جلسة حكومية مفصلية في لبنان تبحث مصير سلاح حزب الله
وهذه الجلسة الاستثنائية تتصدر جدول أعمالها قضية "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، وهو مطلب قديم أثار انقسامات حادة، لكنه اليوم يكتسب أهمية غير مسبوقة بسبب تصاعد الضغوط الدولية خاصة من الولايات المتحدة.
اعتبر النائب ميشال دويهي في تغريدة على حسابه بمنصة إكس أن "جلسة مجلس الوزراء المرتقبة اليوم (الثلاثاء) ليست جلسة عادية بأي مقياس، ولا يجوز التساهل في توصيفها أو التهوين من وقعها. إنها امتحان تاريخي مصيري يتجاوز السياسة كما نعرفها، ويعلو فوق منطق التشاطر والالتفاف الذي طبع الحياة السياسية اللبنانية منذ عقود".
في حين قالت النائبة عن حزب القوات، ستريدا جعجع في تغريدة على منصة إكس "اليوم مجلس الوزراء يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ويتخذ القرارات اللازمة لتطبيقها، لا سيما في مجال الأمن والدفاع الوطني..".
ووفقا لوسائل إعلام محلية، لم تهدأ الاتصالات بين الرئاسات الثلاث، أي رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، وتشمل أيضا قنوات تواصل مباشرة مع حزب الله، بهدف التوصل إلى صيغة القرار الذي ستتخذه الحكومة بشأن ملف سلاح حزب الله وتسليمه إلى الجيش اللبناني، عملا بمعادلة حصر السلاح بيد الدولة.
وستبقى الاتصالات مستمرة حتى اللحظات الأخيرة التي تسبق دخول الوزراء إلى الجلسة، لا سيما أن حزب الله ربط قراره بالمشاركة فيها بمعرفة مسبقة لما سينتج عنها أو ستقرره. وقد استند في ذلك إلى دور رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يعلم جدا دقة الوضع، وخطورته وحساسيته، لا سيما أنه يسعى إلى صيغة تكون ملائمة لمختلف القوى.
وأكدت مصادر وزارية أن الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونواف سلام ونبيه بري، توصلوا إلى توافق مبدئي على خطتين واضحتين: الأولى، إقرار مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وتطبيقه على جميع القوى غير الشرعية دون استثناء، والثانية تحديد مهلة زمنية نهائية للتنفيذ تنتهي في 31 ديسمبر 2025، ما يتيح تنفيذ الخطة على مراحل دون تصعيد مباشر.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، حاول ثنائي حزب الله وحركة أمل الالتفاف على مناقشة بند السلاح عبر المطالبة بشطبه نهائيا أو تأجيله إلى نهاية الجلسة، لكن هذه المحاولات فشلت، حيث تمسكت قوى وازنة داخل الحكومة، بينها وزراء القوات اللبنانية، بطرح البند على التصويت إذا تعذر التوافق على جدول زمني لتطبيق القرار.
ويبرز التساؤل الأبرز حول موقف الوزراء الشيعة، وما إذا كانوا سيشاركون في الجلسة أو يقاطعونها، خصوصا مع تأكد غياب وزيرين لوجودهما خارج البلاد.
وفي هذا السياق، أكد نبيه بري تأييده لمشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة وعدم مقاطعتها، مشددا على حرصه على العمل لكل ما يخدم لبنان ويحافظ على أمنه.
ومن جانبه، أشار وزير العدل عادل نصار إلى أن جلسة اليوم الثلاثاء تواجه عدة سيناريوهات، من بينها إتاحة مزيد من النقاش وتأجيل البت في بند السلاح إلى جلسة تعقد الخميس المقبل، لافتا إلى أنه سيطالب بجدول زمني لتسليم سلاح حزب الله.
وقال نصار "نتمنى أن تستيقظ ضمائر المسؤولين في حزب الله لتسليم السلاح والذهاب معا لبناء الدولة، لكن إذا أصر الحزب على إبقائه فمن غير المقبول أن يأخذ الشعب اللبناني معه إلى الانتحار".
