تحولات لبنان المنتظرة: البداية من جلسة الثلاثاء
ومع أن عون بدّد هواجس مكونات لبنانية ، من خلال التأكيد على حقوق سكان المنطقة الحدودية بإعادة الإعمار، وبالكشف عن المذكرة التي أودعها للموفد الأمريكي توماس براك، إلا أن عون تموضع في خيار الدولة والالتزام بالمطالب الدولية، ووضع قيادة جماعة الحزب أمام مسؤولياتها.. وهي المرة الأولى التي تشهدها التجربة اللبنانية منذ عشر سنوات على الأقل، لعلمه بأن الحياد في الملفات الإقليمية، وحصر السلاح كما حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة، هو الممر الإلزامي لتثبيت صورة الدولة وحضورها، ولا مفرّ من ذلك.
والمواجهة مع خيارات جماعة حزب الله، انطلاقًا من دوره في ممارسة صلاحياته كاملة وكقائد أعلى للقوات المسلحة، لا تقتصر على مطالبة ميليشيا حزب الله، بشكل حاسم، بالإذعان إلى منطق الدولة، إذ فرض عون ممرًا إلزاميًا آخر يمرّ عبر مجلس الوزراء الذي دعمه عون بخطابه، ومهّد لجلسته التي ستعقد غدا الثلاثاء في القصر الرئاسي لإقرار «حصرية السلاح» ووضع آلية تنفيذية له، وذلك من خلال تأكيده على مرجعية الدولة، واحترام الدستور الذي يعطي رئيس الجمهورية الحق بالتفاوض بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء وعرض المذكرة على مجلس الوزراء.
إضافة إلى ذلك، وضع عون في خطابه، اللبنة الأساسية لقرار مجلس الوزراء المنتظر، من خلال إشارته إلى جمع السلاح لصالح الجيش، وإتلاف ما لا يمكن استخدامه، وإعادة رسم مستقبل لبنان من خلال حصرية السلاح بالشرعية فقط، ودحض كل سرديات جماعة حزب الله عن ضعف الجيش والقوى الرسمية، عبر التأكيد على أولوية تأمين الدعم للجيش وقوى الأمن والمطالبة بمليار دولار أمريكي سنوية ولفترة عشر سنوات.
ما يدور في صالونات بيروت السياسية، يفضي إلى واقع واحد، أن لبنان ما قبل الخطاب، هو مختلف عن لبنان ما بعده! ثمة التزام علني بتنفيذ المطالب الدولية، وليس تبنيها فقط، وهي مرحلة جديدة يدخل إليها لبنان ، من دون أدنى مخاوف من صدامات داخلية أو توترات سياسية. فما تستند إليه السلطة اليوم، هو حكومة متماسكة، وأكثرية شعبية وسياسية مؤيدة لحصرية السلاح وتحييد لبنان عن العواصف الإقليمية، وهو ما يُستدل إليه من التناغم بين رئيسي الجمهورية والحكومة على ضرورة وقف الحروب العبثية وكل المغامرات، وحل ملف النازحين السوريين وترسيم الحدود مع سوريا برًا وبحرًا بإشراف أمريكي فرنسي سعودي يضمن أي مخاوف من تعديات حدودية.
