مجلس الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم العقاري

وهج الخليج ـ مسقط
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم، 'مشروع قانون التنظيم العقاري'، ومرئيات مجلس الشورى حوله.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة.
يذكر أن 'مشروع قانون التنظيم العقاري' يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.
من جهة أخرى، استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة اليوم برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس اللجنة، الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي رئيس جامعة نزوى وبعض المختصين من الجامعة، بهدف مناقشة مقترح دراسة 'تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عُمان: دراسة تحليلية وتشريعية'.
وناقشت اللجنة مع الجامعة، السياسات والاستراتيجيات الحالية التي تتبناها الجامعة في رفع جودة برامج إعداد المعلم، والآليات المتبعة لتعزيز التكامل بين برامج إعداد المعلم وبرامج التأهيل التربوي، ومعرفة مستويات مخرجات برامج إعداد المعلم ودورهم في رفع جودة التحصيل الدراسي في التعليم المدرسي.
واستعرضت أهم الدراسات البحثية التي أجرتها الجامعة حول موضوع الدراسة، والتحديات التشريعية التي تحول دون رفع جودة برامج إعداد المعلم، وتقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتشريعات اللازمة لتعزيز جودة هذه البرامج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

٢٤-٠٣-٢٠٢٥

• عمان اليومية

ارتفاع إجمالي الإنتاج السياحي إلى ملياري ريال في 2023 .. واستثمارات نوعية جار تنفيذها بالمحافظات