وتأتي هذه الجلسة في ظل أجواء سياسية وأمنية متوترة، فقد شهدت بيروت وعدد من المناطق اللبنانية مسيرات على دراجات نارية نفذها مؤيدون لحزب الله، في رسالة تهديد ووعيد، بحسب تفسير العديد من السياسيين والإعلاميين.
في هذا السياق، حذّر الصحافي طوني بولس من استعداد حزب الله لعمل أمني خطير قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المرتقبة لإقرار آلية وجدول زمني لنزع السلاح. وقال في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس "هناك معلومات عن وجود شاحنات محملة بالأتربة تستعد لقطع طرقات بالتزامن مع مسيرات لدرجات نارية وإطلاق شعارات طائفية".
من جهته، اعتبر السياسي والنائب السابق فارس سعيد أن التهويل الإعلامي يهدف إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء المخصصّة للبتّ في موضوع السلاح".
أما النائب نديم الجميل، فقال تعليقا على مسيرات أنصار حزب الله "على الأجهزة الأمنيّة تحمّل مسؤوليّاتها فورا، ولتكن واضحة المعادلة للجميع: إن لم تتصرّف الأجهزة الأمنية لردع محاولات التهديد والوعيد هذه، فالشارع سيقابله شارع، ولن يبقى أحد متفرّجًا!".
وتؤكد هذه التحركات والمواقف المتشنجة أن حزب الله لا يزال متمسكا بسلاحه، مشددا على أنه لن يتخلى عنه إلا بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني وتحديدا من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها.
وبغض النظر عن كل التفاصيل، يبقى لبنان في مواجهة استحقاق مفصلي، فالمسؤولون يعلمون أنه لا بد من الخروج بقرار واضح وبرنامج عمل محدد. لكن ما تؤكده التجارب السياسية التاريخية، أن أي اتفاق من هذا النوع يبقى بحاجة إلى اتفاق سياسي تنضج ظروفه داخليا وخارجيا، وهي ظروف لا تبدو متوفرة حاليا.
حتى الآن لا تبدو الظروف ناضجة لتحقيق حصر السلاح، بينما حزب الله لا يزال على موقفه المتمسك بسلاحه وشروطه، ما يعني أنه حتى لو اتخذت السلطة اللبنانية قرارا واضحا بسحب السلاح، تبقى الأنظار متجهة على الآلية التنفيذية وكيف سيتم تنفيذ هذا القرار وإذا ما سيكون هناك قدرة على تنفيذه، أم أن سيناريو التاريخ الذي حدد لسحب السلاح الفلسطيني سيتكرر، أو أن تتكرر مشاهد الاعتراض على قوات اليونيفيل في الجنوب، علما أن ذلك سيؤدي إلى انقسام عمودي كبير داخليا، من دون إمكانية لإغفال الضغوط الخارجية التي ستستمر وقد تتصاعد.
وكان حزب الله خاض العام الماضي مواجهات عنيفة مع إسرائيل، أدت إلى خسائر فادحة في صفوفه. قبل أن تنتهي الحرب باتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانب اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية.
ونصّ الاتفاق على انسحاب الحزب من منطقة جنوب الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).
