«البلدي» يبحث اشتراطات لائحة البناء في المناطق الزراعية والثروة الحيوانية

بداح العنزي
يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق الثروة الحيوانية.
ويتضمن جدول الأعمال التالي:
التصديق على محضر الاجتماع السادس عشر لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي بتاريخ 14 الجاري.
الكتاب المقدم من وزارة الصحة، بشأن التقرير السادس للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بشأن الاقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس الأمة السابق د.محمد الحويلة بشأن تخصيص مركز صحي في منطقة القصور.
طلب وزارة الداخلية استحداث مواقف سيارات إضافية بجانب مركز القرين الصحي بمنطقة القرين قطعة رقم 2.
طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص خزان ومسار وإضافة استعمال محول UDS وإلغاء تخصيص خزانات سابقة في منطقة جنوب الصباحية.
طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسارات خطوط هوائية لربط محطة التحويل الرئيسية الوفرة Z2 بمسار الخطوط الهوائية.
السؤال المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن مشروع المترو للكويت.
السؤال المقدم من العضو وليد الدغر بشأن المعاهد الأهلية والحضانات في مناطق السكن الخاص.
الاقتراح المقدم من العضو وليد الدغر بشأن إنشاء مضخة مياه عذبة في منطقة السالمي.
الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن إصدار الدليل التصميمي للواجهات العمرانية في الكويت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