ارتفاع إجمالي الإنتاج السياحي إلى ملياري ريال في 2023 .. واستثمارات نوعية جار تنفيذها بالمحافظات وزير التراث والسياحة أمام مجلس الشورى : ناقش اليوم مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة بيان معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، الذي تضمن 6 محاور رئيسية، هي السياسات والخطط والبرامج، ومؤشرات التنمية السياحية الكلية، وإدارة قطاع التراث، وإدارة قطاع السياحة، والموارد البشرية في قطاعي التراث والسياحة، ومجالات التنسيق وآفاق التطوير والاستثمار. وأشار وزير التراث والسياحة إلى أن الوزارة حققت ارتفاعًا في إجمالي الإنتاج السياحي من 1.8 مليار ريال عُماني في عام 2019 إلى ملياري ريال عُماني في عام 2023، موضحًا ارتفاع القيمة المضافة المباشرة للسياحة من 873 مليون ريال عُماني في عام 2019 إلى مليار ريال عُماني في عام 2023. وقال معاليه: إن المؤشرات تشير إلى أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي ستصل إلى 3.5% بحلول عام 2030، مدعومة بحجم الاستثمارات النوعية التي يجري تنفيذها، التي تقارب 3 مليارات ريال عُماني، إلى جانب استثمارات نوعية يجري إعدادها في عدد من المحافظات. وأوضح معاليه أن عدد الزوار المحليين ارتفع من 10 ملايين زائر في عام 2019 إلى 13 مليون زائر في عام 2023، مشيرًا إلى نمو إنفاق السياحة المحلية من 732 مليون ريال عُماني في عام 2019 إلى 830 مليون ريال عُماني في عام 2023، مما يؤكد أهمية السياحة الداخلية وتعدد الوجهات السياحية بالتنسيق مع المحافظات، إلى جانب تكثيف الحملات الترويجية وتنظيم الفعاليات والمهرجانات الموسمية التي باتت سمة ثابتة وتحتاج إلى المزيد من التمكين والتنوع. وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير وتأهيل عدد من الوجهات، منها الجبل الأبيض، وقرية وكان، ومنطقة رمال الشرقية السياحية، ومنطقة وادي شاب، وبندر الخيران، والجبل الأخضر، ورأس الحد، وأفتلقوت، وصحار، وتطوير عدد من الحارات سياحيًا. سياحة السفن واليخوت وأضاف معاليه: أن الوزارة تعمل على توظيف ودعم سياحة المغامرات، حيث بادرت بإعداد استراتيجية طموحة لاستغلال الموانئ العُمانية لتعزيز سياحة السفن السياحية واليخوت الفاخرة، ودشنت مؤخرًا برنامج السياحة العلاجية والاستشفائية، وغيرها من الأنماط السياحية التقليدية والمستحدثة. وفيما يتعلق بقطاع التراث، قال معاليه: بلغ عدد المعالم المرممة 370 معلمًا، في الوقت الذي يتم تنفيذ برنامج الصيانة الدورية وفق الأولويات والموارد المالية المتاحة، إلى جانب توظيفها للاستثمار من خلال الشراكات الأهلية، أما برنامج المسوحات والتنقيبات الأثرية، فلا يزال متميزًا باستقطابه لبعثات أثرية متخصصة من مختلف دول العالم. وبين معاليه أن الجهود تضاعفت في تطوير مواقع سلطنة عُمان في قائمة التراث العالمي، ويشمل ذلك العمل على إنشاء مراكز زوار أيقونية في كل من موقع مدينة قلهات التاريخية، وموقع بات، وموقع دبا الأثري، بينما يجري الإعداد لإدراج موقع بسياء وسلوت في القائمة العالمية. وأوضح معاليه أن المتاحف شهدت حراكًا كبيرًا من خلال تنفيذ عدد من برامج التطوير والتكامل مع منظومة المتاحف العُمانية بمختلف مستوياتها، ويأتي مشروع متحف التاريخ البحري في ولاية صور كنموذج مثالي للشراكة بين مختلف الأطراف، إضافة إلى الإعداد لنقل متحف التاريخ الطبيعي إلى موقعه الجديد ضمن مشروع حديقة النباتات العُمانية. وقال معاليه: إن التراث الطبيعي، ومنه الجيولوجي والظواهر النادرة، لاقى نصيبًا من الاهتمام والتطوير، متمثلًا في توظيف وإبراز مجموعة النيازك، وتوظيف منظومة رصد رقمية تعمل على تتبع السقوط في الحقول المستقبلة وفق الانتشار، إضافة إلى مبادرة الوزارة في إنشاء حدائق جيولوجية، بداية بمشروع حديقة الحجر الجيولوجية، التي تمتد لمساحة 5400 كيلومتر مربع، وتضم ثلاث محافظات، ويمضي الإعداد لها بوتيرة جيدة. وأكد معالي وزير التراث والسياحة أن المجمعات السياحية المتكاملة أثبتت قدرتها على تنمية الاقتصاد المحلي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينًا أن هناك 13 مشروعًا يجري استكمالها، و12 مشروعًا جديدًا يجري العمل عليها. نقاشات ومداخلات وتساءل أعضاء المجلس عن خطط الوزارة لتوفير البنية الأساسية والخدمات الضرورية لدعم استثمار الحارات العُمانية القديمة، وآليات التنسيق مع القطاعات المختلفة لتسريع وتيرة الاستثمار فيها، وسبب عدم شمول بعض الولايات مثل إبراء والبريمي بترميم حصونها، كما تساءل أعضاء المجلس عن جاهزية البنية الأساسية (الملاعب الرياضية وغيرها)، ومبررات ذهاب نسبة 74% من السياحة المغادرة إلى دول الجوار، وذهاب 91% من العُمانيين إلى دول الجوار. وطالب الأعضاء بإنشاء لجنة مشتركة بين وزارة التراث والسياحة وهيئة الطيران المدني وشركات الطيران الوطنية لدراسة أسعار تذاكر الطيران الداخلي، وإيجاد حلول مستدامة بما يضمن توفير رحلات بأسعار مناسبة للجميع. وفي معرض رد معاليه على بعض تساؤلات الأعضاء، أوضح أن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة لا تزال قيد البحث والدراسة، لارتباطها بجهات أمنية ورسمية واختلاف بعض الرؤى حولها. وحول ترميم الحارات القديمة، أوضح معاليه أن الوزارة مسؤولة فقط عن ترميم الحصون والمعالم التاريخية المملوكة للدولة، وأن معظم الحارات القديمة ملك خاص وتتعدد فيها الملكيات، ويقتصر تدخل الوزارة فقط لتقديم الدعم للمبادرات المجتمعية وتحقيق السلامة العامة، مشيرًا إلى أن تطوير حارة العقر جاء كمبادرة مجتمعية، آملًا أن ينتهج الجميع المسار نفسه. وحول دور الوزارة في البنية الأساسية الرياضية، أفاد معاليه أن الوزارة تؤدي دورًا تنظيميًا في القطاع، حيث تعمل على تعزيز التمكين والاستفادة من المقومات السياحية والمرافق الرياضية المتاحة، سواء المنجزة أو المخطط لها، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب. وأضاف معاليه: إن الوزارة تتبنى تنظيم الفعاليات وفق الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى عقد اجتماعات بشأن التجمع الاقتصادي السياحي، وتمخضت عن تشكيل لجنة بقيادة وكيل الوزارة لدراسة آليات تطوير القطاع، كما أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن 91% من العينة المستهدفة يتوجهون لدول الجوار بهدف التسوق، والسبب الآخر هو زيارة الأهل.

