التغييرات الجيوسياسية سلاح واشنطن الجديد لمحاصرة إيران
وباتجاهين كانت رسائل البيت الأبيض التي حملها براك إلى الدول المعنية بمستقبل المعادلات في غرب آسيا، فاستهدفت بالدرجة الأولى النظام الإيراني وما بقي من نفوذه الإقليمي، وبدرجة أقل النظام التركي الذي يطمح لإعادة رسم معادلات النفوذ بما يخدم مصالحه وطموحاته التي تشمل سوريا وتمتد إلى دول الهلال التركي في آسيا الوسطى، فقلل براك في طروحاته من أهمية المطلب اللبناني باستعادة سيادته على مزارع شبعا، واقترح على الجانب اللبناني إجراء تبادل بالأراضي مع الجانب الإسرائيلي، وهو مقترح قرأته طهران كجزء من دعم أميركي للمشروع الإسرائيلي الذي طغى أخيراً على الاهتمامات الإقليمية، والمتمثل في مشروع "ممر داود"، بخاصة أنه يسحب الذريعة الرئيسة التي يتمسك بها حليف طهران اللبناني للاحتفاظ بسلاحه لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وقد ارتفع منسوب الترقب الإيراني بعد السيطرة الإسرائيلية على المحافظات الجنوبية لسوريا في القنطيرة والسويداء ودرعا وصولاً إلى مشارف دمشق، وأن تنفيذ هذا المشروع يسمح لإسرائيل بإعادة إحياء طموحاتها بالوصول إلى الحدود الإيرانية وتغيير معادلة "حزام النار" الذي أقامته إيران حول إسرائيل بحزام إسرائيلي جديد حول إيران، يتكامل مع نفوذها الواسع والكبير الذي بنته على مدى ثلاثة عقود في منطقة القوقاز من خلال تحالفها مع حكومة إلهام علييف في أذربيجان.
والمخاوف التركية من هذا المشروع لا تقل عن المخاوف الإيرانية، لأن مشروع "ممر داود" يعني إعادة تفكيك كل التفاهمات التي عقدتها أنقره مع القوى الكردية الإقليمية (كردستان العراق) وأحزاب المعارضة في الداخل، بخاصة المصالحة الأخيرة مع حزب العمال الكردستاني بقيادة عبدالله أوجلان، لأن الوصول الإسرائيلي إلى مناطق شرق سوريا يعني عقد تفاهمات علنية بين تل أبيب والقوى الكردية السورية ذات الامتداد في الداخل التركي، وبالتالي فإن مستقبل أي تفاهم بين هذه القوى والدولة السورية الجديدة التي تحظى برعاية كبيرة من أنقرة سيكون في دائرة المجهول، ومن المحتمل أن يتحول إلى تهديد مستجد للطموحات التركية في إعادة بناء نفوذها الإقليمي.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وإذا ما كان الطرفان الإيراني والتركي يتعاملان مع الطموحات والمشاريع الإسرائيلية المدعومة أميركياً بكثير من القلق والخوف من تداعياتها على أمنهما واستقرارهما ومصالحهما الإستراتيجية، فإن المعادلة تنقلب في ما يتعلق بما يرسم لمنطقة القوقاز الجنوبي وطموحات حكومة باكو في فرض تغييرات جيوسياسية على خرائط المنطقة، ويشكل الكلام الذي صدر عن براك، بصفته سفيراً لأميركا لدى تركيا، حول رغبة بلاده في لعب دور فاعل في الأزمة المزمنة بين أرمينيا وأذربيجان حول المعبر البري بين إقليم نخجوان المحاذي للحدود التركية والعاصمة باكو (شطري أذربيجان) والذي تطلق عليه اسم "ممر زنكزور"، وأن الرؤية الأميركية لحل هذه المعضلة المزمنة تمر عبر تولي شركة أميركية خاصة إقامة وبناء هذا الممر، على أن يكون مستأجراً لمصلحتها مدة 99 عاماً.
وتزامن كلام السفير الأميركي مع الكشف عن وثيقة سرية مسربة يجري تداولها بين شخصيات وأوساط أرمينية تعيش في أوروبا، وتتحدث عن توافق ثلاثي الأطراف بين أميركا وأذربيجان وأرمينيا لإنشاء ممر بطول 42 كيلومتراً، يربط بين باكو ونخجوان باسم "جسر ترمب" على جزء من أراضي إقليم سيونيك الأرميني.