السلطة اليوم، تحمل على عاتقها مهمة إعادة ثقة المجتمع الدولي والعربي بضرورة دعم لبنان ، وإعادة ثقة جميع القوى الشعبية والسياسية التي دعمته بعد خطاب القسم والبيان الوزاري، ومحاكاة هواجس الداخل من خلال تطبيق الإصلاحات والشروع بها عبر محاربة الفساد وإعلان التشكيلات القضائية. هذا التناغم الذي لطالما كان مفقودًا في حكومات السنوات الماضية، ستكون نتائجه محل اختبار غدا الثلاثاء، في جلسة ينتظر العالم نتائجها، لتحويل الأقوال إلى أفعال، بما يلبي طموحات أصدقاء لبنان لمساعدته باستعادة دوره وعافيته، لا سيما الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ ساعة واحدة
- الأمناء
جلسة حكومية مفصلية في لبنان تبحث مصير سلاح حزب الله
تتجه الأنظار إلى القصر الحكومي في بيروت وسط أجواء مشحونة وترقب لما ستسفر عنه جلسة مجلس الوزراء اللبناني، التي تعقد اليوم الثلاثاء لحسم ملف سلاح حزب الله وتسليمه إلى الجيش وسط ضغوط داخلية وخارجية مكثفة. وهذه الجلسة الاستثنائية تتصدر جدول أعمالها قضية "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، وهو مطلب قديم أثار انقسامات حادة، لكنه اليوم يكتسب أهمية غير مسبوقة بسبب تصاعد الضغوط الدولية خاصة من الولايات المتحدة. اعتبر النائب ميشال دويهي في تغريدة على حسابه بمنصة إكس أن "جلسة مجلس الوزراء المرتقبة اليوم (الثلاثاء) ليست جلسة عادية بأي مقياس، ولا يجوز التساهل في توصيفها أو التهوين من وقعها. إنها امتحان تاريخي مصيري يتجاوز السياسة كما نعرفها، ويعلو فوق منطق التشاطر والالتفاف الذي طبع الحياة السياسية اللبنانية منذ عقود". في حين قالت النائبة عن حزب القوات، ستريدا جعجع في تغريدة على منصة إكس "اليوم مجلس الوزراء يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ويتخذ القرارات اللازمة لتطبيقها، لا سيما في مجال الأمن والدفاع الوطني..". ووفقا لوسائل إعلام محلية، لم تهدأ الاتصالات بين الرئاسات الثلاث، أي رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، وتشمل أيضا قنوات تواصل مباشرة مع حزب الله، بهدف التوصل إلى صيغة القرار الذي ستتخذه الحكومة بشأن ملف سلاح حزب الله وتسليمه إلى الجيش اللبناني، عملا بمعادلة حصر السلاح بيد الدولة. وستبقى الاتصالات مستمرة حتى اللحظات الأخيرة التي تسبق دخول الوزراء إلى الجلسة، لا سيما أن حزب الله ربط قراره بالمشاركة فيها بمعرفة مسبقة لما سينتج عنها أو ستقرره. وقد استند في ذلك إلى دور رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يعلم جدا دقة الوضع، وخطورته وحساسيته، لا سيما أنه يسعى إلى صيغة تكون ملائمة لمختلف القوى. وأكدت مصادر وزارية أن الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونواف سلام ونبيه بري، توصلوا إلى توافق مبدئي على خطتين واضحتين: الأولى، إقرار مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وتطبيقه على جميع القوى غير الشرعية دون استثناء، والثانية تحديد مهلة زمنية نهائية للتنفيذ تنتهي في 31 ديسمبر 2025، ما يتيح تنفيذ الخطة على مراحل دون تصعيد مباشر. وبحسب وسائل إعلام لبنانية، حاول ثنائي حزب الله وحركة أمل الالتفاف على مناقشة بند السلاح عبر المطالبة بشطبه نهائيا أو تأجيله إلى نهاية الجلسة، لكن هذه المحاولات فشلت، حيث تمسكت قوى وازنة داخل الحكومة، بينها وزراء القوات اللبنانية، بطرح البند على التصويت إذا تعذر التوافق على جدول زمني لتطبيق القرار. ويبرز التساؤل الأبرز حول موقف الوزراء الشيعة، وما إذا كانوا سيشاركون في الجلسة أو يقاطعونها، خصوصا مع تأكد غياب وزيرين لوجودهما خارج البلاد. وفي هذا السياق، أكد نبيه بري تأييده لمشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة وعدم مقاطعتها، مشددا على حرصه على العمل لكل ما يخدم لبنان ويحافظ على أمنه. ومن