«الداخلية»: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها لا تخوّل حاملها اداء الحج

تابعوا عكاظ على
أعلنت وزارة الداخلية أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء «تأشيرة الحج»، لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ(14) من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
أخبار ذات صلة
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات.
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

محذرًا من حسابات تطلب تبرعات مالية.. "طرابلسي": لدينا منصات رسمية للتبرع.. وليس عندنا "سجن بالقضايا المالية"

يحذر الكاتب الصحفي فراس طرابلسي من حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب التبرعات المالية عبر روابط شخصية غير موثقة، بزعم إنقاذ شخص من السجن بسبب المال، وتُرفق بطلب التبرع قصة موجعة عن "عائل مسجون" بسبب مبلغ زهيد، مؤكدًا أن النظام القضائي في المملكة لم يعد يعتمد أسلوب "الردع بالسجن" في القضايا المالية، ولافتًا إلى أن هذه الحملات تخفي حقيقتين؛ فلا تعرف إن كانت تلك الحالات حقيقية أو مُختلقة، وأن الدولة -مشكورة- أنشأت منصات رسمية مثل «فُرجت»، «إحسان»، و«ساهم»، بإشراف مباشر من جهات موثوقة وقضائية، تضمن أن كل ريال يصل إلى مستحقه، دون أن يُقتطع منه شيء، ودون أن يستغل في عمليات احتيال. "احذروا فخ الشفقة" وفي مقاله "احذروا فخ الشفقة" بصحيفة "عكاظ"، يقول "طرابلسي": "لم يعد هناك في المملكة العربية السعودية اليوم من يُسجن بسبب فاتورة كهرباء، أو حتى مطالبات مالية بسيطة. هذا ليس استنتاجًا، بل حقيقة نظامية موثّقة، وتحوّل جذري تبنّته الدولة عبر أنظمتها القضائية والتنفيذية، لتجعل من العدالة أداة إصلاح لا أداة تقييد". حسابات جمع المال غير النظامية تخفي حقيقتين ويحذر الكاتب من حسابات جمع المال غير النظامية، ويقول : "لكن ما يثير القلق اليوم هو أن بعض حسابات التواصل الاجتماعي أعادت تصنيع صور السجن من بوابة الشفقة. يُعرض رابط تبرع، تُرفق به قصة موجعة عن «عائل مسجون» بسبب مبلغ زهيد، وتُنسج رواية عاطفية تُعيدنا إلى مرحلة لم يعد لها وجود في نظامنا القضائي الحديث. والأخطر من ذلك أن هذه الحملات تخفي حقيقتين : الأولى : أن كثيرًا من تلك الحالات لا يُعرف إن كانت حقيقية أو مُختلقة، ولا تمر عبر جهات رسمية تُوثق الحاجة. والثانية : أن الدولة -مشكورة- أنشأت منصات رسمية مثل «فُرجت»، «إحسان»، و«ساهم»، بإشراف مباشر من جهات موثوقة وقضائية، تضمن أن كل ريال يصل إلى مستحقه، دون أن يُقتطع منه شيء، ودون أن يستغل في عمليات احتيال". ليس عندنا "ردع بالسجن" في القضايا المالية ويضيف الكاتب : "العدالة عندنا لم تعد تعتمد أسلوب «الردع بالسجن» في القضايا المالية، بل أصبحت تسلك مسارًا أكثر توازنًا، يمسك العصا من المنتصف، فيحفظ للمتضرر حقه دون أن يقيد الطرف الآخر اقتصاديًا أو اجتماعيًا. هذا تطور لا تملكه كثير من الأنظمة، ويُفترض أن نُفاخر به لا أن يُخترق بحملات عاطفية مشبوهة". ويعلق "الطرابلسي" قائلاً : "إن من يطلب التبرعات المالية اليوم عبر روابط شخصية أو غير موثقة، دون المرور بمنصات الدولة، لا يمارس الإحسان، بل يهدد الثقة الوطنية في النظام المالي والعدلي.. ومن يُروّج لمعلومة مغلوطة بأن الناس ما زالوا يُسجنون بسبب الفواتير، فإنه لا ينشر فقط كذبًا، بل يشوّه المنجزات". لابد من الوعي وينهي "الطرابلسي" قائلاً : "لذلك، فإن من واجبنا كمواطنين، وفاعلين في الوعي العام، أن نُعيد تعريف الشفقة في مجتمعنا : الشفقة ليست أن تتبرع في الظل، بل أن تحمي المتبرَّع له من الاحتيال.. وأن نقول بصوت واضح : العدالة في المملكة لا تحتاج إلى الأصفاد، بل تحتاج إلى وعينا بها".

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

ضبط 13118 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة خلال أسبوع

الرياض - مباشر: أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 17 / 11 / 1446هـ الموافق 15 / 05 / 2025م إلى 23 / 11 / 1446هـ الموافق 21 / 05 / 2025م، عن ضبط 13118 مخالفًا، منهم (8150) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3344) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1624) مخالفًا لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1207) أشخاص (37%) منهم يمنيو الجنسية، و(61%) إثيوبيو الجنسية، و(02%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (94) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. وتم ضبط (13) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (21872) وافدًا مخالفًا، منهم (20616) رجلاً، و(1256) امرأة. وتم إحالة (15936) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1359) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11566) مخالفًا. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

السعودية وفرنسا تقودان جهوداً تحضيرية لعقد مؤتمر دولي لدعم حل الدولتين

مباشر: عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة واسعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. أكدت ممثلة السعودية خلال الجلسة الافتتاحية أن المؤتمر يهدف إلى أن يكون نقطة تحول تاريخية نحو سلام عادل ودائم، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشارت إلى أن إنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وضمان الأمن الشامل لن يتحقق دون خطة سياسية موثوقة تعالج جذور الصراع. أشادت المتحدثة بالإصلاحات التي أطلقتها القيادة الفلسطينية، مشيرة إلى أهمية دعم الحكومة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي، كما جدّدت التزام المملكة بمبادرة السلام العربية ودورها في إطلاق "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج. وتناول الاجتماع إحاطات من 19 دولة ومنظمة تتولى رئاسة مجموعات العمل الثمان المنبثقة عن المؤتمر، قدّمت خلالها عروضاً حول التقدم المحرز في إعداد المخرجات المتوقعة. وأكدت الدول الأعضاء دعمها الكامل للمملكة وفرنسا، مشيدة بالجهود المبذولة، والتزمت بتقديم مقترحات وأفكار عملية تساهم في إنجاح المؤتمر الدولي المقرر عقده في الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا