الخير جاي.. كشف جديد في حقول عجيبة للبترول بالصحراء الغربية
يأتي ذلك في إطار نتائج المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الذي يهدف لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز ، وبما يعكس استمرار جهود قطاع البترول لتحسين معدلات الإنتاج المحلي وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية.
قد أسفرت أعمال الحفر في بئر أركاديا-28 عن اكتشاف خزان عالي الجودة بمعدل إنتاج أولي يبلغ 2500 برميل مكافئ يوميا، الأمر الذي يؤكد الإمكانات الهيدروكربونية المتميزة للمنطقة ، كما يأتي بعد أشهر قليلة من اكتشاف الشركة حقل إيريس الذي لا يزال يحقق إنتاجاً يصل إلى 7500 برميل مكافئ يومياً.
وقد جرى ربط الحقل في وقت قياسي بالبنية التحتية الحالية، بفضل نهج عجيبة السريع في التطوير والاستفادة المثلى من البيانات الحديثة بالتعاون مع شركائها.
تأتي أهمية هذا الكشف من الناحية الجيولوجية في انه يمثل مكمنا هيدروكربونيا جديدا في تكوين المساجد الجيولوجي ، حيث كان يعتقد سابقاً أنه يشكل تكوين مانع ، لكنه أثبت الآن قدراته وإمكانياته من البترول بكميات كبيرة تحت ظروف جيولوجية مناسبة.
ويمثل الكشف نتيجة هامة لإستراتيجية الشركة الطموحة في التوسع بالاكتشافات القريبة من مناطق الإنتاج القائمة ، ليضاعف اكتشاف أركاديا ويست من فرص تكرار هذا النموذج الناجح، ويبرز نهج عجيبة المبتكر في الاستكشاف وفهم الخزانات الجديدة، مؤكداً الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا النموذج الجيولوجي، والذي يُتوقع أن يكون له العديد من النظائر الواعدة في مناطق التزام الشركة بالصحراء الغربية.
وجاء هذا الاكتشاف المدعوم بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، ليؤكد فعالية التكامل بين أحدث تقنيات علوم الأرض وخبرات التشغيل، ويدعم خطط الشركة لحفر المزيد من الآبار في أركاديا ويست وفتح آفاق جديدة لاكتشافات مماثلة في تكوين المساجد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 3 ساعات
- مصراوي
"خالدة للبترول" تقلّص زمن حفر الآبار وتوفّر 18 مليون دولار في عام ونصف
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن شركة خالدة للبترول، بالتعاون مع شركة أباتشي العالمية، حققت إنجازًا ملحوظًا في تطوير أداء عمليات حفر آبار البترول والغاز في حقول الصحراء الغربية. وخلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المصرية العامة للبترول لتطوير نشاط الحفر، وفق بيان الوزارة، تم استعراض قصص نجاح فريق الحفر بخالدة، والذي تمكن من خفض متوسط زمن ربط مواسير الحفر من 24 دقيقة إلى 18 دقيقة، بل وسجّل في بعض الآبار معدلات غير مسبوقة وصلت إلى 12.5 دقيقة فقط. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذا التحسن انعكس بشكل مباشر على تقليل المدة الإجمالية لعمليات الحفر بما يعادل 60 يومًا خلال عام 2024، وتحقيق وفر اقتصادي يُقدّر بنحو 3 ملايين دولار. ونتيجة لهذا النجاح، تمكنت الشركة من ربط 110 آبار خلال نفس العام، بتحسن في الأداء تجاوز 25%. وفي النصف الأول من 2025، واصلت الشركة البناء على هذا التقدم، حيث حفرت 54 بئرًا محققة تحسنًا زمنيًا إضافيًا بنسبة 15% مقارنة بعام 2024، ما أسفر عن تقليص زمن الحفر الإجمالي بواقع 180 يومًا، ووفر مالي تجاوز 15 مليون دولار. ويُعزى هذا النجاح إلى تطبيق مجموعة من التقنيات والأساليب المبتكرة بالتعاون مع شركات HLB وSLB وBaker، خاصة في ما يتعلق بتحسين إجراءات ربط المواسير ومسح مسارات الآبار. وأكدت الشركة أنها تستهدف مواصلة هذا النهج خلال عام 2026، بخفض زمن الربط إلى 12 دقيقة فقط، في إطار استراتيجيتها الداعمة للابتكار والتطوير المستمر، تنفيذًا لتوجيهات وزارة البترول وهيئة البترول بتحقيق أقصى كفاءة بأقل تكلفة.
البورصة
منذ 10 ساعات
- البورصة
وزير البترول الأسبق لـ"البورصة": لا بديل عن الإنتاج المحلي لمواجهة أعباء استيراد الطاقة
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن تعزيز الإنتاج المحلي هو الحل الأمثل لضمان أمن الطاقة المصرى، في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط العالمية على سوق الطاقة. أضاف وزير البترول الأسبق لـ'البورصة'، أن الاعتماد شبه الكامل على البترول والغاز يمثل مخاطرة في ظل تراجع الإنتاج وعدم كفاية الاستثمارات في عمليات البحث والاستكشاف. وأوضح كمال أن نسبة الاعتماد على البترول والغاز في مصر تصل إلى 98% لتغطية احتياجات النقل والتدفئة والكهرباء والطيران، بينما تعتمد الدول الكبرى على مزيج متنوع من الطاقة، وهو ما يعكس خصوصية الحالة المصرية. وأشار إلى أن سعر استيراد الغاز المسال يصل إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بتكلفة تتراوح بين 4 و5 دولارات للإنتاج المحلي، في حين يُقدَّر سعر الوقود البديل مثل الديزل بـ 17 دولارًا، لذلك ليس أمام الدولة سوى التوسع في إنتاج الغاز محليًا كخيار اقتصادي استراتيجي. وكشف أن تأخر سداد المديونيات لشركات النفط الأجنبية خلال السنوات الماضية، أدى إلى تباطؤ الاستثمارات الجديدة في قطاع الاستكشاف والإنتاج. تابع أن تلك الإجراءات أيضًا كان لها تأثير على إنتاج الغاز الطبيعي الذى تراجع من 7.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2019 إلى ما يقارب 6.5 مليار قدم في 2020، نتيجة انخفاض الضغط في الآبار بنسبة تتراوح بين 10% و15% سنويًا. كما أشار إلى أن التوترات السياسية في المنطقة تسببت في فقدان نحو 35% إلى 40% من كميات الخام المخصصة للسوق المحلية، الأمر الذي كبّد الموازنة العامة أعباءً شهرية تتجاوز 2 مليار جنيه، لاسيما خلال فترات الذروة في فصل الصيف.
مصرس
منذ 10 ساعات
- مصرس
مصدر حكومي: 100 مليار جنيه الأثر المالي المتوقع من تعديلات «القيمة المضافة»
كشف مصدر حكومى مطلع عن الأثر المالى المتوقع - زيادة فى الحصيلة- من تعديلات قانون الضرائب على القيمة المضافة التى أقرها مجلس النواب بشكل مفاجئ، أمس الأول، بنحو 100 مليار جنيه. وقال المصدر إن التعديلات المقررة سترفع أيضا الحصيلة الضريبية الإيرادية على السجائر من 95.5 مليار جنيه إلى نحو 111 مليار، أى بزيادة تقدر بنحو 15.5 مليار جنيه.وأوضح أن التعديلات سيبدأ العمل بها نوفمبر المقبل، وفقا لما قرره القانون، مشيرا إلى إجراءات تنفيذية ستتخذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب فى هذا الصدد خلال الفترة المقبلة أبرزها تغيير فى نماذج الإقرارات للضريبة على القيمة المضافة، وكشف عن زيادة فى أسعار السجائر بالسوق المحلية لمدة 3 سنوات بنسبة 12٪ سنويا.وحول فرض ضريبة على البترول الخام لأول مرة بواقع 10٪، قال إن وزارة المالية تحتاط لذلك فى الموازنة الجديدة، وليس هناك تأثير على المشتقات البترولية كالبنزين والكيروسين، كما أنها لا تعد بديلا عن آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية محليا أو التخلى عن تحريك أسعارها دوريا، ولن تؤثر على مستويات التضخم، وفقا لقوله. فى المقابل حذر المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، من إخضاع البترول الخام لأول مرة لضريبة القيمة المضافة بفئة 10٪ وتأثيرات ذلك على دعم المواد البترولية بالموازنة العامة للدولة، وكذلك مستويات التضخم.وأضاف يوسف، ل«المصرى اليوم»، أن فرض ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام والمستورد بواقع 10٪، سينعكس على تكلفة المواد البترولية، وبالتالى على أسعارها لتغطية هذه الأعباء، مؤكداً أن هيئة البترول هى التى تستورد الخام فى مصر وتقوم بتوزيعه على معامل التكرير.واستبعد أن تقل التكلفة أو تشهد ثباتا فى ظل الضريبة الجديدة المفروضة، مؤكدا أن هيئة البترول ليس لديها موارد أو مصادر أخرى تمكنها من تحمل هذا العبء.