جانبه، أشار وزير العدل عادل نصار إلى أن جلسة اليوم الثلاثاء تواجه عدة سيناريوهات، من بينها إتاحة مزيد من النقاش وتأجيل البت في بند السلاح إلى جلسة تعقد الخميس المقبل، لافتا إلى أنه سيطالب بجدول زمني لتسليم سلاح حزب الله. وقال نصار "نتمنى أن تستيقظ ضمائر المسؤولين في حزب الله لتسليم السلاح والذهاب معا لبناء الدولة، لكن إذا أصر الحزب على إبقائه فمن غير المقبول أن يأخذ الشعب اللبناني معه إلى الانتحار". وتأتي هذه الجلسة في ظل أجواء سياسية وأمنية متوترة، فقد شهدت بيروت وعدد من المناطق اللبنانية مسيرات على دراجات نارية نفذها مؤيدون لحزب الله، في رسالة تهديد ووعيد، بحسب تفسير العديد من السياسيين والإعلاميين. في هذا السياق، حذّر الصحافي طوني بولس من استعداد حزب الله لعمل أمني خطير قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المرتقبة لإقرار آلية وجدول زمني لنزع السلاح. وقال في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس "هناك معلومات عن وجود شاحنات محملة بالأتربة تستعد لقطع طرقات بالتزامن مع مسيرات لدرجات نارية وإطلاق شعارات طائفية". من جهته، اعتبر السياسي والنائب السابق فارس سعيد أن التهويل الإعلامي يهدف إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء المخصصّة للبتّ في موضوع السلاح". أما النائب نديم الجميل، فقال تعليقا على مسيرات أنصار حزب الله "على الأجهزة الأمنيّة تحمّل مسؤوليّاتها فورا، ولتكن واضحة المعادلة للجميع: إن لم تتصرّف الأجهزة الأمنية لردع محاولات التهديد والوعيد هذه، فالشارع سيقابله شارع، ولن يبقى أحد متفرّجًا!". وتؤكد هذه التحركات والمواقف المتشنجة أن حزب الله لا يزال متمسكا بسلاحه، مشددا على أنه لن يتخلى عنه إلا بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني وتحديدا من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها. وبغض النظر عن كل التفاصيل، يبقى لبنان في مواجهة استحقاق مفصلي، فالمسؤولون يعلمون أنه لا بد من الخروج بقرار واضح وبرنامج عمل محدد. لكن ما تؤكده التجارب السياسية التاريخية، أن أي اتفاق من هذا النوع يبقى بحاجة إلى اتفاق سياسي تنضج ظروفه داخليا وخارجيا، وهي ظروف لا تبدو متوفرة حاليا. حتى الآن لا تبدو الظروف ناضجة لتحقيق حصر السلاح، بينما حزب الله لا يزال على موقفه المتمسك بسلاحه وشروطه، ما يعني أنه حتى لو اتخذت السلطة اللبنانية قرارا واضحا بسحب السلاح، تبقى الأنظار متجهة على الآلية التنفيذية وكيف سيتم تنفيذ هذا القرار وإذا ما سيكون هناك قدرة على تنفيذه، أم أن سيناريو التاريخ الذي حدد لسحب السلاح الفلسطيني سيتكرر، أو أن تتكرر مشاهد الاعتراض على قوات اليونيفيل في الجنوب، علما أن ذلك سيؤدي إلى انقسام عمودي كبير داخليا، من دون إمكانية لإغفال الضغوط الخارجية التي ستستمر وقد تتصاعد. وكان حزب الله خاض العام الماضي مواجهات عنيفة مع إسرائيل، أدت إلى خسائر فادحة في صفوفه. قبل أن تنتهي الحرب باتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانب اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية. ونصّ الاتفاق على انسحاب الحزب من منطقة جنوب الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل). كذلك، نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات إستراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها، مع استمرار استهدافها للحزب.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
انطلاق جلسة الحكومة اللبنانية لبحث مصير سلاح "حزب الله"