وتضيف الوثيقة أن تحصل حكومة يريفان على 30 في المئة من عائدات التشغيل في مقابل تنازلها عن الأراضي التي يمر بها الجسر للشركة الأميركية، كما يعطي هذا الاتفاق الولايات المتحدة الأميركية الحق في نشر قوات عسكرية كبيرة على الأراضي الأرمينية، مع تخويلها استخدام القوة عندما ترى ضرورة لذلك.
السهم الذي أطلقه براك أصاب ثلاثة أهداف في الوقت نفسه، فالنظام الإيراني سيجد نفسه مجبراً على التعامل مع تغييرات في التركيبة الجيوسياسية لمنطقة القوقاز الجنوبي، لأن الممر الذي تطالب به أذربيجان بدعم من تركيا والذي تسعى واشنطن إلى إقامته باسم "جسر ترمب"، سيكون على حساب الممر التاريخي في الأراضي الإيرانية المعروف بـ "ممر إرس"، على رغم أن أعمال تطويره التي تقوم بها إيران منذ عام 2022 تقترب من نهايتها، فإيران ترفض أي تغيير في الوضع الجيوسياسي لمنطقة القوقاز الجنوبي، وكانت على استعداد لخوض معركة عسكرية مع أذربيجان لمنع إحداث هذا الممر الذي يستدعي احتلال الجزء المحاذي للحدود الإيرانية في إقليم سيونيك الأرميني، مما يهدد مصالحها الجيواقتصادية التي يوفرها هذا الممر ويربطها عبر جورجيا وشرق أوروبا، وتعتبره إحدى الحلقات الأساس على خريطة المواصلات والممرات والمعابر البرية التجارية والاقتصادية.
وإضافة إلى التحدي الجيوسياسي فإن تحدياً جيوإستراتيجياً أكبر ستواجهه طهران مع إحداث هذا الممر، لما سيوافره لتركيا من حرية العمل لاستكمال مشروعها والحلم ببناء "الهلال التركي" بقيادة أنقرة، والذي يضم دول العالم التركي في آسيا الوسطى ويفتح الطريق أمامها للربط البري مع باكستان والهند والصين وصولاً إلى أفغانستان، مما يعني سيطرة تركية على قلب هذه المنطقة الحيوية وبالتالي محاصرة المصالح الإيرانية الجيواقتصادية، وإذا ما كانت طهران على استعداد للتعامل مع تداعيات مثل هذا المشروع بعيداً من التفاهم معها في حال حصلت على ضمانات بعدم تهديد مصالحها الاقتصادية وتأمين ممر آمن لمواصلاتها باتجاه أوروبا الشرقية، فإنها لا تسقط من اعتباراتها الأهداف البعيدة لهذا المشروع الذي يدخل في إطار محاصرة مناطق نفوذها ومصالحها، والمستفيد الأساس منه ليس تركيا على رغم الأرباح السياسية والإستراتيجية التي ستحصل عليها، بل أميركا وإسرائيل اللتين تنظران إلى الوجود في قوقاز وآسيا الوسطى خطوة جدية على طريق التخلص من النظام في إيران.
وعلى رغم محاولة طهران ابتلاع موقفها السلبي من الدور الذي لعبته باكو خلال الضربة الإسرائيلية التي تعرضت لها في يونيو (حزيران) الماضي، وتغاضيها عن المعلومات المؤكدة عن استخدام تل أبيب الأراضي والأجواء الأذربيجانية في هذه العملية، لكن عودة باكو بقيادة رئيسها إلهام علييف وبدعم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإصرار على إحداث هذا المعبر البري، حتى وإن كان من طريق استخدام القوة وفرضه على أرمينيا، يضع طهران ونظامها في موقف البحث عن مخارج وحلول لا تصل حد الخسارة، ولا تدفع باتجاه مزيد من التصعيد في ظل الاحتمالات الكبيرة لدى قياداتها بإمكان تجدد حربها مع إسرائيل.