وهج الخليج

١٨-٠٢-٢٠٢٥

• وهج الخليج

مجلس الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم العقاري

وهج الخليج ـ مسقط ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم، 'مشروع قانون التنظيم العقاري'، ومرئيات مجلس الشورى حوله. جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة. يذكر أن 'مشروع قانون التنظيم العقاري' يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري. من جهة أخرى، استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة اليوم برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس اللجنة، الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي رئيس جامعة نزوى وبعض المختصين من الجامعة، بهدف مناقشة مقترح دراسة 'تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عُمان: دراسة تحليلية وتشريعية'. وناقشت اللجنة مع الجامعة، السياسات والاستراتيجيات الحالية التي تتبناها الجامعة في رفع جودة برامج إعداد المعلم، والآليات المتبعة لتعزيز التكامل بين برامج إعداد المعلم وبرامج التأهيل التربوي، ومعرفة مستويات مخرجات برامج إعداد المعلم ودورهم في رفع جودة التحصيل الدراسي في التعليم المدرسي. واستعرضت أهم الدراسات البحثية التي أجرتها الجامعة حول موضوع الدراسة، والتحديات التشريعية التي تحول دون رفع جودة برامج إعداد المعلم، وتقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتشريعات اللازمة لتعزيز جودة هذه البرامج.

