«موديز»: أصول «الأجيال القادمة» تتجاوز 600 في المئة... من الناتج المحلي الإجمالي

- إدارة السياسة النقدية تتسم بالمصداقية والفعالية
- إصلاحات الكويت الواعدة تسرّع التنويع الاقتصادي
- النظام المصرفي القوي والمستقر يعزز الثقة الائتمانية للبلاد
- فوائض كبيرة متوقعة بالحساب الجاري بافتراض أسعار النفط الحالية
- قانون الدين الجديد يخفف قيود السيولة واحتياطيات النفط تكفي 90 عاماً
أفادت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» في تقرير صدر حديثاً بأن الوضع الائتماني للكويت يعتمد على احتياطيات الدولة المالية الضخمة بشكل استثنائي، واحتياطيات النفط والغاز الهائلة وانخفاض تكاليف إنتاجها، إلى جانب مستويات الدخل العالية للغاية، متوقعة أن تحقق الكويت فوائض كبيرة بالحساب الجاري في المستقبل المنظور، بموجب افتراضاتها الحالية لأسعار النفط.
لكن بمقابل نقاط القوة هذه، أشارت الوكالة إلى اعتماد الكويت الكبير للغاية على النفط وانكشافها على مخاطر تحول الكربون على المدى الطويل، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مضيفة أن العوائق المؤسسية التي تسعى الحكومة إلى معالجتها، أضعفت القدرة على معالجة التحديات طويلة الأمد.
وأضافت «موديز» أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس المخاطر المتوازنة على التصنيف، وتسهم الاحتياطيات المالية الكبيرة للكويت، في تعويض خطر عجز الموازنة الأكبر الذي قد ينتج عن انخفاض أسعار النفط عن المتوقع، ويمكن لهذه الاحتياطيات أن تغطي الإنفاق الحكومي، ما يحول دون حدوث زيادة كبيرة في مستويات الدين العام المنخفضة للغاية في البلاد حالياً.
في غضون ذلك، توقعت الوكالة أن يُسرّع التعليق الموقت لأعمال مجلس الأمة الإصلاحات التي تأخرت سابقاً. لا يُؤخذ التقدم في التنويع الاقتصادي والمالي، بعيداً عن الهيدروكربونات في الحسبان حالياً في السيناريو الأساسي للوكالة، ولكنه سيُقلل انكشاف الكويت على مخاطر تقلبات أسعار النفط، والتحول طويل الأمد نحو الكربون، إذا اكتسب زخماً. ويفترض السيناريو الأساسي للوكالة ألا تتفاقم التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، إلى صراع إقليمي شامل، بما في ذلك حصار مضيق هرمز. ومع ذلك، يُمثل السيناريو الجيوسياسي المعاكس، خطراً سلبياً واضحاً على الملف الائتماني للكويت.
إيجابي وسلبي
وترى «موديز» أن التصنيف الائتماني سيتم رفعه إذا تحسنت آفاق التنويع المالي والاقتصادي، بعيداً عن النفط بشكل ملحوظ، ما سيرفع بدوره تقييمها لقدرة الكويت على الصمود، في مواجهة مخاطر التحول الكربوني على المدى الطويل، مبينة أن مؤشرات كفاءة السياسات، التي زادت قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات، بما في ذلك، من خلال إطار مؤسسي أكثر إنتاجية بمرور الوقت، سترفع التصنيف.
وحددت الوكالة درجة القوة الاقتصادية للكويت عند «a2»، وهي أعلى من الدرجة الأولية «baa1»، نظراً إلى الثروة النفطية الكبيرة جداً، بما في ذلك نصيب الفرد منها، فضلاً عن انخفاض تكلفة الإنتاج التي تتيح للموارد المعدنية، بأن تكون المحرك طويل الأجل للدخل والثروة، والتي لا تسجلها مقاييس قياس الأداء، ومع ذلك، نظراً إلى اعتماد الكويت على النفط، فإن تسارع زخم العالم نحو تحول الكربون، سيؤدي إلى ضغط سلبي على اقتصادها ومالية الحكومة.