المساعي الأميركية للدخول المباشر على خط الأزمة الأذربيجانية - الأرمينية، وما يعنيه الوجود العسكري المباشر وإن كان تحت عنوان حماية المصالح الأميركية، يحمل في هدفه الثاني رسالة إلى القيادة الروسية التي قد ترهن موقفها من المشروع بآلية تنفيذه، وهي سترفضه وتعارضه إذا ما كان تحت إدارة واشنطن أو الـ "ناتو"، انطلاقاً من دورها التاريخي في القوقاز ومن أن هذه المنطقة شكلت وتشكل جزءاً من الحديقة الخلفية لموسكو، أما موافقتها أو صمتها التكتيكي فيعتمد على مدى توافقه مع مصالحها الجيوسياسية، وألا يكون الهدف منه عزل إيران والصين.
أما الهدف الثالث لهذه الرسالة الأميركية فهو الصين التي ستعتبر أن الهدف منه هو إضعاف مشروعها الإستراتيجي "الحزام والطريق" في الجزء الخاص ببحر الخزر(قزوين)، بخاصة أن بكين سبق ووقعت عام 2013 اتفاقات تجارية مع أذربيجان وأرمينيا وجورجيا ودول آسيا الوسطى، وبالتالي فان الممر الجديد تحت إدارة وإشراف واشنطن وحمايتها سيكون منافساً للمشروع الصيني، وقد يؤدي إلى السيطرة على جزء من ممرات المواصلات من الشرق إلى الغرب، ويهدد أيضاً مصالح الصين باستثمار الموانئ وسكك الحديد في القوقاز الجنوبي للوصول إلى أوروبا، مما يفتح الطريق أمام منافسة جيوسياسية جديدة في المنطقة.
وفي الخلاصة فإن الطرح الذي كشف عنه توماس براك يشكل خطوة للإدارة الأميركية على طريق محاصرة التحالف الاقتصادي الثلاثي الإيراني والروسي والصيني، لينقل هذه المرة المعركة التي تخوضها واشنطن إلى الحديقة الخلفية لكل واحدة من هذه الدول التي لا شك في أنها ستكون أمام تحدي البحث عن مخارج لإفشال أو تعطيل مفاعيل هذا المشروع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 6 ساعات
- سعورس
تحولات لبنان المنتظرة: البداية من جلسة الثلاثاء
والتحول هذا، ناتج بشكل أساسي عن الحلقة المفرغة التي يدور فيها لبنان منذ نهاية الحرب الإسرائيلية على ميليشيا حزب الله في نوفمبر الماضي، وفي ظل الرسائل الدولية التي باتت تجمع على أن مشكلة لبنان تتمثل في سلاح ميليشيا حزب الله. استطاع عون، في خطابه في وزارة الدفاع الخميس الماضي، رسم المعادلة القائمة على مبدأ الحياد والالتزام بالشروط الدولية، في مقابل تحديد أي مستقبل للبنان؟ ومع أن عون بدّد هواجس مكونات لبنانية ، من خلال التأكيد على حقوق سكان المنطقة الحدودية بإعادة الإعمار، وبالكشف عن المذكرة التي أودعها للموفد الأمريكي توماس براك، إلا أن عون تموضع في خيار الدولة والالتزام بالمطالب الدولية، ووضع قيادة جماعة الحزب أمام مسؤولياتها.. وهي المرة الأولى التي تشهدها التجربة اللبنانية منذ عشر سنوات على الأقل، لعلمه بأن الحياد في الملفات الإقليمية، وحصر السلاح كما حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة، هو الممر الإلزامي لتثبيت صورة الدولة وحضورها، ولا مفرّ من ذلك. والمواجهة مع خيارات جماعة حزب الله، انطلاقًا من دوره في ممارسة صلاحياته كاملة وكقائد أعلى للقوات المسلحة، لا تقتصر على مطالبة ميليشيا حزب الله، بشكل حاسم، بالإذعان إلى منطق الدولة، إذ فرض عون ممرًا إلزاميًا آخر يمرّ عبر مجلس الوزراء الذي دعمه عون بخطابه، ومهّد لجلسته التي ستعقد غدا الثلاثاء في القصر الرئاسي لإقرار «حصرية السلاح» ووضع آلية تنفيذية له، وذلك من خلال تأكيده على مرجعية الدولة، واحترام الدستور الذي يعطي رئيس الجمهورية الحق بالتفاوض بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء وعرض المذكرة على مجلس الوزراء. إضافة إلى ذلك، وضع عون في خطابه، اللبنة الأساسية لقرار مجلس الوزراء المنتظر، من خلال إشارته إلى جمع السلاح لصالح الجيش، وإتلاف ما لا يمكن استخدامه، وإعادة رسم مستقبل لبنان من خلال حصرية السلاح بالشرعية فقط، ودحض كل سرديات