كذلك، نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات إستراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها، مع استمرار استهدافها للحزب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ 12 ساعات
- الأمناء
إثيوبيا تدعو مواطنيها لتجنب طرق الهجرة غير النظامية بعد غرق مركب قبالة اليمن
حثت إثيوبيا مواطنيها على 'تجنب الطرق غير النظامية'، بعد يومين من غرق زورق كان يقل مهاجرين معظمهم إثيوبيون قبالة سواحل اليمن، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 76 شخصا وفقدان العشرات. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن 157 شخصا كانوا على متن الزورق مؤكدة أن معظم الركاب كانوا إثيوبيين. وقع الحادث في خليج عدن قبالة سواحل محافظة أبين في جنوب اليمن حيث غالبا ما تعبر زوارق المهرّبين الذين ينقلون مهاجرين يأملون في إيجاد فرص عمل في بلدان الخليج، منها السعودية المجاورة لليمن. وقالت البعثة الإثيوبية الدائمة في جنيف على منصة إكس 'إثيوبيا تنعي الخسارة المأساوية لأكثر من 60 مواطنا في كارثة بحرية قبالة سواحل اليمن'، وأضافت أن سلطات أديس أبابا 'تعمل مع شركائها للتحقيق وتحث المواطنين على تجنب الطرق غير النظامية'. ووصف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن عبد الستار عيسويف، غرق الزورق الأحد بأنه 'أحد أخطر' حوادث غرق مراكب المهاجرين قبالة اليمن هذا العام. إثيوبيا هي إحدى دول المغادرة الرئيسية عبر 'الطريق الشرقي' بين القرن الإفريقي واليمن. ويفر العديد من الإثيوبيين من الفقر والنزاعات التي تشهدها مناطق عدة في البلاد منذ سنوات. يسلك آلاف المهاجرين الأفارقة 'الطريق الشرقي' كل عام عبر البحر الأحمر، معظمهم من جيبوتي إلى اليمن، على أمل الوصول إلى دول الخليج الغنية بالنفط للعمل كعمال أو خدم منازل. وعند وصولهم إلى اليمن، غالبا ما يواجه المهاجرون تهديدات إضافية في هذا البلد، الذي يُعدّ الأفقر في شبه الجزيرة العربية، وتمزقه حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عقد. وعام 2024 لقي ما لا يقل عن 558 شخصا حتفهم أثناء عبورهم الطريق الشرقي، وهو 'العام الأكثر دموية في عمليات عبور المهاجرين بحرا' لهذا الطريق، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
حضرموت نت
منذ 13 ساعات
- حضرموت نت
الحوثيون يوسّعون حملات الاختطاف في إب اليمنية
تواصل ميليشيا الحوثي حملاتها الواسعة لملاحقة واختطاف العشرات من المدنيين العاملين في القطاعات التربوية والطبية والقانونية بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرتها شمالي البلاد. وذكرت مصادر حقوقية يمنية لـ'إرم نيوز'، أن 'الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين اختطفت خلال اليومين الماضيين 6 تربويين يمنيين من مناطق مختلفة في محافظة إب، ونقلتهم إلى أماكن مجهولة، دون تقديم أي تبريرات لأهاليهم'. وبحسب المصادر، فإن ميليشيا الحوثي 'تستهدف شريحة من التربويين، والأطباء، والمحامين، الرافضين لإملاءاتها الطائفية، بحملات اختطاف، وملاحقات واسعة منذ مطلع الشهر الماضي، رغم عدم ممارستهم لأي نشاط فكري'. وقالت عضو لجنة التحقيق الوطنية إشراق المقطري، إن 'حملات الاختطاف والملاحقة التي يمارسها الحوثيون ضد المدنيين تصاعدت بشكل لافت في إب، ما يجعلها واحدة من أكثر المحافظات الخاضعة للقمع والتضييق، وسط حالة من الخوف والذعر يعيشها السكان'. وأشارت في تغريدة على منصة 'إكس'، إلى أن 'الحوثيين ينفذون، منذ 3 أشهر، حملات اختطاف شبه يومية في المحافظة، تزداد حدتها تجاه المعلمين الرافضين للمشروع الطائفي للميليشيا'. ووفقًا للمقطري، فإن الأيام العشرة الأخيرة من الشهر المنصرم شهدت اختطاف العشرات من المعلمين، بعضهم خُطفوا من مقارّ عملهم، ونُقلوا إلى سجن 'مدينة الصالح' في الحوبان شرقي