جريدة الرؤية

١١-٠١-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

مجلس الدولة يواصل دعم مسيرة التنمية الوطنية بحزمة من القوانين والدراسات

◄ مناقشة مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس ◄ تنسيق متواصل مع مجلسي الشورى والوزراء ◄ مد جسور التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة مسقط- الرؤية افتتح معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة في 10نوفمبر 2024م أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، بناءً على دعوة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ووفقاً لأحكام المادة (41) من قانون مجلس عمان، مثمنا التعاون البناء بين المجلس ومجلس الوزراء ومجلس الشورى وسائر الجهات المختصة في الدولة. وافتتح مجلس الدولة دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، مواصلاً مسيرة إنجازاته إيماناً بدوره التشريعي في دعم خطط التنمية الشاملة، وذلك في إطار ممارسة المجلس لصلاحياته التشريعية، التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عمان. واستأنف المجلس جلساته العامة خلال دور الانعقاد العادي الثاني، واجتماعات مكتب المجلس، ولجان المجلس الخمس الدائمة، فضلًا عن لجانه الخاصة، وفرق العمل المنبثقة من لجانه الدائمة والمشكلة لدراسة مواضيع متنوعة إلى جانب الإعداد لمناشط وفعاليات المجلس. وقد ناقش مجلس الدولة خلال جلساته التي عقدها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، عددا من مشروعات القوانين ومنها "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية" و"مشروع قانون الصحة العامة" و"مشروع القانون المالي" و"مشروع قانون تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية" و"مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد" و"مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، بالإضافة إلى مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025. وشهد مجلس الدولة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة نشاطًا مكثفًا تفعيلاً لدوره التشريعي، فقد ناقش المجلس العديد من الموضوعات، ومنها مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وأقر مجموعة من المقترحات والدراسات، وخلال الخمس الجلسات التي عقدها المجلس في دور الانعقاد العادي الأول المنصرم تمت مناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م"،"مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الاحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، كما عقد مجلس الدولة جلسة مشتركة مع مجلس الشورى، تمت خلالها مناقشة المواد محل الاختلاف في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وذلك إعمالاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس عمان . وعقد مكتب المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة (6) اجتماعات استعرض فيها (59) موضوعًا، واستضاف عددًا من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس؛ وناقش ردود مجلس الوزراء بشأن بعض الموضوعات المحالة من مجلس الدولة، وجملة من التقارير والرسائل الواردة للمجلس من عدد من الجهات، وبلغ إجمالي القرارات المتخذة من قبل مكتب المجلس (34) قرارًا في الموضوعات التي ناقشها، و(6) استضافات. كما عقدت اللجان الدائمة بالمجلس والخاصة واللجان الفرعية المنبثقة عنها، خلال دور الانعقاد العادي الاول من الفترة الثامنة، أكثر من (163) اجتماعاً، وناقشت العديد من الموضوعات المحالة إليها، إضافة الى المقترحات المقدمة من قبلها، وتخلل هذه الاجتماعات (38) استضافة لعدد من المسؤولين والمختصين بالجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها اللجان. وعقدت اللجان المشتركة مع مجلس الشورى (3) اجتماعات ناقشت خلالها مواد الاختلاف بشأن "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية" و"مشروع قانون الإعلام". كما تم تشكيل ثلاث لجان خاصة بالمجلس وهي: اللجنة الخاصة لدراسة "مضامين الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان"، واللجنة الخاصة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان"، واللجنة الخاصة لدراسة "دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي.. تحليل الفرص والتحديات"، وتمت الموافقة على (5) مقترحات تقدمت بها اللجان الدائمة لدراستها خلال الفترة الثامنة. وفي إطار التنسيق المشترك لمجلس الدولة مع مجلس الوزراء يعقد المجلسان في كل دور انعقاد اجتماعات تشاورية، وذلك لبحث أوجه التعاون بينهما. وفي هذا الجانب فقد عقد اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء وأعضاء مكتب المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول، والذي تم خلاله التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، وضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجلس، كما تم الاتفاق على مواصلة قيام المجلس بالتوعية المجتمعية الهادفة. وفي إطار مدّ جسور التواصل وتطوير التعاون مع الدول، استقبل المجلس عدداً من المسؤولين والوفود من الدول الشقيقة والصديقة، وسجل على الصعيد الخارجي حضوراً فاعلاً من خلال المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية، وكان من أبرز هذه المشاركات: اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي. وبتكليف سام من جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- شارك معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة في افتتاح أعمال "القمة التاسعة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز" في العاصمة الأوغندية كمبالا، التي شارك فيها أكثر من 148 من قادة الدول والحكومات إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية. وفي الإطار ذاته ترأس معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة وفد سلطنة عمان المشارك في "القمة التاسعة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز" و"الجنوب الثالثة لمجموعة الـ77" التي عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا. كما قام معالي الشيخ رئيس المجلس بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية تلبية للدعوة المقدمة من مجلس الاتحاد بالجمعية الفدرالية الروسي، وفي إطار ذلك؛ وقع معالي الشيخ رئيس المجلس مذكرة تفاهم مع معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد بالجمعية الفدرالية في روسيا الاتحادية وذلك في مجال تعزيز التعاون الثنائي، كما عقد معالي الشيخ جلسة مباحثات مشتركة تم خلالها استعراض التعاون بين المجلسين، والقضايا التي تخدم العمل المشترك، والتقى معالي الشيخ رئيس المجلس خلال الزيارة بنائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ألقى معالي الشيخ كلمة أمام أعضاء مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية بروسيا الاتحادية في الجلسة العامة للمجلس. كما استقبل معالي الشيخ الرئيس عددا من الوفود العسكرية ورؤساء المجالس والبرلمانات. وتأتي هذه الأنشطة والإنجازات شاهداً على الدور الذي يضطلع به المجلس في عملية البناء والتنمية بسلطنة عمان، وتشكل مرتكزاً للانطلاق نحو المستقبل بتطلعات واعدة وآمال كبيرة لتحقيق المزيد من النجاحات التي تعزز دوره في العمل الوطني.