لا مبالغة بالقول إن جلسة الحكومة في لبنان، التي انطلقت اليوم عند الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في قصر بعبدا، تحظى باهتمام عربي ودولي ناهيك عن متابعة كل اللبنانيين لها. وتكمن الأهمية الكبرى لهذه الجلسة أنها الأولى التي ستبحث في حصرية السلاح بيد الدولة، وسط حضور مرتقب لعدد من وزراء "الثنائي الشيعي"، أي "حزب الله" وحركة "أمل". وقد انطلقت هذه الجلسة بعد الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (أب) عام 2020، فيما بلغ عدد الوزراء الحاضرين 22 وزيراً وغاب وزيرا المال ياسين جابر والعمل محمد حيدر. صحيح أن لا صورة واضحة ومكتملة حتى الساعة عما ستحمله هذه الجلسة برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وعما سيصوت عليه الوزراء بالتحديد، لكن المؤكد أن سيناريوهات عدة مطروحة على الطاولة، منها البحث في ضرورة حصرية السلاح بيد الدولة وحدها من دون الدخول في أي جدول زمني محدد وهو ما لن يقبل به أفرقاء لبنانيون وكذلك واشنطن، أما الخيار الثاني فهو بحث حصرية السلاح مع وضع مهل زمنية يحدد على إثرها تسليم السلاح خلال الأشهر المقبلة وقبل نهاية العام الحالي وهو ما يرفضه الحزب تماماً، أما الخيار الثالث فهو تفجر الخلاف داخل الحكومة مع طرح مسألة السلاح ما قد يؤدي إلى خروج وزراء الثنائي من الجلسة. رفض نعيم قاسم في خطابه الأخير تسليم سلاح الحزب (ا ف ب) الوزراء الشيعة سيطلبون تأجيل البت بالملف مصادر حكومية تكشف لـ "اندبندنت عربية" عن توجه لدى الوزراء الشيعة الذين سيحضرون الجلسة بطلب تأجيل البت بهذا الموضوع حتى جلسة الخميس الحكومية، أي خلال يومين، حتى يحضر وزير المال ياسين جابر ووزير العمل محمد حيدر، حتى يكتمل حضور الوزراء الشيعة، فيما يصر الحزب على عدم وضع جدول زمني. أما في المقابل وبحسب الكواليس فإن وزراء حزب "القوات اللبنانية" فسيصرون على وضع جدول زمني وآلية تنفيذ وتحديد الجهة التي ستنفذ وكيف ستنفذ حصرية السلاح، ولن يقبلوا بأقل من ذلك. أما مسألة تأجيل البت بهذا الطرح حتى جلسة الخميس فسيكون بيد الرئيسين عون وسلام. في الأثناء، يعيش الداخل اللبناني أجواء من القلق خلال الساعات الماضية، تحسباً لأي تطورات أمنية، فيما انتشرت دعوات غير رسمية لتحركات شعبية متضامنة مع "حزب الله" رفضاً لتسليم السلاح، وقد انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تحركات بالدراجات النارية مساء أمس الإثنين في الضاحية الجنوبية لبيروت. تجمعات دراجات نارية في الضاحية الجنوبية لبيروت بعضها يرفع أعلام "حزب الله" وذلك عشية جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث ملف حصر السلاح#سلاح_المقاومة — Hussein Fakih (@hussenfakih) August 4, 2025 وقد قرأ البعض بهذه التحركات على أنها رسالة "تهديد ووعيد" وتحذير بتفجر الوضع الأمني داخلياً إذا ما تم الضغط أكثر على "حزب الله" لتسليم سلاحه. وكان الحزب أكد على لسان أمينه العام نعيم قاسم قبل أيام قليلة رفضه تسليم السلاح، والذي قال إنه لن يتخلى أو يناقش مسألة تسليم السلاح إلى الدولة قبل انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني وتحديد النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) مواقف نيابية قبيل الجلسة وفي المواقف الأخيرة نشر النائب مارك ضو تغريدة على منصة "إكس" فيها "صار حزب الله خائفاً من جلسة حكومية تنهي خروجه عن الشرعية. آن أوان عودة الجميع إلى سلطة الشرعية". في المقابل اشترط النائب ضمن كتلة "حزب الله" علي فياض إعطاء الأولوية لـ "ثلاثية" انسحاب إسرائيل وإطلاق الأسرى ووقف الأعمال العدائية قبل أي بحث آخر، وتحديداً قبل البحث بتسليم السلاح. تأتي هذه التطورات الداخلية فيما يضغط الخارج وبالتحديد الولايات المتحدة الأميركية لحل مسألة السلاح خارج الدولة، وكان موقف الموفد الأميركي توم براك واضحاً في هذا السياق وهو الذي أكد على ضرورة تسليم كل السلاح غير الشرعي وعدم ربط هذه الخطوة بأية خطوات إسرائيلية. فيما تؤكد مصادر دبلوماسية أن لا زيارة رابعة في الأفق للموفد الأميركي إلى بيروت، في إشارة إلى انتقال