بعد 5 سنوات من الفاجعة… عائلات ضحايا أنفجار مرفأ بيروت تنتظر العدالة!
أحيا لبنانيون الإثنين الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت المروّع، مؤكدين أن 'لا مساومة على المحاسبة'، تزامنا مع تعهد رئيس الجمهورية جوزاف عون تحقيق العدالة للضحايا، بعدما تمكّن المحقق العدلي طارق البيطار من استجواب جميع المدعى عليهم في القضية.
وغرق التحقيق بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، منذ عام 2023 في متاهات السياسة، بعدما قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي المحقق العدلي طارق البيطار الذي حاصرته لاحقا عشرات الدعاوى لكفّ يده. لكن القاضي استأنف منذ مطلع العام عمله في ضوء تغير موازين القوى في الداخل.
وتجمع المئات قبالة المرفأ لإحياء ذكرى الانفجار، الذي يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم. ورفع المشاركون صورا لضحايا الى جانب لافتات عدة بينها 'لا مساومة على المحاسبة'، و'مع الحق ضد الظلم'، و'جريمة 4 آب (أغسطس) ليست حادثا'، وفق ما شاهد مراسلو فرانس برس.
وقالت جورجيت الخوري (68 سنة) التي حضرت لإحياء ذكرى ثلاثة من أقاربها 'أشارك للمرة الأولى هذا العام. صحيح أن خمس سنوات مرّت، لكن أشعر كأن الانفجار حصل للتو، لأنه غصّة في قلب كل لبناني'.
وأضافت 'ما نطلبه هو أن تتحقق العدالة، وإذا لم تتحقّق عدالة الأرض، فستتحقّق عدالة السماء'.
على بعد أمتار، حمل يوسف رومانوس (44 عاما) صورة جارته الراهبة التي قضت في الانفجار. وقال لفرانس برس 'الوجع موجود في قلوبنا.. ننتظر أن يأخذ القضاء مجراه'.
وتابع 'تحقيق العدالة لن يعيد شهداءنا وضحايانا، لكن سيشكل عزاء لنا'.
على شاشة ضخمة، تمّ عرض صور جميع الضحايا مع تلاوة اسمائهم على وقع تصفيق الحاضرين. وقالت المحامية سيسيل روكز في كلمة باسم عائلات الضحايا 'مهما كثرت القضايا والظروف السيئة، تبقى جريمة 4 آب (أغسطس) أولوية'، مضيفة 'نريد الحقيقة ومحاسبة المجرمين'.
وتابعت 'نقول لكل مسؤول سياسي أو أمني أو قضائي تسبّب بالتفجير، إن الحقيقة ستظهر لا محالة وستتحملون مسؤولية ما أقدمتم عليه ولو عن غير قصد، مهما علا شأنكم'.
– 'الحقيقة كاملة' –
منذ وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وشارك عدد من الوزراء بينهم وزراء العدل والإعلام والشؤون الاجتماعية في إحياء الذكرى، لأول مرة منذ وقوع التفجير، وفق روكز التي نوهت كذلك بتصريحات المسؤولين وآخرها بيان رئيس الجمهورية. لكنها اعتبرت أن 'العبرة تبقى في التنفيذ، لا سيما تنفيذ القرارات القضائية التي ستصدر والتي نطلب بتنفيذها بسيف العدالة'.
وكان وزير الصحة راكان ناصر الدين، المحسوب على حزب الله، في عداد الحاضرين.
وقال وليام نون، شقيق أحد ضحايا الانفجار، في كلمة ألقاها وتضمنت انتقادات حادة للحزب المُتهم بتعطيل التحقيق، إن 'وجود وزير يمثل حزب الله مسألة إيجابية، لكنها مشروطة بالتزامهم بتحقيق العدالة'.
وتمكّن البيطار من استئناف عمله مطلع العام بعيد انتخاب جوزاف عون رئيسا وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، واجراء تشكيلات قضائية، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية في البلاد مع تراجع نفوذ حزب الله إثر حربه الأخيرة مع اسرائيل.
وكان الحزب طالب مرارا بتنحي البيطار واتهمه بـ'تسييس' الملف.
وفور وصولهما الى السلطة، تعهّد عون وسلام العمل على تكريس 'استقلالية القضاء' ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود.
