إصلاحات هيكلية شاملة لضمان نمو القطاع السعودي غير النفطي
وأفاد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، بأن إشارة صندوق النقد الدولي إلى مرونة الاقتصاد السعودي وتنوعه أمر ملاحظ كنتيجة لـ«رؤية 2030» التي ركزت على تنويع مصادر الاقتصاد ورفع كفاءته وعمقه. وأبان أن التنوع الحالي في مصادر الدخل، وإن لم يصل إلى مرحلته المتقدمة، هو الذي ساعد الحكومة على تحقيق جانب مهم من الاستقرار المالي برغم متغيرات أسواق النفط.
وتعمل الحكومة على تعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية، بما يحقق الاستقرار النقدي، وما يؤكد ذلك هو تسجيل احتياطات المملكة من العملات الأجنبية 414.5 مليار دولار بنهاية 2024، بحسب البوعينين الذي لفت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2024، يعزز من جودة استراتيجيات التنوع الاقتصادي، وهو أكبر دليل على نجاعتها ونجاح الحكومة في رؤيتها المستقبلية.
واستطرد: «هذا النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى استراتيجية وزارة شؤون الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسهم في معالجة بعض التحديات في سوق العمل، ومنها خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته التاريخية عند 7 في المائة، ورفع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36 في المائة بنهاية عام 2024. وهو انعكاس مهم لإصلاحات شاملة مرتبطة بمستهدفات الرؤية». وأشار إلى الإسكان الذي شكّل أحد أهم الملفات التي عالجتها الرؤية والجهود الحكومية؛ إذ ارتفعت نسبة التملك السكني في المملكة إلى 65.4 في المائة بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ47 في المائة في 2016، وقال إنه «وفق تقرير الصندوق، هو إنجاز يُحسب للحكومة التي تمكنت من تمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن». ويعتقد عضو مجلس الشورى أن السياحة تعتبر من أهم المنظومات المستفيدة من النمو الاقتصادي والإصلاحات الشاملة، وهي من القطاعات المحققة لمستهدفاتها الاستراتيجية؛ إذ قفز عدد السيّاح المحليين والوافدين في المملكة من 63 مليوناً في عام 2016 إلى 115.9 مليون زائر بنهاية 2024، وهي قفزة تاريخيّة لم تكن ستتحقق لولا برامج الرؤية وجهود الحكومة الداعمة للقطاع، إضافة إلى معالجة بعض التحديات المعوقة للأنشطة السياحية.
وتطرق أيضاً إلى القطاع المصرفي الذي يعد من ركائز الاقتصاد السعودي، وهو شريك في النمو من خلال دعمه الأنشطة الاقتصادية، وتوفير التمويلات المناسبة للقطاع الخاص وتمكينه لتنفيذ المشروعات، وتعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي. وتابع البوعينين أن أرباح القطاع المصرفي تؤكد قوته ومتانته واستقراره، بما يوفر مصادر تمويل مناسبة للقطاع الخاص، وأن انخفاض معدل القروض المتعثرة مؤشر جيد لاستقرار القطاع وجودة محافظ الديون المعززة للربحية. وأردف: «بالرغم من إشارة التقرير إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 26.2 في المائة، ووصفه بأنه أحد أفضل المعدلات بين دول (مجموعة العشرين)، فإنه من المهم الحد من ارتفاع حجم الدين العام، والعمل على خفضه». وواصل أن اقتصاد المملكة بالرغم من الإصلاحات والتنوع المتحقق، ما زال يعتمد بشكل رئيس على إيرادات النفط المتذبذبة. ومع ارتفاع مخاطر الاقتصاد العالمي، والمخاطر الجيوسياسية، من الأفضل التحوط من تداعياتها المستقبلية، بما يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي، والقدرة على مواصلة الإصلاحات بمعزل عن نمو الدين العام وانعكاساته المختلفة، مؤكداً أن الحكومة بدأت بالفعل في ترتيب أولوياتها التنموية ومشروعاتها، بما يتوافق مع قدرة التحمل المالي ويحقق التوازن الأمثل في الاقتصاد. وأوضح عضو مجلس الشورى أن إعادة ترتيب أولويات المشاريع التي يتم تنفيذها، والتركيز على الإنجاز السريع بحسب الأولوية، سيسهمان في رفع وتيرة الإنجاز وتخفيف الأعباء المالية، ودخول تلك المشاريع في الاقتصاد لتكون من أدوات التحفيز وخلق الإيرادات بدلاً من كونها متلقية للنفقات. وأضاف أن الحد من ارتفاع الدين العام والعمل على خفضه، وتقليص عجز الميزانية، من أهم الأدوات المعززة للكفاءة والاستقرار المالي، والمحققة للمرونة المطلوبة في مواجهة الأزمات الطارئة التي قد تحدث بسبب أزمات الاقتصاد العالمي والتحديات الجيوسياسية العالمية.