واشنطن بالتعامل مع بيروت من منطلق الحزم والحسم وعدم إعطاء المزيد من الفرص. وفي السياق، من المنتظر أن يتسلم السفير الأميركي الجديد، ميشال عيسى، مهامه في بيروت خلال أسابيع قليلة، وهو ما أشار إليه متابعون على أنه بداية فصل جديد من الضغوط الأميركية. حملة إعلامية ضد رئيس الجمهورية بدورها تكشف أوساط إعلامية أن الاتصالات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة "حزب الله" كانت قائمة في الساعات الماضية ولا تزال في محاولة للوصول إلى جواب لبناني عام مع الرئيس جوزاف عون، يكون محل قبول عند أكثر الجهات الممثلة في الحكومة، لكن جهات أخرى ومنها حزب "القوات اللبنانية" المتمثل بالحكومة من خلال أربعة وزراء، تؤكد أنها لن تقبل ببيان عام يشبه البيان الوزاري أو خطاب القسم من دون أية خطوات عملية، بل ستطالب علانية بوضع برنامج زمني لسحب سلاح الحزب وتسليمه للجيش، بخاصة أن "الوضع الداخلي لم يعد يسمح بالمراوحة، والتلاعب بعامل الوقت لم يعد يجدي أمام واشنطن أولاً والمجتمع الدولي"، كما صرحوا سابقاً. وكان لافتاً في الأيام الماضية، الحملة التي شنتها مؤسسات إعلامية وإعلاميون تابعون لـ "حزب الله" ضد رئيس الجمهورية جوزاف عون، ومن ضمنها قناة "المنار"، الناطقة باسم "حزب الله"، والتي قالت إن الرئيس خضع للضغوط، واتهمته بالتراجع عن الموقف اللبناني الرسمي الموحد الذي أبلغه بنفسه للموفد الأميركي.
الناس نيوز
منذ 2 ساعات
- الناس نيوز
بعد 5 سنوات من الفاجعة… عائلات ضحايا أنفجار مرفأ بيروت تنتظر العدالة!
بيروت وكالات – الناس نيوز :: أحيا لبنانيون الإثنين الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت المروّع، مؤكدين أن 'لا مساومة على المحاسبة'، تزامنا مع تعهد رئيس الجمهورية جوزاف عون تحقيق العدالة للضحايا، بعدما تمكّن المحقق العدلي طارق البيطار من استجواب جميع المدعى عليهم في القضية. وغرق التحقيق بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، منذ عام 2023 في متاهات السياسة، بعدما قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي المحقق العدلي طارق البيطار الذي حاصرته لاحقا عشرات الدعاوى لكفّ يده. لكن القاضي استأنف منذ مطلع العام عمله في ضوء تغير موازين القوى في الداخل. وتجمع المئات قبالة المرفأ لإحياء ذكرى الانفجار، الذي يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم. ورفع المشاركون صورا لضحايا الى جانب لافتات عدة بينها 'لا مساومة على المحاسبة'، و'مع الحق ضد الظلم'، و'جريمة 4 آب (أغسطس) ليست حادثا'، وفق ما شاهد مراسلو فرانس برس. وقالت جورجيت الخوري (68 سنة) التي حضرت لإحياء ذكرى ثلاثة من أقاربها 'أشارك للمرة الأولى هذا العام. صحيح أن خمس سنوات مرّت، لكن أشعر كأن الانفجار حصل للتو، لأنه غصّة في قلب كل لبناني'. وأضافت 'ما نطلبه هو أن تتحقق العدالة، وإذا لم تتحقّق عدالة الأرض، فستتحقّق عدالة السماء'. على بعد أمتار، حمل يوسف رومانوس (44 عاما) صورة جارته الراهبة التي قضت في الانفجار. وقال لفرانس برس 'الوجع موجود في قلوبنا.. ننتظر أن يأخذ القضاء مجراه'. وتابع 'تحقيق العدالة لن يعيد شهداءنا وضحايانا، لكن سيشكل عزاء لنا'. على شاشة ضخمة، تمّ عرض صور جميع الضحايا مع تلاوة اسمائهم على وقع تصفيق الحاضرين. وقالت المحامية سيسيل روكز في كلمة باسم عائلات الضحايا 'مهما كثرت القضايا والظروف السيئة، تبقى جريمة 4 آب (أغسطس) أولوية'، مضيفة 'نريد الحقيقة ومحاسبة المجرمين'. وتابعت 'نقول لكل مسؤول سياسي أو أمني أو قضائي تسبّب بالتفجير، إن الحقيقة ستظهر لا محالة وستتحملون مسؤولية ما أقدمتم عليه ولو عن غير قصد، مهما علا شأنكم'. – 'الحقيقة كاملة' – منذ وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا. وشارك عدد من الوزراء بينهم وزراء العدل والإعلام والشؤون