وفي بيان الإثنين، أكد رئيس الجمهورية أن 'الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة'، معتبرا أن 'العدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز'.
وأضاف 'نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أيا كانت مراكزهم أو انتماءاتهم'.
وخاطب عائلات الضحايا بالقول 'دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آت'.
– 'حماية الأرواح' –
بعد أكثر من عامين من الجمود القضائي، أنهى البيطار استجواب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، في حين امتنع ثلاثة وزراء سابقين، إضافة الى النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، عن المثول أمامه وفق ما أفاد مصدر قضائي فرانس برس.
وينتظر البيطار، وفق المصدر ذاته، 'استكمال بعض الإجراءات لختم التحقيق وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس ومن ثم إصدار القرار الظني'.
ولا يوجد حاليا أي موقوف في القضية.
وشدّد بول نجار، الذي خسر طفلته في الانفجار، في كلمة ألقاها على أن 'العدالة حقنا'، مضيفا 'نريد القرار الظني أمس قبل اليوم، ونريده شاملا وكاملا'.
وفي بيان مشترك الإثنين، اعتبرت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أن 'الطريق إلى العدالة يظل محفوفا بالتحديات السياسية والقانونية على الرغم من استئناف التحقيق'.
وطالبت المنظمتان 'السلطات اللبنانية بضمان إجراء تحقيق شامل بدون عراقيل' يكشف 'بدقة الحقائق والملابسات المحيطة بالانفجار، شاملا التسلسل الكامل للمسؤولية، سواء المحلية منها أم الدولية، وأن يحدد ما إذا ارتُكبت أي أعمال إجرامية أو انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب تقاعس الدولة عن حماية أرواح الناس'.
– 'الشاهد الوحيد' –
وشدّد الاتحاد الاوروبي في بيان على أن 'وضع حد للإفلات من العقاب أمر أساسي لتعافي لبنان'.
وقالت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في بيان 'الضحايا، والناجون، وعائلاتهم، يستحقون محاسبة كاملة. ويستحقونها الآن'.
وتلقت عائلات الضحايا خلال السنوات الماضية وعودا بقيت حبرا على ورق.
وقالت ماريانا فودليان التي قُتلت شقيقتها في الانفجار لفرانس برس 'لا نطلب أكثر من الحقيقة.. ولن نتوقف حتى نحقق العدالة الشاملة'.
وبعد محاولات من السلطات السابقة لهدم الإهراءات التي تضررت بشدة جراء الانفجار، وقّع وزير الثقافة غسان سلامة الأحد قرارا قضى بإدخالها على 'لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية'، في خطوة قال إنها جاءت 'تلبية لطلب الأهالي'.
وقالت فادوليان 'الإهراءات هي الشاهد الوحيد على ما أصابنا في الرابع من آب (اغسطس)'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الناس نيوز
منذ 12 ساعات
- الناس نيوز
عن دولة برّاك ودولتنا…
ميديا – الناس نيوز :: د. مروان قبلان – العربي الجديد – يتزايد الحديث في وسائل الإعلام العربية والعالمية عن تبنّي إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توجّهاً جديداً في المنطقة العربية (لا نعرف إذا كان ممكناً وصفه بعد بأنه سياسة)، هدفه إعادة الاعتبار للدولة الوطنية عبر تفكيك التنظيمات والجماعات والمليشيات، التي أخذت تحلّ محلها في المشرق العربي، منذ مطلع الألفية تقريباً، وراحت تنازعها العديد من وظائفها، بدءاً بحمل السلاح بداعي الدفاع عن الدولة أو الطائفة أو القبيلة في مواجهة تهديداتٍ داخليةٍ وخارجيةٍ تتربّص بها، إلى توفير فرص العمل (في إطار زبائني أو محاصصة طائفية)، وصولاً إلى إنشاء شبكات دعم اجتماعي، وتقديم خدمات لجمهورها في مجالات الصحّة والتعليم، وحتى التسهيلات المصرفية والمالية، فضلاً عن تأسيس وسائل إعلام خاصّة بها، وخلافه. يتولى قيادة