«موديز»: أصول «الأجيال القادمة» تتجاوز 600 في المئة... من الناتج المحلي الإجمالي

- إدارة السياسة النقدية تتسم بالمصداقية والفعالية - إصلاحات الكويت الواعدة تسرّع التنويع الاقتصادي - النظام المصرفي القوي والمستقر يعزز الثقة الائتمانية للبلاد - فوائض كبيرة متوقعة بالحساب الجاري بافتراض أسعار النفط الحالية - قانون الدين الجديد يخفف قيود السيولة واحتياطيات النفط تكفي 90 عاماً أفادت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» في تقرير صدر حديثاً بأن الوضع الائتماني للكويت يعتمد على احتياطيات الدولة المالية الضخمة بشكل استثنائي، واحتياطيات النفط والغاز الهائلة وانخفاض تكاليف إنتاجها، إلى جانب مستويات الدخل العالية للغاية، متوقعة أن تحقق الكويت فوائض كبيرة بالحساب الجاري في المستقبل المنظور، بموجب افتراضاتها الحالية لأسعار النفط. لكن بمقابل نقاط القوة هذه، أشارت الوكالة إلى اعتماد الكويت الكبير للغاية على النفط وانكشافها على مخاطر تحول الكربون على المدى الطويل، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مضيفة أن العوائق المؤسسية التي تسعى الحكومة إلى معالجتها، أضعفت القدرة على معالجة التحديات طويلة الأمد. وأضافت «موديز» أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس المخاطر المتوازنة على التصنيف، وتسهم الاحتياطيات المالية الكبيرة للكويت، في تعويض خطر عجز الموازنة الأكبر الذي قد ينتج عن انخفاض أسعار النفط عن المتوقع، ويمكن لهذه الاحتياطيات أن تغطي الإنفاق الحكومي، ما يحول دون حدوث زيادة كبيرة في مستويات الدين العام المنخفضة للغاية في البلاد حالياً. في غضون ذلك، توقعت الوكالة أن يُسرّع التعليق الموقت لأعمال مجلس الأمة الإصلاحات التي تأخرت سابقاً. لا يُؤخذ التقدم في التنويع الاقتصادي والمالي، بعيداً عن الهيدروكربونات في الحسبان حالياً في السيناريو الأساسي للوكالة، ولكنه سيُقلل انكشاف الكويت على مخاطر تقلبات أسعار النفط، والتحول طويل الأمد نحو الكربون، إذا اكتسب زخماً. ويفترض السيناريو الأساسي للوكالة ألا تتفاقم التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، إلى صراع إقليمي شامل، بما في ذلك حصار مضيق هرمز. ومع ذلك، يُمثل السيناريو الجيوسياسي المعاكس، خطراً سلبياً واضحاً على الملف الائتماني للكويت. إيجابي وسلبي وترى «موديز» أن التصنيف الائتماني سيتم رفعه إذا تحسنت آفاق التنويع المالي والاقتصادي، بعيداً عن النفط بشكل ملحوظ، ما سيرفع بدوره تقييمها لقدرة الكويت على الصمود، في مواجهة مخاطر التحول الكربوني على المدى الطويل، مبينة أن مؤشرات كفاءة السياسات، التي زادت قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات، بما في ذلك، من خلال إطار مؤسسي أكثر إنتاجية بمرور الوقت، سترفع التصنيف. وحددت الوكالة درجة القوة الاقتصادية للكويت عند «a2»، وهي أعلى من الدرجة الأولية «baa1»، نظراً إلى الثروة النفطية الكبيرة جداً، بما في ذلك نصيب الفرد منها، فضلاً عن انخفاض تكلفة الإنتاج التي تتيح للموارد المعدنية، بأن تكون المحرك طويل الأجل للدخل والثروة، والتي لا تسجلها مقاييس قياس الأداء، ومع ذلك، نظراً إلى اعتماد الكويت على النفط، فإن تسارع زخم العالم نحو تحول الكربون، سيؤدي إلى ضغط سلبي على اقتصادها ومالية الحكومة. من ناحية أخرى، قالت «موديز» إن الكويت تمتلك أكبر نسبة من احتياطيات النفط المؤكدة إلى الإنتاج، بين دول الخليج، وهي تكفي لحوالي 90 عاماً بالمعدل الحالي للإنتاج، في حين تعد تكاليف الإنتاج بين أدنى المعدلات عالمياً. ومع ذلك، فإن اقتصاد الكويت أصغر من اقتصادات دول الخليج الأخرى المصدرة للنفط، إلى جانب أن اعتمادها الأكبر على قطاع النفط، يؤدي إلى نمو اقتصادي وناتج محلي إجمالي اسمي، يميل إلى أن يكون أكثر تقلباً من نظراء الكويت. مؤشرات الحوكمة وبالنسبة لتقييم الوكالة لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة عند «ba1»، فإنه يوازن نقاط الضعف في بعض جوانب إطارها المؤسسي وفعاليتها، كما يتجلى في مؤشرات الحوكمة الدولية، مقابل قدرة المؤسسات على بناء احتياطيات مالية كبيرة، خلال فترات ارتفاع أسعار النفط والاستفادة منها، للحد من تدهور الوضع الائتماني للحكومة خلال فترات انخفاض أسعار النفط. وتسعى الحكومة إلى معالجة ضعف التقدم في الإصلاحات مثل زيادة الإيرادات غير النفطية واستمرار محدودية التنوع الاقتصادي، متوقعة أن تكون وتيرة التنفيذ تدريجية للغاية، وفي غضون ذلك، اعتبرت «موديز» أن إدارة السياسة النقدية في الكويت تتسم بالمصداقية والفعالية، كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبياً منذ فك ربط الدينار بالدولار، وربطه بسلة عملات غير معلنة، ولو أن المرجح أن الدولار يهيمن على السلة. كما اعتبرت الوكالة اللوائح التنظيمية لبنك الكويت المركزي، قوية وحصيفة بشكل عام، وينعكس ذلك في الاستقرار المالي للنظام المصرفي خلال فترات تقلبات الاقتصاد الكلي. قوة مالية ويأخذ تقييم «موديز» للقوة المالية للكويت عند «aaa» في الاعتبار، عبء الدين الحكومي المنخفض للغاية والاحتياطيات المالية الضخمة، ما يُسهم في تخفيف حدة التقلبات الكبيرة في الإيرادات، حيث يُمثل النفط أكثر من 90 في المئة من الإيرادات، وتنشأ قوة الميزانية العمومية للحكومة من الفوائض المالية الضخمة التي حققتها سابقاً، عندما كانت أسعار النفط أعلى، مقارنةً بالمستويات الحالية. وتشير تقديرات الوكالة، إلى أن الأصول المالية الحكومية للدولة، التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار من خلال صندوق الأجيال القادمة، بلغت أكثر من 600 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2024. وفي الوقت نفسه، يُعدّ عبء الدين الحكومي منخفضاً بشكل استثنائي، ويعود ذلك جزئياً إلى عجز الحكومة عن جمع ديون جديدة، منذ انتهاء العمل بقانون الدين العام في 2017 حتى وقت قريب. عبء الدين الحكومي سيظل منخفضاً... وصافي أصول الدولة كبير جداً رغم أن الحكومة أقرّت أخيراً قانوناً جديداً للتمويل والسيولة، يسري مفعوله في أبريل 2025، تتوقع «موديز» أن يرتفع عبء الدين تدريجياً فقط، رغم توقعاتها بعجز مالي كبير على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة نظراً لقدرتها على الاستفادة من الاحتياطيات المالية في صندوق الاحتياطي العام، فيما ترجح أن يظل عبء الدين الحكومي منخفضاً، وأن يظل صافي أصول الدولة كبيراً جداً في المستقبل المنظور. وبالنسبة لتقييم مخاطر السيولة الحكومية عند «aa»، تأخذ الوكالة بعين الاعتبار سجل الحكومة السابق في الاستفادة من الأسواق العالمية بفروق أسعار فائدة ضيقة نسبياً، والأصول الكبيرة التي يمتلكها صندوق الاحتياطي العام والمتاحة لتلبية احتياجات السيولة. وسيتيح قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره أخيراً للحكومة بإصدار سندات تصل 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً بدءاً من أبريل 2025، ما يُزيل قيود السيولة من خلال توسيع خيارات التمويل المتاحة. عدوى محدودة للقطاع المصرفي على الميزانية العمومية أشارت «موديز» إلى أن تقييم مخاطر القطاع المصرفي في الكويت عند «a» يعكس العدوى المحدودة التي يشكلها القطاع على الميزانية العمومية للحكومة والملف الائتماني، على الرغم من حجمه الكبير. ويدعم ذلك سجل حافل بالاستقرار المالي، وارتفاع رأسمال وسيولة البنوك عدا عن التغطية القوية لمخصصات القروض المتعثرة. من ناحية أخرى، تقيم «موديز» مخاطر الضعف الخارجية للكويت عند درجة «aa»، وتضم الاحتياطيات الضخمة من العملات الأجنبية التي يحتفظ بها بنك الكويت المركزي والمخزون الضخم من الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها الهيئة العامة للاستثمار بشكل كبير على مخاطر خارجية.