من ناحية أخرى، قالت «موديز» إن الكويت تمتلك أكبر نسبة من احتياطيات النفط المؤكدة إلى الإنتاج، بين دول الخليج، وهي تكفي لحوالي 90 عاماً بالمعدل الحالي للإنتاج، في حين تعد تكاليف الإنتاج بين أدنى المعدلات عالمياً. ومع ذلك، فإن اقتصاد الكويت أصغر من اقتصادات دول الخليج الأخرى المصدرة للنفط، إلى جانب أن اعتمادها الأكبر على قطاع النفط، يؤدي إلى نمو اقتصادي وناتج محلي إجمالي اسمي، يميل إلى أن يكون أكثر تقلباً من نظراء الكويت.
مؤشرات الحوكمة
وبالنسبة لتقييم الوكالة لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة عند «ba1»، فإنه يوازن نقاط الضعف في بعض جوانب إطارها المؤسسي وفعاليتها، كما يتجلى في مؤشرات الحوكمة الدولية، مقابل قدرة المؤسسات على بناء احتياطيات مالية كبيرة، خلال فترات ارتفاع أسعار النفط والاستفادة منها، للحد من تدهور الوضع الائتماني للحكومة خلال فترات انخفاض أسعار النفط.
وتسعى الحكومة إلى معالجة ضعف التقدم في الإصلاحات مثل زيادة الإيرادات غير النفطية واستمرار محدودية التنوع الاقتصادي، متوقعة أن تكون وتيرة التنفيذ تدريجية للغاية، وفي غضون ذلك، اعتبرت «موديز» أن إدارة السياسة النقدية في الكويت تتسم بالمصداقية والفعالية، كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبياً منذ فك ربط الدينار بالدولار، وربطه بسلة عملات غير معلنة، ولو أن المرجح أن الدولار يهيمن على السلة. كما اعتبرت الوكالة اللوائح التنظيمية لبنك الكويت المركزي، قوية وحصيفة بشكل عام، وينعكس ذلك في الاستقرار المالي للنظام المصرفي خلال فترات تقلبات الاقتصاد الكلي.
قوة مالية
ويأخذ تقييم «موديز» للقوة المالية للكويت عند «aaa» في الاعتبار، عبء الدين الحكومي المنخفض للغاية والاحتياطيات المالية الضخمة، ما يُسهم في تخفيف حدة التقلبات الكبيرة في الإيرادات، حيث يُمثل النفط أكثر من 90 في المئة من الإيرادات، وتنشأ قوة الميزانية العمومية للحكومة من الفوائض المالية الضخمة التي حققتها سابقاً، عندما كانت أسعار النفط أعلى، مقارنةً بالمستويات الحالية. وتشير تقديرات الوكالة، إلى أن الأصول المالية الحكومية للدولة، التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار من خلال صندوق الأجيال القادمة، بلغت أكثر من 600 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2024.
وفي الوقت نفسه، يُعدّ عبء الدين الحكومي منخفضاً بشكل استثنائي، ويعود ذلك جزئياً إلى عجز الحكومة عن جمع ديون جديدة، منذ انتهاء العمل بقانون الدين العام في 2017 حتى وقت قريب.
عبء الدين الحكومي سيظل منخفضاً... وصافي أصول الدولة كبير جداً
رغم أن الحكومة أقرّت أخيراً قانوناً جديداً للتمويل والسيولة، يسري مفعوله في أبريل 2025، تتوقع «موديز» أن يرتفع عبء الدين تدريجياً فقط، رغم توقعاتها بعجز مالي كبير على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة نظراً لقدرتها على الاستفادة من الاحتياطيات المالية في صندوق الاحتياطي العام، فيما ترجح أن يظل عبء الدين الحكومي منخفضاً، وأن يظل صافي أصول الدولة كبيراً جداً في المستقبل المنظور.
وبالنسبة لتقييم مخاطر السيولة الحكومية عند «aa»، تأخذ الوكالة بعين الاعتبار سجل الحكومة السابق في الاستفادة من الأسواق العالمية بفروق أسعار فائدة ضيقة نسبياً، والأصول الكبيرة التي يمتلكها صندوق الاحتياطي العام والمتاحة لتلبية احتياجات السيولة. وسيتيح قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره أخيراً للحكومة بإصدار سندات تصل 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً بدءاً من أبريل 2025، ما يُزيل قيود السيولة من خلال توسيع خيارات التمويل المتاحة.
عدوى محدودة للقطاع المصرفي على الميزانية العمومية
أشارت «موديز» إلى أن تقييم مخاطر القطاع المصرفي في الكويت عند «a» يعكس العدوى المحدودة التي يشكلها القطاع على الميزانية العمومية للحكومة والملف الائتماني، على الرغم من حجمه الكبير. ويدعم ذلك سجل حافل بالاستقرار المالي، وارتفاع رأسمال وسيولة البنوك عدا عن التغطية القوية لمخصصات القروض المتعثرة.
من ناحية أخرى، تقيم «موديز» مخاطر الضعف الخارجية للكويت عند درجة «aa»، وتضم الاحتياطيات الضخمة من العملات الأجنبية التي يحتفظ بها بنك الكويت المركزي والمخزون الضخم من الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها الهيئة العامة للاستثمار بشكل كبير على مخاطر خارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

«الوطني»: تحول ملحوظ نحو أدوات الدين وتنامي أنشطة التحوط

سجل الحساب الجاري فائضاً في عام 2024، لكنه تراجع للعام الثاني على التوالي ليصل إلى ما نسبته 29% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة انخفاض الصادرات النفطية، وساهم في تعويض التراجع، الذي شهده الفائض التجاري السلعي جزئياً تحسن ميزان الخدمات وإيرادات الاستثمار، إذ سجل الأخير فائضاً بنسبة 21% من الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أظهر الحساب المالي تحولاً ملحوظاً نحو أدوات الدين، إلى جانب تنامي أنشطة التحوط. وعلى صعيد التوقعات، من المرجح استمرار تحقيق فائض في الحساب الجاري، وإن كان مرشحاً لمزيد من التراجع نتيجة انخفاض أسعار النفط، واستقرار تحويلات الوافدين، وتطور توجهات مخصصات الاستثمار وسط احتمالات تراجع أسعار الفائدة. ومن المرجح أيضاً أن تستمر التدفقات إلى الخارج في ظل تفضيل الأصول ذات العوائد المرتفعة والمخاطر المنخفضة مع تصاعد حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد الكلي العالمي وتنامي التوترات التجارية. إيرادات الاستثمار الخارجي تتجاوز 10 مليارات دينار وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن الصادرات النفطية تمكنت من الاحتفاظ بصدارتها ضمن أرصدة الحساب الجاري، إذ شكلت نحو 88.9% من إجمالي الصادرات و53% من إجمالي المقبوضات، مقابل 92.7% و58.6% في عام 2023، على التوالي. في المقابل، شهدت الصادرات غير النفطية (الصادرات المحلية وإعادة التصدير) تعافياً لافتاً، إذ ارتفعت بنسبة 40% خلال عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 2.7% في العام السابق، مدفوعة بالزيادة الكبيرة لصادرات الكيماويات العضوية (18% مقابل 25-% في عام 2023)، والبلاستيك ومشتقاته (66% مقابل 9%)، والسيارات وقطع الغيار (112% مقابل 6%). إضافة إلى ذلك، تقلص عجز حساب الخدمات بنحو مليار دينار، مدعوماً بانخفاض إنفاق الكويتيين على السفر للخارج بنحو 0.6 مليار دينار، ويشمل هذا البند الانفاق على الطلبة المبتعثين للخارج والرحلات العلاجية في الخارج، مما ساهم جزئياً في الحد من تأثير تراجع الفائض التجاري للسلع على الحساب الجاري. تراجع نمو أرباح الاستثمار وبلغ صافي إيرادات الاستثمار، وهو البند الذي يعكس العائدات المتحققة من رأس المال المستثمر في الخارج، نحو 10.2 مليارات دينار في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 2.3%. وجاءت هذه الزيادة بصفة رئيسية على خلفية ارتفاع عائدات استثمارات المحافظ المالية (6.1 مليارات دينار)، رغم أن هذه المكاسب قابلها جزئياً تراجع عائدات الاستثمار المباشر في الخارج (2.3 مليار دينار)، إلى جانب زيادة أرباح الاستثمار المباشر لغير المقيمين في الكويت، بما يتسق مع تعافي أداء بورصة الكويت العام الماضي. وتأتي هذه الزيادة الطفيفة عقب أداء استثنائي في عام 2023، حين عززت العوائد المرتفعة على الودائع وسندات الخزانة قصيرة الأجل – نتيجة رفع أسعار الفائدة الأميركية – إلى جانب الأداء القوي للأسهم الأميركية، صافي