الاجتماعية في إحياء الذكرى، لأول مرة منذ وقوع التفجير، وفق روكز التي نوهت كذلك بتصريحات المسؤولين وآخرها بيان رئيس الجمهورية. لكنها اعتبرت أن 'العبرة تبقى في التنفيذ، لا سيما تنفيذ القرارات القضائية التي ستصدر والتي نطلب بتنفيذها بسيف العدالة'. وكان وزير الصحة راكان ناصر الدين، المحسوب على حزب الله، في عداد الحاضرين. وقال وليام نون، شقيق أحد ضحايا الانفجار، في كلمة ألقاها وتضمنت انتقادات حادة للحزب المُتهم بتعطيل التحقيق، إن 'وجود وزير يمثل حزب الله مسألة إيجابية، لكنها مشروطة بالتزامهم بتحقيق العدالة'. وتمكّن البيطار من استئناف عمله مطلع العام بعيد انتخاب جوزاف عون رئيسا وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، واجراء تشكيلات قضائية، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية في البلاد مع تراجع نفوذ حزب الله إثر حربه الأخيرة مع اسرائيل. وكان الحزب طالب مرارا بتنحي البيطار واتهمه بـ'تسييس' الملف. وفور وصولهما الى السلطة، تعهّد عون وسلام العمل على تكريس 'استقلالية القضاء' ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود. وفي بيان الإثنين، أكد رئيس الجمهورية أن 'الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة'، معتبرا أن 'العدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز'. وأضاف 'نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أيا كانت مراكزهم أو انتماءاتهم'. وخاطب عائلات الضحايا بالقول 'دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آت'. – 'حماية الأرواح' – بعد أكثر من عامين من الجمود القضائي، أنهى البيطار استجواب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، في حين امتنع ثلاثة وزراء سابقين، إضافة الى النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، عن المثول أمامه وفق ما أفاد مصدر قضائي فرانس برس. وينتظر البيطار، وفق المصدر ذاته، 'استكمال بعض الإجراءات لختم التحقيق وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس ومن ثم إصدار القرار الظني'. ولا يوجد حاليا أي موقوف في القضية. وشدّد بول نجار، الذي خسر طفلته في الانفجار، في كلمة ألقاها على أن 'العدالة حقنا'، مضيفا 'نريد القرار الظني أمس قبل اليوم، ونريده شاملا وكاملا'. وفي بيان مشترك الإثنين، اعتبرت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أن 'الطريق إلى العدالة يظل محفوفا بالتحديات السياسية والقانونية على الرغم من استئناف التحقيق'. وطالبت المنظمتان 'السلطات اللبنانية بضمان إجراء تحقيق شامل بدون عراقيل' يكشف 'بدقة الحقائق والملابسات المحيطة بالانفجار، شاملا التسلسل الكامل للمسؤولية، سواء المحلية منها أم الدولية، وأن يحدد ما إذا ارتُكبت أي أعمال إجرامية أو انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب تقاعس الدولة عن حماية أرواح الناس'. – 'الشاهد الوحيد' – وشدّد الاتحاد الاوروبي في بيان على أن 'وضع حد للإفلات من العقاب أمر أساسي لتعافي لبنان'. وقالت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في بيان 'الضحايا، والناجون، وعائلاتهم، يستحقون محاسبة كاملة. ويستحقونها الآن'. وتلقت عائلات الضحايا خلال السنوات الماضية وعودا بقيت حبرا على ورق. وقالت ماريانا فودليان التي قُتلت شقيقتها في الانفجار لفرانس برس 'لا نطلب أكثر من الحقيقة.. ولن نتوقف حتى نحقق العدالة الشاملة'. وبعد محاولات من السلطات السابقة لهدم الإهراءات التي تضررت بشدة جراء الانفجار، وقّع وزير الثقافة غسان سلامة الأحد قرارا قضى بإدخالها على 'لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية'، في خطوة قال إنها جاءت 'تلبية لطلب الأهالي'. وقالت فادوليان 'الإهراءات هي الشاهد الوحيد على ما أصابنا في الرابع من آب (اغسطس)'.
