ما قصة البند 10 في جدول أعمال مجلس الوزراء الجمعة؟

يعقد مجلس الوزراء اللبناني عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة جلسة في السراي الكبير، لبحث نحو 15 بنداً على اللائحة.
وتتناول الجلسة مشروعات عدة أبرزها:
واستغربت مصادر متابعة ادارج البند رقم 10 على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته يوم الجمعة المقبل. واكدت انه لا يمكن لمجلس الوزراء أن يقرّه لاعتبارات عدة اهمها انه لا يمكن لوزير الاتصالات أن يطبق القانون 431 حاليا بموجب عدة أحكام مبرمة صادرة عن مجلس شورى الدولة تعتبر القانون غير نافذ، على خلفية عدم وجود هيئة ناظمة للاتصالات (TRA)، وكذلك لا وجود لشركة "ليبان تيليكوم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ ساعة واحدة

• الشرق الجزائرية

وزير الاتصالات يوضح اللغط

كتب وزير الاتّصالات شارل الحاج عبر حسابه على منصة 'أكس' قائلًا: 'تعليقًا على اللغط حول ما ورد في البند ١٠ من جدول أعمال مجلس الوزراء: – إنفاذًا للقانون ٤٣١ الذي ينص على إنشاء الهيئة الناظمة للاتّصالات وشركة ليبان تيليكوم يقتضي تقييم موجودات قطاع الاتّصالات. – ما تطلبه وزارة الاتّصالات هو موافقة مجلس الوزراء على «إعداد دفتر شروط ومشروع».

النهار

منذ 8 ساعات

• النهار

ما قصة البند 10 في جدول أعمال مجلس الوزراء الجمعة؟

يعقد مجلس الوزراء اللبناني عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة جلسة في السراي الكبير، لبحث نحو 15 بنداً على اللائحة. وتتناول الجلسة مشروعات عدة أبرزها: واستغربت مصادر متابعة ادارج البند رقم 10 على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته يوم الجمعة المقبل. واكدت انه لا يمكن لمجلس الوزراء أن يقرّه لاعتبارات عدة اهمها انه لا يمكن لوزير الاتصالات أن يطبق القانون 431 حاليا بموجب عدة أحكام مبرمة صادرة عن مجلس شورى الدولة تعتبر القانون غير نافذ، على خلفية عدم وجود هيئة ناظمة للاتصالات (TRA)، وكذلك لا وجود لشركة "ليبان تيليكوم".

IM Lebanon

منذ 11 ساعات

• IM Lebanon

توضيح من وزير الاتصالات

كتب وزير الاتّصالات شارل الحاج، على منصة 'إكس': 'تعليقًا على اللغط حول ما ورد في البند ١٠ من جدول أعمال مجلس الوزراء: 'إنفاذًا للقانون ٤٣١ الذي ينص على إنشاء الهيئة الناظمة للاتّصالات وشركة ليبان تيليكوم يقتضي تقييم موجودات قطاع الاتّصالات'. ما تطلبه وزارة الاتّصالات هو موافقة مجلس الوزراء على «إعداد دفتر شروط ومشروع عقد تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة لوزارة الاتّصالات (الوزارة وأوجيرو وشركتا الخلوي)، وإطلاق المناقصة العامة من أجل تلزيم هذا العقد، وفقًا للأصول المحددة في قانون الشراء العام.» إن ما تقوم وزارة الاتّصالات يستوجبه القانون، وسيتم بموافقة مجلس الوزراء وستُرفع نتائجه أيضًا إلى مجلس الوزراء للقيام بما يلزم'.