من جهته، ذكر المحلل الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، أن تقرير صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة الحفاظ على زخم الإصلاحات الهيكلية في السعودية منذ 2016 بغض النظر عن تطورات أسعار النفط، وهذا ما تسير عليه البلاد في الوقت الراهن لتفعيل كافة الأنشطة الاقتصادية لتعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن الأرقام المعلنة من الصندوق تظهر نمو كافة القطاعات، بما فيها السياحة، وسوق العمل متمثلة في انخفاض معدل البطالة وارتفاع مشاركة المرأة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وقوة المصارف السعودية، إلى جانب احتواء مستوى التضخم في البلاد. وختم الشهري حديثه بأن جميع المؤشرات الإيجابية جاءت بدعم من «رؤية 2030» التي وضعت القاعدة الأساسية لنقطة انطلاق الاقتصاد السعودي نحو آفاق تطمح من خلالها المملكة لتحقيق استراتيجية التنوع واستمرارية نمو القطاع غير النفطي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
الرياض بوصلة العالم
جعلت مدينة الرياض من نفسها اليوم مركزاً تجارياً وميدان أعمال عالمي للمال و للأعمال؛ إذ تفتتح قمم أعمال وتختتم مبادرات، وتخلق أسواق ناشئة، وبرامج استحواذ عالمية، وتغلق الأسواق، وتفتح أبوابها مع بوصلة العاصمة الرياض. ومع هذه المزايا النسبية لمدينة الرياض فإن الحاجة تبدو ملحّة لوجود بيئة عمل مختلفة من حيث أوقات الدوام؛ فهي تجمع المال والأعمال والسياحة وكرم الضيافة والمعالم السياحية وبرنامج الترفية في مكان واحد. وهذا ما يحتاج الى برمجة ساعات العمل لتكون اقل مع مدة اطول.. من الممكن ان تصبح ساعات العمل طوال ايام الأسبوع مع اجازة أسبوعية تقدر ثلاثة إلى ايام أربعة ليتسنى لهم قضاء أوقات طويلة في زيارة الأماكن السياحية والترفية الذي يعد وقود الطاقة للعمل والإبداع. والرياض العاصمة المكتظة بالسكان والأعمال ذا البنية التحتية الجيدة والإمكانيات الإدارية الضخمة تعد واحدة من مراكز العالم اليوم في برامج المال والأعمال. من المهم ان تكون هي الأقل في العالم من حيث ساعات العمل وأيام الأعمال الأقصر مدة والأطول في الخدمة للعمل طوال ايام الأسبوع. إن زيادة ساعات العمل لم تعد مقياسا للإنتاجية ولا الأيام الأكثر هي الميزة النسبية بل دخلت نماذج أعمال جديدة ساهمت بشكل فعال مثل العمل عند بعد والخدمة الإلكترونية للعملاء كلها جعلت الأعمال الروتينية من الماضي فاليوم تسافر من بلد الى الآخر وتحط رحالك من مدينة إلى مدينة لا تحمل أوراقاً بل جهازاً إلكترونية يحمل تذكرتك ومعلما سفرك وهويتك ومالك الخاص فيه. إن خفض ساعات العمل لأقل من ثمان ساعات وتقليل عدد الأيام لأقل من خمسة ايام يساهم في خلق مزيد من الفرص الوظيفية ويتيح فرص اكبر لنمو العمل المرن والأكثر مرونه والاستفادة من الخبرات والكفاءات بشكل أكبر وأكثر، ويركز العمل على جودة الإنتاج في الساعة، وليس كم يتواجد الموظف من ساعة، ويزيد من الإقبال على البرامج السياحية والترفية المقامة في المدينة ويخفض نسب الزحام إذا تمثل اجازة يومين في الأسبوع مناسبة سعيدة للجميع وهي في نفس الوقت تساهم في تكدس الجماهير أمام الفعاليات مما يجعل بقية الأيام منخفضة نسيباً. عبدالعزيز الساحلي
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
80 % من النزاعات التجارية تتركز في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية
في الوقت الذي تمضي فيه المملكة بخطى متسارعة نحو تنويع اقتصادها وتحسين بيئة الأعمال، تُظهر المؤشرات الخاصة بالمحاكم التجارية بأن هناك ضغطًا متزايدًا من القضايا المرفوعة ضد شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي تنظرها المحاكم، ما يثير تساؤلات جادة حول جاهزية البنية القانونية داخل تلك الكيانات، وقدرتها على التكيف مع التحديات التنظيمية والتعاقدية. ورصدت "الرياض" أن إجمالي القضايا التجارية لعام 1444 التي قُيّدت في المحاكم بلغ 28,300 قضية، وهو رقم يُترجم إلى معدل يومي يبلغ 78 قضية، ما يشير إلى زخم كبير في حجم المنازعات داخل السوق السعودي، وتستحوذ منطقة الرياض وحدها على 11,249 قضية، أي ما يعادل 39.7 % من إجمالي القضايا المسجلة في المملكة خلال العام، فيما جاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية بـ 6,685 قضية، تمثل نحو 23.6 %، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 5,241 قضية بنسبة تصل إلى 18.5 % من الإجمالي العام. أما مكة المكرمة، فسجلت 1,329 قضية بنسبة تعادل 4.7 %، تليها المدينة المنورة بـ 1,236 قضية تمثل 4.4 %، في حين توزعت بقية القضايا على مناطق أخرى بنسب أقل. وتعكس هذه الأرقام أن نحو 80 % من النزاعات التجارية تتركز في ثلاث مناطق، ما يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي فيها، في الوقت نفسه يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لتعزيز الحوكمة القانونية داخل شركات تلك المناطق، لا سيما في ظل تطور البيئة التشريعية وتزايد التزامات الحوكمة والامتثال. وشدد خبراء في القانون التجاري أن على الشركات العمل الجاد والمهني في التعاقدات التي تجريها لتتجنب أحكام قضائية ملزمة قد تعرضها لخسائر في حال ثبت أن الحق ليس معها، وقال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج: "للقضايا بشكل عام تأثير على الوضع المالي إيجاباً أو سلباً، و بالفعل ممكن أن تصل إلى تهديد استمرارية الشركة لحاجة المطالبة القضائية لوقت طويل نسبيا بين الأخطار أو المصالحة والتقاضي بدرجاته المختلفة، ومن ثم التنفيذ فيتأثر التدفق المالي للشركات وقد يصل بها الأمر للإفلاس في حال عدم وجود مدير مالي ومحام متمكن لمساعدتهم". وأضاف "بالأصل أن التحكيم حل سريع للأطراف حيث من المفترض أن تعقد عدة جلسات بينها مواعيد قريبة والإجراءات به سريعة وبمجرد صدور الحكم يكون ملزماً للأطراف فلا يمكن الاعتراض عليه إلا في حالات بسيطة وهي حالة بطلان حكم التحكيم، إلا أن الواقع العملي يوضح طول عملية التحكيم حاليا ووجوب انتظار شهرين بعد صدوره لطلب تذييله بالصيغة التنفيذية وتكاليفه تعتبر كثيرة خصوصاً مع القضايا عالية الخطورة فلو فرضنا نزاعاً على مبلغ 500 ألف ريال فستكون التكاليف وفقاً لحاسبة المركز السعودي للتحكيم التجاري 43.883 ريالا باعتبار أن المحكم فرد. وأما وفقاً لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي فستكون التكاليف لذات النزاع 61 ألف ريال، وهذه التكاليف تدفع بشكل مقدم، أما التكاليف القضائية لدى القضاء السعودي فوفقاً لحاسبة التكاليف القضائية التابعة لوزارة العدل ستكون 15 ألف ريال، وهذه التكاليف يتحملها الطرف الخاسر في نهاية الدعوى ومع القفزات الحاصلة في القضاء أصبحت سرعة البت القضائي في القضايا تتفوق في كثير من الأحيان على التحكيم. وفي سياق تحليله للأسباب التي تدفع الشركات نحو خسارة القضايا أو الوقوع فيها أصلًا، أكد المحامي يزيد السواط، المتخصص في الشؤون القانونية التجارية، أن الغياب المؤسف للمستشارين القانونيين المتخصصين في نشاط الشركات، أو الاعتماد على محامين غير ملمين بطبيعة النزاعات التجارية، يؤدي غالبًا إلى نتائج سلبية. كما أشار إلى أن بعض الشركات تعتمد على نماذج عقود جاهزة دون تخصيصها لطبيعة العلاقة التعاقدية، وهو ما يُعد مدخلًا لثغرات قانونية قد لا تُكشف إلا عند التقاضي. وأبان بأن الحوكمة القانونية ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والتوثيق والتدريب، تبدأ من مرحلة ما قبل التعاقد ولا تنتهي إلا عند إغلاق العلاقة التجارية بصورة محمية قانونيًا، مؤكدا أن وجود مستشار قانوني دائم داخل الشركة، وإن كان ضرورة لا غنى عنها، إلا أنه لا يُغني عن بناء منظومة قانونية داخلية مكتوبة ومفعّلة تضمن إدارة المخاطر وتحمي مصالح الشركة على المدى الطويل، مضيفا "أن كثيرًا من النزاعات يمكن تفاديها لو أن الشركات سعت إلى الحل الودي عند نشوء الخلاف، بدل التسرع في رفع القضايا، لافتًا إلى أن القضاء، رغم تطوره وتسارعه عبر منظومة 'ناجز'، يبقى خطوة مكلفة زمنيًا وماليًا ومعنويًا". وتابع "وجود قضايا تجارية على الشركات ومؤشراتها لا تدعو للقلق بقدر ما تستدعي التأمل والتحرك، فازدياد القضايا التجارية يعكس فجوة في البنية القانونية داخل الشركات. وعليه، فإن تحسين جودة العقود، وتكامل الحوكمة، وتفعيل الاستشارات القانونية المتخصصة، يجب أن تكون أولويات لأي شركة تسعى للاستدامة وحماية أرباحها وسط سوق باتت فيه القوانين أكثر دقة، والمحاسبة أكثر حضورًا".
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
أمير نجران يطلق جمعية الإبل
دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه أمس، جمعية الإبل بالمنطقة، التي تعنى برعاية الإبل، وتقديم الخدمات اللازمة لمربي الإبل بمنطقة نجران، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية هادي بن بنيان آل عامر.