الإيرادات الاستثمارية بشكل ملحوظ. وارتفعت إيرادات الاستثمار الخارجي إلى ما يعادل 57% من صادرات النفط في عام 2024، مقابل 40% في عام 2019، مما يبرز الأهمية المتزايدة لهذا المصدر كركيزة استراتيجية داعمة لفائض الحساب الجاري في مواجهة تقلبات إيرادات الهيدروكربونات. نمو تحويلات الوافدين بنسبة 11.8% في 2024 انتعاش تحويلات الوافدين سجل حساب الدخل الثانوي، الذي يعكس بصورة أساسية تحويلات الوافدين، نمواً بنسبة 11.8% في عام 2024، منهياً بذلك مسار التراجع الحاد الذي بلغ 28.4% في عام 2023. ويعزى هذا التعافي إلى الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه المصري والروبية الهندية منذ النصف الثاني من عام 2023، وهما العملتان الرئيسيتان لنحو نصف القوى العاملة الوافدة في الكويت. وعلى الرغم من هذا التحسن، ما تزال التحويلات أدنى بنسبة 24% من مستويات ما قبل الجائحة (عام 2019)، مما يعكس استمرار تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة محلياً – إذ سجلت الكويت أعلى معدل تضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 – فضلاً عن المخاوف المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، والتي تدفع الكثير من الوافدين إلى الاحتفاظ بجزء أكبر من دخولهم داخل البلاد. استقرار التدفقات المالية إلى الخارج على الجانب الآخر من ميزان المدفوعات، استقرت تدفقات الحسابات المالية إلى الخارج نسبياً خلال عام 2024، مسجلة تراجعاً هامشياً إلى 15.3 مليار دينار (ما يعادل 31% من الناتج). وتركزت غالبية هذه التدفقات ضمن استثمارات المحافظ، وسط تحول لافت نحو أدوات الدين، التي ارتفعت إلى 10.1 مليارات دينار، مقارنة بتركيبة شبه متوازنة في عام 2023. ويرجح أن تعكس هذه التحركات تزايد إقبال المستثمرين على الأوراق المالية ذات العائد الثابت، بدعم من جاذبية العوائد العالمية وتزايد التوقعات بالتيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة. كما ساهم تراجع الاستثمارات المباشرة في الخارج، التي انخفضت إلى 3.2 مليارات دينار (7.9-%)، في تقليص التدفقات المالية إلى الخارج، إلى جانب انخفاض الأصول الاحتياطية بواقع 0.9 مليار دينار لتبلغ 13.7 ملياراً، مما يعزز متانة وضع السيولة الخارجية للكويت، إذ تغطي هذه الاحتياطيات نحو 8.7 أشهر من الواردات – وهو مستوى يفوق بكثير الحد الأدنى البالغ ثلاثة أشهر الذي يوصي به صندوق النقد الدولي. ومن اللافت أن أصول البنوك من المشتقات المالية قفزت بنحو عشرة أضعاف خلال عام 2024، في مؤشر على تنامي نشاط التحوط ضد تقلبات الأسواق العالمية والتحولات في السياسات النقدية. كذلك، ارتفعت المطلوبات المصنفة ضمن بند «أخرى/ الحكومية العامة» بقيمة ملحوظة بلغت 1.4 مليار دينار، مقابل 107 ملايين دينار فقط في عام 2023، ما قد يعكس زيادة ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

«زين» أوّل مُشغّل اتصالات في الكويت يعتمد خدمة «DHL GoGreen Plus»

- وليد الخشتي: فخورون بقيادة سوق الاتصالات المحلّي نحو تحقيق أهداف التنمية المُستدامة - مكرم رعد: نُرحّب بانضمام قائد مرموق في سوق التكنولوجيا للعمل لمُستقبل أفضل وأكثر استدامة وقّعت «زين» اتفاقية شراكة مع شركة «DHL العالمية لاعتماد خدمة GoGreen Plus» الصديقة للبيئة، لتصبح بذلك أوّل مُشغّل اتصالات في الكويت يعتمد هذه الخدمة التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشحن الجوي من خلال استخدام الوقود المُستدام للطيران (SAF). وتم التوقيع في مركز زين للابتكار (ZINC) في مقر الشركة الرئيسي بالشويخ، بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في «زين الكويت» وليد الخشتي، ومدير عام «DHL الكويت» مكرم رعد، والمسؤولين التنفيذيين من الشريكين. وتأتي الخطوة ضمن التزام زين بتحقيق إستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، حيث