جماعة حزب الله عن ضعف الجيش والقوى الرسمية، عبر التأكيد على أولوية تأمين الدعم للجيش وقوى الأمن والمطالبة بمليار دولار أمريكي سنوية ولفترة عشر سنوات. ما يدور في صالونات بيروت السياسية، يفضي إلى واقع واحد، أن لبنان ما قبل الخطاب، هو مختلف عن لبنان ما بعده! ثمة التزام علني بتنفيذ المطالب الدولية، وليس تبنيها فقط، وهي مرحلة جديدة يدخل إليها لبنان ، من دون أدنى مخاوف من صدامات داخلية أو توترات سياسية. فما تستند إليه السلطة اليوم، هو حكومة متماسكة، وأكثرية شعبية وسياسية مؤيدة لحصرية السلاح وتحييد لبنان عن العواصف الإقليمية، وهو ما يُستدل إليه من التناغم بين رئيسي الجمهورية والحكومة على ضرورة وقف الحروب العبثية وكل المغامرات، وحل ملف النازحين السوريين وترسيم الحدود مع سوريا برًا وبحرًا بإشراف أمريكي فرنسي سعودي يضمن أي مخاوف من تعديات حدودية. السلطة اليوم، تحمل على عاتقها مهمة إعادة ثقة المجتمع الدولي والعربي بضرورة دعم لبنان ، وإعادة ثقة جميع القوى الشعبية والسياسية التي دعمته بعد خطاب القسم والبيان الوزاري، ومحاكاة هواجس الداخل من خلال تطبيق الإصلاحات والشروع بها عبر محاربة الفساد وإعلان التشكيلات القضائية. هذا التناغم الذي لطالما كان مفقودًا في حكومات السنوات الماضية، ستكون نتائجه محل اختبار غدا الثلاثاء، في جلسة ينتظر العالم نتائجها، لتحويل الأقوال إلى أفعال، بما يلبي طموحات أصدقاء لبنان لمساعدته باستعادة دوره وعافيته، لا سيما الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا.
شبكة عيون
منذ 10 ساعات
- شبكة عيون
ترامب يستعد لتعيين عضو جديد بالفيدرالي ورئيسًا لإحصاءات العمل
مباشر- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعين رئيسا جديدا لإحصاءات العمل وسيشغل مقعدا شاغرا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع في إطار سعيه إلى تشديد قبضته على البيانات الاقتصادية وصنع السياسات في الولايات المتحدة . صرح الرئيس الأمريكي بأنه سيختار مفوضًا جديدًا لمكتب إحصاءات العمل خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة، بعد إقالة الرئيس السابق إثر صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال . وأضاف أنه من المرجح أن يختار محافظًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي خلال "اليومين المقبلين ". قد يُسهم المعيَّنون في المناصب العليا في اثنتين من أهم المؤسسات الاقتصادية الأمريكية في تشكيل أجندة ترامب لما تبقى من رئاسته. ويتطلب كلا المنصبين موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي . في خطوة غير مسبوقة، أقال ترامب رئيسة مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكينتارفر، عقب تقرير وظائف ضعيف صدر يوم الجمعة. وأُدينت هذه الخطوة باعتبارها محاولة لتسييس بيانات اقتصادية حيوية تُشكل أساس تسعير أصول عالمية بقيمة تريليونات الدولارات، وتُؤثر على قرارات صانعي السياسات بشأن أسعار الفائدة . قال ترامب للصحفيين أثناء مغادرته نيوجيرسي متوجهاً إلى واشنطن مساء الأحد: "سنعلن عن إحصائي جديد خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة". وكرر ادعاءاته بأن ماكينتارفر تلاعب بالبيانات الاقتصادية الرئيسية دون تقديم أي دليل . " لم تكن لدينا ثقة. أعني، كانت الأرقام سخيفة عندما أعلنتها"، قال . وأضاف أنه يفكر في "بعض الأشخاص" ليحلوا محل أدريانا كوغلر، محافظة الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايتها ، التي استقالت يوم الجمعة قبل خمسة أشهر من انتهاء ولايتها. وهذا سيمنح ترامب فرصة اختيار خليفة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، داخل البنك المركزي الأمريكي قبل الموعد المتوقع . المرشحون المفضلون