تعز، بسبب رفضهم ترديد 'الصرخة' الحوثية – شعار الجماعة – أو المشاركة في فعالياتها. وخلال شهر يوليو/تموز الماضي، اختطف الحوثيون أكثر من 50 شخصًا في محافظة إب، غالبيتهم من الشخصيات التربوية وموظفي قطاعات الدولة، في حملة أمنية لا تزال مستمرة حتى اليوم، وفق مصادر حقوقية. وأدانت منظمة 'رايتس رادار' لحقوق الإنسان، 'حملة الانتهاكات القمعية وعمليات التنكيل التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة إب'، ثالث أكبر المحافظات اليمنية من حيث الكثافة السكانية، محذّرة من تداعياتها. أخبار ذات علاقة اليمن يدعو المجتمع الدولي لمضاعفة دعم الحكومة والضغط على الحوثيين وحمّلت المنظمة، الميليشيا المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن أي أضرار جسدية أو نفسية يتعرض لها المعتقلون والمحتجزون في سجونها، سواء في إب أو في غيرها. ودعت المنظمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، لاتخاذ إجراءات لحماية المعتقلين، وضمان عدم استمرار الحوثيين في ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين. وأضافت أنها وثَّقت أكثر من 480 حالة اختطاف نفذها الحوثيون بحق مدنيين في محافظة إب خلال العامين والنصف الماضيين، من بينهم 51 طفلًا و7 نساء.
الأمناء
منذ 18 ساعات
- الأمناء
قاتل جديد في غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يودي بحياة 20
وسط تصاعد الأزمة الانسانية في غزة، إثر شح المساعدات الغذائية لقي 20 فلسطينياً على الأقل حتفهم وأصيب العشرات بجروح، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء، جراء انقلاب شاحنة تحمل مساعدات غذائية في مدينة دير البلح وسط القطاع، بحسب ما أفادت مصادر طبية فلسطينية ومكتب الإعلام الحكومي في القطاع. وذكرت المصادر أن الحادث وقع أثناء محاولة حشود من السكان الوصول إلى شاحنة مساعدات كانت تسلك طريقا غير مهيأ، ما أدى إلى انقلابها وسط تجمعات المدنيين. كما أضافت أن معظم الضحايا من سكان المناطق المتضررة الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد وقتلوا خلال انتظارهم للحصول على مساعدات من الشاحنات . طرق غير آمنة فيما اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في بيان الجيش الإسرائيلي بالتسبب في الحادث، مشيرا إلى أن الشاحنة أُجبرت على دخول المدينة عبر طرق غير آمنة سبق أن تعرضت للقصف، ولم تُؤهّل لتكون صالحة لحركة المرور. وأضاف أن الجيش الاسرائيلي "يعمد إلى هندسة الفوضى والتجويع من خلال منع تنظيم عملية توزيع المساعدات وتركها تمر في ظروف عشوائية وخطرة". كما اعتبر أن الحادث جاء "نتيجة مباشرة لسياسة التجويع الجماعي"، التي اتهم فيها السلطات الإسرائيلية بعرقلة إدخال المساعدات بشكل منظم، وفرض مسارات خطرة على الشاحنات التي تنقل الغذاء، ما يدفع المدنيين المحاصرين للتدافع حولها. " القاتل الجديد" وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، قال في وقت سابق الثلاثاء إن الجوع بات القاتل الجديد في غزة، وشدد على أنه حان الوقت لتقديم المساعدات بشكل آمن ودون عوائق. كما أضاف في منشور على منصة إكس: "حان الوقت لتقديم المساعدات بشكل آمن، ودون عوائق، وبكرامة". وأكد على ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها للقيام بعملهم. وشهد قطاع غزة سلسلة من الحوادث المماثلة في الأشهر الأخيرة، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص خلال محاولات الحصول على الغذاء، وسط ما تصفه منظمات إنسانية بأوضاع "كارثية وغير مسبوقة". يشار إلى أن أكثر من مليوني شخص في غزة يواجهون خطر الجوع، بحسب تقديرات أممية، في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، وإغلاق معظم المعابر منذ أشهر، باستثناء فتحات محدودة ومؤقتة لا تلبي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