الجريدة

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة

«الفتوى» تحقق مع أعضاء اتحاد «التعاونيات»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، خضعوا، أمس، منفردين إلى التحقيق من لجنة مشكّلة من إدارة الفتوى والتشريع، على خلفية التعميم الصادر أخيراً من الاتحاد بشأن اعتماد أصناف منتجات زراعية طازجة تحت علامة التعاون، الذي أثار ردود أفعال سلبية حول وجود شبهة تنفيع، ما حدا بالوزارة إلى التحقيق مع أعضاء الاتحاد. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الاتحاد كان يهدف من خلال التعميم إلى استغلال مواقع داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، سواء كانت مساحات صغيرة من المخصصة لـ«ركن المزارع الكويتي» أو خلافها، إلى عرض الخضراوات والفاكهة خلال موسم الصيف الذي تشحّ فيه المنتجات الزراعية الوطنية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة تلامس الـ 50 درجة أو تتجاوزها أحياناً، موضحة أن المشروع عبارة عن عقد تجريبي وقّع مع إحدى شركات توريد الخضراوات والفاكهة مدة 3 أشهر، (يونيو ويوليو وأغسطس)، لتزويد التعاونيات بالمنتجات الزراعية اللازمة خلال هذه الفترة من السنة التي تتضاءل معها فرص الزراعة المحلية، بهدف ضمان توفيرها والحد من ارتفاعها بصورة مبالغة. وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد بدر الطاحوس، أوقف العمل بالتعميم السالف ذكره، بناءً على توجيهات وزارة الشؤون، ولإفساح المجال أمام دراسة أعمق للآلية المعتمدة. الترشح لـ «النفع العام» في موضوع آخر، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون، ممثلة في الشؤون القانونية والتنمية الاجتماعية، تعكف حالياً على درس تطبيق مقترح يقضي بفرض رسوم مالية تأمينية على جميع مرشحي انتخابات مجالس إدارة جمعيات النفع العام الأهلية، بواقع 50 ديناراً عن كل مرشح، فضلاً عن مضاعفة قيمة المخالفات المحررة بحق الجمعية، موضحة أن المقترح من شأنه درّ مبالغ مالية كبيرة على «الشؤون»، لاسيما أن إجمالي عدد الجمعيات يبلغ حالياً نحو 186 جمعية. وبيّنت المصادر أن هذا المقترح جاء مستنداً إلى نص المادة رقم 21 من القانون 35 لسنة 1962، الصادر بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والمادة رقم 11 من المرسوم الأميري 75 لسنة 1962، بشأن نظام انتخابات أعضاء المجلس البلدي، مضيفة أن «المادتين السالف ذكرهما ألزمتا كل من يريد ترشيح نفسه، لمجلسَي الأمة أو البلدي، أن يدفع 50 ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية، إذا عدل المرشح عن الترشيح، أو إذا لم يحُز في الانتخاب عُشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، ولا يُقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به إيصال دفع هذا التأمين».