لخلافة باول هم كيفن هاسيت ، مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، وكيفن وارش من مؤسسة هوفر في جامعة ستانفورد، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت . ويعد مقعد كوجلر أحد المقاعد القليلة التي من المتوقع أن تصبح شاغرة خلال فترة ولاية ترامب الثانية . قال ترامب: "أعتقد أنها غادرت لأنها اتفقت معي بشأن أسعار الفائدة، ومع ذلك كانوا على النقيض تمامًا". وقد دأب على انتقاد الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفضه أسعار الفائدة كما يشاء . تنتهي ولاية باول على رأس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو/أيار 2026 . وطالب ترامب باول وبقية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بخفض أسعار الفائدة، وشن هجمات لفظية وخطابات غاضبة ضد رئيس اللجنة بسبب إبقاء السياسة النقدية مستقرة . قال ترامب عن باول الشهر الماضي: "إنه أحمق. كان عليه أن يخفض أسعار الفائدة منذ زمن طويل... أعتقد أنه يؤدي عملاً سيئًا ". تنتهي ولاية باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، لكن لديه خيار البقاء في منصبه كحاكم حتى عام 2028. وفي حين يستقيل معظم رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمجرد انتهاء فترة ولايتهم، أشار باول إلى أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيترك البنك المركزي أو ربما يمنع تعيين مرشح آخر من قبل ترامب من خلال البقاء في مجلس الإدارة . بعد إعلان كوغلر، شجع ترامب باول على الاستقالة أيضًا عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ولن تنتهي فترة ولاية أيٍّ من حكام الاحتياطي الفيدرالي الخمسة الآخرين خلال ولاية ترامب الثانية . دافع البيت الأبيض يوم الأحد عن قرار ترامب بإقالة ماكينتارفر، قائلاً إن مكتب إحصاءات العمل بحاجة إلى "رؤية جديدة" لأن "الأرقام أصبحت غير موثوقة للغاية". وركز على المراجعات الدورية للبيانات التي يُجريها المكتب، والتي تُجرى خلال الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء . قال هاسيت لقناة فوكس نيوز الأحد: "لا يمكن أن تكون البيانات دعاية. يجب أن تكون البيانات موثوقة ". وإذا لم تكن البيانات جيدة، فهذه مشكلة حقيقية للولايات المتحدة. وفي الوقت الحالي، أصبحت البيانات غير موثوقة للغاية مع هذه المراجعات الضخمة على مدار السنوات القليلة الماضية. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي تفاصيل حول المنشآت الرئيسية ببرنامج إيران النووي بعد الضربة الأمريكية دراسة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم بسبب تغيرات المناخ المستثمرون الصينيون يشترون الأسهم على أمل إنهاء حرب الأسعار Page 2 الاثنين 04 أغسطس 2025 09:45 صباحاً Page 3
الوئام
منذ 20 ساعات
- الوئام
مُساعد ترمب يتهم الهند بتمويل حرب روسيا في أوكرانيا
اتهم مساعد كبير للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الهند بتمويل حرب روسيا في أوكرانيا من خلال شراء النفط من موسكو بعد أن صعد الزعيم الأمريكي الضغوط على نيودلهي لوقف شراء النفط الروسي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء. وقال ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض وأحد أكثر مساعدي ترامب نفوذاً: 'ما قاله (ترامب) بوضوح تام هو أنه من غير المقبول أن تستمر الهند في تمويل هذه الحرب من خلال شراء النفط من روسيا'. وكان انتقاد ميلر هو الأقوى حتى الآن من جانب إدارة ترامب لأحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. قال ميلر في برنامج 'صنداي مورنينج فيوتشرز' على قناة فوكس نيوز: 'سيُصدم الناس عندما يعلمون أن الهند مُتعادلة تقريبًا مع الصين في شراء النفط الروسي. إنها حقيقة مُذهلة'.