تُشكّل الشراكة محطّة مُهمّة في مسيرة الشركة نحو إزالة الكربون من عملياتها وسلسلة التوريد الخاصة بها، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ وخطط زين للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050. الوفاء بالالتزامات وفي تعليقه على الشراكة، قال الخشتي: «في (زين)، نؤمن بأن التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر لا يبدأ فقط من الداخل، بل يشمل منظومة شركائنا وسلسلة التوريد لدينا، ولهذا فإن شراكتنا مع DHL لاعتماد خدمة (GoGreen Plus) تُمثّل نموذجاً يُجسّد هذا التوجه». وأضاف بقوله: «تُمكّننا هذه الخطوة من تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن شحناتنا الجوية، وتُعزز من قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا البيئية ضمن إستراتيجيتنا للاستدامة المؤسسية، ونحن فخورون بقيادة سوق الاتصالات المحلّي نحو تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، ومواصلة ترسيخ دورنا كشركة مسؤولة بيئياً ليس فقط في الكويت، بل وعلى مستوى المنطقة». إزالة الكربون أما رعد فقال: «من خلال الاتفاقية بين (زين) و(DHL)، يؤكد الطرفان مُجدداً التزامهما تجاه المجتمع الكويتي المحلّي بمواصلة إزالة الكربون من سلاسل الإمداد، لتحقيق عمليات أنظف وحماية أفضل للمناخ، وكذلك تعزيز مواقف الطرفين لنشر الوعي وتحمّل المسؤوليات التي تقع على عاتق جميع اللاعبين الرئيسيين تجاه تحقيق أهداف إستراتيجية الاستدامة». وتوفّر خدمة «GoGreen Plus» من «DHL» بديلاً صديقاً للبيئة من خلال استخدام وقود الطيران المُستدام (SAF) الذي يتم إنتاجه من مصادر مُتجددة مثل الزيوت المُستعملة أو نفايات النباتات، ويُساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 80 في المئة مُقارنةً بوقود الطائرات التقليدي. وتعتمد الخدمة على منهجية «Book & Claim»، التي تتيح لشركة «DHL» فصل الأثر البيئي الإيجابي عن الموقع الجغرافي الفعلي للشحن، ما يتيح للشركات الاستفادة من الخدمة في أي مكان في العالم. وتتماشى الخطوة مع خارطة طريق «DHL» للوصول إلى استخدام 30 في المئة من الوقود المُستدام (SAF) في رحلاتها الجوية بحلول 2030، ضمن خططها للانتقال إلى عمليات نظيفة لحماية المناخ، والتي تشمل أيضاً التحول إلى أساطيل كهربائية، وخدمات نقل خضراء.

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

«زين» تعتمد خدمة DHL GoGreen Plus

أعلنت شركة زين توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة DHL العالمية لاعتماد خدمة GoGreen Plus الصديقة للبيئة، لتصبح بذلك أول مشغل اتصالات في الكويت يعتمد هذه الخدمة، التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشحن الجوي، من خلال استخدام الوقود المستدام للطيران (SAF). وتم التوقيع في مركز زين للابتكار (ZINC) في مقر الشركة الرئيسي بالشويخ، بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، والمدير العام لـ«DHL» الكويت مكرم رعد، والمسؤولين التنفيذيين من الشريكين. وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام «زين» بتحقيق استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، حيث تشكل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة الشركة نحو إزالة الكربون من عملياتها وسلسلة التوريد الخاصة بها، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ وخطط «زين» للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وقال وليد الخشتي: «في زين، نؤمن بأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لا يبدأ فقط من الداخل، بل يشمل منظومة شركائنا وسلسلة التوريد لدينا، ولهذا فإن شراكتنا مع DHL لاعتماد خدمة GoGreen Plus تمثل نموذجاً يجسد هذا التوجه». وأضاف: «تمكننا هذه الخطوة من تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن شحناتنا الجوية، وتعزز من قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا البيئية ضمن استراتيجيتنا للاستدامة المؤسسية، ونحن فخورون بقيادة سوق الاتصالات المحلي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواصلة ترسيخ دورنا كشركة مسؤولة بيئياً ليس فقط في الكويت، بل وعلى مستوى المنطقة». وذكر المدير العام لـ«DHL الكويت» مكرم رعد: «من خلال هذه الاتفاقية بين زين وDHL يؤكد الطرفان مجدداً التزامهما تجاه المجتمع الكويتي المحلي بمواصلة إزالة الكربون من سلاسل الإمداد لتحقيق عمليات أنظف وحماية أفضل للمناخ، وكذلك تعزيز مواقف الطرفين لنشر الوعي وتحمل المسؤوليات التي تقع على عاتق جميع اللاعبين الرئيسيين تجاه تحقيق أهداف استراتيجية الاستدامة». وتوفر خدمة GoGreen Plus من DHL بديلاً صديقاً للبيئة من خلال استخدام وقود الطيران المستدام (SAF) الذي يتم إنتاجه من مصادر متجددة مثل الزيوت المستعملة أو نفايات النباتات، ويساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى%80 مقارنة بوقود الطائرات التقليدي. وتعتمد هذه الخدمة على منهجية Book & Claim، التي تتيح لشركة DHL فصل الأثر البيئي الإيجابي عن الموقع الجغرافي الفعلي للشحن، مما يتيح للشركات الاستفادة من الخدمة في أي مكان بالعالم. ومن خلال هذه الشراكة ستتمكن «زين» من تقليل بصمتها الكربونية المرتبطة بالانبعاثات من النطاق الثالث (Scope 3) الناتجة عن الشحن الجوي، مما يعزز قدرتها على إعداد تقارير دقيقة حول انبعاثاتها الكربونية وتحقيق أهدافها البيئية المؤسسية. وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من المبادرات التي أطلقتها «زين» مؤخراً لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، مثل تركيب ألواح الطاقة الشمسية في مقرها الرئيسي لاستبدال المظلات التقليدية في مواقف السيارات، وتطبيق أول عملية شاملة لمراقبة سلسلة التوريد من النطاق الثالث، إضافة إلى جهودها المستمرة في تقليل استهلاك الطاقة، وتدوير النفايات الإلكترونية، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الشبكة للطاقة. وفي تقرير مجموعة زين السنوي الرابع عشر للاستدامة، تركز الشركة على التزامها العميق بحماية البيئة والتصدي للتغير المناخي كجزء أساسي من استراتيجيتها الخمسية، حيث واصلت المجموعة مبادراتها الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وحصلت في عام 2024 على موافقة مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) لأهدافها المناخية. كما اعتمدت بروتوكول غازات الاحتباس الحراري (GHG) في حساب انبعاثاتها، ونسقت عوامل الانبعاث مع معايير وكالة الطاقة الدولية لضمان التناسق بين أسواقها، واستكملت هذه الجهود بخطة لإدارة المياه مصممة لكل سوق، حققت من خلالها انخفاضاً بنسبة%5.89 في استهلاك المياه مقارنة بالعام السابق، إلى جانب التزامها بالإفصاح الطوعي عبر معايير عالمية مثل GRI وSASB وTCFD. وعززت «زين» التزامها بالحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي من خلال مشاركتها المستمرة في مشروع الكشف عن الكربون (CDP)، وتوسيع نطاق الاستدامة عبر سلسلة القيمة، بما يشمل تدريب الموردين على ممارسات العمل الأخلاقية والامتثال البيئي. كما تبنت نهجاً صارماً في إدارة سلسلة التوريد لضمان توافق الشركاء مع قيمها، وتقييمهم على أساس معايير الاستدامة، وتعكس هذه المبادرات توجه زين نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2050، بما يؤكد موقعها الريادي في قطاع الاتصالات بالمنطقة فيما يخص العمل المناخي والمسؤولية البيئية. وتتماشى هذه الخطوة مع خارطة طريق DHL للوصول إلى استخدام%30 من الوقود المستدام (SAF) في رحلاتها الجوية بحلول عام 2030، ضمن خططها للانتقال إلى عمليات نظيفة لحماية المناخ، والتي تشمل أيضاً التحول إلى أساطيل كهربائية، وخدمات نقل خضراء.