هذا التوجّه (إعادة الاعتبار للدولة) على ما يبدو سفير الولايات المتحدة إلى تركيا، ومبعوثها الخاصّ إلى سورية ولبنان، توماس برّاك، الذي يتحفنا، بين الفينة والأخرى، بتصريحات يؤكّد فيها فضائل إعادة بناء الدولة الوطنية، وأهمية استرداد وظائفها، وترميم سلطتها وسيادتها. لا بل بلغ الحماس به مبلغاً أن صرّح مرّةً بإمكانية حتى إعادة النظر باتفاقات سايكس بيكو وحدودها، والذهاب نحو بناء دولة فوق وطنية في بلاد الشام، تضمّ سورية ولبنان، إذا لم تستطع الدولة اللبنانية نزع سلاح حزب الله (في تهديد مبطّن بإمكانية عودة سورية لممارسة دورها في ضبط الأوضاع في لبنان، في استعادة لتفاهمات الأسد ــ كيسنجر 1975، أو الأسد ــ بيكر 1990). لا بدّ أن يلقى توجّه كهذا (إعادة بناء الدولة) ترحيباً بين دعاة الدولة الوطنية القوية ومحازبيها في المشرق العربي، بعد عقدَين من الفوضى التي خلّفتها المليشيات والتنظيمات والجماعات المسلّحة، التي ازدهرت في ظلّ غياب سلطتها، خاصّة أن الحديث عن ذلك يأتي من جانب الولايات المتحدة، التي كانت المتسبّب الرئيس في انهيار الدولة الوطنية المشرقية، عندما غزت العراق عام 2003، فحلّت جيشه، وجاءت إلى الحكم بجماعات تتملّكها نوازع انتقامية وأحقاد طائفية، وتفتقر إلى الحدّ الأدنى من الثقافة والوعي بأهمية الدولة الوطنية، دع جانباً مسألة القدرة على إعادة بنائها وإدارتها، واستكملت تفكيك بقيّة مؤسّسات الدولة العراقية، وأعادت تشكيلها على أسس غير وطنية، مقصيةً فئات اجتماعية كاملة، بموجبات طائفية بحتة، بداعي أنها كانت تؤيّد النظام السابق، أو تشكّل قاعدة حكمه. لكن إذا قرأنا أعمق قليلاً في تصريحات توماس برّاك، وحماسته الطارئة، لإعادة الاعتبار للدولة الوطنية المشرقية، لا بدّ أن نجد فرقاً كبيراً بين ما تريده إدارته من عودة الدولة وما تريده شعوب المنطقة. يريد برّاك دولةً مركزيةً قوية، طابعها أمني عسكري (بوليسي إن شئت)، غير ديمقراطية حتماً، مهمتها الرئيسة ضبط مجتمعاتها، وحراسة حدود إسرائيل، والعمل وكيلاً محلّياً (شرطياً) نيابة عن أجهزة مكافحة الإرهاب الأميركية المختلفة. بكلمة أخرى، يريد برّاك دولةً تؤدّي كلّ المهام التي لا تستطيع (أو لا ترغب) واشنطن القيام بها، لأسباب قانونية، مثل أعمال القتل خارج إطار القانون والاعتقال والتعذيب… إلخ، أو بالنسبة إلى ترامب لأسباب اقتصادية، خاصّةً أن أغلب الجماعات المسلّحة والمليشيات المنتشرة في طول المنطقة وعرضها هي، إمّا معادية للمصالح الأميركية وتحتاج من 'يضبُّها'، أو أن الغرض من إنشائها انتفى أصلاً (قوات سوريا الديمقراطية مثلاً). أمّا الدولة التي تنشدها شعوب المنطقة فهي تماما خلاف ما يقصده برّاك، وهي عين الدولة التي بسببها وقعنا في فخ الحروب الأهلية والطائفية، ونتيجة فقدان الثقة بها انهارت هُويَّاتنا الوطنية، وانقسمت مجتمعاتنا، واستعان بعضها بالأجنبي ضدّ بعضها الآخر، فيما نشد آخرون الحماية لدى جماعاتهم الأولية (طوائف وقبائل…) التي أخذت تحلّ محلّ الدولة في كلّ شيء تقريباً، من إدارة العلاقات الخارجية إلى حفظ أمن أعضائها، عبر تأسيس مليشيات وجماعات مسلّحة صارت بمثابة جيوش خاصّة لتلك الطوائف المتحاربة. الدولة التي تريدها شعوب المنطقة، ولا يستطيع برّاك تحمّلها، هي الدولة القوية المستقلّة ذات السيادة، المُمثِّلة لكلّ أبنائها، والقادرة على الدفاع عن مصالحهم، في مواجهة أعداء الخارج، وحفظ أمنهم، وتأمين قوتهم، وتحقيق العدل بينهم في الداخل. الدولة التي ينشدها برّاك هي وصفة قديمة تقودنا إلى جولة إضافية من الاحتراب الأهلي، احتمالها كبير (للأسف!) بوجود جماعات حاكمة في المشرق العربي تتبنّى رؤيته، بوعي أو من دونه، وتسير بنا من خلالها إلى هاوية جديدة. كاتب وباحث سوري.
Independent عربية
منذ 12 ساعات
- Independent عربية
لبنان الرسمي يتحدث بلغة جديدة... فهل يستعيد مكانته عربيا؟
عانى لبنان خلال الأعوام الماضية عزلة عربية ودولية خانقة دفع ثمنها الشعب والاقتصاد والمؤسسات، البعض يقول إنها نتيجة هيمنة "حزب الله" على القرار السيادي وتحويل الدولة اللبنانية، ففُرض شبه حصار سياسي واقتصادي، لا سيما أن البلاد دخلت أيضاً في أزمات إقليمية امتدت من اليمن إلى سوريا والعراق، فتحولت من منصة للحوار والانفتاح إلى ساحة مفتوحة لتصدير الأزمات والمواد الممنوعة والخطابات العدائية. لكن المرحلة الجديدة التي بدأت تتبلور بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة وتراجع هيبة الحزب داخلياً وخارجياً أعادت فتح النوافذ الموصدة، ومع انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية بدأت ملامح فك تدرجي لحقبة العزلة من خلال إعادة بناء علاقات لبنان مع محيطه العربي والدولي، ومحاولات إعادة هيكلة الدولة كمركز قرار مستقل. من العزلة إلى المبادرة يعتبر مقربون من الرئيس أن زياراته الأخيرة والتي شملت دولاً عربية عدة لم تكن بروتوكولية بل ضرورة سياسية بعد أعوام من التراكمات التي عززت القطيعة بين لبنان وأشقائه العرب، فالسياسات السابقة وتهريب الكبتاغون والاستخدام الأمني والسياسي للأراضي اللبنانية كلها عوامل أسهمت في تحويل لبنان إلى دولة منبوذة عربياً، ويؤكد هؤلاء أن الرئيس اختار كسر هذا المسار عبر لغة سياسية جديدة، وتعهدات بالسيادة والتزام واضح بمبدأ النأي بالنفس، فلا مكان في خطابه للهجوم على الخليج، ولا تبرير لعمليات التهريب، بل دعوة صريحة إلى استعادة الدولة هيبتها وحدودها في الداخل والخارج. وينظر إلى الزيارة الأولى إلى السعودية كمؤشر حاسم بعد انتخابه بأسابيع، فبوابة الخليج فتحت من جديد، واللقاء مع القيادة السعودية حمل رسائل سياسية مفادها أن بيروت لم تعد منصة عدائية بل شريك في الأمن والاستقرار، وتلتها زيارات إلى قطر والإمارات والكويت أكدت أن العواصم الخليجية مستعدة للعودة شرط أن تستعيد الدولة اللبنانية زمام القرار، وأبرز تجليات هذا التحول كانت في زيارة البحرين، الدولة التي قطعت علاقاتها مع لبنان منذ عام 2021، ثم قررت في يوليو (تموز) 2025 إعادة فتح سفارتها، ولم يكن ذلك مجرد تطبيع دبلوماسي بل إعلان ثقة ضمني برئاسة لبنانية جديدة. تنويع الشراكات اللبنانية مع دول المنطقة زيارة القاهرة بدورها أعادت ترسيخ العلاقات مع دولة مركزية في المنطقة، فاللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يكن عابراً بل حمل دعماً صريحاً لمؤسسات الدولة، وخصوصاً الجيش، ولخطة إصلاحية باتت ضرورة، أما في عمّان فتركز النقاش مع الملك عبدالله الثاني على ملفي النزوح السوري والطاقة، وهما ملفان إستراتيجيان لبلد يرزح تحت ضغط مالي وكهربائي خانق، فيما زيارة قبرص أعادت لبنان لمحيطه المتوسطي، سياسياً وأمنياً لا فقط جغرافياً، وقد عزز التعاون في ملفي الطاقة والهجرة غير الشرعية والدعم القبرصي لموقف لبنان داخل الاتحاد الأوروبي هذه الشراكة، وأما الجزائر فكانت مفاجأة دبلوماسية، فبعد عقدين من الغياب حظي الرئيس باستقبال دولة أُتبع بمخرجات اقتصادية