الرأي

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي

66 مشروعاً ضمن خطة «الأشغال» السنوية... مُوزّعة على جميع قطاعاتها

أعلنت وزارة الأشغال العامة عن طرح 66 مشروعاً، في خطتها السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات خلال السنة المالية 2025 - 2026، تغطي جميع قطاعات الوزارة، بهدف تقديم خدمات متكاملة تسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة في الدولة. وتتضمن المشاريع التي أعلنت عنها الوزارة، مشاريع ضمن قطاع هندسة الصيانة، تشمل تنفيذ ثلاثة مشاريع رئيسية، هي إنشاء طرق في المناطق الزراعية بالمنطقة الشمالية، وإنشاء طرق أخرى في المنطقة الزراعية الجنوبية، إلى جانب أعمال صيانة وترميم وأعمال إنشائية لمباني الوزارة. وبشأن مناقصات قطاع شؤون المشاريع الإنشائية، أوضحت الوزارة أنه سيتم تنفيذ 14 مشروعاً، من أبرزها إنشاء مجمع مدارس التربية الخاصة، ومشروع مبنى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومجمع المؤسسات الإصلاحية، ومبنى الإدارة العامة للتحقيقات، ومبنى التوقيف العام، والمبنى الدائم لوزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى مركز ضاحية الفنيطيس، ومبنى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ومبنى مركز العمل التطوعي، والمقر الدائم للهيئة العامة للغذاء والتغذية. كما تضمنت خطة الوزارة، طرح وتنفيذ 15 مشروعاً ضمن قطاع التخطيط والتنمية وإدارة مركز نظم المعلومات، إلى جانب تسعة مشاريع أخرى ضمن قطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، علاوة على مشروع إضافي ضمن القطاع ذاته. وفي إطار خطط تطوير شبكة الطرق، أشارت الوزارة إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ 24 مشروعاً، تتبع الهيئة العامة للطرق والنقل البري، من بينها مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طريق مزدوج يفصل بين مدينة سعد العبدالله ومنطقة أمغرة الصناعية ويربط بين طريق الجهراء والدائري السادس، ومشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والجسور وشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وخدمات أخرى ضمن وصلة كبد – الصليبية الصناعية، إلى جانب أجزاء من طريق كبد – الصليبية (604). صيانة أكدت وزيرالأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان مواصلة العمل على صيانة الطرق بمنطقة عبدالله المبارك، ضمن 18 مشروعاً رئيسياً لتجديد الطرق السريعة والداخلية في جميع المحافظات. وقالت المشعان في تصريح صحافي أمس، إن مشاريع الصيانة تعزز البنية التحتية وتدفع بعجلة الاقتصاد مشددة على التزام الوزارة بمعايير الجودة العالمية في تنفيذ الأعمال لتعزيز التنمية الاقتصادية والعمرانية في البلاد. من جانبه، قال نائب مشرف مشروع (عقد رقم 12) في محافظة الفروانية النطاق الثاني المهندس عبدالله المطيري إن فرق العمل تتولى حالياً فرش طبقة أسفلت (type 2) التي تسبق أعمال فرش الطبقة الأخيرة (type 3) بقطعة 8 في الشوارع (802- 807- 826)، مضيفا أن الفرق تتولى أيضاً أعمال كشط للطبقة الثانية في الشوارع (828 - 829 - 834) إلى جانب قيامها بعمل صيانة لشبكة الأمطار بمنطقة الرابية قطعة 1. وأضاف المطيري أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم البدء في صيانة الأسفلت بمنطقة العمرية قطعة 1 إذ تم الانتهاء من أعمال صيانة شبكة الأمطار فيها، على أن يتم البدء في تصوير وتنظيف وصيانة شبكة الأمطار في منطقة الرحاب قطعة 3.