بما يتوافق مع قدرة التحمل المالي ويحقق التوازن الأمثل في الاقتصاد. وأوضح عضو مجلس الشورى أن إعادة ترتيب أولويات المشاريع التي يتم تنفيذها، والتركيز على الإنجاز السريع بحسب الأولوية، سيسهمان في رفع وتيرة الإنجاز وتخفيف الأعباء المالية، ودخول تلك المشاريع في الاقتصاد لتكون من أدوات التحفيز وخلق الإيرادات بدلاً من كونها متلقية للنفقات. وأضاف أن الحد من ارتفاع الدين العام والعمل على خفضه، وتقليص عجز الميزانية، من أهم الأدوات المعززة للكفاءة والاستقرار المالي، والمحققة للمرونة المطلوبة في مواجهة الأزمات الطارئة التي قد تحدث بسبب أزمات الاقتصاد العالمي والتحديات الجيوسياسية العالمية. من جهته، ذكر المحلل الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، أن تقرير صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة الحفاظ على زخم الإصلاحات الهيكلية في السعودية منذ 2016 بغض النظر عن تطورات أسعار النفط، وهذا ما تسير عليه البلاد في الوقت الراهن لتفعيل كافة الأنشطة الاقتصادية لتعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني. وبيّن أن الأرقام المعلنة من الصندوق تظهر نمو كافة القطاعات، بما فيها السياحة، وسوق العمل متمثلة في انخفاض معدل البطالة وارتفاع مشاركة المرأة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وقوة المصارف السعودية، إلى جانب احتواء مستوى التضخم في البلاد. وختم الشهري حديثه بأن جميع المؤشرات الإيجابية جاءت بدعم من «رؤية 2030» التي وضعت القاعدة الأساسية لنقطة انطلاق الاقتصاد السعودي نحو آفاق تطمح من خلالها المملكة لتحقيق استراتيجية التنوع واستمرارية نمو القطاع غير النفطي.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
آلاف العمال يضربون في 3 مصانع لـ "بوينج" ومسؤولون يقللون من الأثر في الشركة
أضرب آلاف من عمال شركة "بوينج" في وقت مبكر من اليوم الإثنين في 3 من مصانع الشركة في الغرب الأوسط الأمريكي، حيث تطور الشركة الطائرات العسكرية، فيما قلل مسؤولون من حجم الأثر المتوقع. بدأ الإضراب في منشآت "بوينج" في سانت لويس" و"سانت تشارلز" في ولاية ميسوري، و"ماسكوتاه" في ولاية إلينوي، بعد أن صوّت نحو 3200 عضو محلي في الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء أمس الأحد ضد اتفاقية عمل معدلة مدتها 4 سنوات، وفقا لما نقلته وكالات الأنباء عن الرابطة. جاء التصويت بعد فترة تهدئة استمرت أسبوعا، في أعقاب رفض العمال عقدا مقترحا في السابق، تضمن زيادة الأجور بنسبة 20% على مدى 4 سنوات ومكافآت تصديق بقيمة 5 آلاف دولار. كانت "بوينج" قد حذرت خلال عطلة نهاية الأسبوع من أنها تتوقع الإضراب، بعد أن رفض العمال عرضها الأخير. دان جيليان، نائب الرئيس والمدير العام لشركة "بوينج إير دومينينس" والمدير التنفيذي الأول في موقع سانت لويس، قال: "نشعر بخيبة أمل لأن موظفينا رفضوا عرضا تضمن زيادة في الأجور بنسبة 40% في المتوسط وحل مشكلتهم الأساسية بشأن جداول العمل البديلة"، وفقا لما نقلته عنه وكالة "أسوشيتد برس". لكنه أكد في الوقت ذاته استعداد الشركة للإضراب، قائلا: "لقد نفذنا خطتنا للطوارئ بشكل كامل لضمان استمرار قوتنا العاملة غير المضربة في دعم عملائنا". إضراب محدود وتأثير أقل تمثل أعمال "بوينج" في مجال الدفاع والفضاء والأمن أكثر من ثلث إيرادات الشركة. غير أن الرئيس التنفيذي للشركة كيلي أورتبيرج كان قد أبلغ محللين الأسبوع الماضي بأن تأثير إضراب العمال في المصانع المنتجة للطائرات المقاتلة وأنظمة الأسلحة وأول طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الأمريكية "سيكون أقل بكثير من إضراب 33 ألف عامل العام الماضي الذين يقومون بتجميع الطائرات التجارية للشركة". وقال أورتبيرج: "حجم هذا الإضراب أقل بكثير مما رأيناه في الخريف الماضي. لذا، سنتدبر أمرنا خلال هذا الأمر. لن أقلق كثيرا بشأن الآثار المترتبة على الإضراب". استمر إضراب العام الماضي، الذي أغلق مصانع "بوينج" في ولاية واشنطن، لأكثر من 7 أسابيع. "بوينج" تحت مزيد من الضغوط خضعت "بوينج" لعدة تحقيقات فيدرالية العام الماضي بعد أن انفجرت سدادة باب طائرة "737 ماكس" أثناء رحلة طيران تابعة لخطوط ألاسكا الجوية في يناير. ووضعت إدارة الطيران الفيدرالية قيودا على إنتاج طائرات "بوينج"، قالت إنها ستستمر حتى تشعر بالثقة بشأن ضمانات جودة التصنيع في الشركة. جددت حادثة سدادة الباب المخاوف بشأن سلامة طائرات "737 ماكس"، إذ تحطمت طائرتان من هذا الطراز في أقل من 5 أشهر في عامي 2018 و2019، ما أسفر عن مقتل 346 شخصًا. بحسب أورتبيرج، فقد شقت الشركة طريقها ببطء إلى سقف إنتاج "737 ماكس" الذي حددته إدارة الطيران الفيدرالية، وهو 38 طائرة شهريا، وتتوقع أن تطلب من المنظمين في وقت لاحق من هذا العام الإذن بتجاوزه. في الأسبوع الماضي، ذكرت "بوينج" أن إيراداتها في الربع الثاني من العام قد تحسنت وتقلصت خسائرها إلى 611 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 1.44 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