مباشرة، وهذه الزيارة فتحت أفقاً جديداً لانفتاح لبنان على المغرب العربي. التحرك وحده لا يكفي في المقابل يقرا متابعون للشأن الداخلي أن الجولات الرئاسية مثلت نجاحاً دبلوماسياً مهماً لكنها تنذر بتحد أكبر داخلياً، فالدعم العربي مشروط بإصلاحات اقتصادية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وكبح الفساد وحسم مسألة السلاح غير الشرعي، وهي شروط يعتبرها الأشقاء العرب أساساً لعودة لبنان كدولة لا كساحة. معتبرين في المقابل أن غياب زيارات قادة عرب إلى بيروت حتى الآن يعكس ترقباً لخطوات تنفيذية، فالدعم السياسي قائم لكن التتويج الرسمي لا يزال معلقاً ريثما تثبت الدولة قدرتها على استعادة القرار الوطني وضبط قرار الحرب والسلم، وبرأيهم أن الرئيس عون أعاد موقع لبنان للواجهة، لكن الأهم أنه أعاد الحوار مع الأشقاء للغة العقل والمصالح المشتركة بعد أعوام من الخطابات الانفعالية، وزياراته لم تكن سعياً إلى التمويل فقط بل تأكيداً على انتماء لبنان السياسي والثقافي إلى الفضاء العربي، لكن على الدولة أن تواكب هذا التوجه بأفعال لا أقوال. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) بوابة ذهبية وفي هذا السياق علّق مدير "مركز المشرق للدراسات الإستراتيجية" سامي نادر على زيارة الرئيس جوزاف عون إلى السعودية قائلاً إن "الرياض بوابة ذهبية لعودة لبنان للحضن العربي"، معتبراً أن انطلاقة الرئيس من الرياض حملت رسالة واضحة بأن لبنان يريد إعادة تموضعه عربياً ودولياً عبر قرار لبناني مستقل. ويرى نادر أن هذه الزيارة لم تكن بروتوكولية بل محملة بدلالات سياسية وإستراتيجية، وشكلت انعكاساً لإرادة داخلية جديدة، لكنه شدد على أن نجاح المسار الخارجي مرهون بالإصلاح الداخلي، وأن الخليج لن يمنح لبنان شيكاً على بياض ما لم تترجم الخطوات إلى قرارات حازمة. توازن العلاقات أساسي بدوره يرى العميد المتقاعد هشام جابر أن سياسة الرئيس الخارجية تمثل "تحولاً رسمياً مدروساً لإعادة تموضع لبنان من ساحة نزاع إلى دولة قرار"، مؤكداً أن الجولة التي شملت السعودية والبحرين والجزائر وقبرص والفاتيكان تعبر عن رغبة لبنانية واضحة في إعادة إنتاج السيادة وبناء شراكات عدة، وبحسب جابر فإن هذه الزيارات لا تهدف إلى بروتوكولات شكلية بل إلى خلق بيئة داعمة للاستثمارات، وفتح قنوات تعاون اقتصادي وإستراتيجي تخرج لبنان من عزلته. لكن العميد المتقاعد خالد حمادة وجه انتقادات حادة لزيارة الرئيس إلى الجزائر، معتبراً أنها "قرار عشوائي وغير مدروس"، واعتبر أن الجزائر الغارقة في خلافات دبلوماسية مع فرنسا والمغرب وإسبانيا ليست الشريك الأنسب في لحظة تحتاج فيها بيروت إلى تأييد حلفائها داخل مجلس الأمن لتجديد ولاية الـ "يونيفيل"، مشدداً على أن الملفات التي طرحت مثل التعاون في الطاقة أو الإعمار لا ترقى إلى مستوى رئاسة الجمهورية، وكان الأجدى تكليف وزراء أو سفراء بها، وبالنسبة إليه فهذه العشوائية لا تبني سياسة خارجية رصينة، بل قد تعرقل الجهود اللبنانية بدل أن تدعمها. كيف ينظر "الثنائي الشيعي" إلى زيارات الرئيس الخارجية؟ يؤكد الكاتب السياسي المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، قاسم قصير، أن "الثنائي الشيعي" أي "حزب الله" وحركة "أمل" ينظر بإيجابية إلى تحركات رئيس الجمهورية اللبنانية، معتبراً أن ما يقوم به الرئيس يصب في مصلحة لبنان العامة، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه البلاد على مختلف المستويات. ويكشف عن أن "حزب الله" منفتح على النقاش والحوار حول هذا المسار، ويتفاعل بإيجابية مع أي جهد رئاسي يصب في مصلحة الاستقرار والانفتاح الخارجي، مؤكداً أن عدداً من الدول أبدى استعداداً واضحاً لدعم لبنان، منها العراق والجزائر وإيران، وربما دول أخرى في حال توفرت الظروف المناسبة. وختم قائلاً "نحن مع أفضل العلاقات مع الدول العربية والإسلامية"، مشيراً إلى أن مسار التقارب بين إيران والسعودية لا يزال مستمراً، ويمكن البناء عليه من أجل التهدئة إقليمياً، مما ينعكس إيجاباً على لبنان.
Independent عربية
منذ 12 ساعات
- Independent عربية
إسرائيل تعلن "القضاء" على عنصر في "حزب الله" ينشط في الجولان
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أنه "قضى" على عنصر في "حزب الله" يتهمه بالضلوع في "توجيه" مجموعات في سوريا لإطلاق قذائف نحو هضبة الجولان، وذلك في غارة جوية على منطقة البقاع بشرق لبنان. وقال الجيش في بيان إن إحدى طائراته "هاجمت مساء أمس (الثلاثاء) في منطقة البقاع في لبنان، وقضت على المدعوم حسام قاسم غراب"، مشيراً إلى أن الأخير "قام بتوجيه خلايا إرهابية في سوريا لإطلاق قذائف صاروخية نحو هضبة الجولان" التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. #عاجل جيش الدفاع قضى في منطقة البقاع في لبنان مساء أمس على عنصر إرهابي من حزب الله قام بتوجيه خلايا إرهابية في سوريا لاطلاق قذائف صاروخية نحو هضبة الجولان هاجمت قطعة جوية لسلاح الجو مساء أمس في منطقة البقاع في لبنان وقضت على المدعو حسام قاسم غراب وهو أحد عناصر حزب الله… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 6, 2025 وفتح "حزب الله" "جبهة إسناد" لقطاع غزة غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واستمر التصعيد عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية نحو عام، وتحول إلى مواجهة مفتوحة اعتباراً من أواخر سبتمبر (أيلول) 2024. وأبرم الجانبان اتفاقاً لوقف إطلاق النار في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إلا أن إسرائيل واصلت تنفيذ غارات في مناطق لبنانية عدة، خصوصاً الجنوب والبقاع، وأبقت على قواتها في خمسة مرتفعات لبنانية قرب الحدود معها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتشدد تل أبيب على أنها لن تسمح للحزب المدعوم من طهران بإعادة بناء قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها ضربات قاسية على صعيد البنية العسكرية والقيادية، خصوصاً اغتيال أمينه العام السابق حسن نصرالله. وكلفت الحكومة اللبنانية أمس الثلاثاء الجيش وضع خطة تطبيقية لسحب سلاح الحزب قبل نهاية العام الحالي، في خطوة غير مسبوقة منذ نزع سلاح المجموعات المسلحة التي شاركت في الحرب الأهلية في البلاد (1975-1990). وتأتي هذه الخطوة على وقع ضغوط أميركية، ومخاوف من أن تنفذ إسرائيل حملة عسكرية واسعة في لبنان.
